تجري: سروري در موردكهريزك اشتباه كرد
يك هفته پس از آنكه پرويز سروري در جمع خبرنگاران خبر از آزادي اكثر متهمان پرونده كهريزك داد، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين موضوع را رد كرد و گفت: آقاي سروري در مصاحبهاش تعداد متهمان و ماموران متخلف مربوط به بازداشتگاه كهريزك را با ماموران متخلف اشتباه گرفته بود. به گفته فرهاد تجري، رسيدگي به اتهامات ماموران متخلف بازداشتگاه كهريزك همچون گذشته ادامه دارد و قاعدتا و قطعا نص قانون درخصوص آنها اعمال خواهد شد و كساني كه قصور و تخلف دارند، قطعا بايد با آنها برخورد جدي شود.
به نظر ميرسد، اظهارنظر تجري به خاطر آن صورت گرفته تا تبعات نامناسبي كه اظهارنظر سروري داشت، برطرف شود. در شرايطي كه متهمان حوادث پس از انتخابات با گذشت بيش از چهار ماه هنوز در بازداشت به سر ميبرند، انتشار آزادي متهمان كهريزك جلوه مناسبي نداشت، كما اينكه همچنان خبري از تشكيل دادگاه براي متهمان كهريزك نيست.
از طرف ديگر، به نظر ميرسد سروري نيز به عواقب اظهارنظرش پي برده و از رسانههاي منتشركننده خبر خواسته اين بخش از سخنانش را اصلاح كنند. به عنوان نمونه خبرگزاري مهر روز 29 مهر ماه خبري را با اين تيتر از قول سروري منتشر كرد: «اکثر متهمان وقایع بازداشتگاه کهریزک آزاد شدهاند» اين خبر اما پس از آنكه با شگفتي زيادي مواجه شد و واكنشهاي مختلفي پديد آورد، اصلاحيهاي خورد و با حذف بخشهايي از خبر، تيترش به اين شكل تغيير كرد: «رایزنی کمیته ویژه برای آزادی متهمان حوادث اخیر.»
روز گذشته فرهاد تجري براي جبران قضيه به صراحت از اشتباه سروري ذكري به ميان آورد تا شائبه آزادي متهمان كهريزك كاملا منتفي شود.
وي كه با ايلنا گفتوگو ميكرد براي اينكه نشان دهد موضوع برخورد با متهمان كهريزك جدي است و مسامحهاي در كار نيست، تصريح كرد: دستگاه قضايي به عنوان عضوي از نظام به دنبال برخورد جدي با اين روند غلط و ناصحيح كه موجب شده به آبرو و حيثيت نظام خدشهوارد شود، است.
عضو كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان حوادث اخير در پاسخ به اين پرسش كه گفته ميشود متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك از مقامات ارشد دادسرا و نيروي انتظامي هستند، صحت دارد، گفت: قاعدتا در اين خصوص افراد متعددي نقش دارند. در رسيدگي به يك اتهام نقش مباشرت، نقش معاونت، نقش مشاركت و نقش مسبب لحاظ خواهد شد.
وي با بيان اينكه در مورد برخي از مقامات ارشد دادسرا و نيروي انتظامي در حال حاضر شبهات و ادعايي مطرح است، ادامه داد: قطعا دستگاه قضايي در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد اما بايد بپذيريم در فرآيند نگهداري اين افراد در آن بازداشتگاه و شرايط نامناسب آنكه منتهي به اين نتيجه بد شد، نميتوانند بگويند 30 نفر مقصر بودهاند. مردم بايد يقين داشته باشند اگر چنانچه مقام ارشدي تخلف كرده باشد با آن برخورد جدي خواهد شد چراكه نظام با كسي تعارف ندارد. عضو كميته ويژه مجلس تاكيد كرد: در مورد ايجاد ابهام، توهم و فضاسازي كه فلان مقام يا مسئول در بين متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك هستند بايد به دستگاه قضايي اعتماد كرد چراكه اين دستگاه تاكيدات رهبري مبني بر برخورد با عاملان و متخلفان در هر رده و مقامي را سرلوحه كار خود قرار داده است.
فرهاد تجري كه در چند ماه اخير به خاطر مسئوليت خود مصاحبههاي حقوقي زيادي ترتيب داده در تازهترين سخنانش به بحث كهريزك اكتفا نكرد و خبر از اين داد كه كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان حوادث اخير، وضعيت بازداشتشدگان جلسه دعاي كميل را بررسي خواهد كرد. با وجود آزادي بيشتر دستگيرشدگان مراسم دعاي كميل اما حدود 15 نفر از اين افراد به زندان اوين منتقل شدهاند.
وي با انتقاد از برگزاري علني دادگاه متهمان سياسي در جلسات اول گفت: بنده از جمله اشخاصي بودم كه در آن مقطع به اين موضوع منتقد بوده و نسبت به برگزاري علني و انتشار جريان دادگاه در رسانه ملي موضع داشتم. نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: طبق قانون تا زماني كه اتهام اشخاص به اثبات نرسيده و براي متهم محكوميت صادر نشده، ذكر اسامي يا پخش تصوير آنان در رسانهها خلاف قانون است.
عضو كميته پيگيري وضعيت بازداشتشدگان حوادث اخير افزود: استنباط آقايان در آن زمان اين بود كه جلسات با آن روال برگزار شود اما با تغيير رئيس قوهقضائيه و آمدن دادستان جديد، نگاه و استنباط آنها همانند استنباط ما از قانون بود به همين دليل دستور منع پخش جريان دادگاه از رسانه ملي صادر شد.
تجري در پايان مانند ديگر همفكرانش درخصوص تجمع معترضان در روز 13 آبان هشدار داد و گفت: از تمامي مردم و با گرايشات مختلف انتظار ميرود اجازه ندهند موقعيتهايي كه باعث عزت اين ملت و نظام شده، تبديل به ضعف و چالش شده و غرور ملي، ديني شكسته شود.
وي خواستار اين شد كه مناسبتهاي ملي دستخوش مسائل سياسي و سياسيكاري قرار نگيرد و كسي اجازه ندهد 13 آبان به جايگاهي براي تفرقه و از هم پاشيدن اتحاد ملي تبديل شود.