دردسرهاي آقاي معاون اول
تهران امروز نوشت: برخي مناصب سياسي هستند که طبق عرف به هر کسي نميرسند. يعني قاعدتا بايد شرايطي احراز و ضوابطي رعايت شده باشد تا کسي در آن منصب مشغول به کار شود بنابراين انتصاب هر چهرهاي فارغ از انديشه جريان سياسي متبوعش در چنين مناصبي بلافاصله با تحليلهاي گوناگون محافل خبري و سياسي روبهرو ميشود.
پس از تغيير قانون اساسي تاکنون سه نفر يعني حسن حبيبي، محمدرضا عارف و پرويز داوودي، مجموعا معاونت اول رئيسان پنج دولت پنجم تا نهم را برعهده داشتهاند که تا آنجا كه حافظه اخبار ياري ميکند، انتخاب هيچيک از آنان واکنش منفي جدياي در پي نداشته است اما گويي انتخاب معاون اول رئيس دولت دهم قرار است همچنان به عنوان نکتهاي خبرساز در روند کار اين دولت در عرصه رسانه جلوهگر شود.
محمود احمدينژاد دهه سوم تيرماه در حالي که تنها کمي بيش از يکماه از انتخابات گذشته بود، پيش از برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف، يار ديرين خويش اسفنديار رحيممشايي را به عنوان معاونت اولي خود برگزيد؛ انتخابي که هرچند به دليل جايگاه خاص مشايي در حلقه ياران احمدينژاد باعث تعجب نبود اما از جهتي ديگر غيرمنتظره مينمود چراکه پس از اظهارات غيرمعمول و رفتارهاي عجيب رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، همواره جمع گستردهاي از افراد در ميان طيفهاي مختلف اصولگرايي بودهاند که آشکارا بهعنوان مخالفان مشايي شناخته ميشدند، بهطوري که حتي برخي از اعضاي کابينه نهم نيز از آن دسته بودند.
با اين وجود مشايي به عنوان معاون اول رئيسجمهور منصوب شد. بهدنبال اين انتصاب طي 10 روز موج بزرگي از مخالفتها در ميان بدنه و راس جريان اصولگرايي بروز کرد تا جايي که حتي به انتقاد حاميان سفت و سخت دولت همچون فاطمه رجبي، همسر غلامحسين الهام و حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه کيهان از اين تصميم انجاميد و در نهايت هم به ارسال نامهاي از سوي رهبرمعظم انقلاب به رئيس دولت و به تبع آن اعلام استعفاي رحيممشايي از پست معاونت اولي منتهي شد.
با اين حال دولت دهم احمدينژاد در شرايطي در مجلس حاضر شد که مشايي همچنان نزديکترين فرد به رئيس دولت بود و در حالي که در صندلي کنار وي نشسته بود، او را براي کسب راي اعتماد همراهي ميکرد. بسياري از فعالان رسانهاي، نزديکي بيحد و حصر مشايي با رئيس دولت را همزمان با مجهول بودن نام معاون اول و انتشار شايعاتي مبنيبر نقش مستقيم مشايي در انتخاب وزيران جديد، به اين موضوع تعبير کردند که شايد مشايي هرچند اسما معاون اول نيست اما رسما هنوز معاونت اولي رئيسجمهور را به عهده دارد. شاهد آنکه در ترکيب کابينه جديد کوچکترين اثري از منتقدان دولت نهمي مشايي وجود نداشت و همين موضوع گمانهزنيها مبنيبر نقش ويژه وي در دولت دهم را تقويت ميکرد.
همزمان برخي اخبار از تشکيل کميتهاي سهنفره متشکل از مشايي،کردان و رحيمي حکايت داشت که وظيفه انتخاب استانداران را برعهده گرفتهاند، موضوعي که هرچند تکذيب شد اما نام وزير معزول کشور، معاون اول برکنار شده و معاونت حقوقي پارلماني دولت پيشين را در کنار هم نشاند؛ سهگانهاي که به سرعت نقل محافل خبري شد. در اين ميان گذشته از نام هميشه خبرساز مشايي و نام جنجال برانگيز کردان که پيوسته ماجراي مدرک دکتراي آکسفورد و روز تاريخي مجلس هشتم را به ذهن ميآورد، محمدرضا رحيمي ضلع سوم اين مثلث است که هرچند تا هفته پيش در سايه دو نام ديگر کمتر از او ميشنيديم اما گويي قرار است به خبرسازترين چهره بدل شود زيرا محمود احمدينژاد در تازهترين اقدام، وي را به عنوان معاون اول خود برگزيده است. اقدامي که با واکنش نهچندان مثبت پارلماننشينان مواجه شد که معتقد بودند رحيمي گزينه مناسبي براي «پست حساس» معاونت اولي نيست؛ همان استدلالي که براي رد انتخاب پيشين احمدينژاد (مشايي) مطرح شده بود. اما چرا؟ برخي نمايندگان از ماجراي شکايت رحيمي از سايت «الف» به خاطر انتشار خبر جعلي بودن مدرک دکتراي وزير پيشين کشور سخن ميگويند، شکايتي که منجر به
تعطيلي موقت سايت احمد توکلي شد. هرچند اثبات صحت خبر به فاصلهاي کوتاه تاثير شکايت را خنثي کرد و بازگشايي سايت مذکور را درپي آورد اما بدبيني نمايندگان در مورد رحيمي را شدت بخشيد.
برخي از نمايندگان همچون عليرضا زاکاني و پرويز سروري، رحيمي را به داشتن مدارکي همچون کردان متهم ميکنند، از دوري انديشههاي وي از آرمان دولت اسلامي مدنظر احمدينژاد، انتقاد دارند و در اين رابطه مدارکي نيز منتشر کردهاند. برخي ديگر مثل علي مطهري نيز معتقدند انتخاب رحيمي ناشي از «بدسليقگي» و روحيه «لجاجت» رئيس دولت دهم است و بهتر بود که احمدينژاد او را به عنوان معاون اول خود انتخاب نميکرد. بعضي نقل قول عجيب رحيمي در زمان تصدي رياست ديوان محاسبات در تمجيد از احمدينژاد را به ياد ميآورند که گفته بود: «در سوريه يک مسلمان به من گفت اگر بنا بود بعد از پيامبر اسلام(ص) پيامبر ديگري بيايد ميگفتم آن پيامبر احمدينژاد است» و برخي نيز اتهام دخالت رحيمي در توزيع چکهاي پنج ميليوني ميان نمايندگان براي پس گرفتن استيضاح کردان را مطرح ميکنند.
به هر حال رحيمي اکنون دومين معاون اول رئيس دولت دهم است که با انتقادات نمايندگان اصولگرا مواجه ميشود و آنان هنوز نتوانستهاند خود را قانع کنند تا او را به عنوان کفيل رئيسجمهور و رئيس هيات دولت در غيبت احمدينژاد بپذيرند؛ مسالهاي که ممکن است باعث بروز اختلافاتي ميان دولت و مجلس شود. بايد ديد آيا رحيمي خواهد توانست قابليتهاي خود را براي جانشيني رئيس دولت اثبات کند يا ماجراي مشايي اينبار براي وي تکرار خواهد شد؟