نگرانی از فشار اقتصادي به دهكهاي پایین
حتي موافقترين كارشناسان و سينهچاكترين مدافعان هدفمند كردن يارانهها بر اين نكته اذعان دارند كه تورم ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها امري اجتنابناپذير است.هدفمندكردن يارانهها در زباني ساده و عامهفهم، چيزي نيست جز تبديل پرداخت يارانهها از حالت غيرمستقيم به حالت مستقيم و به احتمال قريب به يقين، حذف تدريجي آن در مراحل بعدي.
اين همان سياستي است كه يكي از پايههاي اصلي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و سياستهاي پيشنهادي بانك جهاني بود و قريب به اتفاق آنان كه در كارگروه تحول اقتصادي دولت حضور دارند از مخالفان سرسخت سياست يادشده در زمان مطرح شدن در دوران برنامه اول توسعه و مدتها بعد از آن بودند. امروز نظر بسياري از آن منتقدان ديروز عوض شده و با سياستهاي آن دوران مخالفت نميورزند. با اين حال برخي از آنها و در راسشان، رئيس دولت همچنان زبان سياستهاي آن دوره را سياستهاي غربي و شكستخورده برميشمرند ولي درعين حال و با افتخار تمام نويد اجراي همان برنامهها را به مردم ميدهند.
پيشبيني دقيق اثرات انتقال يارانهها از حالت غيرمستقيم به مستقيم، كاري بس پيچيده و سخت و شايد هم غيرممكن است چرا كه انجام چنين كاري نيازمند يك بانك اطلاعات دقيق و گسترده از صدها متغير اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي از يكسو و يك مدل اقتصادي و اجتماعي كلان از سوي ديگر است تا رفتار متغيرهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يكديگر بتوان شناسايي كرده و به شبيهسازي ارتباط ميان آنها براي زمان پس از نقدي كردن يارانهها پرداخت اما چون چنين امكاني در شرايط موجود در دسترس نيست و شايد هم هيچگاه در دسترس قرار نگيرد، بنابراين كارشناسان ناچارند به روشهاي نظري و كلي روي آورند و صرفا چشماندازي مات از آنچه كه ممكن است به وقوع بپيوندد، ارائه دهند.
داريوش قنبري، نماينده مردم ايلام در مجلس در اينباره ميگويد: در اينكه گفتهاند طرح هدفمند كردن يارانهها جراحي اقتصاد ايران است، شكي نيست اما اين موضوع مطرح ميشود كه جراح كيست و چه مهارتي نسبت به نوع جراحي دارد و اينكه بيمار در چه وضعيتي قرار دارد؟ آيا بيمار شرايط جراحي را داراست؟ برخي از اوقات بيماراني وجود دارند كه قبل از جراحي بايد تقويت شوند يا اصلا قابليت جراحي ندارند. تصور ميكنم در جراحي اقتصاد ايران هم جراح مهارت لازم را ندارد و هم بيمار آمادگي جراحي را در وضعيت كنوني دارا نيست. ما الان در شرايطي تورمي و بسيار ناجور اقتصادي هستيم. كشور ما در ميان كشورهاي منطقه رتبه اول تورم را دارد.
همزمان با بحث تورم بسياري از شاخصهاي اقتصادي در حال حاظر منفي است. در چنين شرايطي هرگونه عملي كه در راستاي اصلاح اقتصاد صورت ميگيرد بايد بسيار دقيق و كارشناسانه صورت گيرد. در شرايطي كه تورم عارضه كلي اقتصاد است، اقدامي صورت ميگيرد كه بهجاي مهار تورم، خودش باعث افزايش تورم ميشود.
اين مانند اين است كه ما بهجاي بهبودي بخشيدن به وضعيت بيمار، كاري كنيم كه عضو ديگر از بيمار هم از كار بيفتد و اين ميتواند بيمار را به سمت مرگ سوق دهد. اقتصاد بيمار ما با طرح هدفمند كردن يارانهها به سمت نابودي و از بين رفتن حركت ميكند. وي ميافزايد: نگراني ديگري كه وجود دارد، اين است كه جراح اقتصاد ايران مهارت لازم را ندارد و اصلا به كار كارشناسي توجه نميكند. من نميدانم واقعا آقاي احمدي نژاد كه ميگويند ما اين طرح را پخته كردهايم، منظورشان چيست؟
ايشان سال گذشته دنبال اجرايي كردن اين طرح بودند و ميخواستند يك شبه در آستانه انتخابات رياستجمهوري اين كار را صورت دهند و در راستاي پرداخت نقدي به بخشي از مردم ميخواستند اقداماتي را صورت دهند. به نظر من كساني كه به اين طرح نظر مثبت دارند، اطلاعات دقيقي ندارند. از اين رو، متاسفم از اينكه همكاران ما در مجلس هم به شكلي از اين طرح حمايت كردند و آن را به تصويب رساندند و در اين شرايط ما نميتوانيم بگوييم فقط دولت در ارائه اين طرح مسئوليت دارد بلكه همكاران ما هم در مجلس در برابر تبعات منفي اجرايي شدن اين طرح مسئولند و در مجموع بايد پاسخگويي مشكلات اجرايي شدن اين طرح باشند.
آثار حذف يارانههاي غيرمستقيم
بسياري از كارشناسان در بررسي آثار حذف يارانههاي غيرمستقيم روي مواردي چون افزايش تورم و نرخ بيكاري انگشت ميگذارند. اين عده در تحليل تاثيرات حذف يارانههاي غيرمستقيم نكاتي را برميشمرند.
برخي از اين كارشناسان اعتقاد دارند كه با حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليدكنندگان يا عدمعرضه ارزانقيمت مواد اوليه به آنان (مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينههاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديدا افزايش يافته و در نتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شد.
همچنين با افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديدا كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مييابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود (با توجه به وفور درآمدهاي نفتي و ديدگاههاي اقتصادي خاص دولت موجود چنين چيزي محتمل هم هست)، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت.
اين عده معتقدند افزايش قيمت و كاهش توليد در مورد فعاليتهاي انرژيبر نظير حملونقل و توليد محصولات فلزي، مصالح ساختماني و محصولات شيميايي بيشتر از بقيه فعاليتها خواهد بود. كشش قيمتي تقاضا نيز در اين زمينه موثر است و در مورد كالاهايي كه كشش قيمتي تقاضاي پاييني دارند مانند نان، مسكن و دارو، افزايش قيمت بيشتر و كاهش توليد كمتر خواهد بود.
داريوش قنبري در اينباره ميگويد: در اين طرح نهتنها حذف يارانهها و واقعي شدن قيمتها براي اقشار مختلف تورمزاست بلكه تزريق پول به اقشار كمدرآمد براي كاهش فشار اين طرح نيز عوارض تورمي دارد يعني با اين اقدام دو عامل تورمزا به عوامل قبلي اضافه ميشود؛ يكي حذف يارانهها و ديگري تزريق پول كه بهخاطر حذف يارانهها صورت ميگيرد. بر خلاف آنچه كه برخي تصور ميكنند، اين طرح نهتنها داروي درمان اين اقتصاد نيست بلكه باعث ايجاد مسائل و مشكلات بيشتر خواهد بود و افق روشني براي اين لايحه نميتوان در نظر گرفت.
برخي از كارشناسان نيز عقيده دارند كه با توجه به اينكه صنايع انرژيبر عمدتا سرمايهبرند و از سويي نيز نيروي كار تا حدي جانشين انرژي است بنابراين در وهله اول شايد چنين بهنظر بيايد كه در نتيجه حذف يارانههاي غيرمستقيم با رشد اشتغال مواجه خواهيم بود اما بايد گفت، با توجه به اينكه تغيير تكنولوژي توليد از سرمايهبري به كاربري به سختي و با اينرسي بالايي صورت خواهد گرفت، بنابراين پديده بيكاري محتملتر است.
همچنين در مورد كالاهايي كه تقاضاي آنها نسبت به تغييرات قيمت بيكشش است مانند كالاهاي ضروري چون نان و بنزين و دارو و همچنين در مورد كالاهايي كه عرضه آنها نسبت به تغييرات قيمت باكشش است مانند مواردي كه تغيير خط توليد در مورد آنها آسان است، مصرفكنندگان بيشتر از توليدكنندگان متضرر ميشوند.
در مقابل كارشناسان ديگري نيز عقيده دارند كه با اين كار تخصيص منابع بهبود يافته و اتلاف آن شديدا كاهش مييابد و فرصت براي بهرهبرداري بيشتر از ساير مزيتهاي رقابتي كشور، البته با اينرسي قابل توجهي مهيا ميشود و بنابراين ساختار توليدي كشور تدريجا تغييرات اساسي جهت مثبت پيدا ميكند و قدرت رقابتي و كيفيت كالاهاي توليد داخل در مسير بهبود قرار ميگيرد. همچنين به تدريج روند جابهجاييهاي جمعيتي در كشور تغيير يافته و تمركز جمعيت و فعاليت در كلانشهرها متوقف و در مورد برخي از آنها حتي معكوس ميشود و در ضمن مصرف حاملهاي انرژي كاهش يافته و آلودگيهاي زيستمحيطي تخفيف مييابد.
جمشيد پژويان در اينباره ميگويد: در مورد اقتصاد ايران در مواردي همچون انرژي، نقدي كردن يارانه به نفع رفاه جامعه است. براي اين مورد دو حسن را مطرح ميكنيم؛ اول اينكه افرادي كه حاملهاي انرژي همچون بنزين را مصرف نميكنند (مانند افرادي كه در روستا زندگي ميكنند) به حقشان كه سهمي از اين منابع است، ميرسند و ثانيا از قاچاق بنزين جلوگيري ميشود.