علیجانی> تقاطع در هنجارها و حريم خصوصي سياستمدار
رضا علیجانی در روزنامه اعتماد نوشت:
نگاه به مساله حريم خصوصي و زندگي يک سياستمدار يا يک فرد مشهور مي تواند گاهي به شکلي انتزاعي و مانند سوال کليشه يي «علم بهتر است يا ثروت» مطرح شود و يک بار هم با توجه به شکل واقعي که در دنياي امروز جريان دارد مورد بررسي قرار گيرد.
طبيعي است که يک اصل اخلاقي مورد توافق اجتماع وجود دارد که عبارت است از عدم ورود به حريم خصوصي افراد، اما آنچه در عمل اتفاق مي افتد آن است که در همه نقاط جهان از جمله کشورهاي دموکراتيک اين اصل به طور کامل رعايت نمي شود. در دنياي امروز، چه در حوزه شهروندان و چه در حوزه مشاهير، نوعي حساسيت نسبت به حريم خصوصي وجود دارد که مي توان در دو سطح به آن توجه کرد؛ سطح اول، مسائل مورد علاقه نشريات زرد، طرفداران سينما و خوانندگان موسيقي است که به دليل وجود اين علاقه، زندگي اين مشاهير زير ذره بين افکار عمومي قرار مي گيرد.
سطح بعدي، حالت عام تري دارد. در اين سطح افراد سياستمدار مورد توجه قرار مي گيرند که در اين خصوص مورد بيل کلينتون، سارکوزي يا برلوسکوني را مي توان مورد توجه قرار داد. اين توجه گاهي اوقات از روي کنجکاوي يا سرک کشيدن است چرا که زندگي اين افراد نسبت به بقيه شيشه يي تر بوده و مطبوعات آزاد و حساسيت افکار عمومي موجب مي شود سير زندگي اين افراد مورد توجه قرار گيرد. اما گاهي اوقات اين نگاه ذره بيني همراه با نقد و اعتراض است. اين نقد و اعتراض زماني به وجود مي آيد که هنجارشکني هايي در سطوح يا حوزه هاي مختلف اتفاق مي افتد. مثلاً يک قهرمان هنري به تجاوز متهم مي شود يا برخي مشاهير سياسي به ارتباط همزمان در زندگي خصوصي متهم مي شوند. البته اين حساسيت هم درجات دارد. گاهي اوقات روي خود فرد يا گاهي اوقات روي همسر يا فرزندان او حساسيت وجود دارد. اين مساله مراتب متفاوتي نيز دارد.
مثلاً دائم الخمر بودن يک رهبر سياسي و تبعات آن به نوعي حساسيت برانگيز است يا دريافت رشوه و اختلاس از سوي يک رهبر سياسي نوع جدي تري از حساسيت را به دنبال دارد. به طور مثال دروغ گفتن يک رهبر سياسي در حد رئيس جمهور نوعي تجاوز به حقوق جامعه و هنجارشکني محسوب مي شود و در برخي جوامع، رئيس جمهور به دليل دروغگويي شديداً مورد مواخذه قانوني قرار مي گيرد. در برخي جوامع مانند ژاپن به دنبال چنين هنجارشکني هايي، نوعي خودمجازات گري مانند خودکشي وجود دارد. اگر بخواهيم اين پديده را به شکلي غيرانتزاعي و به رغم اين آموزه اخلاقي که نبايد در حريم خصوصي ديگران دخالت کرد، بررسي کنيم بايد توجه داشت که گاهي اوقات هنجارهاي جامعه در شرايطي متقاطع مي شوند يعني يک هنجار به اسم عدم دخالت در حريم خصوصي در تقاطع با برخي هنجارهاي مهم ديگر مانند صداقت، عدم تجاوز و عدم رابطه همزمان قرار مي گيرد.
توجه کنيم که در جوامع غربي به رغم اينکه عشق آزاد يا تعدد زوجات پياپي وجود دارد، ارتباط همزمان يک هنجار شکني محسوب مي شود. به نظر مي آيد تقاطع در ميان اين هنجارها در حوزه مشاهير سياسي با غلبه هنجارهاي ديگر بر هنجار عدم دخالت در حوزه خصوصي همراه است و مطبوعات و رسانه ها و رقبا به طور گسترده يي به آن مي پردازند. در ايران امروز هم همه اين مکانيسم ها و روال هاي جهاني وجود دارد و علاوه بر آنها بايد به دو نکته ديگر نيز توجه داشت.
اولي اصرار و اعتقاد به اجبار براي هدايت جامعه و افراد است به گونه يي که دخالت در حوزه خصوصي ديگران براي هدايت آنها تئوريزه مي شود. مبناي چنين دخالتي هم اصلاح جامعه از موضع کلان تعريف مي شود. اين اعتقاد به راحتي موجب سرک کشيدن به حوزه خصوصي شهروندان مي شود به گونه يي که داخل کيف دانش آموزان يا حتي دانشجويان بازرسي مي شود يا از زوج هاي جوان در خيابان درخصوص نوع رابطه آنها توضيح خواسته مي شود. به اين ترتيب نوعي اصلاح گري اجبارگرا در حوزه حريم خصوصي افراد در جامعه ما وجود دارد.
به رغم اينکه در مباني ديني و فقهي ما توصيه هاي قوي و جدي درخصوص عدم مداخله در حريم خصوصي افراد وجود دارد. مساله مهم تر آن است که دخالت در حوزه خصوصي در کشور ما به شدت در جريان رقابت هاي سياسي مورد استفاده قرار گرفته است. يک طرف گويي منتظر است خطايي در فرزند و بستگان طرف مقابل رخ دهد تا اين موضوع را به افکار عمومي بکشاند. در اين قسمت شاهد هستيم در جامعه ما آسان گيري اقتصادي و سختگيري سياسي وجود دارد. مثلاً در حکومت علي(ع) ايشان روي مسائل اقتصادي بسيار سختگير و در مسائل سياسي آسان گير بود. در ايران امروز وضعيت به شکلي وارونه است يعني در مسائل اقتصادي و انضباط مالي آسان گيري وجود دارد اما در مسائل اخلاقي و سياسي سختگيري جدي وجود دارد. همچنين حساسيت هايي که درست يا نادرست درخصوص فرزندان مسوولان وجود دارد وارد حريم فردي آن مسوول مي شود. اين حساسيت ها درخصوص همسر و فرزندان يک مسوول در افکار عمومي در اين ريشه دارد که شهروندان شاهد فاصله هاي طبقاتي زياد و حريم امنيتي آقازاده ها هستند.
مساله شگفت انگيز اما آسان گيري بر خودي ها و سختگيري بر غيرخودي ها در اين حوزه هاست. مثلاً اگر يک فرد خودي خطايي را انجام دهد مورد اغماض قرار مي گيرد اما يک درصد اشتباه از طرف مقابل پذيرفته نمي شود.
با توجه به پيچيدگي خاص مساله حريم خصوصي در ايران که هم وارد رقابت هاي سياسي شده و هم وارد سيستم قضايي و بازجويي و زندان شده و با تعارضات همراه است و هم يک نگاه اجبارگرا در حوزه شخصي وجود دارد هنجار عدم دخالت در حوزه خصوصي در ايران بايد مورد تاکيد بيشتر و اساسي تر قرار گيرد ضمن اينکه در ايران قاعده حاکم بر کشتي سياست اخلاقي نيست. کشتي سياست در ايران تختي وار به پيش نمي رود که پاي زخمي و آسيب ديده حريف مورد حمله قرار نگيرد.
بنابراين هنجارسازي در جامعه عدم متعادل ايران بايد مورد تاکيد بيشتر قرار گيرد. اما از طرف ديگر با توجه به قاعده حاکم بر کشتي سياسي در ايران بايد به هوش باشيم که نقطه آسيب ديده يي براي حمله حريف نداشته باشيم و در نهايت بايد بدانيم سلامتي و بهداشت امري بسيار مهم و مبارکي است.