يارانهها و چرخش۱۸۰درجهاي دولت
لايحه هدفمند كردن يارانهها به هر شكلي در مجلس به گونهاي بررسي شد كه در نهايت نهتنها مخالفتهاي نمايندگان در بهارستان راه به جايي نبرد بلكه با وجود همه اين مخالفتها نظر دولت تا حد زيادي تامين شد.
اعمال نظر دولت در اين لايحه در حالي صورت ميگيرد كه دولت طي ماههاي گذشته بهوضوح و بهطور كامل تغيير موضع داد. رئيس دولت نهم در ماههاي پاياني فعاليت خود در دولت قبلي در دورهاي كه لايحه هدفمند كردن يارانهها خارج از بودجه جاري بررسي ميشد از مجلسنشينان هشتم خواست تا اين لايحه را بهگونهاي هماهنگ با بودجه جاري پيش ببرند تا دولت نيز بتواند در بودجه سال جاري از درآمدهاي ناشي از آزادسازي قيمتها نيز استفاده كند.
محمود احمدينژاد اوايل اسفندماه سال گذشته و در روزهاي بررسي بودجه در صحن علني مجلس در نامهاي خطاب به علي لاريجاني نوشت: «خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که این دو لایحه [هدفمند كردن يارانهها و بودجه 88] با لحاظ همه ظرایف و ملاحظات و بهصورت هماهنگ پیش برود تا مشکلی در اجرای آنها و یا خدایناکرده اداره امور اقتصادی و اجتماعی مردم بهوجود نیاید و در صورتی که چنین اقدامی مقدور نباشد مبلغ 85 هزار میلیارد ریال منظور شده در بخش درآمدی لایحه بودجه به شرح اصلاحیه پیوست حذف شود تا مشکلی برای مردم و اجرای بودجه حادث نشود.»
اما چند ماه پس از آن در حالي كه دولت دهم در جريان هدفمندسازي يارانهها مجلس را وارد بررسي اين لايحه كرده بود ناگهان رئيس دولت سرزده به مجلس رفت و مجلسنشينان هشتم را تهديد به استرداد لايحهاي كرد كه پيش از آن بارها بر لزوم اجراي اين لايحه تاكيد كرده بود.
اينبار حتي لحن سخنان احمدينژاد نيز تغيير يافته بود بهگونهاي كه ميخواست درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها نه در خزانه كل كشور بلكه در صندوقي بهنام صندوق هدفمند كردن يارانهها واريز شود تا دست دولت نيز بهراحتي براي برداشت از اين درآمدها باز باشد.
اگرچه مجلس با اين نظر دولت به صراحت مخالفت كرد اما احمدينژاد خطاب به نمایندگان گفت: «ما در دولت بحث کردیم و تصمیم گرفتیم و این تصمیم را من به رئیس مجلس میدهم و اگر این لایحه در بودجه سالانه برود، ما لایحه را پس میگیریم و اجرای این طرح با این کار امکانپذیر نیست.»
بر اين اساس رئیس دولت دهم در حالي پیوند خوردن لایحه هدفمندی یارانهها را با بودجههای سنواتی بهعنوان مانعی برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها برشمرد كه در نامه سال گذشته خود به رئيس مجلس بر هماهنگی لایحه هدفمندی یارانهها و لايحه بودجه تاكيد كرده بود.
اين در حالي بود كه لایحهای که در سال گذشته توسط دولت ارائه شد و با بودجه سال 88 گره خورده بود، قرار بود برای سال جاری اجرا شود بر اين اساس مجلس هم مواد این لایحه را به گونهای مورد تصویب قرار داد که دولت قادر باشد این موضوع را برای سال جاری نیز اجرا كند.
با اين حساب بايد ديد كه دليل چرخش ناگهاني نظر دولت نسبت به وجود لايحه هدفمندسازي يارانهها در بودجه جاري و تصميم نسبت به خروج ناگهاني آن چيست؟ آنچه مسلم است اتصال لایحه مذکور با بودجههای سنواتی در زمره کاهش اختیارات دولت و از جمله عوامل محدودکننده در اجرای این طرح است.
بر اين اساس گنجاندن درآمد حاصل از اين لايحه در بودجه جاري سبب ميشد تا دولت نتواند از درآمد حاصل از آزادسازي قيمتها براي مصارف ديگري غير از آنچه در بودجه گنجانده شده استفاده كند. بر اين اساس دولت در نهايت اگرچه نتوانست براي اين درآمد حسابي غير از خزانه كشور را جايگزين كند اما كوتاه آمدن مجلس در برابر دولت در نهايت اين نفع را براي دولتيها داشت تا هر زمان كه خواستند براي مصارف خود از اين حساب و درآمد حاصل از آزادسازي يارانهها بهره برد.
در غير اين صورت چطور ممکن است بودجه برای یکسال مشخص از الزامات لایحه هدفمندی یارانهها محسوب شود حال آنکه برای همان سال مشخص بهعنوان سد عمل کند و دست دولت را برای اجراي آن ببندد؟ بر اين اساس بود كه دولت بهطور ناگهاني تغيير موضع داد و از ايده قبلي خود چرخش كرد تا يكبار ديگر با كمك از اهرم فشار از مواضع بالا بر مجلس همه چيز را بهنفع خود پايان دهد.