آگاه
کد خبر: ۳۲۲۹۰

آفتاب یزد> اگر مِلك شخصی خودتان بود...


سردبیر آفتاب یزد در سرمقاله امروز این روزنامه نوشته است:

هنوز شش ماه از آغاز ريــاسـت جـمـهوري باراك اوباما در آمريكا نگذشته بودكــه سلـسلـه گـزارش‌هاي رسـانه ما از ناكامي او در تــحـقـق اهـدافـش آغاز شد.

در اين روند خبرنگاران با هوش صدا و سيما كه وافـر براي رسوا كردن رئيس جمهور آمريكا و اثبات ناكارآمدي سيستم حكومتي آن كشور داشـتند صحنه‌هايي را از كارتن‌خوابي و ساير ناهنجاري‌هاي اجتماعي به نمايش مي‌گذاشتند كـه احـتـمـالاً هـمـكاران آنها در داخل كشور از دسترسي به نمونه‌هاي بومي آن محروم بودند!

قبل و بعد از تلاش رسانه ملي ما براي اثبات شكست اوباما در تحقق وعده‌هاي انتخاباتي، تعدادي از رسانه‌هاي داخلي هم، جسارت به خرج مي‌دادند و از وعده‌هاي محقق نشده دولت با گذشت سه يا چهار سال از طرح علني آن وعده‌ها ســــخـــن مـي‌گــفـتند.

الـبـته اين خبررساني جسورانه برخي روزنامه‌هاي تـغييري در عزم جدي رسانه ملي براي واگذاشتن امور بومي و پرداختن به كمبود‌ها در آمريكا و اروپا ايجاد نـمـي‌كـرد. لذا اين سخن مهم نـايـب رئـيـس مجلـس كــه در صـدا و سيماي رسمي ايران هيچ بازتابي نداشت.

ناگفته نماند كه كوتاهي رسـانـه‌هـاي عـمـومـي و حكومتي در بازتاب ضعف‌هاي دولت و نيز مخفي نگه‌داشته شدن كژي‌هايي كه رئيس مــــركـــز پـــژوهـش‌هـــاي مـجلـــس از آن به عنوان نام برد، بيش از آن كه ناشي از قوت دولت باشد از انفعال همين افرادي سرچشمه مي‌گرفت كه بـا از دسـت رفـتن فرصت چهارساله، كم كم زبان به اعتراض مي‌گشايند.

متاسفانه به نظر مي‌رسد اين انفعال هـزينه‌سـاز و فرصـت سـوز، تنها گريبان‌ نمايندگان موثر مجلس را نگرفته و ساير نهادهاي نظارتي نيز در اين كوتاهي و تداوم برخي خودسري‌ها و ندانم‌كاري‌ها- به تعبير احمد توكلي- شريك جرم هستند.ديــروز مـصـطـفي پورمحمدي‌ رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به موضوع پر سر و صداي اظهار داشته است: موضوعي كه پورمحمدي به آن اشاره كرد، به خودي خود نيز مــهم اســت و تـاثير آن را مي‌توان در برخي ناكارآمدي‌ها در عرصه‌هاي گوناگون مشاهده كرد.

از جمله در عرصه مديريت ورزشي كشور كه مهمترين بحث‌ها در خصوص دوشغله‌ها در آن عـرصه مشاهده شده است، ناكامي‌هاي بزرگ را مـي‌توان تحت تاثير برخي مديريت‌هاي غير ورزشي دانست كه بر تصدي چند شغل، اصرار داشـتـنـد. امـا نـكـته مهمتر آن است كه آيا دستگاه‌هاي نظارتي همچون مجلس، بازرسي كل كشور و ديـوان محاسبات حق دارند به جاي استفاده از اخـتـيـارات قـانـونـي خـود و الـزام مديران به اجـراي قـانـون، وقـت خـويش را ‌ ‌براي توجيه قانون‌شكنان يا مشورت‌گريز‌ها صرف كنند؟ آيا به راستي در برخورد با آحاد جامعه به ويژه جوانان نيز تا اين حد مسامحه به خرج مي‌دهند و 7 ماه يا دو سال وقت صرف مي‌كنند تا آنها را نسبت به قانون توجيه و آنگاه اجراي قانون را از آنها طلب نمايند؟ سوال دوم آن است كه كدام‌يك از نــمـايـنـدگـان مجلس، مديران و دستگاه‌هاي نظارتي و تريبون‌داران پرمخاطب، در مورد اموال و منافع شخصي يا حزبي خويش تا اين حد مسامحه به خرج مـي‌دهـنـد كـه اكنون براي الزام مديران دولتي به اجراي قانون، را سـرلـوحـه اقدامات خويش قرار داده‌اند؟ اگر يـك هـمـسـايـه بـه ملـك شخصي هر يك از اين حضرات تعدي يا حقوق شناخته شده قانوني او را به رسميت نشناسد آيا 7 ماه وقت خود را براي توجيه او صرف مي‌كنند يا دوسال صبر مي‌نمايند تا فـرد بداند نگارنده پاسخ سوال خود را مي‌داند و يقين دارد كه پـرسش شوندگان نيز احتمالا پاسخي مشابه دارند!

ارسال نظرات
خط داغ