طهماسب مظاهری>حدیث ناگفته نقدینگی
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در اقتصاد ایران نوشت:
اخیراً آمار رشد سالانه نقدینگی منتشر شد. همه شاخص های کلان از اجزا و عناصرپیچیده ای تشکیل شده است. استنباط کامل و دقیق از این شاخص ها موکول به ارزیابی آن اجزا و تحلیل روابط بین آنها است. آمار منتشره بانک مرکزی حکایت از کنترل و مهار رشد نقدینگی به حدود 16 درصد در سال دارد.
اهمیت این شاخص ایجاب می کند کمی آن را بشکافیم و شناخت کامل تری نسبت به آن پیدا کنیم. طبیعتاً این کار به ما کمک می کند پیش بینی و سیاستگذاری بهتری برای آینده به دست آید: رشد نقدینگی 16 درصد به عنوان خبری حاکی از توفیق دولت و بانک مرکزی تلقی می شود؛ زمان زیادی از دورانی که شاهد رشد نقدینگی با نرخ غیرعادی و مخرب 35 تا 40 درصدی بودیم، نمی گذرد. آمار منتشره حاکی از توجه بانک مرکزی به این موضوع وعزم دولت برای مهار آن روند مخرب و رساندن آن به رقم قابل قبول است.
برای اینکه آمار ملموس تر و محسوس تری به مردم ارائه کنیم، می توان گفت نقدینگی در اسفند 1383 حدود 68000 میلیارد تومان بود و اکنون به حدود 210000 میلیارد تومان رسیده است. یعنی به رغم مهاری که به آن زده شد، در این مدت سه برابر شد.
می توان تصور و محاسبه کرد که اگر آن روند مخرب مهار نمی شد، اکنون به چه رقمی می رسیدیم و به تبع آن چه اتفاقی می افتاد. رشد نقدینگی از دو عنصر اصلی تاثیر می پذیرد: اول رشد پایه پولی، دوم ضریب فزاینده پولی.
اجزای متشکله 16 درصد رشد نقدینگی در یک سال اخیر، نشان می دهد رشد پایه پولی سهم بزرگی در رشد نقدینگی این دوره دارد. در این شرایط عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است. این تصویر خوشحال کننده ای نیست.
رشد 48 درصدی پایه پولی، ظرفیت بالقوه بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و تورم و فشار تورمی بالقوه ای را ایجاد می کند. این ظرفیت بالقوه، با کاهش ضریب فزاینده پول خنثی و مهار شده است. نکته مهم این است که کاهش ضریب فزاینده پولی در سال گذشته، عمدتاً ناشی از خارج شدن چک پول بانک ها و رواج ایران چک بانک مرکزی است چک پول بانک ها از سپرده های مردم در بانک ها منبعث می شد. معادل رقم چک پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. جایگزینی ایران چک بانک مرکزی که عملکردی مشابه اسکناس داشت، علاوه برآسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانک ها را اصلاح کرد. بیش از 10 هزار میلیارد تومان چک بانک از «حساب سایر» کسر و از دور خارج شد و مابه ازای آن وجه نقد به مردم پرداخت شد.
این پدیده موجب شد آمار سپرده های جدید بانکی کمتر از میزان واقعی نشان داده شود. نتیجه آن در سال اول اجرای این طرح، کاهش ضریب فزاینده پول است اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که این تاثیر کاهنده ضریب فزاینده پولی مختص سال اول اجرای این طرح است و در سال دوم وجود نخواهد داشت و محاسبات نقدینگی به تدریج ظرف چند ماه، به روال عادی بر می گردد.
سرعت گردش پول نیز تاثیر جدی در این امر دارد. سرعت گردش پول عکس میل به نقدینگی خواهی است. هرجا مردم پول بیشتری نزد خود بلوکه کنند سرعت گردش پول پایین می آید.
این اتفاق در شرایط رکودی می افتد. دولت و بانک مرکزی باید مراقب باشند که کمترشدن مقطعی و موضعی رشد نقدینگی ناشی از کاهش ضریب فزاینده، آنان را به بی دقتی و بی مبالاتی در کنترل پایه پولی نکشاند. اگراین دقت و مراقبت انجام نشود و کماکان نیازمندی های دولت از روش هایی که متضمن رشد پایه پولی است تامین شود، پایه پولی کماکان رشد می کند. حاصل ضرب پایه پولی عظیمی که خلق شده در ضریب فزاینده افزایش یابنده، نقدینگی را ایجاد می کند که با ابزارها و سیاست های عادی اقتصادی قابل مهار کردن نخواهد بود.
امروز آثار کاهش سرعت گردش پول وکاهش سرمایه گذاری، همچنین کمبود جدی سرمایه در گردش واحد های تولیدی به صورت پدیده ای ملموس و قابل مشاهده برای عموم مردم درآمده است.
تصمیم به اصلاح این وضعیت و رونق مجدد کسب و کار و سرمایه گذاری یک ضرورت است که دیر یا زود باید به منصه ظهور برسد. نباید کاری کنیم که در آن روز، پایه پولی بزرگ و نگرانی از افزایش ضریب فزاینده و سرعت گردش پول، مانعی برای راه انداختن چرخ های اقتصادی کشور شود. راه حل ساده است: دولت برای تامین نیازهایش از روش های منجر به افزایش پایه پولی تا حد ممکن اجتناب کند.
چند توصیه مشفقانه در این ارتباط قابل ارائه است:
اول - بانک مرکزی گزارشی تحلیلی با ملاحظه روند رشد پایه پولی و ضریب فزاینده و حتی پارامترهای تکمیلی دیگر نظیر سرعت گردش پول، تهیه و واقعیت مطلب و عواقب احتمالی ادامه روند فعلی را به اطلاع مسوولان و مردم برساند.
دوم- موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و شورا درخصوص مدیریت آن تصمیم گیری کند.
سوم- صاحب نظران و کارشناسان در کارگاه های علمی و آموزشی و همچنین در رسانه های عمومی، ابعاد مختلف موضوع را مورد بحث قرار داده و توصیه های عقلائی و علمی به دولت وشورای پول و اعتبار ارائه کنند.
چهارم - خودم موضوع را با بیان ساده تر و قابل ارائه به عموم مردم تنظیم و بیان کنم تا بتوان از نظرات عموم بهره مند شد.
یک نیم نگاهی هم به آینده بیندازیم:
1-6- اگر روزی قرار شود حجم اعتبارات بانکی به حد مورد تقاضای اقتصاد برسد، ولو آنکه پایه پولی مدیریت شود و افزایش نیابد، انتظار تورم لجام گسیخته می توان داشت.
2-6- اگر دولت برای تامین نیازهای بودجه ای خود، به لطایف الحیل از منابع بانک مرکزی استفاده کند، شاهد افزایش شدید تر پایه پولی خواهیم بود.
3-6- اگر بدون اینکه ظرفیت وامدهی بانک ها افزایش یابد، اعطای اعتبار به بخش تولیدی و خدماتی مورد نظر قرار گیرد، بانک ها به بانک مرکزی بدهکار خواهند شد و پایه پولی مجدداً افزایش خواهد یافت. در حال حاضر هر سه رخداد فوق محتمل است. شاید بتوان راه حلی برای این موضوع و جلوگیری از وقایع مضر و غیرمطلوب آتی برداشت.