فاز جديد اختلافات مذهبي قم و دولت
روزنامه اعتماد نوشت: مشاور امور روحانيت محمود احمدي نژاد اين روزها مرد تکذيب اخبار شکاف مذهبيون با همفکرانش و پاسخگويي به شبهات ديني مطرح شده در خصوص مسوولان دستگاه اجرايي است. او ناگزير است يک روز از نبود هيچ گونه اختلافي ميان احمدي نژاد و قم سخن بگويد و روز بعد از آن تاکيد کند که نظر مراجع تقليد در خصوص مخالفت با حضور زنان در کابينه را مي داند اما احمدي نژاد بايد بر اساس فتواي مرجع تقليد خود تصميم بگيرد.
اين تازه ترين توجيه روحاني مورد وثوق رئيس دستگاه اجرايي در خصوص جنجال هاي اخير بر سر موضوع وزارت زنان و ناخرسندي قم از دولت است.او البته هنوز درباره موج سازي هاي اسفنديار رحيم مشايي نفر دوم کابينه دهم و اظهارنظرهاي ديني اخير وي در خصوص خداوند و واکنش بسياري از اصولگرايان به مشايي اظهارنظري نداشته است؛ سخناني که سبب شد محمدتقي رهبر به عنوان رئيس فراکسيون روحانيون مجلس بي پرده بگويد؛ «مشايي کفر گفته است.»
سه شنبه شب هفته گذشته 17 شهريور مراسم معارفه کامران دانشجو براي نشستن بر کرسي وزارت علوم به محلي ديگر براي حاشيه سازي مرد دوم کابينه دهم تبديل شد.
رحيم مشايي پس از سخن گفتن از دوستي با مردم اسرائيل، بردن قرآن با ساز و دف روي صحنه در يک مراسم سازمان ميراث فرهنگي در دولت نهم و سخناني مانند اينکه فرشته ها در حال گردش در آسمان ايران هستند، اين بار به سراغ حوزه فلسفه خلقت و وجود و عدم رفت؛ «نمي خواهم فلسفي صحبت کنم، ذوقي مي گويم. خداوند به انسان بدهکار نبود که او را آفريد. ظاهراً خداوند به خودش بدهکار بود که انسان را آفريد. دلش خواست شناخته شود. يک کسي را بايد خلق مي کرد که بتواند بشناسد.
انسان اهميتش به همين علم است. اگر علم را برداريم انسان حذف مي شود. انسان را که حذف کنيم، ديگر نيازي به حذف خدا نيست زيرا خدا ديگر خودش حذف شده است.»
او همچنين تاکيد کرده بود؛ «بشر براي اثبات حجيت و سنديت نسبت به ادعاي امام عصر (عج) از او دانش طلب خواهد کرد(،) دانش 27 واحد است. دو واحد تا زمان او است. معادله رشد دانش هم اهل رياضيات مي دانند که خطي نيست و دانش هرچه هست مربوط به اواخر است يعني فقط کافي است آن حضرت يک واحد علم را عرضه کند که آن يک واحد علم به هيچ وجه قابل مقايسه با تمام ظرفيت هاي علمي تاريخ بشريت نيست.»
اينچنين بود که محمدتقي رهبر با بيان اينکه «چه معني دارد که در مراسم توديع و معارفه دو وزير، يک رئيس دفتر از حد و مرز خود تجاوز کند و به چنين بحث هاي کفرآميزي در مورد خدا بپردازد»، گفت؛ در متون اسلامي حتي عرفاي اسلامي هم به اين کلمات من درآوردي و نامناسب اعتقاد ندارند.
اگرچه در دوران چهار ساله دولت نهم همواره برخي ناظران سياسي از روابط رو به افول ديني دولت احمدي نژاد و مراجع تقليد و علماي قم سخن مي گفتند و برخي نشانه ها نيز به روشني اين تحليل را به اثبات مي رساند.
وقايع قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم و زير سوال برده شدن برخي چهره هاي ميانه رو نظام و نفي عملکرد دولت هاي گذشته در مناظره هاي احمدي نژاد از ديد تحليلگران سبب تشديد نارضايتي از دولتمرداني شد که در انتخابات رياست جمهوري با نفي اصلاح طلبان و عملکرد آنها در حوزه مسائل ديني و عقيدتي بنا بود کابينه يي «مرضي رضاي امام زمان (عج)» را تشکيل دهند.
به تدريج اما ناخرسندي روحانيون شاخص قم و برخي مراجع کار را به جايي رساند که حسيني بوشهري مدير حوزه علميه قم در لحني اقرارگونه بگويد دولت اصلاحات و شخص سيدمحمد خاتمي توجه بيشتري به نظرات علماي قم داشته و ارتباط بهتري ميان دولت اصلاحات و روحانيون برقرار بوده است.
در هفته هاي آتي اما برخي مراجع به طور سربسته اعلام کردند با برخي وزراي زن موافق نيستند اما حاميان روحاني احمدي نژاد سعي در انکار اين ماجرا دارند. در عين حال بسياري اين نکته را مورد توجه قرار مي دهند که در صورت انجام اين اقدامات در دولت اصلاحات، بي شک روحانيون تندرو واکنش هايي مشابه دوران اصلاحات مانند تعطيلي دروس و تحصن را در اعتراض به عملکرد اصلاح طلبان به نمايش مي گذاشتند.
اين روزها اما تنها از زبان روحانيون اطراف رئيس دولت شنيده مي شود که مخالفت هايي در حال انجام است. اينچنين بود که ناصر سقاي بي ريا در پاسخ به سوال مهر مبني بر اينکه آيا رئيس دولت در خصوص انتخاب وزيران زن با مراجع مذاکره يي داشته است، گفت؛ اينکه رئيس جمهور بخواهد براي هر سوالي به قم سفر کند و مساله را رفع و رجوع کند، درست نيست.
ما بر اين اعتقاديم که بر اساس قاعده کلي بايد به مراجع احترام گذاشته شود و نظرات آنان به عنوان مرجع و کارشناسان اسلامي براي ما بسيار ارزشمند است.وي با بيان اينکه علما نظرات خود را در قالب فتوا بيان مي کنند، گفت؛ به طور کلي در ميان فتاوي مراجع در جهان شيعه اختلاف وجود دارد.
سقاي بي ريا افزود؛ اينکه رئيس جمهور بخواهد براي کابينه خود از وزيران زن استفاده کند بايد ببيند مرجع تقليد او چه مي گويد. اگر مرجع او آن موضوع را داراي اشکال و حرام دانست بايد به نظر مرجع تقليد خود احترام بگذارد. پس در همين راستا رئيس جمهور بارها اعلام کرده مقلد مرجعيت است و فتواهاي آن مرجع عاليقدر را رعايت مي کند.مشاور امور روحانيت احمدي نژاد با بيان اينکه احترام به مراجع در اين قالب خود را پيدا مي کند، گفت؛ حکومت اسلامي بعد از تشکيل خبرگان رهبري که در آن علماي سطح بالا حضور دارند مجتهد جامع الشرايطي را به عنوان ولي فقيه که همان رهبري است انتخاب مي کند که اين فرد مجتهد جامع الشرايط است.
کم نيستند افرادي که معرفي وزراي زن از سوي احمدي نژاد را بي ارتباط با فضاي ايجادشده پس از انتخابات و اتفاقات حين و بعد از آن نمي دانند. زنان معتقدند در چهار سال گذشته در حوزه مطالبات آنها هيچ پيشرفتي رخ نداده است. بر اين اساس است که موضع وزارت زنان را در صورت عدم پاسخگويي به خواسته هاي خود گامي به جلو نمي دانند آن هم در شرايطي که نارضايتي هاي اين قشر در وقايع بعد از انتخابات انکارشدني نيست. اين در حالي است که نرخ بيکاري جوانان
(29- 15سال) در سال 87 به 4/20 درصد رسيد که از اين ميزان نرخ بيکاري 4/17 درصد متعلق به مردان و
8/31 درصد مربوط به زنان گزارش شده است. اين نسبت براي کل جمعيت فعال کشور در سال 87 براي زنان به 7/16 درصد و براي مردان به 1/9 درصد رسيد. اين در حالي است که در سال 84 اين نسبت به ترتيب براي مردان 10 و براي زنان 17 درصد گزارش شده است. در سوي مقابل محمدتقي رهبر رئيس فراکسيون روحانيون مجلس که اولين حامي خبر نارضايتي مراجع نسبت به حضور زنان در کابينه بود، پس از اظهارات طيبه صفايي رئيس فراکسيون زنان مجلس و از حاميان احمدي نژاد مبني بر اينکه رئيس جمهور وعده داده است به جاي وزراي زن رد اعتمادشده، باز هم وزير زن معرفي خواهد کرد، راي نياوردن دو گزينه زن را چندان به مشکلات مذهبي مراجع با اين موضوع مرتبط ندانست؛ «تمام ماجرا اين نيست. اگر اين گونه بود خانم وحيدي دستجردي هم راي نمي آورد. بخشي از راي منفي نمايندگان به زن ها مربوط به عدم توانايي و کارآمدي آنها بود. در عين حال من شنيده ام يکي از مراجع گفته اند اگر زنان به وزارت برسند، مشروعيت دولت را زير سوال خواهم برد که اگر کار به اينجا برسد، خيلي بد مي شود.»
برخي تحليلگران معتقدند دولتي که در ابتداي فعاليت خود، اميد متدينين در مقابل به قدرت رسيدن دوباره اصلاح طلبان معرفي مي شد، اين روزها با اظهارنظرهاي متفاوتي در ميان اين طيف جامعه مواجه شده استي؛ امري که مشخص نيست چه تبعاتي را به همراه خواهد داشت اما يک اصل را به اثبات مي رساند و آن اينکه در برخوردهايي که در دوران اصلاحات با دولت صورت گرفت صبغه سياسي بر صبغه مذهبي برتري داشت. امروز اين مساله بيش از پيش مشخص شده است.