نایب رییس مجلس
«ماجرای ۱میلیارد دلار مختومه نشده است»
نایب رییس مجلس در پاسخ به تذكر نماینده ورامین گفت: «اختلاف حساب بین شركتهای تابعه وزارت نفت و خزانه كل حل نشده و در دیوان محاسبات درحال بررسی است».
سید حسین نقوی در جلسهعلنی روز یكشنبه با استناد به ماده 23 آییننامه داخلی مجلس اظهار داشت: «سال گذشته گزارشی از دیوان محاسبات در صحنعلنی مجلس قرائت شد كه در آن گزارش اعلام شده بود یك میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در محاسبات مفقود شده است».
وی افزود: «آن زمان بعضی از نمایندگان تذكر دادند كه این گزارش اعلامی است نه استنادی و باید قضات دیوان گزارش را بررسی و استنادی ارائه كنند».
نماینده ورامین خاطر نشان كرد: «الان مسئولان دیوان محاسبات اعلام كردهاند كه پرونده یك میلیارد دلار مختومه شده و هیچ اختلاف حسابی وجود نداشته و حساب مالی دولت كاملا درست است».
نقوی گفت: «سئوال ما این است كه عوارض طرح این گزارش و اتهاماتی كه به دولت وارد شد و سوء استفاده بعضی از جریانات برای تضعیف دولت را چه كسی باید جبران كند»؟
محمد حسن ابوترابیفرد كه ریاست جلسهعلنی را برعهده داشت در پاسخ اظهار داشت: «حسابرسان دیوان محاسبات به اختلاف حساب بین شركتهای تابعه وزارت نفت، بانك مركزی و خزانه رسیده بودند و این مسئله در هیات عمومی دیوان محاسبات كه بالاترین مقام دیوان است با حضور آقای رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات بررسی و تایید و در گزارش تلفیق بودجه به صورت طبیعی ذكر میشود».
وی افزود: «بعد از گزارش تفریغ بودجه، این موضوع در دادسرای دیوان مورد بررسی قرار گرفت و در بررسیهای انجام شده اختلاف حساب بین شركتهای تابعه وزارت نفت و بانك مركزی بر اسناد ابرازی برطرف شد اما در مورد اختلاف حساب بین شركتهای تابعه وزارت نفت و خزانه كل این هنوز مورد بررسی است و نتیجه در آینده اعلام خواهد شد».
نایب رییس مجلس یادآور شد: «بارها تاكید شده كه گزارش دیوان به معنای آن نبوده كه این مبلغ مفقود شده و روشن بوده كه این رقم هزینهشده منتهی در مورد نحوه هزینه و اختلاف حسابها بررسی صورت گرفت و خوشبختانه اسنادی كه شركتهای وابسته به وزارت نفت ابراز كردند، اقناع كننده بوده است».
دیوان محاسبات ادعای دولت را تكذیب كرد
روابط عمومی دیوان محاسبات كشور اعلام كرد: اختلاف حسابهای شركتهای تابع وزارت نفت با خزانه داری كل كشور همچنان در حال رسیدگی است.
در پی مصاحبه دادستان محترم دیوان محاسبات كشور و به جهت تنویر افكار عمومی در تكمیل گفتگوی ایشان ، مجدداً قابل یادآوری است كه از ابتدای ماجرای معروف به یك میلیارد دلار كه در تفریغ بودجه سال 1385 بعنوان اختلاف حساب فیمابین شركتهای تابعه وزارت نفت و بانك مركزی و خزانه مطرح بود، هر چند مقطع قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب شد در آن فضای كاملاً سیاسی، برخی رسانهها و گروهها ، الفاظ و عناوین غیرفنی و خارج از ادبیات مكتوب گزارش تفریغ بودجه بكار گرفته و موجب تشویش افكار عمومی گردید كه مسئولان دیوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیهها و گفتگوهای متعدد خود جهت شفافسازی تأكید ورزند كه این مبلغ مفقود نشده ( كه الان هم تاكید میكنیم پولی گم نشده است) بلكه اختلاف حساب بین شركتهای تابعه وزارت نفت و بانك مركزی و خزانه بوده كه در نتیجة گزارشات حسابرسان دیوان محاسبات بعد از طرح در هیات عمومی بعنوان بالاترین ركن دیوان محاسبات به ریاست جناب آقای رحیمی ( رئیس كل محترم وقت دیوان ) مطرح، تایید و در نهایت در گزارش تفریغ بودجه ذكر گردید كه در تعاقب آن به دلیل
حساسیتهای بوجود آمده ، دیوان محاسبات كشور مجدداً مبادرت به بررسی و رسیدگی به نحوه تسویه حساب شركتهای تابعه وزارت نفت با بانك مركزی و خزانه داری كل كشور ، تشكیل جلسات با مسئولین حوزههای نفت و گاز كشور نمود كه بخش مربوط به عملكرد بانك مركزی با توجه به مستندات ابرازی آنها ( پس از گزارش تفریغ بودجه و در مرحله دادسرا ) مختومه گردید لیكن اختلاف حساب فیمابین شركتهای تابعه وزارت نفت و خزانه داری كل كشور در نتیجه بررسی مجدد ارقام آن به بیش از 1.058.000 دلار رسید كه فرآیند رسیدگی و نتایج حاصله برخی از این اقلام به شرح زیر جهت اطلاع و تنویر افكار عمومی اعلام می گردد :
الف ـ نسبت به هزینههای سیف پس از صدور دادخواست به شماره 27/56 ـ3 به مبلغ 8.485.494.982.034 ریال مربوط به سالهای 1382 لغایت 1386 كه از این مبلغ هیات مستشاری رأی به استرداد مبلغ 3.564.569.038.142 ریال معادل 351.000.000 دلار مربوط به یكی از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 صادر نموده است .
ب ـ اختلاف فیمابین شركتهای تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به 1.607.000.000 دلار وجوه حاصل از فروش صادراتی گاز بوده كه طی كلاسه شماره 167/88 از سوی دادسرای دیوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده كه هم اكنون مراتب در هیات مستشاری مطرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است .
پ ـ حسب حكم جزء (4) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مقرر گردیده تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی از محل منابع داخلی شركت ملی نفت بازپرداخت شود این در حالی است كه شركت ملی نفت ایران در طی سال مالی 1385 كلیه بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی خود را به مبلغ 842.968.327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت نموده و موجب گردیده بانك مركزی در طول سال 1385 از دریافت مبلغ مذكور محروم بماند .
ت ـ مبلغ 4.992.007.412.000 ریال وجوه حاصل از فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ـ گازوئیل ) وارداتی كه از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض می باشد در طی سال مالی 1385 به خزانهداریكل كشور واریز نگردیده كه موضوع طی كلاسه 489/88 در دادسرای دیوان محاسبات كشور مطرح رسیدگی است .
ث ـ سایر انحرافات بر شمرده شده در تفریغ بودجه سال 1385 اعم از نفتی و غیرنفتی هم اكنون در دادسرا و هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات كشور مطرح رسیدگی می باشد .
در پایان مجدداًمتذكر میشویم دیوان محاسبات كشور به عنوان تنها مرجع قانونی مسئول رسیدگی به انحرافات بودجهای و مالی در راستای صیانت از بیت المال در كشور در چارچوب قانون، وظیفه حرفهای و تخصصی خود را در راستای احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ایران اسلامی بدون توجه به مسائل حاشیهای با قاطعیت پیگیری مینماید.