صاحبخانه شدن؛ رويايي دور از دسترس
با اجراي هدفمند كردن يارانهها، مردمي كه در شرايط فعلي توان خريد مسكن را ندارند، ديگر هرگز نميتوانند صاحبخانه شوند.
اين چشماندازي است كه تحليلگران و كارشناسان بازار مسكن از آثار تعديل يارانهها در ساختوساز عنوان كردهاند.
به اعتقاد آنها اجراي طرح مزبور در شرايط فعلي، موجب افزايش تورم خواهد شد، امري كه تاثير مستقيمي در ساختوساز و بازار مسكن خواهد گذاشت. اين طرح كه بنا بر اظهارات كارشناسان در برنامههاي توسعهاي سوم و چهارم نيز لحاظ شده بود، بهدليل فراهم نبودن زيرساختهاي مناسب تاكنون اجرايي نشده است ، اكنون نيز تصويب كليات اين طرح، اظهارنظرهاي متفاوتي را از سوي كارشناسان بهدنبال داشته است.
به اعتقاد عليرضا قهاري، مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، قبل از تصويب كليات لايحه مزبور بايد زمينههاي فرهنگي اجراي طرح ايجاد شود.
وي با تاكيد بر اينكه هدفمند كردن يارانهها يك ضرورت است زيرا واقعي كردن قيمتها، صرفهجويي در انرژي و... را بهدنبال دارد، خاطرنشان كرد: براي اينكه از عواقب اجراي طرح كاسته شود، رهنمودها و راهبردهايي را بايد مدنظر قرار داد تا اين فرض به يك تهديد تبديل نشود.
افزايش نرخ تورم، افزايش قيمت ملك
در اين ميان باقر ميلاني، كارشناس اقتصادي مسكن با اشاره به اينكه نسبت يارانههاي پرداختشده به توليد ناخالص داخلي ايران 45 درصد است، خاطرنشان كرد: اگر فقط يارانه انرژي حذف و به سرمايهگذاري در اقتصاد ايران تخصيص يابد، اقتصاد ايران ميتواند به يك جهش اقتصادي دست يابد.
وي در ادامه توضيح داد: در صورت حذف يارانه انرژي قيمت محصولات و خدمات همه بخشهاي اقتصاد ايران افزايش خواهد يافت كه بيشترين افزايش قيمت مربوط به حملونقل بار با 3/ 88 درصد، سيمان 79 درصد، آب 73 درصد، مواد شيميايي 4/ 59درصد، حملونقل مسافر 6/ 55 درصد، توليدات فلزي 7/ 30 درصد و توليدات غيرفلزي 5/ 30 درصد و كمترين رشد قيمتها متعلق به كشاورزي با 3/ 8درصد و دامداري با 3/ 9درصد خواهد بود.اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه براساس گزارش ياد شده در صورت حذف يارانه انرژي پايه تورم ايران 5 /30درصد افزايش خواهد يافت، گفت: در اين شرايط نرخ تورم 5/ 18 درصد فعلي به بيش از 49درصد خواهد رسيد.
وي با طرح اين سوال كه آيا بانك مركزي تورم حدود 50 درصد را به رسميت خواهد شناخت و آيا حاضر خواهد بود كه نرخ بهره و سود بانكي را برابر با نرخ تورم تعديل و اعلام كند، توضيح داد: قدرمسلم پذيرش نرخ بهره حدود 50 درصد از سوي دولتمردان و مسئولان بانك مركزي امري ساده نخواهد بود و نرخي بهمراتب كمتر از پايه تورم اعلام خواهد شد.
در آن صورت مسير پولهاي گريزان از بانكها كجا خواهد بود؟ و این سوال مطرح می شود که تمام بازارها و شريانهاي اقتصادي اعم از بازار پول، سرمايه، خدمات، كشاورزي، محصولات صنعتي، گردشگري و ترانزيت و... براي تردد و جذب پولهاي بهحركت درآمده باز خواهد بود؟ آيا آزادسازي اقتصاد و كاهش تصديگري دولت و رفع انحصارات و تغييرات اساسي در ساختار اقتصادي صورت خواهد گرفت يا مانند گذشته شاهد هجوم سرمايهها به بازار سوداگري مسكن خواهيم بود؟
در همین حال ميلاني به اين واقعيت اشاره كرد كه بازار سنتي مسكن ايران بهعلت انباشت تقاضاي برآورد نشده چندين ساله و عدمعرضه كافي هنگام هجوم سرمايه واكنشي جز افزايش افسارگسيخته قيمتها را نداشته است چرا كه بين قيمت تمامشده يك مترمربع واحد ساختماني با قيمت فروش آن در چنين مواقعي هيچ ارتباط منطقي وجود نداشته و در اين رابطه متغيرهايي وجود دارد كه تابع الگوها و مدلهاي رياضي نبوده و قابليت اندازهگيري ندارند. مجموع اين عوامل اين نتيجه را بهدنبال دارد كه افزايش قيمت نهادههاي ساختماني و دستمزدها و نيروهاي انساني بهكار رفته در ساختمان، در صورت تعديل يارانهها حتي اگر به صددرصد برسد، قيمت ساخت يك مترمربع از چهار به هشت ميليون ريال بالغ ميشود كه بهلحاظ شرايط خاص حاكم بر بازار مسكن، بهخصوص در شهرهاي بزرگ، لزوما افزايش قيمت فروش يك مترمربع را در پي نخواهد داشت، بلكه فقط حاشيه سود فروشندگان را كوچكتر خواهد كرد. حاشيه سودي كه تمايل به فعاليت در اين بازار را كمرنگ نخواهد كرد.به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي آنچه قيمت فروش واحدهاي ساختهشده را در اين بازار افزايش ميدهد هجوم سريع سرمايههايي است كه بازارهاي ديگري
را متناسب با نيازهاي خود پيدا نميكنند.
مردم فقيرتر ميشوند، كمتر ميخرند
در همين حال بسياري از كارشناسان علت اصلي اجراي هدفمند كردن يارانهها را كسري بودجه دولت عنوان كرده و معتقدند، دولت براي جبران هزينههاي انجامشده ميخواهد هدفمند كردن يارانهها را اجرايي كند.
احمدرضا سرحدي، ديگر كارشناس مسكن در توضیح این مساله با تاكيد بر اينكه اقتصاد كشور بهخاطر حاشيه سود ساختوساز تعطيل شد، به اين نكته اشاره كرد كه تمام مديران اقتصادي و سياسي، وكلا و پزشكان طي سالهاي گذشته بهخاطر همين حاشيه سود به ساختوساز روي آوردند. به اعتقاد وي مهندساني كه در اين عرصه فعاليت ميكنند، يا همرنگ جماعت بسازوبفروش شده يا از بازار خارج ميشوند. اين كارشناس مسكن بازدهي و بهرهوري پايين در تمامي عرصههاي صنعتي و توليدي را به عدم اعمال مديريتهاي صحيح مربوط ميداند و توضيح ميدهد: نفت، مسئولان را به اربابان مردم تبديل كرده است. چرا كه هرجا با كسري مواجه شدند از پول نفت استفاده كردهاند. اكنون نيز كه دولت با كسري شديد بودجه روبهروست، ميخواهد بهنوعي آن را جبران كند.
وي كه در ميزگرد تعديل يارانهها و مديريت ساخت سخن ميگفت، به ركود شديد در بخش مسكن اشاره و خاطرنشان كرد: مسكن با دو بخش عرضه و تقاضا مواجه است. در اين ميان با دو نوع تقاضاي بالقوه و بالفعل روبهرو هستيم.
وي با اين توضيح كه تقاضاي بالفعل را سوداگريهاي بازار مسكن تشكيل ميداد كه بهدليل ركود حاكم در بازار تحليل رفته است، گفت: تقاضاي بالقوه به قوت خود باقي است و با 800 هزار تا يكميليون ازدواج در هر سال همچنان در حال گسترش است.
وي در ادامه با بيان اينكه پيش از اجراي هدفمند كردن يارانهها شعار ميدهند كه پولي به جامعه تزريق نميشود بنابراين قيمتها بالا نميرود، خاطرنشان كرد: تنها با حذف يارانه انرژي نرخ سيمان، فولاد و... دوبرابر خواهد شد. بنابراين قيمت تمامشده مسكن نيز بالا خواهد رفت.سرحدی با اشاره به اين گفته مسئولان كه در شرايط فعلي 120 سال طول ميكشد تا دهكهاي پايين جامعه صاحب خانه شوند، اظهار داشت: اگر نتوانند تورم را زير 20درصد نگه دارند، مردم فقيرتر ميشوند و مردم فقيرتر، كمتر مصرف ميكنند.
اين درحالي است كه در شرايط فعلي نيز اغلب مردم توان خريد ملك را ندارند بنابراين زماني كه فقيرتر شوند، ديگر هرگز نميتوانند مسكن بخرند.به گفته وي در چنين شرايطي بازار مسكن راكدتر خواهد شد. از همین رو گفته ميشود، سازندهها گرانتر ميسازند و گرانتر ميفروشند. بنابراين برخي معتقدند بهمنظور جلوگيري از مشكلات آتي، يا دولت بايد از تصميم خود عقبنشيني كند يا اينكه مردم به مقابله با اين اقدام بپردازند.
نگاه خوشبينانه به طرح
در اين شرايط برخي از كارشناسان با نگاهي خوشبينانه اظهار اميدواري ميكنند كه اجراي هدفمند كردن يارانهها، قيمت ساختمانهاي احداثشده را متعادل كند. ابوالحسن ميرعمادي، عضو هيات انجمن مفاخر معماري ايران با بيان اينكه درحالحاضر نرخ ساختمان در كشور بيشتر از قيمت تمامشده ساختمان محاسبه ميشود، تاكيد كرد: اين امر، از سرمايهگذاري سرچشمه ميگيرد و بايد اصلاح شود.
وي به مقايسه عوامل تعيين قيمت ملك در ايران با ساير كشورهاي دنيا پرداخته و افزود: نرخ دستمزدها در كشور بسيار پايين است. با اين وجود بخشي از هزينه ساخت را به خود اختصاص ميدهد، اين درحالي است كه هزينه نظارت در كشور هم بسيار ناچيز است و ساختمانها با روش سعي و خطا و احداث ميشوند نه برمبناي تكنولوژي و صنعت.