واکاوی موقعيت کنوني روحانيت
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند از جمله «بي تقويمي يا مخفيكاري؟»، «سلوك رفتاري حضرت علي»، «صورت و سيرت جمهوري اسلامي»، «واکاوي موقعيت کنوني روحانيت»، «آن متن حاشيه نشين»، «زير ذره بين هستيم»، «به قافله توسعه ميرسيم؟» و... كه برخي از آنها در زير ميآيد.
آفتاب يزد: بي تقويمي يا مخفيكاري؟
«بي تقويمي يا مخفيكاري؟» عنوان سرمقالهي روزنامهي آفتاب يزد است كه در آن ميخوانيد؛ در دومين و سومين روز از هفته گذشته، دو نامه از محمود احمدينژاد خطاب به مجلس صادر شد كه طرفداران دولت تلاش كردند آن را يك امر عادي جلوه دهند. اما آيا واقعاً ميتوان بازپسگيري يك سند رسمي و قانوني را تنها يك روز پس از صدور آن، يك موضوع عادي دانست؟ براساس نامه دوم احمدي نژاد، او از مجلس خواسته است كه نامه اوليه در خصوص معرفي دو تن از وزيران ناديده گرفته شود . توجيه رسمي براي اين اقدام نيز «فرارسيدن شبهاي قدر» اعلام شده است.
البته رئيس دولت، توضيح نداده و هيچ كس هم از او توضيح نخواسته است كه «برنامه تنظيم شده براي سه شنبه بيست و چهارم شهريور ماه - بيست و پنجم ماه مبارك رمضان - چه ارتباطي با شبهاي قدر دارد كه آخرين آنها روز بيست و يكم شهريور ماه ميباشد؟» همچنين هيچ كس فرياد بر نياورد كه تعطيل يك امر مهم كشوري به بهانه فرا رسيدن شبهاي قدر، منطبق با كدام حكم شرعي است؟ در كنار توجيه نه چندان پذيرفتني دولتيها براي استرداد نامه اوليه رئيس دولت، گمانهزنيهاي ديگري نيز مطرح شد. از جمله تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس اعلام كردند كه «خبردار شدن احمدي نژاد از فضاي منفي مجلس نسبت به وزيران پيشنهادي، او را به بازپسگيري نامه اوليه خود تشويق كرده است.» يك نماينده اصلاحطلب هم بر اين نكته پافشاري كرد كه «احمدي نژاد براي نخستين بار، پيام مجلس را دريافت كرده است.»
اما لابد دولتي ها مايل نيستند هيچ توجيه ديگري جز آنچه رئيس دولت در نامه دوم خود به رئيس مجلس اعلام كرده، به عنوان دليل اصلي استرداد نامه اوليه تلقي شود. اگر اينچنين است آنگاه دولتيها بايد به مردم حق دهند كه براي چهار سال ا~ينده به شدت نگران باشند. زيرا اتفاق اخير نشان ميدهد كه سران دولت دهم، سه روز قبل از نخستين شب قدر، به فرا رسيدن اين شب- كه سابقهاي 1400 ساله در تاريخ و فرهنگ مسلمانان ايران دارد- بي توجه بودهاند و به دليل همين بي توجهي، وزيران پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كردهاند. اما ناگهان اين نكته آشكار به ياد آنها آمده ولذا كان لم يكن شدن نامه خود را درخواست كردهاند.
آيا كساني كه در برنامه ريزيهاي خود، شرايط سه يا چهار روز بعد را ناديده مي گيرند مي توانند مردم را قانع كنند كه نسبت به هزاران تحول پيچيده مربوط به چهار سال آينده اشراف دارند و در مورد آنها عكس العمل هاي به موقع و كارآمد از خود نشان خواهند داد؟فرض دوم آن است كه حقيقت ماجرا، چيز ديگري است و اشاره به شب هاي قدر، بهانه اي براي مخفي نگه داشتن ماجراي اصلي مي باشد. در آن صورت باز هم مردم حق دارند نگران باشند. زيرا پذيرش فرضيه دوم به آن معناست كه مسئولان دولتي در تعامل با قوه ناظر بر عملكرد قوه مجريه، شفافيت و صداقت كافي از خود بروز نمي دهند. در اين صورت چگونه مي توان به تعامل صحيح آنها با ساير قوا و نهادها در چهار سال آينده، دل بست و به حل مشكلات متعدد و فزاينده كشور اميدوار بود؟ اين نگراني ها آنگاه آزار دهندگي بيشتري پيدا مي كند كه تجربه عملكرد چهار سال اخير بعضي دولتمردان و اصرار آنها به برخي تكروي ها به ياد آورده شود.
برخي مسئولان دولتي در چهار سال گذشته نشان دادهاند كه استفاده صددرصدي از اختيارات خود - آن هم با تفسير دولتي - را حق خويش ميدانند و در مقابل، هرگاه لازم بوده از ارائه تفسيرهاي محدود كننده نسبت به اختيارات ساير قوا - به ويژه مجلس - خودداري نكردهاند.مسئولاني كه از چنين روحيهاي برخوردارند اگر قرار باشد در چهار سال آينده نيز بر همين نمط برانند و مخفيكاري را نيز پيشهسازند بسياري از فرصت ها را به تهديد تبديل خواهند كرد.
نگارنده باور ندارد كه دستگاه عريض و طويل دولتي و دهها مشاور كه به رئيس دولت براي انجام وظايف خود، مشاوره ميدهند به صورت دسته جمعي از فرارسيدن شبهاي قدر غافل بودهاند و بدون توجه به اين مسئله، مكاتبه رسمي با مجلس انجام دادهاند. اما اگر چنين فرضي پذيرفته شود مفهوم آن، كم اهميت دانستن بزرگترين قوه كشور و كوچك شمردن «معرفي وزيران» است؛ همان موضوعي كه در چهار سال گذشته موجب اصطكاك دولت و مجلس شده و از سوي ديگر تغييرات مكرر مديريتي در سطوح عالي و مياني دولت را به دنبال داشته است. اگر هم سخن كساني درست باشد كه بازپس گيري نامه معرفي وزيران را داراي دلايلي غير از فرا رسيدن شبهاي قدر ميدانند باز هم بايد براي دوران همكاري دولت دهم و مجلس هشتم به شدت نگران بود. زيرا نمايندگان مجلس، از اين پس ساير اظهارات و مكاتبات دولت را نيز داراي ابعادي خواهند دانست كه دولتيها بر مخفي نگهداشتن آن ابعاد از چشم نمايندگان مجلس اصرار دارند. راستي كساني كه در چهار سال اخير بارها گفته اند هيچ چيزي از مردم مخفي ندارند چگونه به خود حق مي دهند در موضوعي كه مسئوليت مشترك دولت و مجلس است، حقيقت ماجرا را از نمايندگان مجلس مخفي
نگهدارند؟البته تنها راه تبرئه مسئولان دولتي از اتهام مخفي كردن حقايق، آن است كه قبول كنند در عالي ترين سطوح دولتي، مكاتبه اي مهم، سرنوشت ساز و قانوني انجام مي شود در حالي كه مكاتبهكنندگان حتي زحمت ورق زدن تقويم را به خود نمي دهند تا بدانند سه روز بعد، شب هاي قدر فرا مي رسد. در عين حال تبرئه مسئولان دولتي از اتهام مخفي كاري و انتساب حادثه اخير به غفلت از تقويم، يك پيامد ديگر به دنبال دارد. اين پيامد،زير سوال رفتن ادعاهايي است كه در چهار سال گذشته توسط مسئولان دولتي مطرح شده است. آنها بارها ادعا كردهاند براي انجام وظايف خويش و رفع مشكلات مردم، شب و روز نميشناسند. پس چگونه است كه به نظر آنها، حتي سه روز پس از اتمام ليالي قدر، همچنان بايد كار مردم تعطيل بماند و برنامه تنظيم شده مجلس براي تعيين تكليف دو وزير كليدي ملغي گردد؟
توجيه ارائه شده در باز پس گيري «معرفي دو وزير» ناشي از غفلت تقويمي باشد يا ارادهاي براي مخفي نگه داشتن حقايق را به نمايش بگذارد ، ميتواند اين سوال را ايجاد كند كه «چه تضميني وجود دارد از اين پس غفلتهاي تقويمي يا اصرار بر مخفي نگه داشتن برخي حقايق از شركاي حكومتي، موجب تصميم گيريهاي هزينه ساز و فرصت سوز در حوزههاي مختلف نگردد؟»
رسالت: صورت و سيرت جمهوري اسلامي
«صورت و سيرت جمهوري اسلامي»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد؛
رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه اين هفته تهران که با حضور گسترده و بي نظير مردم روزه دار تهران رنگ ديگري به خود گرفته بود در بيانات مهمي پيگيري جدي مباني و شعارهاي حضرت امام خميني(ره) را علاج مشکلات و تضمين کننده ادامه "پيشرفت و عزت و افتخار ملي" دانستند و فرمودند: "اگر همه مراقب نباشيم ممکن است اسم و ظاهر جمهوري اسلامي باقي بماند اما سيرت و رفتار و عملکرد و برنامه هاي نظام، غير اسلامي شود." جمهوري اسلامي ايران مانند هر نظام سياسي ديگري داراي صورت و سيرتي است. تجريد صورت و سيرت اين نظام نقطه عزيمت زوال و انطباق آن مايه کمال جامعه اسلامي است.
حرکت متعالي نظام اسلامي بسته به تحقق شرايطي است که بخشي از آنها صورت رسمي و سخت افزاري نظام اسلامي را تشکيل مي دهد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احصاء شده اما شرط لازم، ولي غير کافي است. شق مهمتر و بنيادي تر اين حرکت بنيادي وجوه نرم افزاري و به تعبيري سيرت نظام اسلامي است که در واقع همان جهت گيري هاي فکري، منطق امام خميني(ره)، شاخص هاي اصلي و شعارهاي بنيادين انقلاب است. جمهوري اسلامي وقتي جمهوري اسلامي به معناي حقيقي است که به مباني و اصول مستحکم خود وفادار باشد. به تعبير رهبر معظم انقلاب "جمهوري اسلامي همان نظامي است که امام خميني(ره) به ملت ايران هديه داد."
امام راحل در دوران نهضت اسلامي و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نوشتار،گفتار و مواريث معنوي و سياسي خود خطوط اساسي و مرزهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را مشخص کردند. امام خميني(ره) چه در زمان حيات پربرکت شان و چه در وصيتنامه سياسي- الهي شان به واضح ترين شکل ممکن ضمن تنقيح مناط هويت سياسي انقلاب اسلامي، چشم انداز مردمسالاري ديني را متصل به حکومت آخرين منجي بشريت، صاحب عصر والزمان ترسيم کردند و تنها راه اصلاح بشريت را تن دادن به حکومت الله مي دانستند.
بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در يکي از بيانات خود مي فرمايند: "ما مي خواهيم اسلام و حکومت اسلام را به نحوي که شبيه صدر اسلام باشد اجرا کنيم تا غرب معني درست دموکراسي را به آن حدي که هست بفهمد تا تفاوت ميان دموکراسي موجود در اسلام و دموکراسي اصطلاحي مورد ادعاي دولت ها آشکار شود". اما در مقابل جمهوري اسلامي حقيقي که ميراث ناب و گرانبهاي امام خميني(ره) است دشمن در صدد است با کپي برداري از شعارهاي انقلاب و به حاشيه راندن منطق امام خميني(ره) به تعبير مقام معظم رهبري يک "جمهوري اسلامي تقلبي" را علم کند که چيزي از سيرت مبارک نظام اسلامي به ارث نبرده است. تنها صورتي بي محتوا و متمايل به زرق و برق نظام هاي سکولار است. يکي از آسيبهاي غيرقابل اجتناب دولتهاي پس از انقلاب ، بخصوص دولتهاي سازندگي و اصلاحات؛ عرفي گرايي به واسطه روزمرگي تکنوکراتيک و يا کژانديشي ليبرال دموکراتيک بوده است. همين امر سبب شد که در برخي مقاطع به خصوص در دوره اصلاحات عده اي تلاش زيادي را براي تبديل معناي جمهوري اسلامي و جايگزيني يک نظام تقلبي صورت دهند. همانهايي که ضمن تدارک يک فضاي سکولار در جامعه مي گفتند انديشه هاي امام خميني(ره) را بايد به
موزه ها سپرد. اين در حالي است که جمهوري اسلامي يک نوآوري سياسي و خط امام خميني(ره) يک منطق شفاف و جذاب است.
جامعه پذيري هويت منحصر به فرد انقلاب اسلامي و اقبال عمومي به مباني و ممشاي امام خميني(ره) در بين مردم ايران به حدي است که پس از گذشت سه دهه از عمر پر برکت نظام جمهوري اسلامي، سطوح آوانگارد، جريانات سياسي فعال در کشور و حتي دشمنان انقلاب که پروژه براندازي نرم را پيش مي برند، چاره اي جز بلند کردن تابلو و پرچم خط امامي ندارند. که البته اين پديده مبارک و ميمون اوج جايگاه و نقش منطق بنيانگذار کبير انقلاب را نشان مي دهد.
جالب اينجاست که همين منطق حضرت امام(ره) نفاق دشمنان را به خصوص در حوادث اخير به چالش کشيد و آنها را براي هميشه در برابر ديدگان هوشمند ملت ايران رسوا ساخت. حضرت آيت الله خامنه اي خلف صالح رهبر کبير انقلاب با همان منطق و ممشاي امام خميني(ره) حوادث اخير را داهيانه مديريت نمودند و همين امر يکي از دلايل اصلي عزت يابي مجدد کشور، بازگشت آرامش به جامعه و رو شدن دستان شوم نفاق جديد است.
نفاق جديد در حوادث بعد از انتخابات سرمايه اجتماعي و پشتوانه مردمي انقلاب را نشانه گرفته بود که با درايت رهبر معظم انقلاب و پيروي از منطق امام خميني (ره) اين پروژه نه تنها ناکام ماند بلکه اين دروغ بزرگ که اعتماد مردم از بين رفته است انگيزه ملت مسلمان ايران را براي دفاع از انقلاب و نظام بيشتر کرد.
الگوي نظام ولايي در ايران طي30 سال گذشته نشان داده است که مشارکت سياسي به معناي اتم و اکمل کلمه تنها در يک نظام ديني ممکن است. حضور40 ميليوني ملت ايران پاي صندوق هاي راي در دهمين انتخابات رياست جمهوري تجلي غير قابل انکار اين مشارکت سياسي و اعتماد عمومي به نظام اسلامي بود.
اساسا مهندسي حکومت ديني در ايران نقطه عزيمت يک تلقي جديد از حاکم در افکار عمومي است. جمهوري اسلامي به لحاظ مفهومي يک ترکيب غير قابل انفکاک و برگرفته از فلسفه سياسي اسلام است که نوع بديعي از يک پارادايم و الگوي حکومتي را در عصر حاضر به نمايش گذاشته است. يکي از مقامات ارشد سازمان سيا در توجيه ناکامي سازمانهاي امنيتي و اطلاعاتي ايالات متحده در مهار انقلاب اسلامي مدعي شده بود که انقلاب ايران براي ما يک "بي تعريف" است و ما از درک آن عاجز هستيم.
در پايان بايد گفت صيانت از نظام اسلامي و در عين حال کارآمدي آن در حل مشکلات کشور بسته به اعتقاد و ايمان مسئولين به محتوا و اصول انقلاب اسلامي است. محتوا و اصول انقلاب چيزي به جز عدالتخواهي ، استقلال و آزادي به معناي حقيقي کلمه ، استکبار ستيزي و منفعل نشدن در مقابل دشمن ، مردم گرايي ، مستضعف نوازي و گرايش به طبقات محروم ، و پرهيز از اسراف و زندگي اشرافي گري و ... نيست.
ابتكار: واکاوي موقعيت کنوني روحانيت
«واکاوي موقعيت کنوني روحانيت» عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد؛واکاوي موقعيت کنوني روحانيت که تاثير مستقيمي بر موقعيت ديگر گروههاي اجتماعي، فکري و سياسي جامعه دارد، بدون تحليل گونه شناسي روحانيت امکانپذير نيست.اهميت اين بحث در امروز و روز، تنها به اين دليل نيست که چرا فرجام دونهاد سياسي اصلي روحانيت يعني مجمع روحانيون و جامعه روحانيت اينگونه شده است که يکي در جايگاه متهم است و در نقطه مقابل وضع موجود قرار گرفته است و ديگري آنقدر کم رنگ و حاشيه اي شده است که بعد از سه ماه از اتفاقات انتخابات دهم به يک بيانيه کلي و خنثي اکتفا مي کند و مهمتر اينکه ضرورت طرح اين بحث به اين دليل نيست که اين روزها شاهد تحرک خاصي بين مراجع بزرگوار قم مي باشيم و هرروز خبر از ديدارهاي دونفره و چندنفره محرمانه منتشر مي شود همه اينها مي تواند دليل باشد، دليل اصلي اينستکه اکنون شروع دهه چهارم انقلابي است که روحانيت نقش پدر آن را داشت و اکنون زمان پرسش از نقش و فرجام روحانيت فرا رسيده است؟به تعبير ديگر اتفاقات و رخدادهاي اخير و کنش و واکنش گروهها علامت تغييرات مهمي در زير پوست
گروههاي مرجع بحساب مي آيد يکي از مهمترين گروههاي مرجع نهاد روحانيت است.آرايش سياسي کنوني روحانيت رنگين کماني است و نيازمند آشنايي با رفتار و گونه هاي سياسي آن است.کار ويژه اصلي روحانيت شيعه از ديرباز دفاع از شرعيت و ترويج آن بود.بعد از انقلاب و تغيير در ساخت روحانيت کار ويژه آن نيز دچار تحول و تغيير گرديد و کار ويژه هاي ديگري در طول و گاهي هم در عرض کار ويژه اصلي پيدا کردند.
حمايت از نظام سياسي از طريق همياري و همکاري جامعه از آن دسته کار ويژه هايي است که در عرض کار ويژه اصلي در دستور کار اين نهاد قرار گرفت.بسيج اجتماعي و تبديل مردم به شهروندان فعال به منظور افزايش ظرفيت نظام سياسي جهت پاسخگويي يکي ديگر از کار ويژه هاي جديد روحانيت است از جمله کارهاي امروزي روحانيت اين بود که بتواند با تاثير بر فرآيند سياستگذاري و تصميم گيري،ارزشهاي مورد نظر خودرا وارد نظام سياسي کند بنابر اين هرگاه نخبگان سياسي از پذيرش ارزشهاي آنان خودداري کرده و يا آن را مورد تهديد قرار دهند از خود واکنش نشان مي دهند اين کار ويژه برگرفته از اين آموزه امام (ره) است که در پاسخ سوالي فرمودند: روحاني نميخواهد دولت باشد اما خارج از دولت هم نيست نه دولت است نه خارج از دولت،دولت نيست يعني نمي خواهد برود کاخ نخست وزيري بنشيند وکار نخست وزيري را بکند،غير دولت هم نيست يعني براي اينکه نخست وزير اگر پايش را کنار بگذارد اين جلويش را مي گيرد البته امام پس از عزل مهندس بازرگان براي روحانيت در سياست و حکومت نقشي فراتر از ارشاد قايل شدند.حال بر اساس اين کار ويژه ها گونه هاي رفتاري روحانيت نسبت به محيط اجتماعي و سياسي
پيرامون خود به اشکال مختلف قابل تقسيم است و اگر مبناي گونه شناسي، عملکرد سه دهه گذشته روحانيت ايران باشد، اين جريانات قابل ذکر است.
1-روحانيت توجيه گر:اين دسته به حاميان بي چون و چرايي گفته مي شود که حضور در صحنه هاي سياسي و همراهي با نظام را از اوجب واجبات مي دانند و البته در سياست تاثير گذار نيستند و بيشتر توجيه گر وضع موجود ند، مستمسک اين جريان آن بخش از آموزه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي است که حفظ نظام را از واجبات مي دانستند و دفاع از نظام را تکليف همگان مي شمردند.
2-منتقدان:جرياني که ميلي به مشارکت و همراهي در امر حکومت نداشت اين جريان خود به دو گروه قابل تقسيم است:
الف:گروهي که از ابتدا با قرائت امام(ره) از اسلام مخالف بود و خود را در نقطه مقابل نظرات امام مي دانست و حاضر به همراهي با نظام سياسي نبود.مرحوم آيت ا...شريعتمداري و... در ذيل اين جريان تعريف مي شود.
ب: گروهي که برغم تفاهم نظري اما به مرور به اختلاف عملي باسيره حاکم رسيدند و در دسته منتقدان وضع موجود تعريف شدند. موضع آيت ا... منتظري، اردبيلي و صانعي در اين دسته قابل تفسير هستند.
3-جريان دخالت گر و مشارکت جو: اين گروه به کساني گفته مي شود که خواهان نقشي فراتر از ارشاد و هدايت هستند و علاه بر آنکه در مقابل رفتار غير شرعي نهادهاي نظام سياسي از خود واکنش نشان مي دهند در عين حال به دنبال تاثير گذاري بر تصميمات و سياستگذاريهاي کلان و همچنين وارد کردن مطالبات خود به سيستم سياسي هستند.اين جريان در درون خود نيز قابل تقسيم به گروههاي ديگري است.
الف:گروه اصلاحي، انتقادي و تحول خواه که مي توان مجمع روحانيون مبارز را نماينده اين گروه برشمرد،خصوصيت اين گروه اينستکه در حاشيه جريان روشنفکري تعريف مي شوند و متاثر از جريان هاي معرفتي مدرن هستند.
ب: توجيه گر و محافظه کار: مي توان جامعه روحانيت مبارز را نماينده اين گروه دانست ويژگي مهم اين گروه اينستکه سعي دارند در چارچوب سنت نظري شيعه اظهار نظر نمايند و خود را مدافع اسلاميت نظام مي دانند البته دو ويژگي گفته شده جامعيت کامل ندارد اينها ويژگيهايي نسبي هستند و الا در گذشته مجمع روحانيون به تصدي گري دولت و اقتصاد دولتي اعتقاد داشت و روحانيت مبارز به بخش خصوصي و بازار معنقد بود.بقيه گونه هاي رفتاري روحانيت و ويژگي هاي محيطي و چرايي فرجام امروز روحانيت دريادداشت فردا خواهد آمد.
كيهان: آن متن حاشيه نشين
«آن متن حاشيه نشين» عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد؛ نظام هاي سياسي و رجال بزرگ را بايد از دشمنانشان شناخت، همچنان كه از دوستان آنها.
نوع سلوك سياسي با اين دشمنان و دوستان است كه عيار نظام هاي سياسي و سياستمداران را نشان مي دهد. اين افتخاري است براي اميرمومنان علي عليه السلام در قياس با خلفاي قبل و بعد از خود، كه مردم با شور و اشتياق تمام و بدون اينكه شعبده بازي هاي سياسي در كار باشد، براي بيعت به سوي آن حضرت هجوم آوردند و امتيازي ديگر است براي آن حضرت كه بدنام ترين و فاسدترين و خيانت پيشه ترين چهره هاي سياسي در صف دشمنان او قرار گرفتند. اينكه در 4 سال و 9 ماه حكومت عدالت، 3 جنگ بزرگ به حضرت تحميل شد، حاكي از سلامت و استواري اين نظام سياسي بر سر اصول اسلامي و مباني اخلاقي است و الا اگر قرار مي شد امام بر سر حقوق مردم با خواص فزون طلب مداهنه و معامله كند، نه جنگ جمل عليه آن حضرت برپا مي شد و نه جنگ صفين تا از درون آن، فرقه خوارج پديدار شود. فقط مي ماند اميد يك امت تبعيض زده و ستم كشيده كه از بي عدالتي و اشرافيگري و خويشاوندسالاري و طعمه انگاري منصب به ستوه آمده و به امام عدالت پناه آورده بودند. آيا با خيانت به اين همه اميد و انتظار، نام مولاي متقيان همچنان متمايز از ديگران بر تارك سياست و خلافت اسلامي مي درخشيد؟!
موج اجتماعي برخاسته بود. نخبگان واشراف متنفذ و زراندوزان و زورسالاران در برابر اين موج بزرگ چه مي توانستند بكنند؟ كار اين موج عدالت خواهي آن قدر بالا گرفته بود كه يكي مثل وليدبن عقبه بن ابي معيط والي كوفه در زمان خليفه سوم- كه به خاطر شرابخواري حد بر او واجب شده بود و علي(ع) با جسارت تمام، حد را بر اين صاحب منصب جاري ساخت- سراغ امام آمده بود تا به نمايندگي از جمعي از اقران و نظاير خود با امام مذاكره كند. «اي اباالحسن! مي داني همه ما كه اينجا نشسته ايم به خاطر جنگ هاي اول اسلام دل خوشي از تو نداريم و هر يك از ما يك يا چند نفر از خويشاوندان را داريم كه در آن جنگ ها به دست تو كشته شده اند. اما ما حاضريم از آن خون ها صرف نظر كنيم و با تو بيعت كنيم به شرط آن كه عطف بما سبق نكني و به گذشته كاري نداشته باشي، بعد از اين هر طور مي خواهي عمل كن». امام در پاسخ فرمود «اما موضوع خون هايي كه گفتيد، خوني نبوده كه براي كينه شخصي ريخته باشد، ما براي حق مي جنگيديم و شما براي باطل. حق بر باطل پيروز شد. شما اگر معترضيد و خونبها مي خواهيد برويد از حق بگيريد كه باطل را درهم شكست. اما اينكه به گذشته كاري نداشته باشم، در اختيار
من نيست. انّ الحق القديم لايبطله شأ. حق ديرپا و قديمي را چيزي باطل نمي كند».
آيا مفسدي چون وليد در برابر مردي كه سياست را با قوت و جديت و بر مبناي اصولگرايي راستين پيشه كرده بود و جاذبه و دافعه هاي روشني داشت، بايد جز به اردوگاه شام مي پيوست؟
فقط فرصت طلبان و قدرت زدگان نبودند كه علي(ع) را دعوت به سياست ورزي عرفي-توأم با بده بستان و مصلحت انديشي هاي آن چناني- مي كردند، كه حتي برخي دوستان خيرخواه نيز از سر نصيحت! از امام مي خواستند فعلاً با بعضي از خواص مدارا كند و مناصب يا امتيازات ويژه آنها را نديد بگيرد. امام اما دلش پيش آن طبقات محروم و زجركشيده اي بود كه با هزار اميد دست به دامانش آويخته بودند و با او پيمان بسته بودند. آنها با همه انبوهي، صدايشان به جايي نمي رسيد. متن حاشيه نشين بودند. بيعتي كرده و رفته بودند. علي بود و خدا و خلوت هايش. و خدا در اين خلوت ها بود. پس او چگونه مي توانست در محضر خدا، بر سر حقوق خلق بي سر و زبان كه عائله او محسوب مي شدند و به او اعتماد كرده بودند، معامله و خيانت كند؟ «أتأمروني أن اطلب النصر بالجورفيمن و ولّيت عليه» امام به ياران نزديك و مصلحت انديشش فرمود «آيا مرا فرا مي خوانيد كه پيروزي را در ستم بر رعيت بجويم. به خدا سوگند تا دنيا دنياست و ستاره اي از پي ستاره اي مي آيد چنين نخواهم كرد. اگر مال از آن من بود، همه را بين مردم به تساوي قسمت مي كردم، چه رسد به اينكه مال خداوند است. بدانيد كه بخشش مال به ناحق،
تبذير و اسراف است و صاحبش را در دنيا بالا مي برد و در آخرت ساقط مي نمايد. او را نزد مردم گرامي كند و نزد خداوند خوار نمايد» (خطبه 126 نهج البلاغه)
علي از مردم روزگارش جفا ديد اما بر آنها جفا نكرد. به همين دليل هم بود كه هم در آغاز امارتش آن گونه با هجوم مردم مواجه شد و هم آن روز كه بر بستر شهادت افتاد، پابرهنگان را به خيابان هاي پايتخت كشاند؛ همان ها كه هر يك كاسه اي از شير به دست گرفته بودند و سراغ خانه علي مي رفتند. جماعت كجا؟ در خانه علي. اين كه دست شماست چيست؟ شير، تمام قوت ما. چرا خانه علي؟ فرقش شكافته و طبيبي كه بر بالينش آمده، مي گويد مرهم درد جانگداز ضربت شمشير، شير است، مي رويم مرهمي برزخمش باشيم. علي مي توانست به جاي 5 سال، 50 سال حكومت كند. اما نمي ماند و سلوكش، راه روشن حق طلبان و عدالت جويان و سياست پيشگان صادق نمي شد. علي در روزگاري سياست ديني و اخلاقي و عدالت خواهانه را ارج گذاشت كه روزگار جنگ با كفار بر سر تنزيل قرآن سپري شده و روزگار جنگ بر سر تأويل و تفسير آن آغاز شده بود. قرائت هاي مختلف و تفسيرهاي گونه گون از دين مد شده بود. هر فرقه سياسي براي خود تفسيري از دين و قرآن، سازگار با بدعت ها و انحرافاتش تدارك كرده بود. مدعاي همه قانون اساسي اسلام بود، اما با قرائت هاي بدعت آلودي كه در عين حال مي خواستند محترم و مقدس هم باشند. امير
ايمان و عدالت، با سلوك خويش، حرمت و قداست از اين نسخه هاي قلابي گرفت و نقاب از چهره نقابداران برداشت.
روزگار جمهوري اسلامي به ويژه سال هاي اخير بي شباهت به روزگار حاكميت امير مؤمنان علي عليه السلام نيست. نگاهي به صف دشمنان و مخالفان اصلي جمهوري اسلامي و انواع دشمني هاي پردامنه اي كه آنها عليه اين نظام به كار بسته اند، خود معرف ماهيت و سيرت اين نظام الهي و مردمي است. تحميل جنگ و انواع كودتاها، جنايت و ترور سازمان يافته، فتنه انگيزي و آشوبگري، تحريك غائله هاي مرزي، تحريم هاي اقتصادي و سياسي، جنگ رواني و ترور شخصيت. تشديد و تداوم اين دشمني ها آن هم از سوي بدنام ترين دشمنان و غاصبان حقوق ملت ها در دنيا - از انگليس خبيث و اسرائيل اشغالگر تا آمريكاي مستكبر- خود به اندازه كافي گوياست تا آشكار كند پويش انقلاب و نظام اسلامي بعد از رحلت بنيانگذار و معمار آن، در همان صراط مستقيم او بوده وگرنه اين همه دشمني مستكبران و طواغيت دليلي نداشت.
اين هجوم همه جانبه، خود به سر زندگي و سلامت و استواري نظام اسلامي شهادت مي دهد همچنان كه حضور 40 ميليوني (85 درصدي) ملت ايران در آخرين انتخابات برگزار شده (خرداد 88- انتخابات رياست جمهوري) نشان مي دهد اين نظام در سلوك سياسي و اخلاقي خود، چنان امانتدارانه رفتار كرده كه اعتماد عمومي را برانگيخته و پشتوانه راه خود ساخته است. بگذار شماري ورشكسته به تقصير كه سوراخ دعا را گم كرده و به دشمنان ملت و مفسدان اقتصادي و سياسي و فرهنگي دخيل بسته اند، بلافند كه مردم اعتماد ندارند. بله مردم اعتماد ندارند اما به شما. اين ملت بر مبناي قانون اساسي و مكانيزمي كه اين قانون تحت نظارت شوراي نگهبان براي انتخابات پيش بيني كرده، پاي صندوق هاي رأي رفتند و پيشرفت توأم با عدالت را برگزيدند اما حق داشتند كه شما را انتخاب نكنند. شما پس از انتخابات آشكارتر از هميشه زبان دشمن و ناقضان حقوق ملت شديد. پس حق بدهيد كه ملت به امثال شما اعتماد نكرده باشند. صورت مسئله اصلي اين است و اين حقيقت روشن در هياهو و غوغا گم شدني نيست. معلق بازي پيش قاضي؟! القاي بي اعتمادي در ذهن ملتي كه خود آن حماسه بزرگ را در 22 خرداد رقم زدند؟!
فهم اينكه چه اتفاقي افتاده چندان دشوار نيست. جماعتي پس از رحلت حضرت امام(ره) كمر بستند كه به تدريج انقلاب و نظام اسلامي را از محتوا و معنا و سيرت تهي كنند و به نام قرائت ها و تفسيرهاي تازه، اشرافيت و زرسالاري و انحصار قدرت و نرمش با مستكبران بر سر حقوق ملت را به قاعده در جمهوري اسلامي تبديل كنند. عرفي گري و رواج سكولاريسم در طول دو دهه گذشته پروژه مشترك غرب و جريان از درون پوسيده داخلي بود. برخي صاحب منصبان همان قدر ساده در برابر آمريكايي ها و انگليسي ها پشتشان به زمين مي خورد و در حوزه سياست خارجي باج مي دادند كه در داخل و در مجلس و دستگاه هاي اجرايي در برابر مفسدان اقتصادي نظير شهرام جزايري. شوخي نيست يك جوانك بتواند تمام دولت و مجلس اصلاحات را در 5 سال يكجا دور بزند و با دادن يكي دو ميليارد رشوه صدقه گونه، 150 ميليارد تومان - به واسطه مجاري حمايتي دولت و مجلس- از بيت المال غارت كند. بوي تعفن فساد سياسي و اقتصادي هنوز از كام برخي رجال و دسته ها و احزاب و روزنامه ها بلند است، وقتي كه دهان باز مي كنند و از حقوق تضييع شده ملت دم مي زنند. ببنديد اين دهان ها را و بيش از اين مردم را نيازاريد. ملت ما نمي
گذارد مستكبران عالم با دستان آلوده شما، سلطنت و اشرافيت را در اين كشور باز توليد كنند.ملت ما دشمن اصلي را گم نمي كنند.
با شعار عدالت و پيشرفت(به جاي توسعه منهاي عدالت) دوره جديدي آغاز شده است. هم مردم و هم نخبگان صالح بايد براي دوره جديد مهيا شوند. شعار عدالت آغاز آوردي بزرگ است، نه پايان آن. عدالت خواهي هزينه دارد. بايد پاي آن ايستاد. تاكتيك هايي كه دشمن در اين ميدان پيشه مي كند، به غايت غير اخلاقي و ناجوانمردانه است، كه انتظاري جز اين از او نيست. حيله، مكر، فريب، شايعه، القاي بدبيني و بي اعتمادي و نااميدي، تفرقه اندازي و بومي كردن اختلاف ها، و برانگيختن جماعتي كه به دلايل مختلف در اين آوردگاه مي لنگند. نرمي و درشتي را با حكمت بايد در اين ميدان به كار بست، مانند طبيبي كه گاه مرهم را برمي گزيند و گاه نيشتر و چاقو و داغ را.
ملت ما امامت و ولايت را طبيب دردهاي بزرگ بشر يافته است. اين حقيقت شب هاي قدري است كه اين روزها با بركت و رحمت تمام، بر سر ملت ما سايه فيض خويش را گسترده است. اين شب ها، شب سالكان و ره پوياني است كه مي خواهند در صراط مستقيم امامت و عدالت گام بردارند. اين شب ها و روزها، شب شناسايي دوستان و دشمنان بي هيچ حجاب و نقابي است.
يا علي جان مقتداي ما تويي! اين شب ها، اگر شب هاي رفتن و رسيدن، شب هاي شوريدگي و عاشقي است، ما با تو آغاز مي كنيم علي جان! يا علي گفتيم و عشق آغاز شد.
جمهوري اسلامي: زير ذره بين هستيم
«زير ذره بين هستيم»عنوان سرمقالهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛ چه مطابق ميل ما باشد و چه طبق خواسته ما نبوده باشد بايد اين واقعيت تلخ را بپذيريم كه حوادث قبل و بعد از انتخابات خسارت زيادي به كشور و جناح هاي سياسي وارد كرده و هيچ برنده اي هم نداشت. به عبارت ديگر مسيري كه در ماههاي اخير پيموده شد و مسابقه اي كه جريانهاي سياسي با حضور در آن رو در روي يكديگر قرار گرفتند رقابتي « باخت باخت » بود كه نفعي از آن حاصل كسي نشد و خسران آن نيز به قدري بود كه سرمايه هاي ارزشمندي را ضربه پذير كرد.
حركتي كه مي توانست دستمايه يك جهش و پيروزي بزرگ ملي باشد و شيريني آن كام هر ايراني را شيرين سازد به حوادثي تلخ انجاميد كه قطعا به ذائقه هيچ جناحي خوش نيامد زيرا حركتي مردمي كه در جهت توسعه روند سياسي و تعميق مشاركتهاي فعال اجتماعي در امر انتخابات آغاز شده و مي توانست متبلور كننده نبوغ و شور آگاهانه مردم باشد به حركتي فرسايشي و اقدامي رزمايشي تبديل شد كه عوارض آن تا مدتهاي طولاني دامنگير كشور و مديريت كلان جامعه خواهد بود.
واقعيت اينست كه در شرايط كنوني كشور ما بيش از هر زمان ديگري در زير ذره بين قرار داريم . كشورها و ملتها حوادث ريز و درشت كشور ما را تعقيب مي كنند و نحوه مديريت ما را در حوادث اخير تحت نظر دارند. اين روزها دوست و دشمن واكنش هاي ما را در نحوه تعامل با يكديگر به دقت رصد مي كنند دوستان جهاني ما و ملتهاي مسلمان و آزاديخواه از يكسو و دشمنان و نظام سلطه جهاني از سوي ديگر طبعا وقتي كشوري با شعارهاي راهگشا و توانمندي هايي در حد و قواره پايگاه نهضت جهاني اسلام در جهان پرآشوب معاصر ظاهر مي شود و تئوريهاي آزاديبخش و انقلابي براي جهانيان ارائه مي كند فراز و نشيب ها و افت و خيزهايش در ميان دوستان و دشمنانش بازتاب زيادي پيدا مي كند و دل هاي زيادي را به خود مشغول مي دارد.
متاسفانه كش و واكش هاي پس از انتخابات و سونامي هاي رفتاري و اخلاقي آن آنچنان در كشور عميق و ادامه دار شده كه دغدغه هاي بسياري را درباره حفظ آرمانهاي انقلاب و رسالتهاي جهاني آن در داخل و خارج كشور در ميان دلسوزان انقلاب ايجاد كرده است . صف آرايي نيروها و سرمايه هاي انقلاب در مقابل همديگر خوف يك تنش فرسايشي را دامن زده و رفته رفته اختلاف ها را به شكاف هاي اجتماعي و سياسي مشكل ساز تبديل مي كند . كشوري كه بنا دارد به سمت سند چشم انداز 20 ساله و افق هاي روشن منطقه اي و بين المللي حركت كند همه ي فعالان سياسي و مسئولان و دولتمردان آن بايد در رقابت هاي سياسي كاملا دور از تعصب هاي كور گروهي و جناحي حركت كنند تا بتوانند موقعيت جهاني كشور و پاسداري از دستاوردهاي آن را حفظ نمايند و از وارد شدن كمترين خدشه اي به آن در نگاه بين المللي جلوگيري كنند. به همين جهت شايد ضروري ترين وظيفه نيروهاي انقلاب در شرايط حاضر درك موقعيت خطير كنوني و ارائه تحليل دقيق تئوريك از وضعيت انقلاب با هدف جلوگيري از ريزش نيروها در داخل و خارج از مرزهاست .
امروز در يك حركت فوري توسط مديريت كلان كشور نياز به روز آمدسازي و هوشيار نمودن وضعيت موجود نيروهاي انقلاب كه متاسفانه به جاي حل مشكلات و مقابله با دشمنان رو در روي يكديگر قرار گرفته اند داريم حركتي ترميمي به منظور اصلاح ذات البين و ترميم همه نيروهايي كه به نحوي در اين حوادث دچار ضايعات و صدماتي شده اند. در اين فضاي سياسي آلوده كه غبار فتنه و شقاق جو عمومي جامعه را فرا گرفته و حكمت در ميان اهل معرفت ناياب گشته تنها صدايي كه مجال انعكاس پيدا مي كند تحقير و توهين و مجادله و بدگماني است و افراد به چيزي كمتر از حذف رقباي خود از صحنه حيات اجتماعي راضي نيستند.
در اين ميان نبايد از فضاي روحاني رمضان و رحمت بي منتهاي الهي به ويژه در ليالي قدر در رقم خوردن خير و صلاح ملت غافل شد. ماه خدا بهترين فرصت است كه سازگاري مدارا و تحمل يكديگر را تجربه كنيم ; شيوه صحيح نقد و نقدپذيري را بياموزيم ; آئين برادري و مهرباني را برگزينيم ; عفو و گذشت و شرم و حيا را به تعاملات اجتماعي باز گردانيم و حرمت ديگران را پاس بداريم . بدگماني ها را دور بريزيم راه و رسم تحمل سخنان مخالف را بياموزيم سعه صدر را نهادينه كنيم و فضايي ايجاد نمائيم تا صدا به صدا برسد و زمينه مفاهمه فراهم شود.
يقين كنيم كه در اين روزهاي حساس و سرنوشت ساز كه آينده ما رقم مي خورد و در پيشگاه الهي مقدرات ما تعيين مي شود با حسن ظن نسبت به يكديگر مي توانيم حسن نظر الهي را به سوي خويش جلب نمائيم و بدانيم همانگونه كه اقوال و رفتار ما در معرض قضاوت الهي است در زير ذره بين ملت هاي جهان نيز قرار داريم و چشم هاي زيادي از دوست و دشمن نظاره گر ما و رفتارها و گفتارهاي ما هستند.
دنياي اقتصاد: به قافله توسعه ميرسيم؟
«به قافله توسعه ميرسيم؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن ميخوانيد؛روز گذشته گزارش بانک جهاني از چگونگي فضاي کسب و کار در کشورهاي گوناگون جهان منتشر شد.
اين گزارش که از سال 2004 تهيه ميشود، با اعلام 10 نماگر براي هر کشور، به بررسي فضاي کسب و کار و سهولت راهاندازي فعاليتهاي اقتصادي جديد، چگونگي اجراي قراردادها و هر آنچه که از نظرگاه طراحان اين گزارش به فراهمسازي و روانسازي محيط کسبوکار براي فعالان اقتصادي مربوط است، ميپردازد. در تعريف بانک جهاني از اين شاخص، محيط کسبوکار به همه چيزهايي اطلاق ميشود که تحت تسلط و در اختيار مدير بنگاه نيست؛ محيطي که نه تنها بر عملکرد بخش خصوصي اثر مستقيم ميگذارد، بلکه ميتواند سبب شکست يا موفقيت پروژههاي خصوصيسازي و امثالهم گردد.
اينگونه شاخصها از آن جهت اهميت دارند که نشاندهنده چگونگي حرکت و روند کشورها و شرايط رقابت جهاني در زمينه ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاري و تجارت هستند. به نوعي اينگونه شاخصها را ميتوان دماسنج اصلاحات اقتصادي در کشورهاي گوناگون دانست. به طوري که بهبود در مسير اين شاخصها ميتواند به عنوان سيگنالي براي سرمايهگذاران جهاني به منظور انتقال سرمايه و کسبوکار خود به کشورهاي گوناگون تلقي شود. همچنين اين گونه شاخصها به عنوان شاخصهاي پيشرو مطرح ميشوند. به عبارت ديگر، کشورهايي که در اين شاخصها بهبود مناسبي پيدا ميکنند، اندکي بعد در فضاي اقتصاد جهاني و رشد اقتصادي و رفاه ملي نيز به پيشرفتهاي خيرهکنندهاي دست مييابند. ازاينروي، از اين گونه شاخصها با کمي اغماض ميتوان به عنوان شاخصهاي پيشبينيکننده آينده اقتصادي کشورها نام برد.
در مورد گزارش اخير، هرچند در خود گزارش تصريح شده که وضعيت فضاي کسب و کار در ايران نسبت به سال گذشته از رتبه 142 به رتبه 137 بهبود يافته است، اما اگر بدانيم که رتبه ايران در سال 2008 يعني دو سال پيش از اين، برابر با 138 بوده است، ميبينيم که با اين بهبود هم اکنون در جايگاهي قرار داريم که 2سال پيش قرار داشتيم.
در حالي که اين براي کشوري که در افق 1404 ميخواهد به شکوفاترين و قدرتمندترين کشور منطقه خاورميانه تبديل شود، بسيار ناكافي است. اين امر بيش از هر چيز ديگر، نشان از اين دارد که متاسفانه رسيدن به اهداف عاليهاي که در سند چشمانداز کشور ترسيم و طراحي شدهاند، با روند پيش روي نه تنها ناممکن است، بلکه حتي حفظ جايگاه موجود نيز چندان راحت نخواهد بود. چرا که به طور مثال در همين شاخص فضاي کسبوکار، کشور ما در منطقه خاورميانه تنها قبل از سوريه(143) و عراق(153) و پايين تر از تمامي ديگر کشورهاي منطقه قرار گرفته است. همچنين هرچند که در گزارش اخير، فضاي کسب و کار کشورمان با 5 پله بهبود روبهرو بوده است ، اما در 5 نماگر از 10 نماگر بررسي شده، کشور وضعيت بدتري پيدا کرده است؛ خصوصا در نماگر مربوط به ماليات پرداختي، 10 پله سقوط کردهايم که بسيار نگرانکننده است. همچنين ميانگين کشورهاي واقع در خاورميانه برابر 92 ميباشد که با عنايت به اين ميانگين، رتبه 137 براي کشور به هيچ وجه مطلوب نيست و حداقل نشان از نياز به اصلاحات وسيع در اقتصاد کشور و آزادسازيهاي گسترده اقتصادي دارد. اين در حالي است که کشورهايي چون رواندا از رتبه
143 به رتبه 67، مقدونيه از رتبه 68 به 32 و کلمبيا از رتبه 49 به 37 ارتقا يافتهاند که نشان از عزم جدي اين کشورها در مسير رشد و توسعه اقتصادي دارد.
نکتهاي که بيش از هر چيز ديگري نگرانکننده مينمايد، اين است که کشور ما که با اصلاح اصل44 قصد خصوصيسازي شرکتهاي دولتي را دارد، نتوانسته است شرايط و محيط کسب و کار را که مهمترين شاخص در موفقيت يا عدم موفقيت بخش خصوصي است، آن طور که بايد و شايد، اصلاح کند و با ارائه آزاديهاي لازم براي فعاليتهاي اقتصادي، زمينه را براي خصوصيسازي هموار سازد.
به نظر ميرسد که اين عدم توجه به فضاي کسب و کار، به پاشنه آشيل ساير اصلاحات مورد نياز اقتصادي، نظير خصوصيسازي تبديل خواهد شد که هدف سياستگذاران را از انجام اين گونه اصلاحات برآورده نخواهد ساخت. بنابراين، براي رسيدن به اهداف عاليه اقتصادي، بيش از هر اصلاح ديگري بايد نسبت به اعطاي آزاديهاي اقتصادي و تسهيل فرآيند کسب و کار آحاد مردم اهتمام ورزيد و در عين حال با خصوصيسازي، به تصديگريهاي دولتي پايان دهيم. هيچ يک از اين دو بدون ديگري، سياستي معطوف به رشد و توسعه اقتصادي سريع نيست.
سرمايه: انتقال فشار هزينه ها از کالا به خدمات
«انتقال فشار هزينه ها از کالا به خدمات»عنوان سرمقالهي روزنامهي سرمايه به قلم فرهاد محمودي است كه در آن ميخوانيد؛ افزايش هزينه خدمات در سرجمع هزينه هاي سبد مصرفي خانوار شهري هم از لحاظ سهم و هم ارزش، طي سال هاي اخير حامل پيام هاي اساسي براي سياستگذاران اقتصادي کشور است. افزايش 180 درصدي قيمت خدمات مورد نياز خانوار طي چهار سال، باعث شده مردم عملاً از هزينه بخش هاي ديگر مصرفي بکاهند و به اين بخش اختصاص دهند. در نتيجه به ناگزير سهم 44 درصدي خدمات در سال 83، به 5/52 درصدي در سال 87، افزايش يافته است.
اگر سبد خانوار را به دو گروه کالا و خدمات تقسيم کنيم، مشاهده مي کنيم که قيمت کالا در سبد هزينه خانوار 103 درصد اما قيمت خدمات بيش از 180 درصد رشد کرده است.
خانوارهاي شهري در سال 83 سالانه يک ميليون و 820 هزار تومان و ماهانه 156 هزار و 840 تومان صرف خريد خدمات و سالانه دو ميليون و 477 هزار تومان و ماهانه 206 هزار تومان را صرف خريد کالا کرده اند.
اما در سال 87، خانواده هاي شهري سالانه بالغ بر چهار ميليون و 624 هزار تومان و ماهانه 385 هزار تومان صرف خريد خدمات و در مقابل سالانه چهار ميليون 184 هزار تومان و ماهانه 349 هزار تومان صرف خريد کالا کرده اند.
به عبارت ديگر، طي اين سال ها هزينه خريد خدمات از هزينه خريد کالا در سبد خانوار پيشي گرفته است.
اين مساله به معناي آن است که دولت بخش عمده تلاش ها و برنامه هاي خود را صرف کنترل تورم کالا کرده، به همين خاطر اگرچه در اين بخش چندان موفق نبوده و رشد 103 درصدي قيمت را مي بينيم اما به نسبت افزايش قيمت خدمات به ميزان 180 درصد به نظر موفق تر بوده است.
اين نحوه عملکرد که به نوعي ناشي از نگاه بخش دولت است، در واقع باعث جابه جايي تورم نه کنترل تورم در سبد مصرفي خانوار شده است. به عبارت ديگر، اگر سياست هاي ضدتورمي دولت، به شکل منطقي و يکسان توزيع مي شد، بالطبع انتظار مي رفت افزايش قيمت کالا و خدمات با نوسان کمتري در اطراف عدد 140 درصد رشد کند اما اکنون قيمت کالا در سبد خانوار 103 درصد رشد کرده و قيمت خدمات 180 درصد که در نتيجه توزيع نامناسب برنامه هاي ضدتورمي در جامعه بوده است.
جابه جايي تورم از بخش کالا به خدمات، باعث شده مثلاً هزينه هاي بهداشتي و آموزشي رشد چشمگير پيدا کند اما مثلاً قيمت شير يا نان رشد کمتري را در پي داشته باشد.
اينکه چگونه تورم در يک جامعه جابه جا مي شود، ريشه در سياست هاي نامناسب ضدتورمي دارد، در حالي که با اجراي سياست هاي دستوري، غيرقيمتي و حمايتي قيمت بخشي از کالاها ثابت مي ماند، در نتيجه تاثيرات تورمي رشد نقدينگي در بخش هاي ديگر خود را تشديد مي کند.
در هر حال، به نظر مي رسد دولت براي تعادل در عملکرد خود در بخش تورم، بهتر است سياست هايي را اتخاذ کند که منجر به توزيع مناسب برنامه هاي ضدتورمي در تمام بخش ها شود، چنين نگاهي در نهايت باعث اتخاذ سياست هاي پولي مناسب در کنار سياست هاي متعادل قيمتي و غيرقيمتي خواهد شد.
مردم سالاري:دندان که در دهان نبود، خنده بد نماست دکان بي متاع چرا وا کند کسي
«دندان که در دهان نبود، خنده بد نماست دکان بي متاع چرا وا کند کسي»عنوان يادداشست روز روزنامهي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد؛ايام شهادت ميزان عدالت و واضع اصول جاودان حکمراني خوب علي(ع) را به همگان عالم بشريت تسليت و تعزيت دارم. به قول دوست عزيزم مهندس ابوالقاسم حسينجاني
علي را هر که از انسان بگيرد
الهي درد بي درمان بگيرد
مگر پايان گرفته است غيرت عشق
که کار مرتضي(ع) پايان بگيرد
اين امام همام نامه معروف خود به مالک اشتر نخعي ماندگارترين اصول حکمراني را به جامعه بشري در همه اعصار و قرون هديه کرده است. امام علي(ع) در فرازي از اين نامه به مالک اشتر مي فرمايند.
«با دانشمندان زياد به گفتگو بنشين و با حکما و متخصصان نيز بسيار به بحث بپرداز، اين بحث و گفت وگو درباره مسائلي باشد که به وسيله آن وضع کشورت سامان گيرد.»
حضرت زمامدار خود را به استفاده از «متخصصان» و افراد باتجربه فرا مي خواند و با اين بيان «مکتب توام با تخصص» را ملاک انتخاب و گزينش افراد در گماردن به کارهاي حساس مملکتي معرفي مي کند. زنده ياد آيت الله فاضل لنکراني در کتاب آيين کشورداري از ديدگاه علي(ع) مي نويسد.
«از آنجا که دولتمردان با مسائل اجرايي سر و کار دارند و بيشترين اوقاتشان در جهت رتق و فتق امور مملکتي به کار گرفته مي شود، دچار عمل زدگي خواهند شد و از انديشه درست مسائل و فهم صحيح رخدادها باز خواهند ماند و در نهايت، گرفتار گيجي و بيگانگي از مسائل مملکتي و امور مردم خواهند شد. اين حالت که بزرگترين آفت دولتمردان است، زماني بيشتر جلوه گر مي شود و به صورت يک تهديد جدي در مي آيد که دولتمردان در کنار کارهاي اجراييشان به شهرت و اعتبار اجتماعي نيز دست يابند. در اين زمان علاوه بر اين که فريب وضع موجود را خواهند خورد، دلبستگي شديد به اعتبار اجتماعي خواهند داشت و با اين حالت ها، هم از فهم صحيح مسائل اجتماعي و رخدادهاي مملکتي باز مي مانند و هم نسبت به مسائل عبادي و فردي بي اعتنا خواهند شد...»
راه پيگيري اين آفت، همنشيني با علما و بهره گيري از تجربه تجربه اندوزان است که علي(ع) در اين فراز نامه به مالک اشتر اشاره مي فرمايند.
با اين مقدمه که به ياد ايام شهادت مولي الموحدين علي(ع) عرض ادبي هم به ساحت آن يگانه دوران بود، مي پردازم به مهمترين رويداد هفته گذشته.
هفته گذشته دولت دهم رسما کار خود را آغاز کرد و جلسات توديع و معارفه وزراي جديد، يکي پس از ديگري برگزار شد. وزراي دولت دهم مثل وزراي دولت نهم همگي از بيرون مجموعه ها مسووليت اداره وزارتخانه ها را بر عهده گرفته اند، وزير نفت از بازرگاني، وزير علوم از کشور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از صنايع مخابراتي شيراز وابسته به وزارت دفاع، وزير ارشاد از وزارت علوم، وزير کشور از وزارت دفاع و... چرا اين رويه و روش در دولت نهم و دهم تا اين حد گسترش يافته است، جاي تامل و گاهي هم تاسف دارد و اين تاسف وقتي عميق تر مي شود که پياده شدگان از قطار قدرت در ايستگاه هاي تخصص، با افراد با تجربه و دانشمندان درون مجموعه ها نه تنها به شور نمي نشينند که چراغداري توسعه آن سازمان راهم از اين چراغداران باتجربه دريغ مي کنند و گويا قرار است تجربه ها را با قوت ناديده بگيرند.
مطالعه مراسم توديع و معارفه وزراي جديد، نگراني جدي به وجود مي آورد. برخي از وزراي قبلي که 4 سال پيش، خود; با شرايطي کم وبيش مشابه سکان اداره سازمانها را به دست گرفتند در مراسم توديعشان سخناني بر زبان مي رانند که تازه واردان به جاي درس گرفتن از اين سخنان و دعوت از آنان به همراهي و همکاري حداقل تامدتي، آنچنان از ذهنيت هاي آرمان طلبانه (نه آرمان گرايانه) سخن مي گويند که گويا هيچ اعتقادي به سامان هاي قبلي ندارند و هيچ اعتمادي به نيروها و برنامه هاي فعلي و گذشته ندارند وخود بايد آن کنند که در تصور دارند.
اين امر وقتي نگراني را افزون مي کند که برخلا ف معمول همه جاي دنيا از طرف اين وزرا هيچ برنامه اي به مجلس و مردم اعلا م نشده است.
از جمله وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه معارفه نه به نخبه ترين انسانهاي درون اين وزارتخانه اشاره اي دارد و نه به راه رفته شده نقدي واضح و روشن ارائه مي کند و با توضيح ذهنيت خود دو سوال مطرح مي کند: «چه کسي آفريده؟ براي چه خلق کرده است؟ هدف از اين همه دانشگاه، مدرس و علم چيست؟ و چرا مي خواهيم عالم شويم، ما مي خواهيم عالمي شويم که فقط لا شه علم را داشته باشيم يا اين که روح علم هم در آن دميده شود تا علم احيا» شود؟ اگر قرار است دانشگاه هاي ما اسلامي، باشد که از همين قرار است بايد اين دو سوال در تمام گفتار، کردار، رفتار و اعمال مطرح باشد. فضاي دانشگاه بايد با اين دو سوال همراه شود ...» اولا اين بحث، مربوط به فلسفه دانشگاه، علم، عالم، استاد و دانشجو است و سالهاي اول انقلا ب هم مطرح بود و پاسخ آنرا به شوراي عالي انقلا ب فرهنگي سپردند که وزير علوم، تحقيقات و فناوري يکي از اعضاي آن شورا است و به وزير که قرار است مجري باشد مصوبات و برنامه هاي ابلا غي را اجرا کند وبه وزارت علوم ارتباطي ندارد. ثانيا کدام تحقيق و پژوهش و ارزيابي ميزان فاصله دانشگاه ها با اين هدف را تعيين کرده است؟ آيا اين سخنان به اين معنا
نيست که اگر دانشگاه و دانشجو معترض برخي مسائل شد، پرسشگرانه به دنبال پاسخ اقناعي برآمد، او را با حربه خروج از مسير اين دو سوال از ميدان بدر کرد و دانشگاه ها را به تعطيلي کشاند؟ آيا همين سوال مشابه آن درمورد استانداري و استانداران نمي تواند مطرح باشد؟ آقاي وزير در دوران مسووليتشان در استانداري به مشابه اين سوالا ت فلسفي چگونه پاسخ گفته اند؟ چه راهي را رفته اند؟ چه قانون و برنامه اي را پيشنهاد و مصوب کرده اند؟
نا گفته نگذارم که بر جريان توديع و معارفه بقيه وزارتخانه ها همين نگاه حاکم است، پاسخ هاي فلسفي و نگاه هاي فيلسوفانه و سوالا ت و کاستي هاي عيني. پيشنهاد مي کنم اساتيد و پژوهشگران و کارشناسان ارتباطات با مراجعه به متن کامل جلسات توديع و معارفه و مصاحبه رئيس جمهور محترم در نخستين روز تشکيل دولت جديد، اين جلسات را به تحليل محتوا بنشينند و نتيجه را با سوالها و دغدغه هاي عيني درون جامعه و پرسش هاي متعدد پرسشگران تهاتر کنند و ماهيت اين دو را در مقابل آينه جامعه قراردهند. اميد که اين دو همسو تحليل شوند که آرزوي ماست. در عصري که منابع انساني محور توسعه تعريف مي شود آيا لا زم نيست اين سرمايه عظيم به حساب آيد و به او پاسخ گفته شود که چرا وزير وزارتخانه از بين آنها انتخاب نمي شود؟ و به جاي پاسخ به دغدغه ها، دکانهائي را مي گشائيم که براي درون آن متاعي نداريم. در پايان از وزراي قبلي اين انتظار است که مثل مديران تويوتا و... در ژاپن تجربيات و خاطرات خود را مکتوب کنند و در اختيار مديران جامعه قرار دهند، از ذهنيت هاي اوليه خود و فاصله آنها با عينيت ها و واقعيتها که شمه اي از آنها را در توديع خود بيان کردند سخن بگويند، مثل
اعتراف صادقانه اما دير هنگام وزير ارتباطات و فناوري اطلا عات در جلسه توديع. اين خاطرات سرمايه جامعه است و مصداق گذشته چراغ راه آيند.