افزايش ۳۵ درصدي خط فقر
حاشيههاي انتقادي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها اين روزها بيش از تعداد موافقتهايي است كه در اين طرح به نظر ميرسد.
بر خلاف دولتيهاي دهم كه اين روزها تمام هم و غم خود را روي اجرايي كردن و نشان دادن ويژگيهاي مثبت اين طرح گذاشتهاند در مقابل كارشناسان اقتصادي به صراحت از مشكلات اجراي اين طرح خبر ميدهند و معتقدند كه اجرايي شدن اين طرح در شرايط كنوني چيزي جز افزايش فقر را براي كشور به همراه نخواهد داشت.
بر اين اساس عليرضا محجوب نماينده تهران كه پيش از اين نيز مخالفتهاي خود را در اجرايي شدن اين طرح عنوان كرده بود وقتي كه بنده اعلام كردم تورم ناشي از اجراي اين لايحه، سه رقمي خواهد بود و سالانه 20 درصد به نرخ تورم افزوده ميشود، اعلام نرخهاي ديگر نمايندگان نيز افزايش يافت. كما اينكه آقاي توكلي در ابتدا اعلام ميكردند، تورم اين لايحه بين 35 تا 50 درصد است اما در حال حاضر اذعان ميدارند كه بايد منتظر تورم 60 درصدي باشيم.
وي با بيان اينكه اين نرخ تورم مربوط به قيمتهاي پايه است، افزود: افزايش قيمتهاي پايه سبب افزايش قيمت سهم بزرگي از كالاها ميشود. به اين ترتيب علاوه بر تورم عادي، شاهد چند برابر بار تورمي بيشتر خواهيم بود.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس با اعتقاد بر اينكه تحمل چنين تورمي، خارج از توان جامعه است، اظهارداشت: متاسفانه بيتوجه به توان اقتصادي كشور و ظرفيتهاي اقتصادي آن، اين لايحه نوشته شده است و حتي در كميسيون ويژه نيز برخي موارد آن را بدتر كردهاند.
محجوب تاكيد كرد: با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها، جامعه كاملا دو قطبي شده و شاهد دو قشر مرفه و فقير خواهيم بود چرا كه طبقه متوسط به قشر فقير ميپيوندد و ديگر طبقه متوسط نخواهيم داشت.
بر اين اساس و با افزايش و گسترش سطح فقر در جامعه ميتوان گفت كه اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانهها خط فقر 800 هزار توماني را بر مبناي تورم 20 درصدي تعيين شده بود تا حد زيادي افزايش خواهد داد.
خط فقري كه همواره ميان دولت و كارشناسان اقتصادي محل اختلاف نظر بوده اينك شايد با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانهها در شرايط كنوني اقتصاد ايران و همزمان با افزايش فقر در كشور بيش از هر بخش ديگري مورد توجه قرار گيرد چرا كه اينك بر همگان واضح است كه با اجراي اين طرح تعداد زيادي از افراد جامعه به جمع فقرا خواهند پيوست.
در اين زمينه حسين راغفر، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتوگو با «تهرانامروز» با اشاره به غيركنترل بودن افزايش قيمت كالاها به خصوص در بخش كالاهاي مصرفي با اجراي هدفمند كردن يارانهها ميگويد: با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانههاي انرژي در شرايطي كه اقتصاد ايران با بحران جدي و كسري بودجه روبهروست نميتوان انتظاري جز وقوع بحراني وخيمتر را داشت چراكه همزمان با كاهش شديد درآمدها ناشي از تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي بايد در انتظار بيكاري گسترده تر و افزايش خط فقر در اقتصاد ايران باشيم.
وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه آمار ارائه شده از سوي دولت كاملا ساختگي است و با واقعيت فاصله دارد، تصريح كرد:از جمله اين آمار ميتوان به آمار مربوط به بيكاري در دولت اشاره كرد كه اينها هيچ يك قابل اتكا نيستند و اين امر در زمينه نرخ تورم نيز چنين است و نميتوان به پايه رسمي كه از سوي دولت اعلام شده تاكيد كرد.
راغفر در ادامه تصريح كرد: خط فقر در سال گذشته و در زماني كه هنوز تورم در مرز 20 درصد بود 800 هزار تومان عنوان شد، اين در حاليست كه تورم به شكل واقعي بسيار بيش از اين ارقام بود و اينك با در نظر گرفتن اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و افزايش متعادل قيمتها به شكل خوشبينانه ميتوان گفت براي يك خانواده پنج نفره در تهران حداقل خط فقر با هدفمند شدن يارانهها به رقمي بالاتر از 950 هزار تومان برسد.
احمد ميدري، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در گفتوگو با تهران امروز ضمن تاييد افزايش تورم و در ادامه افزايش بيكاري و فقر با اجراي هدفمند شدن يارانهها گفت: هنوز ابعاد اجراي اين طرح مشخص نيست اما در واقع برآوردها حاكي از اين است كه هزينههاي زندگي بين 35 تا 60 درصد افزايش خواهد يافت كه اين افزايش هزينهها به طور قطع در گروههاي فقير بيش از گروههاي ديگر خواهد بود و اين در حالي است كه بخشي از طبقه متوسط نيز با افزايش هزينههاي زندگي به جمع فقرا خواهند پيوست.
وي با اشاره به كمك 20 هزار توماني دولت براي جلوگيري از افزايش خط فقر افزود: اين رقم هيچ كمكي به فقرا نخواهد كرد و حتي با اين رقم نيز خط فقر حداقل 35 درصد افزايش مييابد.
بر اين اساس و در حالي كه دولت اين طرح را راهي براي جلوگيري از افزايش فقر عنوان ميكند گويا مشخص نبودن راهكارها براي اجراي چنين طرحي بيش از هر گروهي براي قشر متوسط و فقير جامعه هشدار دهنده خواهد بود. بر اين اساس ميتوان گفت براي سال آينده علاوه بر افزايش فقر بايد در انتظار رقمهاي نجومي تري براي تعيين خط فقر در كشور باشيم.اگرچه دولتيها نه در چهار سال گذشته و نه بعد از اين به ارقام و هشدارهاي ارائه شده از سوي كارشناسان وقعي نمينهند و همواره آمار خود را ارائه ميكنند.