آگاه
کد خبر: ۳۴۵۶۳

کسری بودجه و سرنوشت لایحه هدفمند کردن در جدال دولت و مجلس

گره ای که به دست گشوده نمی شود؟!

گره ای که به دست گشوده نمی شود؟!


فرارو - پس از آنکه محمود احمدی نژاد به طور سرزده در مجلس حاضر شد و نمایندگان مجلس را تهدید کرد که اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مطابق میل او تصویب نکنند آنرا پس خواهد گرفت بسیاری از منتقدان بر عقیده خود راسخ تر شدند که هدف اصلی او از اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها نه برقراری عدالت که جبران کسری بودجه شدید دولت است.

به گزارش فرارو، بنا بر نظر نمایندگان مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها باید ذیل قانون بودجه سالانه قرار بگیرد که با توجه به این مسئله عواید حاصل از هدفمند کردن یارانه باید به حساب خزانه کشور واریز شود که در این صورت دست دولت برای برداشت از این حساب بسته خواهد شد؛ اما دولت می خواهد که این پول را در صندوقی با عنوان "صندوق هدفمند کردن یارانه ها" واریز کند که هر وقت خواست به هر میزانی از این صندوق برداشت نماید.

این مسئله اکنون محل دعوای نمایندگان مجلس و دولت است چراکه بنابر عقیده نمایندگان درخواست دولت خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است. نمایندگان می گویند بنا بر اصول قانون اساسی کلیه درآمدهای دولت باید در خزانه واریز شود و از خزانه پرداخت گردد تا نظم مالی برقرار شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت دولت چاره ای ندارد جز اینکه هزینه های خود را از طریق عواید حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها تامین کند و طرح بحث پس گرفتن این لایحه از سوی احمدی نژاد یک بلوف در جهت تحت فشار گذاشتن مجلس است. از دیگر سو عده ای دیگر نیز معتقدند اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها در قالب بودجه سنواتی در نظر گرفته شود اساسا سودی برای دولت در پی ندارد و به این خاطر دولت دیگر دلیلی نمی بیند که سختی های این طرح را تحمل کرده و آنرا عملیاتی کند.

آن زمان که به خاطر اختلاف نظر مجلس و دولت طرح هدفمند کردن یارانه در بودجه سال 88 قرار نگرفت، دولت 8500 میلیارد تومان پولی که می توانست از این طرح کسب کند را از دست داد و بنابراین مقرر شد که 6هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2 هزار میلیارد تومان از بودجه اجرایی کشور حذف شود تا قسمتی از کسری بودجه حذف شود که در آن موقع اکثر کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب سوء این طرح هشدار داده و مطرح کردند که حذف 6 هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور منجر به رکود اقتصاد خواهد شد که شواهد نشان می دهد اینگونه شد.

مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته و پیش از بررسی بودجه سال 88 از كسری 571/440 میلیارد ریالی بودجه این سال خبر داده بود. بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان این رقم هنگفت کسری بودجه به خاطر خرج های بیش از اندازه دولت نهم در سال های گذشته است.

آن زمان که به یمن افزایش سرسام آور قیمت نفت و فروش نفت با قیمت بشکه ای بیش از 100 دلار درآمد عظیمی نصیب دولت نهم شد دولتمردان گمان نمی بردند که به سرعت با افت شدید قیمت نفت گرفتار معظلی جدی به نام کسری بودجه خواهند شد چون اگر اینگونه فکر می کردند محمود احمدی نزاد هیچگاه اعلام نمی کرد که "قیمت نفت دیگر از بشکه ای 100 دلار پائین تر نخواهد آمد."

اما ایام به کام نماند و برخلاف پیش بینی احمدی نژاد قیمت نفت شدیدا افت کرد تا دولت نهمی که با در نظر گرفتن نفت بشکه ای صد دلار خرج کرده و خرج تراشیده بود با نفتی مواجه شود که در بهترین حالت بشکه ای 70 دلار فروخته می شود.

به این خاطر است که عده ای می گویند قبل از آنکه میزان کسری بودجه سال جاری مورد اشاره قرار گیرد، باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چرا حجم بودجه سالانه به نقطه کنونی رسیده. از نظر اقتصاد دانان مشکل اساسی بودجه آن است که پس از افزایش درآمدهای نفتی کشور طی سه، چهار سال اخیر، دولت این درآمدها را به خصوص در قالب هزینه های جاری به صورت بی رویه به مصرف رساند. بنابراین طبیعی است در زمانی که درآمدهای نفتی به کمتر از نصف و از 70 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت دولت در اجرای بودجه کار بسیار سختی را پیش رو داشته باشد.

این اقتصاددانان بر دولت محمود احمدی نژاد خرده می گیرند که که چرا به جای آنکه مازاد درآمدهای سرشار نفتی را در حساب ذخیره ارزی صرف توسعه سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کند، صرف امور غیرضروری کرده است.

فارغ از همه این بحث ها اما اکنون کار ازکار گذشته است و دولت با کسری بودجه بسیاری مواجه است و در تلاش است که از طریق عواید حاصله از طرح هدفمند کردن یارانه ها آنرا جبران کند اما مجلس که سابقه خرج های بی حساب و کتاب دولت نهم را می داند نمی خواهد اجازه دهد که دولت دهم نیز همچون دولت نهم پول هنگفتی را در اختیار داشته باشد و هرگونه که می خواهد آنرا خرج نماید.

به هر صورت به نظر می رسد که پس ازتهدید احمدی نژاد، مجلس و دولت به توافق هایی برسند چراکه غلامرضا مصباحی مقدم می گوید: «در خصوص واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها بواسطه ایجاد حسابی بنام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه بدون عبارت "در قالب بودجه سنواتی" با پیشنهاد سه راهکار اجرایی توافق شد.»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گفتگو با مهر می گوید: «یکی از راهکارها برای اصلاح این ماده این است که مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به طور کلی تصویب کند و هنگامیکه دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصویب به مجلس می فرستد باید بندهایی از هدفمند کردن یارانه ها را هم در آن بگنجاند، لذا در آن زمان نمایندگان مجلس می توانند، ماده 13 را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند.»

وی همچنین تصریح کرد: «راهکار دوم این است که مجلس پس از تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخیص شورای نگهبان این بود که ماده 13 دست دولت را در اجرای هدفمند کردن یارانه ها می بندد، این قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمایندگان اصلاح شود.»

مصباحی مقدم راهکار سوم را دستور رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: «اگر رهبر معظم انقلاب به صلاح بدانند، می توانند یادداشتی را در این خصوص به مجلس ارائه کنند زیرا نمایندگان مجلس تابع تکلیف هستند.»

حال باید منتظر ماند و دید که آیا در جلسه فردای مجلس سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای رقم خواهد خورد که دولت بتواند از قبل آن کسری بودجه خود را جبران کند یا اینکه دولتِ نا امید از جبران کسری بودجه از طریق هدفمند کردن یارانه ها عطای این طرح را به لقایش خواهد بخشید و لایحه خود را پس خواهد گرفت.

ارسال نظرات
خط داغ