بررسی رابطه نفت و آزادی
صادرات غيرنفتي بحثي بود که 20 سال پيش هنگام رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، در کنار مباحثي چون سازندگي و جذب سرمايه گذاري خارجي جزء مباحث بسيار داغ روز به شمار مي رفت.
در آن دوره شاهد بوديم دولت تمام امکانات خود را براي هموار کردن راه صادرات غيرنفتي بسيج کرده بود و مي دانست موفقيت سالم و درازمدت تنها در دست بخش خصوصي و جذب سرمايه آن است. اما چرا 20 سال پيش اين موضوع آنقدر جذابيت داشت؟ آن سال ها دوران طلايي چهار اژدهاي شرق دور بود؛ کشورهاي پرجمعيتي که بدون هيچ گونه منابع طبيعي توانسته بودند در زماني کوتاه به رشد اقتصادي قابل توجهي برسند و پس از ژاپن معجزه ديگري را خلق کنند.
20 سال پيش موفقيت اين کشورها رويدادي تازه بود و هنوز جزء «دورنماي عادي» اقتصادي نشده بود و به همين دليل موضوع داغ مباحث اقتصادي بودند و اين پرسش پيش آمد که چرا کشور ما با ثروتي اينچنين عظيم نبايد جزء برترين هاي جهان باشد مگر نه اينکه پول امکان کارهاي بزرگ را مي دهد؟
اما مروري دقيق تر بر آمار و ارقام و مقايسه آن با آمار ديگر کشورهاي مشابه عمق فاجعه يي را نشان داد که نفت نه تنها براي ما رشد نياورده بود بلکه بزرگ ترين مصيبت اقتصادي را موجب شده بود. اول در سال 74 و سپس پنج سال بعد در سال 1979 شاهد دومين شوک نفتي بوديم. اگر وجه منفي کلمه «شوک» براي کشورهاي مصرف کننده مواد نفتي که با رشد قيمت نفت مواجه شدند صدق مي کرد، دولت هايي مثل ايران خرسند از دلارهايي که به سوي کشورشان سرازير شده بود، آن را معجزه يي خدادادي تلقي مي کردند. در آن سال ها هنوز گوش شنوا براي تئوري هاي اقتصادي چون «بيماري هلندي» در اين کشورها پيدا نمي شد و فقط صحبت بر سر رشد اقتصادي جامعه و جبران سريع عقب ماندگي ها بود.
اين در حالي بود که اعداد و ارقام حقيقت دردناک ديگري را نشان مي داد. نتيجه دلارهاي نفتي، به وجود آمدن دولتي قوي و مغرور بود؛ دولتي که خود را داناي برتر و راهنماي مردم مي دانست و روي تمامي بخش هاي اقتصادي دست گذاشته بود چرا که تنها رشد را در زير سايه خود متصور بود. در زمان رژيم سابق اگرچه از لحاظ سياسي نزديک به امريکا بوديم اما ساختارهاي دولت مدار اقتصادي، ايران را بي شباهت به همسايه شمالي اش نمي کرد.
اکنون 30 سال بعد، پس از يک انقلاب و يک جنگ هشت ساله مشاهده مي شود اشتباهات گذشته در ابعاد بزرگ تري با بشکه نفت 70 تا 140 دلاري ادامه دارند. اينک ديگر خيلي ها نام «بيماري هلندي» را که در سال هاي 60 به وسيله اقتصاددانان مطرح شده شنيده اند. در آن سال ها پس از پيدا شدن منابع عظيم گازي و نفتي در درياي شمال، متخصصان متوجه شدند نه تنها منابع سرشار زيرزميني به نفع يک کشور نيست بلکه مي تواند بسيار مضر هم باشد.
به طور بسيار خلاصه در اين کشورها ما شاهد اين مراحل هستيم؛ بالا رفتن ارزش پول داخلي به خاطر ورود حجيم و ناگهاني نقدينگي به جهت فروش منابعي چون نفت، گاز، طلا يا هر منبع طبيعي ديگري. بالا رفتن ارزش پول داخلي خود موجب دو اتفاق مي شود؛ از يک سو بالا رفتن قيمت نيروي کار داخلي و بالطبع گران شدن توليدات داخلي که صادرات را غيررقابتي مي کند و از سوي ديگر ارزان شدن نسبي کالاهاي خارجي. مصرف کنندگان داخلي هم که جيب هايشان پر از پول نقد است شروع به خريد بي رويه کالاهاي خارجي مي کنند. تمامي اين موارد فاجعه يي را موجب مي شوند و آن حذف صنعت داخلي و بروز پديده صنعت زدايي است.
مهم ترين تاثير صنعت زدايي روي ساختار اقتصادي، کمرنگ شدن بخش خصوصي و ورود سنگين دولت به اين بخش است. همان طور که در دهه 70 شاهد بوديم که چگونه دولي مانند دولت وقت ايران فاجعه اقتصادي بزرگي را رقم زدند. آنها براي جبران سريع عقب ماندگي تکنولوژيک کشور به دنبال سرمايه گذاري ها در طرح هاي عظيم دولتي بودند که تبلور آن را در دولتي قوي و مرکزي مي ديدند. در آن سال ها، دولت خود را متعهد به اجراي طرح هاي عظيم مي ديد، بدون آنکه به سودآور بودن سرمايه گذاري و اصولي بودن انتخاب تکنولوژي ها اهميت خاصي بدهد. نتيجه اين سياست کارخانه هايي شدند که نه مي توانستند از نيروي کار داخلي استفاده کنند زيرا تخصص حرفه يي کافي را نداشتند و نه مي توانستند براي توليدات شان بازار پيدا کنند.
عکس العمل خوانندگان به مقاله يي که در روزنامه اعتماد در تاريخ 14 شهريور با تيتر «مرگ برندها در ايران» چاپ شد نشان مي دهد در دهه هاي گذشته در سياست هاي کلي دولتي چيزي اگر بدتر نشده باشد بهتر نشده و همچنان شاهد فدا شدن بخش خصوصي مقابل اژدهاي دولتي هستيم.
امروز به غير از کساني که از اقتصاد دولتي مستقيماً ذي نفع هستند براي هيچ کس ضعف و ضرر اين نوع اقتصاد پوشيده نيست اما جا دارد به عواقب سياسي و اجتماعي ثروت هاي بادآورده از منابع زيرزميني نگاهي دوباره شود. به خصوص پس از اتفاقاتي که در چند ماه اخير در سطح جامعه رخ داد اين پرسش مطرح مي شود که چرا نه ما، نه هيچ يک از کشورهاي نفتي به رغم اين ثروت خدادادي نتوانسته ايم قدمي در راه دموکراسي برداريم؟ چرا همه کشورهايي که قبل از دستيابي به يک ساختار مدرن اجتماعي به ثروتي بادآورده دست يافته اند از آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده، وجود سنديکاهاي کارگري و احزاب بي بهره مانده اند؟ زماني که يک روند مشابه در کشورهاي مختلف ديده مي شود هر ناظري بر آن مي شود دنبال دليل مشترکي بگردد و حتماً بايد رابطه يي قابل اندازه گيري بين قيمت نفت و حرکت به سوي دموکراسي و اصلاحات اقتصادي و سياسي باشد.
به باور نگارنده باورپذير نيست يک منطقه، يک گروه از بشريت به خاطر عقايد سنتي- مذهبي اش با مردم دنيا فرق داشته باشد. تا اينکه در کتاب آخر فريدمن به طور بسيار روشن برخي از جواب هاي خودم را گرفتم. در اين کتاب چهار نمودار رسم شده که مختصر و مفيد نمايانگر اين رابطه هستند. روي يکي از محورها قيمت متوسط نفت خام از سال 1979 تا به امروز است و روي محور ديگر روند رشد و انقباض آزادي ها چه اقتصادي و چه سياسي رسم شده است.
اين نمودارها نشان مي دهند نه تنها در کشورهاي نفتي- خاورميانه بلکه در کشورهايي چون روسيه و ونزوئلا نيز شاهد چنين ارتباطي هستيم؛ارتباطي که فريدمن نام «اولين قانون نفتي» را روي آن مي گذارد. او مي نويسد؛ «همان طور که نمودارهاي چهار کشور توليدکننده نفت نشان مي دهند، در اوايل سال هاي 1990 زماني که قيمت نفت پايين آمد، شفافيت، رقابت، مشارکت سياسي و پاسخگويي آنهايي که در قدرت بودند افزايش يافته؛ مواردي را که مي شود با راه اندازي انتخابات آزاد، باز شدن روزنامه ها، انتخابات اصلاح طلبان، اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي شرکت ها اندازه گيري کرد. اما بعد از سال 2000، زماني که قيمت نفت رو به افزايش گذاشت، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، انتخابات آزاد و آزادي احزاب و NGOها در اين کشورها رنگ باخت.»
آري درست در مقطعي از زمان که کشورهايي چون ما از خواب چند صد ساله شان بيدار شده و با مدرنيته و دستاوردهاي اجتماعي سياسي آن روبه رو شدند، با کشف منبع ثروتي بي کران که براي به دست آ وردن آن تنها لازم بود حفره يي در زمين کند ناگهان رشد و نمو جامعه ما از مسير بيرون رفت. همان طور که در تئوري «بلاي منابع» ذکر شده ثروت طبيعي موجب انحراف در اولويت هاي سياسي، سرمايه گذاري و آموزش مي شود. در کشورهايي چون ايران مساله اصلي اين مي شود که پول دست چه گروهي است، چطور خرج مي شود و چه کساني مي توانند از کانال هاي غيررسمي از آن ذي نفع شوند چرا که اين روند موجب مي شود مردم ديد بسيار اشتباهي از معني ثروت پيدا کنند. براي آنها اگر فقيرند و رهبران شان ثروتمند، دليلش تنها تقسيم نشدن ثروت، دزديده شدن آن و پايمال شدن حق شان است. آنها دليل فقر خود را در اين نمي بينند که دولت نخواسته سيستم آموزشي، ابتکار و کارآفريني را ترويج کند. آنها کم کم باور مي کنند براي بهتر شدن اوضاع تنها لازم است دزدها را بگيرند تا به ناگه با تقسيم ثروت مستضعفان تمامي مسائل اقتصادي حل شود.
به عقيده تحليلگران درآمدهاي سرشار نفتي با بي نياز کردن دولت از مردم موجب عدم بروز دموکراسي مي شود. در تحقيق انجام شده در دانشگاه يو سي ال اي به وسيله دانشمند علوم سياسي مايکل ال رس (دنياي سياست، آوريل 2001) با ارائه جزييات نشان داده شده چطور و چرا درآمدهاي حجيم نفتي و دموکراسي با هم امکان همزيستي ندارند. با استفاده از آمار جمع آوري شده در 113 کشور بين سال هاي 1971 و 1997 او نتيجه گيري مي کند «وابستگي يک کشور روي صادرات چه نفت چه مواد معدني ديگر، آن کشور را از روند دموکراتيک دور مي سازد. اين موضوع در مورد صادرات مواد اوليه ديگر اتفاق نمي افتد، و مختص کشورهاي عربي، خاورميانه و آفريقاي زير صحرا و... کشورهاي کوچک هم نيست.» رس در مقاله اش مکانيسم هايي را نمايانگر مي کند که به وسيله آنها درآمد بي حد نفتي از رشد دموکراسي جلوگيري مي کند.يکي از اين مکانيسم ها «تاثير ماليات» است.
در تمامي کشورهايي که ساختار سالم اقتصادي دارند ماليات مهم ترين اهرم ارتباطي بين دولت و ملت است. اما در کشورهاي توليدکننده نفتي اين طور نيست. همان طور که رس مي نويسد؛ «کشورهاي نفتي مايل هستند از درآمدهاي نفتي شان براي کم کردن فشارهاي اجتماعي استفاده کنند؛ فشارهايي که در صورت ذي حساب شدن مردم منجر به درخواست هاي بيشتر آنان مي شود... و در نهايت تمايل خواهند داشت در دولت نماينده داشته باشند.» وقتي مردم ماليات بدهند و ماليات شان تاثيرگذار باشد بالطبع ميزان توقعات هم بالا مي رود و مهم تر از آن دولت نسبت به خواسته هاي آنها گوش شنواتري پيدا مي کند. به همين دليل هم تظاهراتي چند هزار نفره مي تواند دولت هاي «قوي» اروپايي را به تغيير دادن مواضع شان وادارد.
رس همچنين در تحقيقي به نام «آسياي ميانه، نفت، اسلام و زنان» (مجله علوم سياسي امريکا، فوريه 2008) مي نويسد؛ «به نسبت کشورهاي مناطق ديگر دنيا در آسياي ميانه تعداد کمتري از زنان در خارج از خانه کار مي کنند و تعداد کمتري در دولت حضور دارند. بر پايه اکثر مشاهدات، اين خلف قاعده به دليل سنن اسلامي در منطقه است... حتي بعضي ها بر اين باورند که بخشي از «برخورد تمدن ها» بين دنياي اسلام و غرب، به خاطر موقعيت زنان است. اين مقاله در پي آن است که نشان دهد اگر زن ها در دنياي کار حضور کمي دارند يا در دولت ها شراکتي ندارند دليلش نفت است نه اسلام. شکست زن ها در وارد شدن به بازار کار غيرکشاورزي مي تواند پيامدهاي بسياري داشته باشد؛ افزايش تعداد زايمان، ميزان تحصيلات کمتر براي دختران و تاثيرگذاري کمتر زن ها در خانواده. در ضمن پيامدهاي سياسي عميق تري را هم به همراه دارد؛ «زماني که زن هاي کمتري در خارج از خانه کار مي کنند کمتر موقعيت تبادل نظر با يکديگر و هماهنگ کردن حرکات اجتماعي براي حل مسائل شان را دارند، کمتر مي توانند لابي کرده و حرکت هاي سياسي را براي دستيابي به اهداف شان راه اندازي کنند و بالطبع کمتر امکان دارند
نمايندگاني در دولت داشته باشند. اين امر موجب مي شود کشورهاي توليدکننده نفتي همچنان با يک ساختار غيرمعقول پدرسالار و سياسي ادامه دهند.»
همان طور که ديديم پيامد درآمدهاي نفتي، مبتلا شدن اقتصاد به «مريضي هلندي» است؛ مريضي که با خود واردات کالاهاي ارزان قيمت را مي آورد. جا دارد بار ديگر نيم نگاهي به رشد چهار اژدهاي شرق دور در دهه 80 بيندازيم. کشورهاي در حال توسعه از قدرت کار ارزان و غيرحرفه يي برخوردار هستند. براي رشد اقتصادي و ورود به بازارهاي بين المللي اين چهار کشور به خوبي توانستند در صنايعي چون نساجي و دستي از قدرت کار زنان استفاده کنند و کشورشان را به رشد قابل توجهي برسانند در حالي که در کشورهاي نفت خيز همزمان که شاهد مرگ صنايع نوپاي خصوصي هستيم شاهد خارج شدن زن ها از عرصه هاي اجتماعي نيز هستيم.