عقبگرد اصلاحات اقتصادی

مدیران از افزایش قیمت‌ها عقب‌نشینی کردند قیمت‌های دستوری و رفتارهای پوپولیستی مشکلات اقتصادی را ریشه‌دارتر می‌کند

به گزارش شهروند، هیچ چیز گران نمی‌شود. بیان این جمله را شاید بتوان نخستین واکنش برخی نمایندگان مجلس به موضوع اعتراضات چند روز اخیر دانست. شعارهای پراکنده‌ای که در اعتراضات اخیر علیه تورم و گرانی از سوی معترضان سرداده شد، انگار حالا جرأت تصمیم‌گیری برای کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق اصلاح قیمت‌ها را از مدیران گرفته است.

یک نماینده از قطعی‌بودن عدم افزایش قیمت برق، آب و گاز خبر می‌دهد و نماینده دیگر از منتفی‌شدن افزایش قیمت بنزین در کشور. هجمه به بودجه ٩٧ از سوی نمایندگان اما تنها محدود به موارد مربوط به قیمت‌ها نبوده است، آنچنان‌که حالا عده‌ای از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق درحال دستکاری موادی از لایحه بودجه ٩٧ هستند که قرار بود بر مبنای آن بخش بزرگی از یارانه‌بگیران حذف شوند.

براساس پیشنهاد مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان در نظر دارند با جابه‌جایی یکی از ردیف‌های تبصره ۱۴ مبلغ ۳۳۰۰‌میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقدی اضافه کنند. براساس پیشنهاد مطرح‌شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند ٣٣٠٠‌میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده‌شده در تبصره ١٤ لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند. این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیف‌های دیگری تأمین شده اما در لایحه بودجه ٩٧ دولت ٣٣٠٠‌میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را در قالب تبصره ١٤ به‌عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.

تلاش نمایندگان برای حذف اعتبارات خرید تضمینی گندم و یارانه نان اما درحالی انجام می‌پذیرد که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران افزایش قیمت نان در‌ سال آتی به صورت کامل منتفی خواهد بود!

اصلاحات اقتصادی شاید زمانی دیگر
اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن و پیچیده‌ای در رنج است. آنچنان‌که به گفته رئیس‌جمهوری درمان این بیماری‌ها نیازمند یک جراحی عمیق اقتصادی است. در این میان اما این‌گونه به نظر می‌رسد که رخداد. اعتراضات اخیر در کشور بسیاری از مسئولان را از انجام این جراحی عمیق منصرف کرده است، آنچنان‌که از گفته‌های پراکنده نمایندگان مجلس که این روزها سرگرم بررسی لایحه بودجه ٩٧ هستند، این‌گونه برمی‌آید که انجام اصلاحات اقتصادی به زمانی دیگر موکول شده است.

مهدی پازوکی، کارشناس‌ ارشد اقتصادی در مخالفت با رویه حاکم بررسی مواد لایحه بودجه ٩٧ به «شهروند» می‌گوید: «به نظر من اگر مجموعه حکومت دست به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نزند، قطعا در بلندمدت هزینه بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد و عدم اصلاحات شرایط را به ضرر طبقات ضعیف و به نفع رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال رقم خواهد زد اما باید ما توجه کنیم که اگر اصلاحات اقتصادی صورت نپذیرد، تبعات منفی وضع موجود بسیار بیشتر خواهد بود.

ما این وضع را امروز در صندوق‌های بازنشستگی شاهد هستیم. به دلیل عدم اصلاح شرایط در چند‌ سال اخیر، امروز دولت مجبور است که سالانه بیش از ٤٠‌هزار‌ میلیارد تومان به این صندوق‌ها، پرداختی داشته باشد و اگر نداشته باشد، این صندوق‌ها نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. درحقیقت وضع موجود حاصل عدم اصلاح شرایط در سال‌ها و دولت‌های قبل است.»

اشاره پازوکی به تخصیص بودجه دولتی به صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت درحالی است که پیش از این رئیس‌جمهوری نیز در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به این موضوع به‌عنوان بخشی از مشکلات و تنگناهای دولت در تخصیص بهینه منابع به منظور اشتغالزایی و تکمیل طرح‌های عمرانی پرداخته شده بود.

رئیس‌جمهوری در آن دیدار گفت: «از ٣٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان بودجه عمومی، ٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از ٤٠‌هزار ‌میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص پیدا می‌کند؛ ٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان نیز به صندوق توسعه ملی و ١٠ الی ١١‌هزار‌ میلیارد تومان هم به‌عنوان پاداش بازنشستگی می‌دهیم؛ علاوه بر آن، برای توسعه کشاورزی نیز یارانه‌هایی ارایه می‌کنیم که درمجموع نزدیک به ٢٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان از این ٣٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان به خاطر مسائلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما می‌رود.»

در حقیقت این سخنان رئیس‌جمهوری اشاره‌ای مستقیم به محل‌های هزینه منابع دولتی بود که از پیش تعیین شده و دست دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در ایجاد تحرک اقتصادی در کشور را بسته است. در میان این ردیف‌ها، بودجه اختصاص‌یافته برای پرداخت مستمری به بازنشستگان قانونا می‌بایست توسط صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شد که به دلیل عدم اصلاح شرایط این صندوق‌ها در سال‌های قبل حالا تکلیف آن بر گردن دولت گذاشته شده است.

آسیب‌های تثبیت قیمت‌ها
حافظه تاریخی علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی هنوز خاطره عیدی مجلس هفتم به ملت ایران با عنوان «طرح تثبیت قیمت» را فراموش نکرده است. خاطره‌ای تلخ که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی زمینه ورشکستگی بسیاری از واحد‌های تولیدی و حتی خدماتی و همچنین تحمیل تورم ٤٠‌درصدی به اقتصاد ایران در سال‌های بعد را تحمیل کرد. مجلس هفتم در آن دوران با کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را متوقف کرد تا ٣ سال بعد قیمت‌ها به صورت انفجاری افزایش یابد.

مهدی پازوکی درخصوص تمایل مجلس شورای اسلامی به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تبعات آن می‌گوید: «من با شوک‌درمانی مخالفم. قیمت‌ها باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند. در مورد حامل‌های انرژی مانند بنزین متاسفانه در چهار‌سال اخیر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده است. در چهار‌سال گذشته قیمت بنزین ثابت بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در چهار‌سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم ١٠‌درصد بوده است.

با این حساب درحقیقت بنزین در چهار‌سال گذشته ٤٠‌درصد ارزان شده است. این درحالی است که براساس مبانی علم اقتصاد قیمت بنزین افزایش نیابد، قطعا به ضرر طبقات ضعیف جامعه خواهد بود که کمتر از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. درحال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها درحال حاضر به انفجار آنها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد.»

صدرآبادی فعال صنعت برق درخصوص شرایط اقتصادی فعالان این صنعت می‌گوید: «درحال حاضر ٦٠‌درصد از برق مصرفی کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. طبیعتا بخش خصوصی وقتی برق را به وزارت نیرو می‌فروشد، پول آن را از دولت طلب می‌کند، اما وزارت نیرو به دلیل بالابودن هزینه‌ها و پایین‌بودن قیمت برق واگذارشده به مردم، همواره به بخش خصوصی بدهکار بوده و رقم بدهی به میزان هزاران ‌میلیارد تومان انباشته و افزایش یافته است.

در نتیجه این فرآیند سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش امتناع می‌کنند. به همین دلیل ساختارها نوسازی نشده و در نتیجه راندمان برخی نیروگاه‌ها و پست‌های توزیع پایین و میزان تلفات برق بالا رفته است. به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و غیرواقعی‌بودن قیمت، این بخش بشدت در مضیقه قرار گرفته و رو به اضمحلال است. کمبود نقدینگی باعث شده که شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه از اداره خود ناتوان و در نتیجه بسیاری از آنها روی به تعطیلی باشد. این روند قطعا به افزایش بیکاری در کشور منجر خواهد شد.»

تبعات عدم اصلاحات اقتصادی چیست؟
توقف اصلاح شاخص‌های اقتصادی در ایران اما به ایجاد مانع در واقعی‌کردن قیمت‌ها محدود نبوده است. آنچنان‌که باید گفت، پس‌زلزله اعتراضات اخیر به موضوع اصلاح شرایط پرداخت یارانه نقدی نیز رسیده و قرار نیست منابع زیادی از محل اصلاح این روند نصیب دولت شود. پازوکی در مورد اصلاح یارانه‌های نقدی می‌گوید: «ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم. در کجای دنیا به پزشکی که ماهی ٧٠‌میلیون درآمد دارد، یارانه نقدی تعلق می‌گیرد؟ یا به آن دسته از کارکنان دولت که بالای ٥‌میلیون درآمد ماهیانه دارند، یارانه نقدی می‌دهند؟ به نظر من یارانه باید به سه دهک پایین درآمدی تعلق گیرد.

هر دهک ٨‌میلیون نفر را در برمی‌گیرد که سرجمع ٢٤‌میلیون نفر می‌شوند. به عقیده من، ارایه یارانه بیشتر از این میزان یک فاجعه ملی است که فقط به هدررفت منابع منجر می‌شود. آقای روحانی باید صادقانه با مردم صحبت کند. ادامه ارایه یارانه نقدی به این نحو قطعا به اقتصاد فشار وارد می‌کند. حاکمیت باید با شجاعت اصلاحات اقتصادی را بپذیرد. اگر این اصلاحات اقتصادی انجام نشود، قطعا در بلندمدت مشکلات بزرگتری را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل می‌کند.»

پازوکی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های جاری دولت گفت: «ریشه اعتراضات اخیر را باید در احساس تبعیض، بی‌عدالتی، رانت‌جویی و فساد اقتصادی دانست. حاکمیت باید با جرأت و تمام توان به اصلاح شرایط و کاهش هزینه‌های غیرضروری اقدام کند. راه‌حل از بین‌بردن نارضایتی‌ها اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی است. ما بیش از ٦٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم و بعد مجلس همین الان درحال اضافه‌کردن تعداد پروژه‌های عمرانی است. چرا باید در هر مرکز استان شش هفت دانشگاه دولتی داشته باشیم؟ باید در هر مرکز استان دو دانشگاه دولتی داشته باشیم.»

رئیس اتاق تهران گفت‌: انسداد شبکه‌های اجتماعی را مبارزه با شفافیت دانست

پایان عصر فیلترینگ

فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی که در روزهای گذشته مورد انتقاد کاربران ایرانی قرار گرفته بود، صدای اعتراض فعالان بخش خصوصی را هم درآورد. رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران که شفافیت را تنها راهکار ریشه‌کن‌کردن فساد در جامعه می‌داند، با اشاره به رتبه نه‌چندان مناسب اقتصاد ایران در فضای کسب‌وکار، به «شهروند» گفت: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که خود از ابزارهای شفافیت است، دیگر جواب نمی‌دهند، ضمن این‌که اقداماتی از این دست به فرار سرمایه از ایران دامن می‌زند.

او با اشاره به زیان کسب‌وکارهای اینترنتی در روزهای گذشته از برگزاری جلساتی با استارت‌آپ‌ها خبر داد و گفت: فعالان در این حوزه همواره نگران هستند که وقتی با خلاقیت، رشد مناسبی را در بازه‌ای از زمان حاصل می‌کنند، ممکن است با برخی نوسانات کوچک و جزیی خدشه‌دار شود و آنها تمام سرمایه‌های خود را به یکباره از دست بدهند. بنابراین ما به‌عنوان بخش خصوصی باید در چنین شرایطی از آنها حمایت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، با بیان این‌که دنیا به سمت کسب‌وکارهای نوین درحال حرکت است، اظهار داشت: یکی از راه‌های ایجاد اشتغال و برون‌رفت از وضع کنونی اقتصاد ایران به‌طور قطع کسب‌وکارهای نوین است که هرگونه مقابله غیرمنطقی با آن اقتصاد ایران را دچار ضرر و زیان فراوان خواهد کرد، اما درعین ‌حال باید ضعف‌ها را برطرف نمود و راهی برای مقابله با آن پیدا کرد نه این‌که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را فیلتر نمود.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه اتاق تهران برای اعطای نشان امین‌الضرب خبر داد و گفت: هدف اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران از اعطای نشان امین‌الضرب به فعالان اقتصادی، ایجاد امید و کارآفرینی در جامعه است و دریافت‌کنندگان این نشان همگی از افرادی هستند که با تلاش و زحمت وارد عرصه تولید و تجارت شده و کار خود را از صفر شروع کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: ‌سال گذشته دریافت‌کنندگان نشان امین‌الضرب همه از پیشکسوتان حوزه کسب‌وکار در ایران بودند اما امسال این نشان و تندیس به جوانانی که کارهای خلاقانه انجام داده و به اصطلاح امروزی استارت‌آپ هستند، تعلق خواهد گرفت. ضمن این‌که تلاش ما به‌عنوان بخش خصوصی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با مشکلات بسیاری روبه‌روست، آن است که با کارآفرینی و خلاقیت، مشکلات را پشت‌سر بگذاریم.

کاهش ٢٠‌میلیارد دلاری واردات
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در پاسخ به این سوال که چرا با وجود افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر، ارزش واردات بیشتر از صادرات بوده است، درحالی‌ که مدام صادرکنندگان معتقدند که افزایش قیمت ارز بر افزایش صادرات موثر است، گفت: در دولت دهم سالانه ٦٠‌میلیارد دلار واردات کالا صورت می‌گرفت که الان به ٤٠‌میلیارد دلار کاهش یافته و این بدان معنی است که الان از تولیدات داخل مصرف می‌شود.

او با طرح این پرسش که الان در چه کالایی نسبت به ٦‌سال گذشته در کشور کمبود وجود دارد، افزود: الان هیچ کمبودی وجود ندارد و اکثر کالاهایی که در آن زمان وارد می‌شد، الان در داخل تولید می‌‌شود.

خوانساری گفت: می‌گویید چرا دلار گران شده، تراز تجاری ما منفی است؟ قرار نبود درکشوری که مشکلات زیادی دارد، صادرات بیشتر از واردات باشد، اما بحث این بود که اگر قیمت دلار افزایش پیدا نکند، باز هم می‌توانیم همین میزان صادرات کنونی‌ را ادامه دهیم یا این هم به واردات تبدیل می‌‌شود؟