اعتراض مريم باقي به عدم آزادي قوچاني
همسر محمد قوچاني نسبت به عدم آزادي قوچاني با وجود ختم تحقيقات صورت گرفته اعتراض کرد.
مريم باقي با بيان اين مطلب اظهار داشت؛ «قوچاني پس از يک دوره بازجويي در دو ماه اول بازداشت با اعتراض سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران، از آزادي او جلوگيري و قرار بازداشت وي تمديد شد و دوره ديگري از بازجويي براي او آغاز شد. اتهام قوچاني همان اتهام سابق بود و غالب مسائل مطرح شده در هر دو دور بازجويي مشابه بوده است. در هر حال 15 روز است که بازجويي هاي مجدد آقاي قوچاني نيز به پايان رسيده و ختم تحقيقات اعلام شده است.»
وي افزود؛ «قرار بازداشت موقت صرفاً براي انجام تحقيقات است و زماني که تحقيقات به پايان مي رسد نگهداري متهم بلاوجه است.»
همسر قوچاني افزود؛ «اتهام همسرم بر هم زدن امنيت کشور از طريق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده است. گرچه شرکت در تجمعات مسالمت آميز طبق قانون اساسي جرم نيست اما قوچاني در هيچ تجمعي شرکت نداشته است.»
او در مورد اتهام بر هم زدن امنيت از طريق نوشتن مطلب گفت؛ «قوچاني پس از انتخابات در روزنامه مطلبي نداشت اما گويا نامه يي از آقاي کروبي به شوراي نگهبان موجب بازداشت قوچاني شده است. آقاي کروبي هم اعلام کرده اند محورهاي نامه توسط من به قوچاني جهت تنظيم داده شد و نامه به امضاي من است و مسووليت آن نيز متوجه من خواهد بود. نامه مذکور پيش از تاييد انتخابات توسط شوراي نگهبان نوشته شده که اعتراض نامزدهاي انتخابات به نتيجه اعلام شده پيش از تاييد اين شورا حق آنان محسوب مي شود.»
باقي گفت؛ «اولاً که اين نامه وصف مجرمانه ندارد. ثانياً محتوا و امضاي نامه متعلق به جناب آقاي کروبي بوده است نه محمد قوچاني و پس از بازداشت قوچاني در همان اوايل جريانات پس از انتخابات تاکنون آقاي کروبي بارها نامه و بيانيه منتشر کرده است.»