گاردین گزارش می کند
تبعیض چشمگیر علیه زنان در بریتانیا
فرارو- روزنامه ی گاردین چاپ لندن، پدیده ی تبعیض مالی میان زنان و مردان در شرکت ها و موسسات بریتانیایی را مورد توجه قرار داده و گزارش کرده است که رفع این تبعیض، به زمانی طولانی نیاز دارد.
گزارش را در زیر بخوانید:
در آمد ناچیز، شغل های نامناسب و پاداش های بسیار اندک:
تبعیض علیه زنان هم چنان ادامه دارد یک گروه پژوهشگردر مساله نابرابری ها می گوید که نظام مالی کشور باید تغییر کند.
براساس بررسی رسمی "کمیسیون مساوات و حقوق بشر"، در حوزه پرداخت حق الزحمه ها، در برخی از شرکت های مالی طراز اول در انگلستان، زنان هشتاد درصد کمتر از مردان درآمد دارند و این امر از وجود یک "نابرابری تکان دهنده" پرده برمی دارد.
یافته های این کمیسیون هم چنین نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد زنانی که تازه به کار مشغول شده اند، دستمزد هایی کمتر از میانگین دستمزد مردان دریافت می کنند.
این "شکاف بسیار وسیع میان زنان و مردان" یکی از بزرگ ترین نابرابری ها در اقتصاد انگلستان است که بر اساس الگوهای استخدامی، جنبه نهادینه به خود گرفته است. کمیسیون مذکور خواستار بررسی کامل جزییات امور استخدامی در حوزه ای است که سال گذشته 73/1 میلیون شغل در انگلستان ایجاد کرد.
پس از آن که کمیسیون مورد بحث در این پژوهش که نخستین پژوهش در نوع خود به شمار می رود، از 44 موسسه بزرگ و معتبر که در مجموع از خدمات یک چهارم ( یعنی 6/22 درصد ) نیروی کار کشور در بخش مالی برخوردارند پرسش های مورد نظر خود را مطرح کرد ، وجود این نابرابری آشکار شد. گفته می شود که یک عامل کلیدی در این نابرابری ، محدوده سن و سال نیروی کار در این بخش است ؛ جایی که بیشتر کارگرانش بین 25 تا 39 سال سن دارند . در این محدوده سنی، زنان با مسوولیت های مربوط به نگهداری فرزند مواجه اند.
پژوهش این کمیسیون نشان داده است که میانگین درآمد سالانه زنان در ارتباط با میزان کاری که ارائه می دهند ، از 2875 پوند تجاوز نمی کند، حال آن که میانگین همان درآمد برای مردان 14554 پوند است.
با این حال، دستمزد سالانه مردان و زنان 39 درصد با یکدیگر تفاوت دارد و در صورتی که پرداخت دستمزدها ، پاداش ها و اضافه کارها را نیز به حساب آوریم ، جمع درآمدها به 47 درصد افزایش می یابد .
کمتر از نیمی از شرکت های تحت پژوهش ، به شدت هر چه تمام تر تلاش داشتند که به رفع مشکل تفاوت میان دستمزدهای مردان و زنان رسیدگی کنند و کمتر از یک چهارم آنها (23 درصد ) بازبینی جهت برابر ساختن دستمزدها را آغاز کرده بودند.
ارقام قبلی نشان داده اند که در کل ، میانگین حقوق سالانه ی زنانی که تمام وقت کار می کنند 55 درصد کم تر از حقوق مردان است . این رقم را می توان با 28 درصد تفاوت حقوق زنان و مردان در کل اقتصاد کشور مقایسه کرد.
ترور فیلیپس، رئیس کمیسیون مساوات و حقوق بشر، گفت: "بخش مالی دارای توان ایفای نقش کلیدی در بهبود وضع اقتصادی انگلستان ( به دنبال بحران مالی غرب ) است ؛ اما همین بخش ناگزیر است به این نابرابری تکان دهنده در دستمزدها رسیدگی کند . بخش مالی برای آن که امور تجاری در بطن اقتصاد جدید رونق یابد ، استطاعت آن را ندارد که صرفا به استخدام کردن و دستمزد دادن به شیوه دوران گذشته بپردازد .
موسسات ملی از طریق برداشتن حصار ها و موانع خود سرانه ی ایجاد شده و تغییر دادن شیوه هایی که خواسته یا ناخواسته از موفقیت های شغلی زنان جلوگیری می کنند ، باید فرصت را غنیمت بشمارند و روحیه نیروی کار را بالا ببرند ، استعدادهای جدید را به کار گیرند و توان کارکنان کنونی خود را به بالاترین حد خود برسانند. "
هریت هارمن، وزیر زنان و برابری، گفت: گزارش پژوهشی کمیسیون مذکور ، تبعیض علیه زنان در بخش مالی را به روشنی در معرض توجه عموم قرار می دهد . اگر تبعیض از نظرها پنهان بماند، ما نمی توانیم در رفع آن بکوشیم و به همین دلیل است که من از آن کمیسیون درخواست کردم که این گزارش را تهیه نماید.
وی افزود : محال است که هیات های رئیس و گروه مدیرانی که اعضای آنان همگی مرد هستند و به زنان اجازه عضویت نمی دهند ، تغییرات لازم و مورد نظر را در فرهنگ حاکم بر نیروی کار تحقق بخشند ؛ تغییراتی از قبیل انعطاف در کاستن از ساعات کاری یا تغییر دادن آن ساعات و فراهم آوردن امکانات لازم جهت بچه داری زنان و امثال آن ، تا از این طریق شکوفایی و پیشرفت شغلی زنانی در محل کارشان امکان پذیر گردد .
او گفت که تدابیر تازه سخت و انعطاف ناپذیر در لایحه مساوات ، که به زودی برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد ، به دادن گزارش به مراجع ذی ربط درباره تعیین دستمزدها براساس جنسیت و پیشنهاهایی جهت ممنوع ساختن بندها و تبصره های محرمانه در بخشنامه ها که تبعیضات مالی علیه زنان اعمال می کند، اختصاص دارد.
جان کریدلند ، معاون BI گفت : هیچ بخشی جهت مبادرت به رفع اختلاف میان دستمزد ها بر مبنای جنسیت از مسوولیت مصون و مبرا نیست و این گزارش به روشنی نشان می دهد که در بخش هایی از خدمات مالی ، هنوز هم تا رفع این نا برابری راه درازی باید پیموده شود . لیکن چنان که در بخشهای دیگری از فعالیت های تجاری مشاهده می شود ، زنانی که خواستار شغل های سطح بالا هستند ، به انعطاف پذیری بیشتری در مورد تغییر ساعات کاری یا کاسته شدن از آن ساعات و مسولیت های بچه داری نیاز دارند .
در گزارش کمیسیون مذکور ، چند نمونه از رفتار درست و شایسته کارفرمایان موسسات درج گردیده است : یک کارفرما به تنظیم داده هایی در مورد میانگین پرداخت پاداش بر مبنای جنسیت ، که اعتبارات مالی آن جهت پرداخت به کارکنان تامین شده است ، سرگرم است ؛ و یک کارفرمای دیگر ، طرحی در مورد مادران تهیه کرده و ارائه داده است که به موجب آن از زنان باردار و از زنانی که می خواهند برای بچه داری پس از زایمان به مرخصی بروند ، حمایت خواهد شد .