احتمال تغيير در گزينههاي پيشنهادي به مجلس
اگرچه 18 وزير احمدينژاد نسبتا بهراحتي از سد مجلس گذشتند اما اكنون دولت براي معرفي سه وزير باقي مانده با مشكلات زيادي مواجه شده است.
دولت در نيمه شهريور ماه فاطمه آليا را به جاي فاطمه آجرلو بهعنوان وزير پيشنهادي آموزشوپرورش و علي ذبيحي را به جاي محمد علي آبادي بهعنوان وزير پيشنهادي نيرو معرفي كرد و حتي پس از مسترد شدن معرفينامه اين دو وزير پيشنهادي باز هم تاكيد شد كه در نامه بعدي رئيسجمهور به مجلس نام آليا و ذبيحي از فهرست وزراي پيشنهادي حذف نخواهد شد.
اما روز گذشته خبر رسيد كه آليا به صورت قطعي در فهرست پيشنهادي جديد رئيسجمهور جايي نخواهد داشت. مشاور معاون پارلماني رئيسجمهور كه سه روز پيش اعلام كرده بود حضور آليا و ذبيحي در فهرست احمدينژاد قطعي است، روز گذشته گفت: احتمال تغییر در معرفی یکی از وزیرانی که پیش از این به مجلس معرفی شده بود وجود دارد. پس از اظهارات ايرج نديمي، نگاهها به سمت فاطمه آليا رفت چرا كه همگان آگاهي داشتند اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هيچ شانسي براي كسب راي اعتماد نمايندگان ندارد. پس از اظهارات نديمي، خبرگزاري مهر با انتشار خبري اعلام كرد كه به احتمال فراوان، عليرضا علياحمدي جايگزين فاطمه آليا خواهد شد و مهرداد بذرپاش هم بهعنوان وزير رفاه معرفي ميشود و ذبيحي تنها فردي خواهد بود كه نامش از فهرست قبلي حذف نخواهد شد.
صراحت در راي منفي به وزير زن
معرفي زنان فاقد سابقه اجرايي براي تصدي وزارت آموزشوپرورش از همان ابتدا با مخالفتهاي فراواني روبهرو شد چرا كه همگان اين منصب را نيازمند سابقه و تجربه فراوان ميدانستند؛ ويژگياي كه كشاورز و آليا فاقد آن تلقي ميشدند. اگرچه وزراي پيشنهادي براي وزارت آموزشوپرورش در دولت نهم داراي كاستيهايي بودند اما تمام آنها از تجربه و دانش مديريتي بيشتري نسبت به گزينههاي مطرح شده دردولت دهم برخوردار بودند.
نمايندگان مجلس هشتم كه با دادن راي منفي به سوسن كشاورز گمان كردند احمدينژاد جايگزين او را فردي باتجربه وآشنا به امور آموزشيوپرورشي انتخاب خواهدكرد به ناگاه با نامهاي مواجه شدند كه طي آن از فاطمه آليا بهعنوان وزير پيشنهادي آموزشوپرورش ياد شده بود. نمايندگان تاب تحمل را از دست دادند و زماني كه قرار شد معرفينامه آليا در مجلس قرائت شود، نمايندگان با فريادهاي دو دوي خود به صراحت اعلام كردند كه احمدينژاد بايد به فكر وزير ديگري براي وزارتخانه آموزشوپرورش باشد.
حتي علي عباسپورفردتهراني بهعنوان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اين روزها چنان در مورد وزارت آليا لب به اعتراض گشوده كه در ميان موضعگيريهاي او كمنظير است. او ضمن اعلام مخالفت قطعي خود با وزارت آليا اين چنين به اظهار نظر ميپردازد: «در مجموع با توجه به شناختی که از مشکلات وزارتخانه آموزشوپرورش داریم معتقدم باید یک فرد قوی تر که کاملا به مسائل آموزشوپرورش آشنا باشد و برنامه داشته باشد برای تصدی این وزارتخانه معرفی شود و این درحالی است که خانم آلیا واجد این شرایط نيست.»
اكنون بهنظر ميرسد احمدينژاد پيام مخالفت مجلسيان را درك كرده و درصدد معرفي مردان باتجربهتر نسبت به آليا براي تصدي بالاترين جايگاه وزارت آموزشوپرورش است البته مخالفت نمايندگان با وزراي پيشنهادي احمدينژاد براي تصدي وزارت آموزشوپرورش سابقهاي چهارساله دارد و دليل اين مخالفتها را بايد در اين نكته يافت كه وزارت آموزشوپرورش به لحاظ گستره و حجم مسائل موجود در آن همواره با مسائل متعددي دستبهگريبان بوده و نمايندگان با توجه به تعداد زياد افراد مرتبط با اين نهاد با حساسيت خاصي به اين نهاد مينگرند؛ حساسيتي كه باعث شده علاوهبر سابقه نمره منفي مجلس به تعدادي از گزينههاي پيشنهادي براي اين پست تعدادي هم در معرض استيضاح مجلس قرار بگيرند و همواره سيل انتقادات نسبت به اين نهاد جاري باشد.
در پي اين انتقادها بوده كه تاكنون دو گزينه معرفي شده از سوي احمدينژاد توسط مجالس هفتم و هشتم نمره منفي گرفتهاند و يك وزير مجبور به كنارهگيري شده است. در اين ميان بعد از سوسن كشاورز، فاطمه آليا نيز از ورازت باز خواهد ماند.
برگ برنده رئيسجمهور در معرفي زنان بهعنوان وزير آموزشوپرورش، عواطف بالاي آنها بود اما اين استدلال مورد قبول نمايندگان قرار نگرفت چرا كه تنها عاطفه براي اداره وزارتخانه وسيعي مانند آموزشوپرورش كافي نبود. از سويي فاطمه آليا حتي به اندازه كشاورز سابقه مديريتي در آموزشوپرورش نداشت و 15 سال است كه از فعاليتهاي آموزشي خارج شده است. همين بيتجربگي و عدم آشنايي با ساختارهاي آموزشوپرورش موجب شد تا نمايندگان راي اعتماد به آليا را در حد صفر بدانند و از احمدينژاد بخواهند در انتخابهايش تجديدنظر كند.
فاطمه آليا، اين نماينده 53 ساله تهراني هيچ تحصيلات مرتبطي با تعليم و تربيت ندارد و مدارك تحصيلي وي شامل كارشناسي مترجمي زبان و كارشناسي ارشد علوم سياسي است. شايد به خاطر همين تحصيلات بود كه او حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس هشتم را به حضور در كميسيون فرهنگي در مجلس هفتم ترجيح داد و اكنون خبر رسيده است كه رئيسجمهور دور وزارت زنان را خط قرمزي كشيده و باز هم به ياران قديمي براي تصدي اين پست نظر دارد و اينبار هم گويا همانند سال 86 قرعه به نام عليرضا علياحمدي رسيد.