حال و روز ايرانيان
محمدصادق جنانصفت در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته است:
حال و روز ايرانيان در كسبوكار و معيشت، اين روزها خوش و خرم است يا احوال ناخوشي دارد؟
رييس دولت، اعضاي اصلي كابينه، طرفداران دولت در مجلس قانونگذاري و ساير نهادهاي قدرت رسمي و غيررسمي اصرار دارند بگويند ايرانيان روزهاي خوش و خرمي دارند.اين گروه باور دارند در كسبوكار و معيشت ايرانيان هيچ مساله حل نشدهاي نيست و منتقدان وضعيت فعلي قصد تخريب دولت را دارند. در برابر اين ديدگاه دولت و هوادارانش، طيف قابلملاحظهاي از كارشناسان، فعالان صنعتي و بازرگاني و حتي شهروندان عادي هستند كه روزگار كسبوكار را مريض احوال تعريف كرده و براي اين بيماري نشانهها و علامتهاي پرشماري را يادآور ميشوند.
با توجه به اينكه تعامل دولت با اقتصاددانان منتقد و فعالان صنعتي و اقتصادي با نوعي گسست مواجه شده و نهاد دولت نيروي خود را روي سياست داخلي و سياست خارجي متمركز كرده است، نزديك شدن اين دو ديدگاه دست كم در كوتاهمدت و در صورت تداوم شرايط فعلي تا اندازهاي ناممكن شده است. تكليف شهروندان چيست؟ از كجا بايد بدانند كه آيا شرايط فعلي را بايد بهترين وضعيت بدانند و انتظارات خود را بر پايه آنچه موجود است بنا سازند، يا اينكه وضعيت فعلي نابسامان است و بايد انتظارات خود از آتيه را بر پايه كارآمدترين وضعيت برپا سازند، شرايط جامعه گونهاي است كه در صورت عدم اطلاعرساني دقيق، روزآمد و بهنگام كه اعتماد شهروندان را برانگيزد، روزگار ناروشنتر خواهد شد و بايد كاري كرد.
گام اول براي رفع ابهام را بايد نهادهاي رسمي قدرت بردارند و گزارش كاملي از روند سرمايهگذاري واقعي درتوليد، ميزان هزينههاي انجام شده براساس آنچه كه در بودجه سال 1388 تصويب شده است، شرايط و چگونگي فعاليتهاي عمراني به ويژه در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، ميزان توليد صنعتي به روز شده، تراز تجاري كشور، تراز مالي دولت، چگونگي تدوين برنامه پنجم توسعه، كارنامه دولت در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و... ارائه دهند.
واقعيت اين است كه اطلاعرساني درباره كسبوكار و معيشت شهروندان و برنامههاي دولت در حوزه مسكن، در ميدان فعاليتهاي صنعتي، در بخش چگونگي حفاظت از منابع و سپردههاي مردم در بانكها و اينكه الان وضعيت داراييها و بدهيهاي بانكها چگونه است و نيز درباره شرايط فعلي و روند خصوصيسازي به شكل كارآمد در اختيار مردم نيست و اطلاعات به شكل مناسب منتشر نميشود و به همين دليل است كه قضاوتها و داوري ميان دولت و جامعه فعالان و كارشناسان اقتصادي، تفاوتهاي معناداري پيدا كرده است.