آگاه
کد خبر: ۳۳۴۳۳

گرفتن نفت از دولت سخت است

محمد ستاری فر


در سال 1327 برنامه ريزي براي عمران و آبادي آغاز شد. 60 سال برنامه ريزي شد اما اکنون در جايي که ايستاده ايم نه توسعه يافته ايم نه حاضر به آنيم که خود را عقب مانده دانيم.چرا پس از 60 سال برنامه ريزي هنوز اندر خم يک کوچه ايم؟ آيا اشکال از برنامه هاست يا کارشناساني که آن را تدوين کرده اند يا مجرياني که آن را اجرا کرده اند. مشکل کجاست؟

در آستانه برنامه پنجم کارشناسان برنامه ريزي متفق بر اين نظرند که ريشه در درک واحد از مفهوم توسعه است. ما قبل از اينکه وارد برنامه ريزي شويم در شرايط محيطي چالش داريم. ما هنوز به مرحله برنامه ريزي نرسيده ايم پس چرا بايد برنامه ريزي کنيم. در گفت وگو با دکتر محمد ستاري فر به ريشه يابي اين مشکل و تاثير شرايط محيطي بر برنامه هاي توسعه پرداخته ايم.

-برنامه ريزي همواره در دل محيطي شکل مي گيرد که کارشناسان با تکيه بر آن از شرايط محيطي سخن مي گويند. در واقع قبل از وارد شدن به فرآيند برنامه ريزي معتقدند بايد شرايط صفر برنامه ريزي که شرايط محيطي در آن نقش اصلي را دارد، مهيا باشد. اين شرايط بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشد؟

قبل از وارد شدن به بحث اجازه مي خواهم مقدمه يي را بيان کنم. به باور صاحب نظران توسعه و پيشرفت يک کشور مديون حوزه ها و قلمروهايي متفاوت است که بخشي از آن سر در دولت، قوه قضائيه و قوه مقننه دارد و بخش ديگر سر در مردم، بازار و... دارد. در اين بحث چگونگي قانون مقررات و متغيرهاي سياسي، اجتماعي، ملي و بين المللي و... نيز مطرح هستند. به طور خلاصه توسعه يک کشور به خصوص در عرصه اقتصاد در گرو تعامل و همکاري سه حوزه مهم و کليدي دولت (حاکميت)، بازار و نهادهاي مدني است. در واقع درهم تنيدگي اين سه نهاد کيفيت توسعه را نيز رقم مي زند.

-اما آقاي دکتر وقتي مي گوييم برنامه توسعه به دليل آنکه اين موضوع بيشتر از حوزه دولت برخاسته مي شود، بايد ابتدا درباره کيفيت دولت بحث کرد.

قبول دارم، به خصوص اگر چنين بحثي قرار باشد در سطح کشورهاي در حال توسعه موضوعيت داشته باشد. در کشورهاي در حال توسعه اولين برنامه يي که بايد دنبال شود يا به بيان ديگر اولين سطح برنامه، توسعه يي کردن دولت است. متن برنامه يي که از سوي دولت تدوين مي شود بايد بتواند علاوه بر ايجاد دولت توسعه خواه موجبات هم پيوندي و تقسيم کار ميان دولت و نهادهاي مدني و بازار را فراهم کند.

بنابراين از نظر من دو سطح برنامه بايد آماده شود؛ ابتدا سطحي که درباره چگونگي توسعه يي کردن دولت در معناي حاکميت بحث مي کند و در مرحله بعد اينکه حاکميت چه ميزان علاقه و تعهد دارد که برنامه هاي توسعه با بازار و نهادهاي مدني هم پيوندي داشته باشد.

-اجازه بدهيد يک مرحله به عقب تر برويم و روي شرايط محيطي تمرکز کنيم. براي رسيدن به اين دو خواسته چه شرايط محيطي بايد وجود داشته باشد؟

برنامه در کجا مطرح مي شود؟ در جايي که آرامش و ثبات برقرار باشد، ميان منافع اقوام مختلف تضاد نباشد، کشور دچار جنگ و درگيري نباشد، تضادي بين هويت ملي و بين المللي به وجود نيايد، جامعه دچار انسداد سياسي نشود و... اين موارد بي ثباتي هاي صريحي است که من مطرح مي کنم. ابعادي هستند که در عرصه داخلي و بين المللي بايد به آن توجه شود و با زمينه سازي در آرامش در فرآيند برنامه ريزي توسعه اختلال ايجاد نکند.

البته شرايط محيطي محدود به اين نيست. ممکن است جامعه يي دچار درگيري نباشد و به ظاهر جناح هاي مختلف دچار تعارضي جدي نباشند و در سطح بين المللي هم آرامش برقرار باشد اما ساختارها و کارکردهاي حقوقي و قانوني در آن معلوم نباشد. در چنين جامعه يي هم شرايط محيطي کامل نيست.

از اين رو صاحب نظران توسعه مي گويند براي تهيه برنامه هاي توسعه بايد يک سلسله از سطح بندي پيش نيازها فراهم شود. پيش نياز اول آرامش است. البته بايد تاکيد کنم اين پيش نيازها بايد با مشارکت مردم که به معناي بازار و نهادهاي مدني است، صورت گيرد. سطح بعدي بسترهاي حقوقي و قانوني و سازماني هستند. در برخي کشورها اين بسترهاي حقوقي، قانوني با هزينه هاي زيادي فراهم شده است و تقريباً تا حد قابل قبولي رويه مملکت شده. بنابراين تخريب اين رويه ها هزينه هاي زيادي بر کشور تحميل مي کند.

بايد توجه داشت بسترهاي اشاره شده کند و زمانبر ساخته مي شود و به بهانه اصلاح نبايد آن را ناگهاني خراب کرد زيرا براي ساختن آن سال ها زمان صرف شده است. شکل گيري زيرساخت ها و بسترهاي حقوقي، قانوني و سازماني توسعه يي شدن دولت را تقويت مي کند و دولت توسعه يي مي تواند نوک پيکان توسعه يعني بازار و نهادهاي مدني در فرآيند توسعه خواهي را حمايت کند.

البته حاکميت چنين نگاهي که به دنبال اين پارادايم باشد، نيازمند وجود متفکران زيادي در درون خود است زيرا در اين پارادايم نقش اصلي از آن بازار و نهادهاي مدني است اما وجه غالب در بسترسازي به دولت تعلق دارد.

از تمامي اين موارد مهم تر استنباط واحد از پارادايم توسعه است. شايد در گفتار هم به پارادايم موردنظر اشاره داشته باشند اما اگر استنباط واحد از قضايا وجود نداشته باشد، راه به جايي نمي برد بنابراين مهم ترين پيش نياز وجود استنباط واحد بين اجزاي حاکميت از امر توسعه است. بنابراين در جايي که قرار است برنامه ريزي براي توسعه صورت گيرد، بايد تعامل و هم پيوندي عميق و ارگانيکي بين سه حوزه بازار، نهادهاي مدني و دولت وجود داشته باشد. البته بسترهايي که مي گويم، ثابت نيستند و در هر مقطع توسعه از تحول و تکوين برخوردارند.

-وجه غالب سخنان شما متوجه دولت بود چون بسترهايي که بر آن تاکيد داشتيد جزء کالاهاي عمومي به شمار مي روند. چه دولتي مي تواند به اين بسترسازي کمک کند؟

دولتي مي تواند بستر شکل دهد که پارادايم توسعه را به شکل همه جانبه و با توجه به ادبيات نظري و عملي و تجارب موفق و شکست خورده دنيا درک کرده باشد و آن را مهم ترين کار خود تعريف کند. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه دولت ها مي خواهند مداخله کنند و به جاي بخش خصوصي توليد کالاهايي را که بايد از طريق اين بخش انجام شود، در کنترل و انحصار خود بگيرند.

به همين دليل ذوب آهن، خودروسازي، بانک و... راه اندازي مي کنند در حالي که هر دولتي ظرفيت مشخصي دارد و وقتي بخشي از اين ظرفيت محدود به مسائل اينچنيني مي شود، از توجه به بسترها و زيرساخت ها غافل مي شود. براي نمونه کشور ما دچار چنين گرفتاري است. در فرآيند زمان دولت به جاي بخش خصوصي نشسته است نتيجه آن چيست؟ ابتدايي ترين نياز زيربنايي کشور يعني بسترهاي فيزيکي ما از کيفيت لازم برخوردار نيستند. به وضع جاده ها و راه هاي اصلي کشور توجه کنيد.

چرا چنين وضعيتي دارند؟ غير از اين است که دولت به دليل مشغله هاي فراوان از اين نياز ابتدايي غافل شده؟ شما در زمينه زيرساخت هاي حقوقي چه توقعي داريد؟ در سال 2009 و پس از 200 سال هنوز جاده هاي ما دچار مشکلات اساسي هستند. چرا؟ چون بخش مهمي از ظرفيت هاي دولت در قالب فعاليت هاي اقتصادي تجلي يافته است. در حالي که ما براي رسيدن به تصويري که قبلاً ارائه کردم، نيازمند دولتي هستيم که داراي پارادايم نظري و قانوني است و با بازار و نهادهاي مدني در تعامل است.

تقسيم کار را ميان خود و اين دو بخش انجام داده و در کار هم دخالت ندارند. وقتي در کشوري مانند ايران وجه غالب متعلق به شرکت هاي دولتي است، چنين وضعيتي بيانگر آن است که حاکميت از امکان مشارکت توسعه يي با نهادهاي مدني و بازار برخوردار نيست.

-اگر در اينجا بحث را محدود به ايران کنم، سوالم اين است که چرا چنين آفتي شکل گرفته است؟

اين آفت فرآيندي شکل گرفته است. ايران در زمان قاجاريه يک کشور عقب افتاده بوده است. شکل نوين کنوني سنگ بناي آن در زمان رضاشاه گذاشته شده. در آن دوران نهادهاي حقوقي، قانوني و سازماني به صورت کپي برداري شده از اروپا در ايران پياده شد و آن فعل و انفعالات نوسازي همزمان شد با پيدا شدن نفت در ايران. در واقع ايران صاحب «ثروت» نفت شد؛ ثروتي که بادآورده بود و به همين دليل مخل خيلي از مناسبات شد.

در 60 سال گذشته نيز که اين درآمد به حد قابل قبولي رسيد، در بودجه هاي دولت که حکم برنامه هاي يک ساله را دارند، به عنوان درآمد اصلي خود را حاکم کرد. در واقع دولت ها ثروت بين نسلي نفت را به عنوان درآمد خودشان فرض کردند و چون نفت داشتند، مي خواستند آن را به هزينه بگيرند که اين رويه به بزرگ شدن دولت در ايران منجر شد.

به همين دليل من ريشه اصلي اين آفت را در نفت مي دانم زيرا اتکاي دولت به نفت بود. با توجه به اندازه کوچک اقتصاد و بخش خصوصي در ايران، دولت اندک اندک به جاي بخش خصوصي نشست و به جاي آنها تراکتور، خودرو و... توليد کرد. دولتي با اين ويژگي ها نتوانسته بسترسازي براي توسعه کند. من سنگ زيرين اين ناکامي را نفت مي دانم زيرا درآمدهاي نفت موجب چنين انحرافي شده است.

-شايد بحث شما در مورد بسترهاي اقتصادي به واسطه درآمد نفتي موضوعيت داشته باشد اما درباره حوزه حقوقي قضايي و نهادسازي سياسي چطور، آيا نفت اجازه نداد قوه قضائيه مستقل شکل بگيرد. احزاب مستقل از دولت رشد کنند و قس عليهذا؟

سوال قشنگي بود، گرچه آن را بايد در حوزه هاي مختلف علمي به بحث گذاشت و نيازمند يک فرصت مبسوط و بررسي چند بعدي است اما به سهم خود بايد بگويم نفت اصلاً به حوزه اقتصاد تعلق ندارد و نبايد آن را فقط در اين چارچوب ديد. نفت آمده و دولت نفتي (حاکميت نفتي) را شکل داده، اين دولت نفتي نمي تواند بسترساز آزادي، پايداري دموکراسي، استقلال احزاب، سيستم مستقل قضايي، مرمت بخش خصوصي و... باشد. در نهايت بايد بگويم حاکميت يا دولت نفتي بسترساز توسعه نيست.

حاکميتي که خودش پول دارد و خرج مي کند، نيازمند نيست در حالي که دولت توسعه خواه، دولت محتاج و قراردادي است. حاکميتي که مي خواهد بسترساز باشد، بايد از مردم ماليات بگيرد و وجدان عمومي به خاطر تامين هزينه هاي حاکميت بيدار است. تجربه تاريخي و عملي توسعه نشان داده کشوري يافت نمي شود که منبع درآمدش نفت باشد اما به حکمراني خوب و دموکراسي خواهي رسيده باشد.

-به نقطه جالبي رسيديم. با حاکميتي که نفت را به عنوان يک ابزار درآمدي در دست دارد، چه بايد کرد، چگونه مي توان او را به سوي توسعه خواهي سوق داد و از جايگاه اقتدارگرايانه اش به زير کشيد؟

قبل از پاسخ به سوال واژه شما را در خصوص اقتدارگرايانه بايد تصحيح کرد. به اعتقاد من به جاي واژه «اقتدار» بايد واژه «زور» را به کار برد، دولتي که نفت را به عنوان يک ثروت بين نسلي خرج مي کند و حتي وقتي به دليل افزايش قيمت نفت پولدارتر مي شود و آن پول را به جاي بسترسازي، صرف هزينه جاري مي کند دولت زورگو است.

ما به اقتدار نياز داريم اما زور نبايد باشد. اما به گمان من اگر اين 60 سال را کنار بگذاريم و براي برنامه پنجم در سال 2009 قرار باشد طرحي بريزيم، در جهت آنچه دغدغه شماست، بايد بگويم ابتدا بايد نشست و دولت را در برنامه تعريف و تبيين کرد يعني اينکه ما چگونه دولتي مي خواهيم، بسيار مي تواند در مسير توسعه خواهي کمک کند. اينکه دولت بايد هدايتگر، شهروندمدار و... باشد. پيش نيازهاي حرکت ترسيم شده است.

-اما آقاي دکتر در زمان برنامه چهارم همين بحث ها مطرح بود و در اين راستا گام برداشته شد. حتي براي تبديل به يک گفتمان واحد چشم انداز تدوين شد و به امضاي رهبري رسيد. پس از گذشت پنج سال و در آستانه تصويب برنامه پنجم دوباره همان حرف ها را مي زنيم؛ اين حرف ها که قانون شده بود و بايد اجرا مي شد. آيا به فراتر از قانون نياز داريم، چه چيزي فراتر از قانون است؟

البته من معتقدم در زمان برنامه چهارم هم زيبنده نبود که ما در پي تعريف و جايگاه نقش حاکميت باشيم. اما در برنامه چهارم براي بسترسازي مهم ترين مشکل نهاد حاکميت معرفي شد و اولي ترين بستر را نيز اصلاح آن دانستيم. به همين دليل در فصول 12 و 13 به آن پرداخته شد و تاکيد داشتيم که نهاد حاکميت بايد اصلاح و بازسازي شود. در واقع مسير اين گونه تعيين شد که براي آنکه توسعه کشور مديريت شود، نيازمند اصلاحات در حاکميت هستيم.

در برنامه چهارم گام اول اصلاح گرفتن نفت از دست نهاد دولت بود. حتي رهبري نيز در سياست هاي کلي بر اين نکته تاکيد کرده بودند. من بين نفت دولتي و نفت در دست خارجي ها دومي را ترجيح مي دهم، چون دومي سود بيشتري مي رساند و عوارض کمتري به لحاظ سياسي و اجتماعي دارد. اما در اصل نفت بايد ملي شود، زيرا سرمايه يي بين نسلي است که همه نسل ها بايد از مواهب آن بهره ببرند. البته قبول دارم گرفتن نفت از دولت سخت است و ايثار و ازخودگذشتگي مي طلبد. اما بحث مهمي داشتيد که بالاتر از قانون چيست و من مايلم اين بحث را باز کنم. در سال 52 اقتصادداني به ايران سفر کرد به نام «جان کنت کالبرايت».

او در ايران با شاه هم ديدار کرد و در آنجا براي کشوري که مي خواهد برنامه توسعه بچيند، شروطي را قرار داد و تاکيد داشت براي موفقيت بايد اين شروط که به منزله حداقل هاي برنامه ريزي توسعه است، وجود داشته باشد.

شرط اول آموزش بود. اگر اين شرط را هم اکنون به ايران تعميم دهيم، بايد گفت با توجه به آنکه 85 درصد مردم باسوادند، در اين زمينه نمره قبولي مي گيريم زيرا در کشورهايي که اين متغير غايب است، رفع بي سوادي به عنوان هدف توسعه مطرح است.

تامين اجتماعي شرط دومي بود که کالبرايت در ديدار با شاه تاکيد داشت. در اين خصوص نيز وضعيت ما زياد بد نيست، بنابراين در دو شرط اول مي توان گفت وضعيت مساعد است اما در شرط هاي سوم و چهارم بايد تامل کرد.

شرط سوم او داشتن يک حاکميت سالم، مدبر و منسجم بود و چهارمين شرط استنباط واحد اين حاکميت از امر توسعه بود يعني خوب آنچه را که مي نويسند، بفهمند.

سپس در وهله اول بايد حاکميت سالم، مدبر و منسجم باشد و در وهله دوم درک درستي از توسعه داشته باشد. ما چشم انداز و برنامه چهارم را پيشکش فرض مي کنيم. در بودجه هاي سنواتي که برنامه يک ساله هستند، استنباط واحد نداريم. به بودجه يي که براي يک سال نوشته شده اصلاحيه و متمم هاي متعدد مي زنيم.

در واقع عملکرد ما متضاد از قانون است. چرا اينچنين است. من مي گويم آن دست از اجزاي حاکميت که وظيفه ايجاد هماهنگي و استنباط بين اجزاي مختلف حاکميت را دارند، غايب هستند.

-اين اجزا چه بخش هايي را دربرمي گيرد؟

بخش هاي مختلفي را، اما در راس آن وظيفه اصلي بر دوش رهبري است. استنباط واحد ايشان با سران سه قوه از امر توسعه بسيار حياتي است. بين قواي مختلف هم بايد همين مساله وجود داشته باشد. بنابراين فعل و انفعالات در راس هرم ضروري است. براي مثال ببينيد اين دولت برنامه چهارم را غربي مي داند. بسيار خوب برنامه چهارم هيچ، سياست هاي کلي را با توجه به آنکه متعلق به رهبر است، بايد قبول داشته باشد.

در اين سياست ها بر قطع وابستگي هزينه هاي جاري به نفت تصريح شده اما دولت خلاف آن عمل کرده، چرا اينچنين است؟ نهادهاي ناظر از طرف رهبر هم در اين خصوص سکوت کرده اند. آيا غير از اين است که استنباط واحد از اين امر به وجود نيامده؟ بايد به صراحت بگويم قبل از قانون خوب نيازمند مجري و اجراي خوب هستيم که اين دو نيز نظارت پاسخگويي نيروي انساني باکيفيت و... را طلب مي کند. با اين عوامل و در فضايي دور از حب و بغض سياسي مي توان به اهداف مورد نظر دست يافت.

-تعداد چراهاي من همين طور اضافه مي شود اما باز هم يک چرا پيش روي شما قرار مي دهم. 30 سال از انقلاب گذشته چرا بايد هنوز استنباط واحد از مفهوم توسعه شکل نگيرد و ظاهراً هنوز تمايلي به اين شکل گيري نباشد؟

مسائل مختلفي از عوامل فردي گرفته تا سياسي، اجتماعي و فرهنگي. ميجي در ژاپن و اميرکبير در ايران با هم شروع کردند. الان اين دو را مقايسه کنيد. آلمان در سال 1885 به بيسمارک رسيد اما ما کجا هستيم؟ ماهاتيرمحمد در مالزي بين اقوام مختلف هارموني قابل قبولي شکل داد که اين کشور را چند قدم به جلو آورد. بهتر از او «لي» در سنگاپور بود که اين کشور را در دهه 40 که نيمه برهنه و عقب مانده بود، ظرف دو دهه به يک کشور نوين تبديل کرد. دليل پيشرفت آنها اين بود که به منشوري نوشته شده اعتقاد داشتند و براي عملياتي کردن آن تلاش کردند.

تفاهمنامه نوشته شده در اين کشورها چند صفحه بيشتر نبود اما به همان چند صفحه تعهد سفت و سختي داشتند. ما اين تعهد را نداريم. ما برنامه مي نويسيم که پول نفت را خرج کنيم. بايد در درجه اول اعتقاد به برنامه داشت و برنامه يي کار کرد. اگر چنين انگيزه يي وجود داشته باشد در بستر زمان استنباط واحد هم شکل مي گيرد. در غير اين صورت هر چند سال بگذرد. اتفاقي نمي افتد.

-آقاي دکتر در دوره يي هستيم که برنامه چهارم در حال به پايان رسيدن است و علي الظاهر از سال بعد وارد برنامه پنجم مي شويم. برنامه پنجم را با توجه به پيش فرض هايي که براي برنامه ريزي گفتيد، چطور تحليل مي کنيد؟

سوال مهمي است. اگر به سال هاي 81 و 82 رجوع کنيد، در آن دوره به رغم آنکه فضا و شرايط داخلي به مراتب مثبت تر و توسعه يي تر از شرايط کنوني بود، من تاکيد داشتم به برنامه توسعه نيازي نداريم. در آن زمان بر اين عقيده بودم که سه يا چهار رويکرد برنامه چهارم را که بر اساس نگاه 20 ساله تنظيم شده، مبنا قرار داده و به دنبال عملي شدن آنها باشيم. اما در آن فضا باز هم برنامه توسعه تدوين کرديم. هرچند تلاش شد در راستاي نگاه 20 ساله باشد. مهم ترين حرف برنامه چهارم نهاد حاکميت بود.

به ميزاني که نهاد حاکميت توسعه يابد، ما برداشت توسعه يي خواهيم داشت. در همان زمان به رغم آنکه مقام هاي عالي تاکيد بر جهش در طول برنامه چهارم داشتند، ما نگران بسترها بوديم زيرا برنامه يي که هدفش تکوين و بازسازي حاکميت بود بايد بر يک بستر مطمئن حرکت مي کرد. در جريان انتخابات مجلس هفتم ما بخشي از اين بستر را از دست داديم و با انتخابات رياست جمهوري و شکل گيري دولتي با کيفيت دولت نهم در عرصه هاي مختلف بسترها آسيب ديدند.

در حالي که بسترها ميراث ملتند و بايد از آن صيانت و استفاده شود و در موقع خودش اصلاحات روي آنها صورت گيرد اما اين کار نه تنها صورت نگرفت بلکه در ابعاد مختلف حرکت هاي ارتجاعي انجام شد. براي مثال بخش قابل تاملي از سرمايه اجتماعي يک کشور را روساي جمهور قبلي و روساي قوه مقننه شکل مي دهند. ما چقدر در چهار سال گذشته از اين سرمايه ها استفاده کرده ايم؟ استفاده که نکرده ايم بلکه در حال لجن مال کردن آنان هستيم؛ کساني که از چهره هاي شاخص حاکميت هستند و مي توانستند نقش مهمي را در فرآيند توسعه خواهي انجام دهند.

بنابراين درباره برنامه پنجم بايد از دو زاويه بحث کرد. اتفاقات چهار ساله و اتفاقات بعد از انتخابات. به گمان من اگر اتفاقات بعد از انتخابات هم رخ نمي داد و احمدي نژاد 40 ميليون راي مي آورد، در پاسخ به سوال شما به رغم اين کثرت آرا قاطعانه مي گفتم نيازمند تدوين برنامه پنجم هستيم.

-چرا؟ مگر در اين چهار سال پارادايم اداره کشور مشخص بود؟ دولت به مصوبات خودش پايبند نبوده.

بايد ابتدا جايگاه پول نفت معلوم شود. دولت در عرض چهار سال 287 ميليارد دلار پول از فروش نفت به دست آورده. قرار بود با ميانگين 15 ميليارد دلار درآمد رشد هشت درصدي داشته باشد اما هيچ کدام رخ نداده بنابراين بايد اين بحث ها ابتدا پاسخ داده شود که به کجا مي خواهيم برويم؟ جايگاه دولت و نفت در اين عزيمت کجاست؟ دولت چه بخواهد،چه نخواهد روح اين سوالات در ديناميسم هاي اجتماعي، سياسي، کار خود را مي کند.

نکته ديگر اينکه ما براي اجرا نيازمند مجري خوب هستيم وقتي دولت براي بودجه هاي تدوين خود هر سال متمم و اصلاحيه مي آورد آن هم ظرف يک سال، چگونه توقع داريد براي پنج سال برنامه ريزي کند. در خصوص بحث ديگر هم بايد به طور کلي بگويم فضاي برنامه هاي توسعه نيازمند وحدت و هماهنگي است. در شرايطي که شکاف ميان افکار عمومي باشد، برنامه توسعه جواب نمي دهد.

جايي که آتش گرفته را بايد ابتدا خاموش کرد نه اينکه برنامه توسعه براي آن بنويسيم. تا شکاف ها ترميم نشود، آرامش برقرار نمي شود بنابراين پيش فرض ها بايد وجود داشته باشد تا برنامه توسعه موفق شود. اگر دوستان غير از اين فکر مي کنند من ديگر حرفي ندارم.

ارسال نظرات
خط داغ