آگاه
کد خبر: ۳۳۵۱۱

روزهای سخت نفت در مجلس

سایه استیضاح زودهنگام بر سر آقای وزیر

سایه استیضاح زودهنگام بر سر آقای وزیر


فرارو - در شرایطی که دولت دهم روزهای اولیه فعالیت خود را سپری می کند اما مسائلی همچون ابهام در قراردادهای نفتی، تناقض آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نفت و تخلف در واردات بنزین سبب شده است تا نمایندگان مجلس توجه ویژه ای به وزارت نفت داشته باشند و حتی برخی صحبت از طرح سوال از وزیر نفت و احتمال استیضاح او بکنند.

به گزارش فرارو ، وزارت نفت اکنون از آنجا حائز اهمیت می باشد که قرار است در راستای طرح تحول اقتصادی یارانه بنزین برداشته شده و طی جدولی زمان بندی شده بنزین با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار داده شود و این در حالی است که به تازگی کنگره آمریکا طرحی را در خصوص تحریم نفتی ایران تصویب کرده است.

در شرایطی که ایران 40 درصد بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند اما مجلس نمایندگان آمریكا طرحی را تصویب كرد كه به اعمال تحریم علیه شركت‌های خارجی كه به ایران بنزین می‌فروشند، می‌پردازد.

اگرچه برخی رسانه ها مدعی اند 12 شرکت خارجی بدون توجه به تحریم آمریکا در صف فروش بنزین به ایران قرار دارند اما کارشناسان بر این عقیده اند در صورتی که برنامه ریزی دقیقی در خصوص بنزین انجام نپذیرد این مسئله می تواند تبدیل به چالشی جدی برای کشور گردد.

تناقض در آمار
در این راستا لازم است که مجلس آمارهای صحیح و واقعی در خصوص میزان بنزین تولید داخل و میزان مصرف بنزین کشور داشته باشد اما تناقض در آمارهای ارائه شده توسط مسئولین وزارت نفت در این خصوص مجلس را سردرگم کرده است.

نمایندگان می گویند در زمان بررسی لایحه بودجه سال 88 در کمیسیون تلفیق از سوی وزیر نفت و معاونان وزارت نفت دولت نهم اعلام شد با اختصاص 45 میلیون لیتر بنزین تولید داخل به کارت های هوشمند سهم سوخت هر خودرو 75 لیتر خواهد بود، بر همین اساس مجلس لایحه بودجه را بررسی و تصویب کرد، ولی در گزارش اخیر این وزارتخانه که بر پایه اعلام رئیس شرکت پالایش و پخش تنظیم شده است آمده با تقسیم 45 میلیون لیتر بنزین داخلی به هر خودرو فقط 36 لیتر بنزین تعلق می گیرد.

این اما یک بخش از مشکل است چراکه برخی نمایندگان بر این عقیده اند که اساسا این آمار هم واقعی نیست و از نظر آنان میزان بنزین مصرفی کشور روزانه 65 میلیون لیتر است که با احتساب 45 میلیون لیتر بنزین تولید داخل کشور به 20 میلیون لیتر بنزین وارداتی نیاز دارد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور با اشاره به این تناقض آماری خبر از احتمال استیضاح وزیر نفت در صورت تداوم این روند می دهد و می گوید: «آمار متناقض معاونان وزیر نفت هیچ سندیتی نداشته و قابل اعتنا نیست، لذا ضروری است این آمار کتبی و به صورت رسمی به مجلس اعلام شود.»

موسی الرضا ثروتی با اشاره به تخلف دولت از بند 61 ماده واحده قانون بودجه و واردات بنزین و گاز خارج از سقف بودجه 87 از سوی دولت گفت: «دولت به هر میزان که قصد توزیع بنزین بین مصرف کنندگان را داشت، باید قانون بودجه را اجرا می کرد و در صورت مشکل پیدا شدن یا باید متمم بودجه را ارائه می کرد یا اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس می کرد که هیچ یک از این راه ها را نیز نرفته است.»

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: «تکلیف کمیسیون های تخصصی مجلس نظارت بر نحوه اجرای قانون است، از این رو احتمال حضور وزیر نفت در صحن علنی مجلس تقویت شده است. در مرحله اول از وزیر نفت درباره رفتار خلاف قانون این وزارتخانه سوال می شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان موضوع استیضاح قوت می گیرد.»

واردات بنزین
گذشته از موضوع تناقض آماری وزارت نفت در خصوص تولید و مصرف بنزین در کشور اما واردات بی رویه و خارج از قانون بنزین در دولت نهم کماکان روی میز مجلس هشتمی ها قرار دارد. دولت نهم همواره سوال های مجلس در خصوص واردات بی رویه بنزین و تخلف 1/1 میلیارد دلاری بنزین در سال 87 را بی پاسخ گذاشت و وزیر نفت دولت نهم تنها یکبار در این خصوص گفت که این اقدام را با دستور و مجوز رئیس دولت انجام داده است.

در شرایطی که پیشتر برخی مقامات همچون سردار رویانیان از کسری 3 میلیارد دلاری برای بودجه واردات بنزین و گازوئیل سخن گفته بودند اما معاون برنامه ریزی وزارت نفت با اعلام خبر ارائه لایحه متمم 5/ 6 میلیارد دلاری برای سال 88 تعجب نمایندگان مجلس را بر انگیخت.

اكبر تركان، معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت نفت كه به دلیل اختلاف نظر با دولت ناچار به پذیرش بازنشستگی شده بود، در گفت‌وگویی با روزنامه تهران‌امروز این اقدام دولت در مورد ارائه لایحه متمم را درست معادل تخلف دولت در سال گذشته و در بودجه 87 می‌داند و می‌گوید این اقدام دولت درست همانند عملكرد آنها در سال گذشته است و این به این معناست كه می‌خواهند تخلف قبلی را ادامه دهند.

وی همچنین در خصوص عملكرد مجلس در مواجهه با این اقدام دولت گفت: «مجلس عادت كرده كه مثل هر سال به راحتی از كنار این تخلف نیز بگذرد مگر سال گذشته نبود كه بدون اخذ مجوز از مجلس دولت واردات بنزین را ادامه داد و آب از آب تكان نخورد، امسال نیز مثل سال قبل همین كار را تكرار می‌كنند.تركان در حالی از این اقدام دولت به عنوان یك امر تكراری یاد می‌كند كه جزو اولین مدیران داخلی بدنه وزارت نفت بود كه از تخلف دولت در واردات بنزین خبر داد.»

هنوز مشخص نیست که مجلس چه واکنشی نسبت به این درخواست دولت نشان خواهد داد اما با توجه به اشکالاتی که برخی نمایندگان نسبت به تخلف دولت در واردات بنزین سال گذشته دارند به نظر می رسد که دولت برای تصویب این رقم با مشکل مواجه باشد.

تحقیق و تفحص از قراردادها
در کنار این دو گره در کار وزارت نفت اما نگاه برخی نمایندگان مجلس به قراردادهای نفتی جلب شده است و خبرهایی از احتمال تحقیق و تفحص مجلس از قراردادهای نفتی به گوش می رسد.

سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این خبر می گوید: «برخی قراردادهای نفتی کشور از جمله قراردادهای کرسنت و لوله صلح مساله دار و دارای ابهام است.»

او افزود: «تلاش می کنیم در راستای وظیفه نظارتی مجلس در خصوص قراردادهای نفتی تحقیق و تفحص انجام دهیم تا گزارشی در خصوص محتوا و آخرین وضعیت قراردادهای نفتی کشور به اطلاع افکار عمومی برسد.»

با کنار هم قرار گرفتن موضوع تناقض های آماری، تخلف در واردات بنزین و تحقیق و تفحص در قراردادها به نظر می رسد که وزیر نفت دولت دهم باید خود را آماده سپری کردن روزهای سختی در مواجه با مجلس بکند چراکه اگر او به درستی از پس پاسخگویی به سوالات نمایندگان بر نیاید ممکن است خود را پشت میز استیضاح ببیند.

ارسال نظرات
خط داغ