وضعيت سلامت در ايران نگرانكننده است
نظام سلامت در ايران اوضاع خوبي ندارد تاحدي که اکنون در رده 123 جهاني است، البته مسئولان وزارت بهداشت چنين چيزي را نميپذيرند، اما در چند سال گذشته استانداردهاي نظام سلامت ايران با پارامترهاي سازمان بهداشت جهاني چندان همخواني نداشته است.
هر چند مسئولان ادعا ميكنند ايران از نظر سلامت و بهداشت بين كشورهاي منطقه از شرايط مناسبي برخوردار است اما روز گذشته عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظامپزشكي كشور، وضعيت سلامت در ايران را نگران كننده خواند. او که در همايش سرطانهاي دستگاه گوارش حرف ميزد، با انتقاد از مشخص نبودن نقشه بار بيماريها،گفت: «سرطان كه جزو سه علت نخست مرگ و مير در كشور است بخشي از نگرانيها را تشكيل ميدهد.»
به گفته زالي تغيير سيماي بيماريها در ايران، يکي از مسائل چالشبرانگيز نظام سلامت ايران است: «افزايش بيماريهاي غيرواگير، پير شدن چهره جمعيتي، تغييرات اپيدميولوژيك، گراني تكنولوژي، دارو، تنوع فناوريها و داروها و امكانات تشخيصي گران قيمت وابسته به ارز و متاثر از تحولات اقتصادي همگي از مشكلات مطرح در نظام سلامت است. متاسفانه براي سرمايهگذاري کافي در نظام سلامت هنوز عزم ملي در ميان مسئولان و مردم ديده نميشود. همين مساله باعث شده که مجموع پولي که دولت براي نظام سلامت اختصاص ميدهد، بسيار پايين باشد. آيتم سلامت در سبد خانوار ايراني رتبه 13 را دارد و اين در حالي است كه دولت هم در بخش سلامت سرمايه گذاريهاي مناسب نميكند.»
دکتر عليرضا مرندي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزير بهداشت دو دولت در دهههاي گذشته، درباره وضعيت سلامت در ايران ميگويد: «رتبه سازمان بهداشت جهاني نشان ميدهد: 123. اين هم به خاطر بيعدالتي است. ما هرچه که نتوانيم به طبقات پايين جامعه برسيم، شاخصهاي ما پايينتر ميآيد. هرکاري که براي دهکهاي پايين بکنيم، اوضاع شاخصهاي ما بهتر ميشود. اگر ميخواهيم خدا راضي باشد، بايد روي آنها کار کنيم، اگر ميخواهيم کارخانهها بهتر بچرخد، بايد روي آنها کار شود. علت عمده بدي شاخصهاي سلامتي ما، به دليل توضيع ناعادلانه سلامت است.»
مرندي عقيده دارد وزارت بهداشت بايد بهجاي ترويج مراکز تشخيص طبي، سلامت را فراهم کند. درواقع رويکرد وزارت بهداشت از درمان به پيشگيري و سلامت عوض شود: «در ايران عمده مردم رها هستند. بيجهت امآرآي نوشته ميشود. 96 درصد جوابهاي امآرآي در ايران طبيعي است. در هيچ جاي دنيا اينطور نيست.
دولت و مجلس بايد براي 70 ميليون ايراني برنامهريزي کنند. سرمايهگذاري ما بايد عمدتا روي مراقبتهاي بهداشتي اوليه باشد. نحوه خدمات پزشکي بايد تغيير کند. پزشکان بايد بينش سلامتي پيدا کنند. سيستم ارجاع بايد کاملا اجرا شود. پزشک خانواده هم بايد آموزش پيشگيري و سلامت را ببيند. من مخالف افزايش سرانه درمان نيستم اما بايد برنامهريزي درستي وجود داشته باشد و ابعاد ديگر سلامت را هم ببينيم.»
تلاشهاي فراواني شده است سلامت ناعادلانه در ايران توزيع نشود اما دولت با پزشکان همراهي نميکند.
زالي دراينباره ميگويد: «بر اساس مطالعات و محاسبات سال 87 سرانه تعييني از سوي سازمان نظامپزشكي 12 هزار و 900 تومان بود اما عملا سرانه خروجي هفت هزار تومان شد.
7 /9 درصد ميزان سهمي است كه دولت در خوشبينانهترين شرايط براي نظام سلامت از صندوق ملي سلامت كنار ميگذارد (زير 10درصد) در حالي كه اين رقم نبايد كمتر از 16درصد باشد.»
درگيري بيمهها و وزارت بهداشت از ديگر دلايلي است که نظام سلامت ايران نالان پيش ميرود.
قائم مقام نظامپزشکي ميگويد: «پوشش نامناسب بيمهاي و بضاعت ناكافي صندوقهاي بيمهاي يکي از مشکلات مردم است. همچنين برنامه غربالگري در برنامه بيمهها نيست، بنابراين بيمهها بهجاي سلامتمحور بودن صرفا به درمان توجه ميكنند.»
زالي همچنين درباره سرطان گفت: «تغيير سيماي مرگ، اشكالات تكنيكي و ماهيت خود بيماري سبب شده كه فقط بيش از 70هزار مورد ابتلا به سرطان در كشور به ثبت برسد.
در دولت نهم 46 قطب درمان سرطان در كشور براي 16 سرطان راهاندازي شد كه 56 هزار بيمار سرطاني از اين خدمات بهرهمند شدند.
براساس اين تبصره از قانون بودجه، درمان بيماران سرطاني 11 ميليارد تومان هزينه دارد. 313 ميليون دلار مجموع يارانه اي است كه به بخش دارو تعلق گرفته است اما بر اساس بحثهاي مطرح شده در مجلس، 56 ميليون دلار از آن كسر خواهد شد كه قطعا در نيمه دوم سال براي تامين دارو با مشكل مواجه خواهيم شد.»
او از مسئولان اجرايي خواست نگاه سلامت محور داشته باشند.