آگاه
کد خبر: ۳۳۵۹۴

موسي غني‌نژاد>بن‌بست خصوصي‌سازي؟


موسي غني‌نژاد در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

آنچه تحت عنوان سياست‌هاي خصوصي‌سازي، اصلاح نظام يارانه‌اي، غيردولتي كردن اقتصاد و تحول اقتصادي مطرح مي‌شود،
در نهايت يك هدف بيشتر ندارد و آن كارآمدتر كردن نظام اقتصادي در جهت توليد ثروت بيشتر و توزيع بهتر است. اما آنچه امروزه به نام اين سياست‌ها در كشور ما صورت مي‌گيرد، بنا به دلايلي كه ذكر خواهد شد، موجب بروز ترديدها و ابهام‌هاي جدي شده است كه موفقيت آنها را اگر نگوييم ناممكن، حداقل غيرمحتمل مي‌كند. به سخن ديگر، آنچه در اقتصاد كشور ما در حال حاضر رخ مي‌دهد، نه بسط يد دولت را كم مي‌كند و نه به طريق اولي نظام اقتصادي را كارآمدتر مي‌سازد.

اكثريت قريب به اتفاق صنايع بزرگ ما به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت مالكيت يا مديريت دولت است. سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي كه با تكيه بر درآمدهاي نفتي طي دهه‌هاي گذشته صورت گرفته، جملگي در حوزه تصدي‌گري دولتي بوده است. به‌رغم اينكه از دو دهه پيش، سياست خصوصي‌سازي در دستور كار قرار گرفته؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان‌دهنده رشد روزافزون سرمايه‌گذاري در بخش دولتي است. تدوين و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقطه عطف مهمي در تحول تفكر اقتصادي در جامعه ما بود؛ اما متاسفانه اجراي اين سياست‌ها در سال‌هاي اخير، كم‌وبيش با همان موانع گذشته روبه‌رو شده است.

قانوني كه به تازگي در خصوص اجرايي كردن اين سياست‌ها به تصويب رسيده داراي نواقص، مشكلات و تناقضاتي است كه در عمل به‌جاي چاره‌سازي به چاره‌سوزي مي‌انجامد.

واگذاري‌هايي كه در اين چند سال گذشته صورت گرفته، گرچه نسبت به دوره‌هاي قبل حجم بيشتري داشته، اما عمدتا در قالب سهام عدالت و واگذاري به نهادها و موسسات شبه دولتي بوده است. با توجه به اينكه ساختار مديريتي اين واگذاري‌ها طوري است كه حداكثر به انتقال مالكيت مي‌انجامد و تصميم‌گيري در چارچوب آن در نهايت همچنان دولتي باقي مي‌ماند، لذا نتيجه مورد انتظار از خصوصي‌سازي را كه كارآمدتر كردن اقتصادي بنگاه‌ها است، برآورده نمي‌سازد.

همين مشكل در خصوص خريداران شبه‌دولتي نيز صدق مي‌كند؛ يعني اولويت ملاحظات اقتصادي نمي‌تواند بر مصلحت‌هاي غيراقتصادي غالب آيد. به سخن ديگر، آنچه در اين جابه‌جايي‌هاي مالكيتي صورت مي‌گيرد، عملا تاثيري روي استفاده بهتر از منابع و بهبود بازدهي كل نظام اقتصادي نمي‌گذارد؛ به همين علت است كه با اين سياست‌ها، بخش خصوصي واقعي در كشور ما نمي‌تواند تقويت شود و منطق اقتصاد دولتي و نتايج زيان‌آور آن همچنان تداوم مي‌يابد.

براي توضيح اين بن بست بايد روي اين نكته بسيار اساسي تاكيد ورزيم كه دولتي كردن اقتصاد بسيار آسان و غيردولتي كردن واقعي آن (خصوصي‌سازي) كاري به غايت دشوار و پيچيده است. كافي است دولت با تكيه بر منابع عمومي شروع به سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري كند؛ بدون اينكه معارضي در اين ميان پيدا شود و از سوي ديگر با اعمال حمايت‌هاي قانوني از بنگاه‌هاي خود، نفوذ آنها را بر كل نظام اقتصادي سيطره بخشد؛ اما هنگامي كه بخواهيم اين بنگاه‌هاي دولتي را خصوصي كنيم انواع مقاومت و سنگ‌اندازي‌ها از سوي گروه‌هاي ذي‌نفوذ و ذي‌نفع به بهانه دفاع از مصلحت عمومي مانع از انجام اين كار مي‌شود. اين معضل جدي‌تر از آن است كه با توصيه و نصيحت بتوان بر آن فائق آمد. تداوم مديريت‌هاي دولتي به رغم خصوصي‌سازي‌هاي ظاهري نشان از اين واقعيت دارد.

حال پرسش اين است كه براي بيرون آمدن از اين بن‌بست چه بايد كرد؟

به نظر مي‌رسد كه اصرار بر روش‌هاي مرسوم خصوصي‌سازي راه به جايي نخواهد برد. همچنان‌كه تجربه دو دهه گذشته نشان داده از طريق روش‌هاي اداري نمي‌توان به موفقيت واقعي اين سياست‌ها اميد بست. راه چاره را بايد در رويكرد ديگري به معضل اقتصاد دولتي جست‌وجو كرد. اين رويكرد ناظر به راه‌حل اقتصادي به جاي راه‌حل اداري است؛ به اين معنا كه به جاي اصرار بر انتقال مالكيت (خصوصي‌سازي) در پي آزادسازي اقتصاد ملي از قيد و بندهاي اداري و انحصارات دولتي باشيم.

اگر آزادسازي به مفهوم واقعي آن به اجرا گذاشته شود و دولت از مداخلات خود در كاركرد بازارها خودداري كند و محدوديت‌هاي ديوان‌سالارانه در عرصه توليد و كسب و كار از ميان برداشته شود، يقينا راه براي رشد سريع بخش‌خصوصي باز مي‌شود. تداوم و تعميق سياست‌هاي آزادسازي، بخش‌خصوصي مستقل، توانمند و كارآمدي را به وجود مي‌آورد كه مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور از طريق رقابت اقتصادي و منطبق بازار، بنگاه‌هاي ناكارآمد دولتي را خريداري كرده يا از دور فعاليت خارج كند.

اين روش منطقي‌تر و مطمئن‌تر از سياست فروش اداري بنگاه‌هاي دولتي است؛ چرا كه در شرايطي كه آزادسازي صورت نگرفته و دولت به اراده خود انواع دستكاري‌ها را در نظام بازار مي‌تواند انجام دهد، بخش‌خصوصي واقعي توان و تمايلي به خريداري بنگاه‌هاي بزرگ دولتي نخواهد داشت و خصوصي‌سازي‌ها در عمل صوري و غيرواقعي خواهد بود.

حل هر مساله‌اي نيازمند اسباب متناسب و خاص خود است. مشكلات اقتصادي را با راه‌حل‌هاي اداري و سياسي نمي‌توان چاره‌جويي كرد. بن‌بست خصوصي‌سازي در كشور ما ناشي از رويكرد نامتناسب و نادرست به معضل اقتصاد دولتي است و تا زماني كه فضاي كسب و كار در جهت فراهم آوردن امكان رشد بخش‌خصوصي مستقل و بازارهاي رقابتي اصلاح نشود، غيردولتي كردن اقتصاد و خصوصي‌سازي سرابي بيش نخواهد بود.

ارسال نظرات
خط داغ