تورم در مرداد به ۲۰ درصد رسيد
بهمنی به قول خود عمل کرد. رییسکل بانک مرکزی پس از دریافت آمار مربوط به کنترل حجم نقدینگی که به واسطه سیاستهای انضباطی پولی رقم خورده بود، قول داد که نرخ تورم تا شهریورماه کاهش یابد، گرچه روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه امسال نسبت بهماه قبل 1/1درصد افزایش یافت، اما....
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور در مردادماه به 1/13درصد رسید که نشاندهنده ادامه روند کاهشی است.
به طور کلی نرخ تورم در دوازدهماه منتهی به مردادماه سال 1388 نسبت به دوازدهماه منتهی به مردادماه سال 1387 معادل 2/20 درصد است. این در حالی است که نرخ تورم در دوازدهماه منتهی به تیرماه امسال به 5/21درصد کاهش یافته بود.
این روند کاهشی که به عقیده بسیاری از تحلیلگران پولی همچون مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تا شهریورماه محتمل و از مهرماه با شک روبهرو است از فروردینماه عقبنشینی خود را آغاز کرد. این شاخص که در مهرماه سال گذشته 5/29درصد بود، در فروردینماه امسال به 5/24درصد رسید. در اردیبهشتماه شاخص مذکور به 6/23 و در خردادماه به 5/22درصد رسید.از مهمترین عوامل موثر بر تورم، نقدینگی است که بهمنی در بیستمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که رشد نقدینگی از 43درصد در پایان اسفندماه به 5/6درصد در پایان تیرماه رسید.وی با تاکیدبر تاثیر نقدینگی بر تورم ادامه داد: لازم بود تا پایان شهریورماه سالجاری تورم نقطهای به 15درصد کاهش یابد که در تیرماه این رقم به 14درصد رسیده است.
اما به گفته رییسکل بانک مرکزی قرار است نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به این ترتیب کاهش نرخ تورم هماهنگی بیشتری بین این دو نرخ به وجود میآورد.
فارغ از بحث همگامی نرخ تورم و سود بانکی، دولت، خانوارها و بنگاههای اقتصادی هر کدام به گونهای متاثر از این شاخص هستند. دولت از نگاه کلان اقتصادی و سیاسی، خانوارها از تاثیرش بر سر سفرهها متاثر میشوند. بنگاههای اقتصادی نیز برای برنامهریزیهای آینده خود و تعیین خط مشیها از این نرخ با خبر میشوند.
در این میان بانکها نیز در رقابت با این نرخ و به صورت محدود، نرخهای سود سپردهای خود را تغییر میدهند تا مانع از جلوگیری خروج منابع از بانکها شوند، چرا که با وجود نرخ تورم بالاتر از سود سپردهها دیگر سپرده گذاری در بانکها نمیصرفد و این یعنی سرازیری منابع به بازار و افزایش تورم.
