«بازار تقلب داغ است»
بازار تقلب در ايران داغ است. اگر از بحث ماركهاي تقبلي و چيني در مواد خوراكي و پوشاك و ساير لوازم زندگي به راحتي بگذريم اما نميتوان آسان از كنار داروهاي تقلبي و توزيع آن در بازار ايران و از همه مهمتر قاچاق دارو به آن سوي مرزها كه سلامت انسانها را تهديد ميكند، گذشت. آن هم در شرايطي كه بيماران نيازمند به دارو و بعد ساير افراد جامعه از قربانيان تقلب در بازارهاي دارويي و آرايشي - بهداشتي هستند.
آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد ساليانه چهار هزار ميليارد ريال دارو به صورت قاچاق وارد كشور ميشود. اين در حالي است كه حجم كل داروي مصرفي در ايران آن هم با يارانهاي كه دولت به آن تزريق ميكند، چيزي حدود 1600 ميليارد تومان است. البته آمارهاي رسمي و موثق چيز ديگري را نشان ميدهند. در حال حاضر حدود 96درصد داروي مصرفي بازار كشور، توسط 63كارخانه داروسازي داخلي توليد ميشود. براي توليد اين 96درصد دارو حدود 250 ميليون دلار براي واردات مواد اوليه و بستهبندي آن، ارز هزينه ميشود.
چهاردرصد باقيمانده، نياز بازار دارويي كشور را داروهايي تشكيل ميدهند كه از خارج وارد ميشوند. براساس برآوردهاي انجام شده هزينه واردات داروهاي خارجي نيز 450 ميليون دلار است. با يك حساب سرانگشتي ميتوان گفت ارزبري تهيه مواد اوليه براي توليد 96درصدي دارو در داخل و واردات چهاردرصدي داروهاي خارجي رقمي بالغ بر 700 ميليون دلار ميشود. اين رقم چيزي حدود 45 درصد هزينه و ارزش بازار دارويي كشور را به خود اختصاص داده است. در اين ميان اعمال تعرفه 90درصدي براي واردات برخي داروها هشداري بود تا مسئولان متوجه شوند كه رشد بيش از دو برابري قيمت دارو، قاچاق دارو را طي اين مدت در كشور افزايش داده است.
دكتر رسول ديناروند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در اينباره ميگويد: «90درصد فرآوردههاي دارويي كه به صورت قاچاق وارد كشور ميشود تقلبي است.» با انتشار اخبار مربوط به افزايش قيمت دارو، بازار داروي كشور دچار بحران شد بهگونهاي كه برخي از كارشناسان بهداشتي عقيده دارند علت اصلي برخي گرانيها و افزايش قاچاق دارو، تعرفه بسيار بالاي تعيين شده براي داروهاي وارداتي است كه توليد داخلي مشابه دارند.
به نظر ميرسد در ايران تعرفه واردات دارو حتي بسيار بيشتر از كالاهاي لوكس و دخانيات محاسبه ميشود و اين تفاوت قيمت باعث شده تا سودجويان بتوانند به راحتي و با صرف هزينه، داروهاي تقلبي را وارد و توزيع كنند.
هر چند، چندي پيش برخي از نمايندگان مجلس در تذكري كتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستند از عرضه داروهاي قاچاق فاقد كيفيت در بازار آزاد توسط مافياي دارو جلوگيري كند اما توزيع داروهاي تقلبي به صورت گسترده در داروخانههاي كشور وزارت بهداشت و درمان را با مشكلات زيادي روبهرو كرده است، به گونهاي كه رسول ديناروند خبر از وجود شبكههاي توزيع داروهاي تقلبي در كشور ميدهد و با ابراز تاسف ميگويد: «داروهاي تقلبي به صورت آشكار در برخي از داروخانهها به فروش ميرسند.»
در واقع ميتوان گفت نفوذ داروهاي تقلبي و فاقد كيفيت در داروخانهها مانند آنفلوانزاي نوع A كه اين روزها حواس وزارت بهداشتيها و ساير مسئولان كشوري را پرت كرده سلامتي همه مردم را تهديد ميكند. معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در ميان صحبتهاي خود از اقتصاد ناسالم در صنعت دارويي كشور انتقاد ميكند و ميگويد: «در تهران داروخانههايي وجود دارد كه به علت اقتصاد ناسالم صنعت داروسازي درآمد فروش دارويي آنها بسيار كم است و در بسياري از موارد به اندازه گذران زندگي، فروش دارو ندارند.
در پنج سال اخير به علت ضعف سيستمهاي نظارتي، شبكههاي توزيع داروهاي تقلبي گسترش يافته به صورتي كه در بسياري از داروخانههاي كشور بهطور آشكار داروهاي تقلبي به فروش ميرسد. البته اين روند در دو سال اخير تا حد زيادي كاهش يافت اما هنوز هم شبكههاي ورود داروهاي تقلبي با همكاري برخي داروخانهها اقدام به توزيع داروهاي تقلبي ميكنند.»
در اين رابطه دكتر مسايلي مديركل اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت هشدار جدي به بيماران قندي و ديابتي ميدهد و ميگويد: «در چند ماه گذشته شاهد عرضه نوارهاي تاريخ مصرف گذشته در بازار تجهيزات پزشكي بوديم كه وزارت بهداشت اقدامات بسيار مهمي در اين زمينه انجام داد.»
به عقيده دكتر مسايلي اندازهگيري قند خون فاكتور بسيار مهمي براي بيماران ديابتي است، در نتيجه استفاده از نوارهاي تقلبي يا تاريخ مصرف گذشته براي بيمار خطرات بسيار جدي به همراه دارد اما تا زماني كه بازار داروهاي كمياب و ناياب در ناصرخسرو قرار دارد و اين بازار سياه آخرين نقطه اميد بيماراني است كه براي زنده ماندن و زندگي كردن براي تهيه داروهاي خود به آنجا ميروند؛ نميتوان انتظار داشت كه بحران بازار دارويي كشور به اين زوديها سروسامان يابد.
با اينكه از سالها پيش تاكنون با فروشندگان اين داروها در بازار مكاره ناصرخسرو برخوردهاي زيادي شده است اما بايد پذيرفت كه در حال حاضر داروهايي در بازار ناصر خسرو وجود دارد كه حتي در سيستم توزيع دولتي و خصوصي كشور نيست و دسترسي بيماران به آنها از طريق سيستمهاي دولتي دشوار است اما نكته مهم اين است كه 95 درصد اين داروها تقلبي هستند.
توليد و توزيع داروهاي تقلبي مشكلي جهاني است. بسياري از محمولههاي دارويي كه در دنيا خريد و فروش ميشوند تقلبي هستند. با وجود اينكه محاسبه سهم واقعي داروهاي تقلبي از تجارت جهاني دارو دشوار است اما تخمين زده ميشود كه بهطور ميانگين حدود 10درصد تجارت جهاني دارو را داروهاي تقلبي تشكيل ميدهند. هر چند تمامي كشورهاي دنيا هر يك به نوعي با اين پديده مواجه هستند اما كشورهاي در حال توسعه لطمات بيشتري را از اين بابت متحمل ميشوند.
براساس آمارهاي جهاني حدود 25درصد از داروهاي مورد استفاده در كشورهاي در حال توسعه را داروهاي تقلبي تشكيل ميدهند كه البته در بعضي از كشورها اين رقم حتي به بيش از 50 درصد از سهم بازار مصرف دارو ميرسد. از سال 1984 سازمان بهداشت جهاني شروع به گردآوري اطلاعات مربوط به داروهاي تقلبي كرد. متاسفانه بسياري از اين گزارشها از دقت لازم برخوردار نيستند. اطلاعات به دست آمده نشان ميدهند تعداد محدودي از كشورها حاضر به در اختيار گذاشتن اطلاعات مربوط به موارد شناسايي شده داروهاي تقلبي هستند. اين سكوت خود يكي از مهمترين عوامل تشويقكننده توليدكنندگان و عرضهكنندگان اين فرآوردهها براي ادامه فعاليت است.
حتي در بريتانيا كه قوانين مدون و نهادهاي نظارت مناسب در آن فعال هستند نيز سكوت رسانهاي در مورد ميزان داروهاي تقلبي از سوي دولت مشهود است. دليل رسمي كه براي اين سكوت اعلام ميشود اين است كه با قطع مصرف دارو به خاطر ترس از تقلبي بودن آن، خطرات بيشتري بيماران را تهديد ميكند.
در واقع آنها معتقدند درآمد بيشتري از اين سكوت حاصل ميشود! اما هميشه اينطور نيست. انستيتوي امنيت داروي فيليپين نيز با بررسي 700نمونه در بازار دارويي اين كشور، به اين نتيجه رسيد كه 7 درصد اين محصولات تقلبي هستند. در نمونهگيرياي كه حد فاصل سالهاي 1995 تا 2003 ميلادي توسط مقامات اجرايي ايالتهاي مختلف هند صورت گرفت، حدود 5 /10درصد از نمونههاي به دست آمده غيراستاندارد بودند.
همچنين داروهاي تقلبي 40 تا 50 درصد بازار دارويي نيجريه و پاكستان را به خود اختصاص دادهاند. البته نتيجه مصرف مداوم داروهاي غيراستاندارد نشان داد كه در سال 1995، 2500 نفر در كشور نيجريه در اثر دريافت واكسن مننژيت تقلبي فوت كردهاند يا مصرف شربت استامينوفن كه داخل آن دي اتيلنگيكول بهكار رفته بود باعث مرگ بيش از 500 بيمار كه اكثر آنها كودك بودند در چند كشور از جمله هند، بنگلادش، هائيتي، نيجريه و آرژانتين شده است.
در كنار بازار داروهاي تقلبي، بازار لوازم آرايشي و بهداشتي وضعيت وخيمتري دارد چرا كه 90درصد محصولات اين بازار در انحصار قاچاق و محصولات غيراستاندارد، آن هم با گردش مالي يك هزار ميليارد توماني قرار دارد. وجود بيش از 300 شركت توليدي و وارداتي ثبت شده و مصرف حدود يك ميليارد دلار فرآوردههاي آرايشي و بهداشتي بالاترين رشد مصرف اين فرآوردهها را در دنيا به ايران اختصاص داده است.
در اين شرايط هماكنون بخش عمدهاي از محصولات آرايشي و بهداشتي موجود در بازار ايران، غيرمجاز و تقلبي بوده كه به صورت قاچاق وارد بازارهاي مصرف كشور ميشوند. دكتر رسول ديناروند نيز در اين باره ميگويد: «بخشي از اين فرآوردهها قانوني هستند، با اين وجود كماكان واردات غيرقانوني و غيرمجاز فرآوردههاي آرايشي و بهداشتي به كشور وجود داشته و توزيع اجناس تقلبي به شدت رواج دارد.»
اما به اعتقاد برخي از فعالان بازار لوازم بهداشتي و آرايشي تقلب در توليد لوازم آرايشي پرمصرف همچون كرمپودر، ريمل و پنكك در مقايسه با ساير لوازم بيشتر صورت ميگيرد. افراد متقلب در زيرزمينها و كارگاههاي زيرپلهاي و غيرمجاز شهرهاي مرزي ايران و تركيه اقدام به تهيه و توليد لوازم آرايشي تقلبي كرده و با جعل ماركهاي معروف، توليدات خود را به بازارهاي مصرف عرضه ميكنند.
البته توليدكنندگان چيني نيز در اين رابطه بيكار نبوده و با توجه به ارزان بودن نيروي كار در اين كشور محصولات آرايشي و بهداشتي بيكيفيت و تقلبي خود را به وفور به بازارهاي پركشش و پرتقاضاي ايران تزريق كردهاند. انوشيروان محسني بندپي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره ميگويد: «مصرف محصولات آرايشي و بهداشتي قاچاق، به علت بهداشتي نبودن، امكان سرايت بيماريهاي عفوني را در جامعه افزايش ميدهند.»
به گفته بندپي قوانين مربوط به محصولات آرايشي و بهداشتي از قديميترين قوانين كشور و مربوط به سا ل1335 است كه براساس آن، وزارت بهداشت و درمان كشور ميتواند با متخلفان اين محصولات بدون تشكيل دادگاه و محاكم صالحه برخورد كند.
وزارت بهداشت و درمان زماني كه ديد نميتواند جلوي رشد و گسترش بازار محصولات تقلبي را در ايران بگيرد شروع به اطلاعرساني كرد به گونهاي كه در رابطه با لوازم آرايشي و بهداشتي هشدار داد: «از لوازم داراي برچسب فارسي و توضيحات مربوط به تاريخ توليد و انقضا استفاده شود.»
به گفته دكتر ديناروند اگر در مورد لوازم آرايشي و بهداشتي به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور گزارش شود، در اين صورت آنها با حكم قضايي اين لوازم آرايشي را جمعآوري ميكنند اما در غير اين صورت وزارت بهداشت هيچ مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت چرا كه براي جمعآوري آن، قوه قهريه ندارد.
هر چند در ابتداي طرح استفاده از برچسب تاريخ توليد و مشخصات لوازم بهداشتي و آرايشي تا مدتي محصولات استاندارد وارد بازار شد اما چندي نگذشت كه اين برچسبها نيز بياعتبار شدند چرا كه با چسباندن مشابه اين برچسبها روي محصولات تقلبي اين مشكل نيز براي مافياي لوازم بهداشتي و آرايشي حل شد.
با انتشار اخبار مربوط به افزايش قيمت دارو، بازار داروي كشور دچار بحران شد بهگونهاي كه برخي از كارشناسان بهداشتي عقيده دارند علت اصلي برخي گرانيها و افزايش قاچاق دارو، تعرفه بسيار بالاي تعيين شده براي داروهاي وارداتي است كه توليد داخلي مشابه دارند. به نظر ميرسد در ايران تعرفه واردات دارو حتي بسيار بيشتر از كالاهاي لوكس و دخانيات محاسبه ميشود و اين تفاوت قيمت باعث شده تا سودجويان بتوانند به راحتي و با صرف هزينه، داروهاي تقلبي را وارد و توزيع كنند