خبر ساده تخلف بزرگ
سید محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان در روزنامه سرمایه چنین نوشته است:
در آخرین اخبار تدوین برنامه پنجم توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام شد که انحلال حساب ذخیره ارزی که قرار بود از ابتدای سال 89 با تشکیل صندوق توسعه ملی انجام شود، منتفی شده است.
این خبر به ظاهر ساده دو نکته اساسی در خود دارد.
نخست آنکه حساب ذخیره ارزی منحل نمی شود و برخلاف قانون و سیاست های کلی ابلاغ شده برنامه پنجم توسعه توسط مقام رهبری، نکته حائز اهمیت، نقد قانونی و حقوقی این خبراست. از نظر قانونی در یک کشور برای قانون هایی که در مجلس به تصویب می رسد دو قانون مرجع و به اصطلاح بالادستی وجود دارد.
نخست قانون اساسی و دیگری سیاست های کلی و اصلی موضوع بند یک اصل 110 قانون اساسی است. بر این اساس، مجلس سیاست های مصوب رهبری و مجمع تشخیص مصلحت هر لایحه ای را که به مجلس ارائه شود تطبیق داده و سپس تصویب می کند.
این بدان معناست که دولت هر لایحه ای را می تواند به مجلس ارائه کند اما این مجلس است که می تواند پس از تطبیق لوایح با قوانین به خصوص قوانین بالادستی آن را تصویب یا رد کند.
مجلس به عنوان رکن قانونگذاری وظیفه تطبیق قوانین را دارد و حال که تشکیل صندوق توسعه ملی از طریق ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم یک واجب قانونی است مجلس باید با استفاده از ابزارهای کنترلی خود جلوی بی قانونی یا دور زدن قانون به این شیوه را بگیرد. متاسفانه مجلس هفتم در این باره به هیچ وجه در مقابل دولت پرسشگر نبوده است.
ضمانت اجرای یک قانون درواقع همان ابزارهای پرسشگری و کنترلی مجلس است کما اینکه در چند سال اخیر مجلس بارها براساس اصول 51 ، 52 و 53 قانون اساسی به دولت تذکر داده است.
مجلس می توانست به راحتی با رای یک سوم تعداد نمایندگان مجلس رئیس دولت را احضار و در باره موارد مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی توضیح بخواهد اما این کار را نکرد.
در هر حال مجلس ضمانت اجرایی شدن یا نشدن هر قانونی است و باید در مورد موارد اینچنینی که خلاف قانون اساسی یا سیاست های کلی است تصمیم بگیرد و دولت را مکلف به اجرا کند.