اعتماد به وزرای عملگرا برای اداره اقتصاد
بهطورسنتي بخش اقتصادي دولت عبارت است از وزارت اقتصاد و امور دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه. اين سه مهمترين نهادهاي اقتصادي كشور هستند، هرچند اگر تمام وزارتخانههاي اقتصادي به حساب آيند، ٩ وزارت و سازمان بهعنوان بدنه اصلي اقتصاد در دولت وجود دارند.
حيدر مستخدمين حسينی كارشناس اقتصادی در اعتماد نوشت:
اقتصاد ايران اكنون بيش از هر زماني نيازمند مديري جسور و فعال است. امروز نياز كشور به وزرايي تئوريسين و اقتصاددان نيست، نياز امروز ايران مديران پراگماتيست و عملگرا است تا بتوانند اصلاحات مورد نياز در اقتصاد را به سرانجام برسانند.
بهطورسنتي بخش اقتصادي دولت عبارت است از وزارت اقتصاد و امور دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه. اين سه مهمترين نهادهاي اقتصادي كشور هستند، هرچند اگر تمام وزارتخانههاي اقتصادي به حساب آيند، ٩ وزارت و سازمان بهعنوان بدنه اصلي اقتصاد در دولت وجود دارند.
پيش از اين بيشتر وزراي اقتصادي ايران، وزرايي اقتصاددان و تئوريسين بودند؛ افرادي كه به خوبي ميتوانستند مسائل اقتصاد را روي كاغذ توضيح دهند و از قضا برنامههاي خوبي هم نوشتند، اما هيچگاه اين برنامهها آن طور كه بايد و شايد اجرا نشد؛ هميشه حرفهاي خوب زده شد و در عمل نتيجهاي حاصل نشد. در حال حاضر تغيير آقاي دكتر طيبنيا، به عنوان يك اقتصاددان نشان ميدهد كه دولت نياز به عملگرايي در حوزه اقتصاد كلان كشور را درك كرده است. پيام دولت اين است كه بايد وارد مرحله عمل شده و برنامهها را به دست مديران عملگرا بسپارد.
در برهه حساس كنوني و مطالبات گسترده جامعه كه نياز به اشتغال و رونق اقتصادي برجستهترين آنهاست، وزرايي عملگرا و با تجربه گسترده مديريتي، ميتوانند كمك شاياني به برنامههاي روي زمين مانده، باشند.
ويژگي ديگري كه بايد وزراي تيم اقتصادي آينده داشته باشند، پذيرش اهميت تعامل با مجلس و دستگاههاي مختلف است. وزراي تيم اقتصادي بايد بدانند تعامل با مجلس، بستن دست وزير نيست، بلكه به شفافيت و به اصطلاح چكش كاري طرحها و برنامهها كمك ميكند.
از سوي ديگر وزراي تيم اقتصادي آينده بايد سياستهاي كنوني حوزه اقتصادي كشور را كنار گذاشته و با دستگاههاي ديگر و وزارتخانههاي مرتبط هم تعامل داشته باشند. اين يكي از انتقادات اصلي است كه به حوزه سياستگذاري در اقتصاد ايران وارد است؛ سياست جزيرهاي وزارتخانهها موجب شده كه دستگاههاي مختلف با برنامههاي گوناگون طرحهايي ضد و نقيض با برنامههاي دستگاههاي ديگر را اجرا كنند و اين مهم بارها آسيبهاي جدي به اقتصاد و توسعه كشور داشته است.
مثلا در وزارتخانه كليدي مثل وزارت اقتصاد براساس آنچه حوزه اختيارات اين وزارتخانه شمرده ميشود، فرماندهي اقتصاد كشور از جمله وظايف اين وزارتخانه است و نفر دوم كابينه محسوب ميشود. من اميدوارم وزير آينده اقتصاد و وزراي تيم اقتصادي آينده موفق شوند براي نخستينبار در سالهاي پس از انقلاب اين فرماندهي را با تعامل وزارتخانههاي اقتصادي ديگر و بانك مركزي بپذيرند و يكي از مهمترين اشكالات دولتهاي مختلف را برطرف كنند.
در پايان لازم است به بحثي كه بخش خصوصي در روزهاي گذشته به عنوان يكي از مطالباتش مطرح كرده اشاره شود و آن هم سپردن قيمتگذاري ارز به بازار آزاد است. چنين واژهاي از اساس با اقتصاد ايران نميخواند زيرا بازاري در كشور وجود ندارد كه عرضهكنندگان ارز، ارز خود را به آنجا ببرند و متقاضيان اقدام به خريد كنند.