روایت مصباحی مقدم از جلسه دیروز دولت و مجلس
اگرچه دولت همچنان به تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای هدفمند کردن یارانهها اصرار دارد اما مجلس آن را غیرقانونی میداند.
غلامرضا مصباحیمقدم در پاسخ به سوالی که به جلسه خصوصی رئیسجمهور با هیاترئیسه مجلس در شب گذشته اشاره داشت، گفت: رئیسجمهور همچنین تاکید داشتند که صندوقی ایجاد شود که دست دولت را باز میکند. البته این به معنی عدم نظارت مجلس بر صندوق نیست.
به گفته وی احمدینژاد پیشنهاد تعیین دو ناظر از سوی مجلس در این صندوق را ارائه داده است اما لاریجانی پاسخ داده است که ایجاد چنین صندوقی خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است.
به گفته وی در این جلسه آقای عزیزی عضو سابق شورای نگهبان و معاون کنونی رئیسجمهور گفته است تصور شورای نگهبان این نیست که همه منابع باید به خزانه برود چون این منابع، درآمدهای شرکتهای دولتی و پول مردم است و نیازی به ارجاع به صندوق نیست.
وی افزود: نقطه مشترکی میان دولت و مجلس در مورد صندوق ایجاد نشده است.
مصباحیمقدم ادامه داد: در جلسه شب گذشته پیشنهاد دادم که واریز وجوه به خزانه حفظ شود اما برداشت این وجوه براساس بودجه سالیانه حذف شود. اگر این کار انجام بگیرد. دو دغدغه دولت برطرف میشود. نخست آنکه در بودجه سالانه نمایندگان تکالیف جدیدی برای این منابع ایجاد نخواهند کرد. دوم هم اینکه چون بودجه سالیانه نباشد دیگر نیازی به این مقاولهنامهها نیست و دست دولت در سه ماده تعیین شده لایحه هدفمند کردن یارانهها باز خواهد بود.
وی با بیان اینکه معنی عدم پرداخت از محل بودجه سالیانه، منع نظارت مجلس نیست، تاکید کرد: مجلس نسبت به ردیفهای درآمدی- هزینهای کلی تصمیمگیری میکند و دیوان محاسبات نیز قادر به حسابرسی، هزینههای دولت است.
نماینده تهران این راهکار را مورد وفاق مجلس و دولت داسنت و افزود: راهکار آن این است که الان هدفمند کردن یارانهها و مجلس تصویب شود و بعد دولت ملزوماتش را در قانون برنامه پنجم بیاورد اما دولت تا آن زمان نمیتواند اجرای این لایحه را آغاز کند.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی افزود: راهکار دوم آن است که این لایحه با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شود و بعد مجلس در رفع آن، نظر دولت را تامین کند. ممکن است این ایراد به معنای اصل تفکیک قوا باشد.
به گفته وی راهکار سوم، ورود رهبری به این موضوع است تا مجلس بنا به دستور ایشان، این لایحه را دوباره اصلاح کند. البته ما امیدواریم حتیالمقدور از جایگاه ایشان هزینه نشود.
مصباحیمقدم در تشریح چهارمین راهکار گفت: حال که این لایحه به کمیسیون بازگشته است، همچون زمان بررسی لایحه بودجه، به اصلاح مواد پیشین برگردیم.
البته این مساله نیازمند دستور هیاترئیسه است. نمایندگانی هم که مایلند با توافق این مساله حل شود، آماده حل این مساله به این شکل هستند.
وی در پایان تعابیری همچون کوتاه آمدون مجلس در براتبر دولت را درست ندانست و گفت: این کار به مبنای تعامل میان دو قوه است. چون دولت از تشکیل صندوق کوتاه آمده است.