آگاه
کد خبر: ۳۲۴۷۶

آژير قرمز براي علی لاريجاني به صدا در آمد

با تغيير 60درصد از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان، اميد حاميان دولت براي كنار گذاشتن علي لاريجاني از مقام رياست فراكسيون اصولگرايان افزايش يافت.

به اين ترتيب در شرايطي كه طي روزهاي گذشته به خاطر بخت بالاي لاريجاني، كسي حاضر به اعلام كانديداتوري نبود، روز گذشته ولي اسماعيلي عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان از قوت گرفتن احتمال نامزدي حدادعادل، آقاتهراني و صدر براي رياست بر فراكسيون اصولگرايان خبر داد. اين در حالي است كه پيش از مشخص شدن تركيب شوراي مركزي، مخالفان لاريجاني نيز به بخت مناسب وي اذعان داشته و كسي را رقيب او نمي‌دانستند.

برگزاري انتخابات مجامع استاني اما شرايط جديدي را حكمفرما كرده است. ظاهرا حاميان دولت ظرف روزهاي گذشته تلاش زيادي داشتند تا تركيب شوراي مركزي را به سود خود تغيير دهند و نتايج جديد به دست آمده هم نشان مي‌دهد كه حداقل 60درصد اعضاي شوراي مركزي تغيير كرده‌اند. هنوز نام افراد جديد اعلام نشده اما با توجه به شكست باهنر و اكرمي و نيز خوشحالي ولي اسماعيلي از اتفاقات به وجود آمده، قابل پيش‌بيني است كه افراد جديد از منتقدان لاريجاني به حساب مي‌آيند.

از سوي ديگر حاميان دولت درنظر دارند پس از برگزاري انتخابات در جلسه مجمع عمومي، طرح اصلاح آيين‌نامه فراكسيون اصولگرايان را مطرح كرده و طرح عدم رياست همزمان بر مجلس و فراكسيون اصولگرايان را به تصويب برسانند.

در همين حال، يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از تلاش حاميان دولت براي تغيير رئيس فراكسيون اصولگرايان انتقاد كرد.

فاطمه رهبر تلاش عده‌اي براي تغيير رئيس فراكسيون اصولگرايان را سياسي‌كاري دانست و افزود: افراد جديدي به دنبال آنند در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان عضو شوند تا از اين طريق بتوانند رئيس فراكسيون را تغيير دهند.

اين عضو كميسيون فرهنگي ادامه داد: براي بنده جاي سوال بسياري است كه چرا انتخاب اعضاي فراكسيون در اين دوره به اين ميزان رسانه‌اي و جنجالي شده است حال آنكه در سال‌هاي گذشته اين موضوع چندان اهميتي نداشت.

اين نماينده اصولگرا در ادامه سخنانش در گفت‌وگو با مهر گفت: در سال‌هاي گذشته بين پنج نماينده تهران در شوراي مركزي اصولگرايان يك نماينده زن نيز حضور داشت كه در اين دوره حضور نماينده زن ناديده گرفته شد و يك نماينده مرد جايگزين شد كه به اعتقاد بنده اين موضوعات كاملا سياسي است.

به نظر مي‌رسد حذف سهميه زنان در راستاي كاهش حاميان لاريجاني در شوراي مركزي صورت گرفته و حاميان دولت براي كنار گذاشتن لاريجاني چنان عزمي دارند كه قواعد مرسوم در انتخابات را هم رعايت نكرده و براي اطمينان خاطر از حضور نيروهاي همسو اقدام به حذف زنان كرده‌اند. آيا تمهيدات انديشيده شده، مي‌تواند به نتيجه دلخواه حاميان دولت منجر شود؟

ارسال نظرات
خط داغ