آگاه
کد خبر: ۳۱۲۰۷

اسناد نادران در مورد مدرک دکتراي رحيمي

اسناد نادران در مورد مدرک دکتراي رحيمي


اعتماد نوشت: حاميان محمود احمدي نژاد ديروز توانستند نماينده هاي مجلس را قانع کنند که طرح جريمه کردن دکترها و مهندس هاي قلابي را بررسي نکرده و حتي آن را براي هميشه از دستور کار مجلس خارج کنند.




هنوز ساعاتي از اين موفقيت رايحه خوش خدمتي هاي مجلس نگذشته بود که اصولگراهاي منتقد احمدي نژاد هم دست به کار شده و مدرک دکتراي محمدرضا رحيمي معاون پارلماني محمود احمدي نژاد را وسط کشيدند تا به اين ترتيب بار ديگر اصولگراهاي مجلس هشتم، حلقه نزديکان احمدي نژاد را با يک کشف ديگر گرفتار کنند.

ديروز نماينده ها تصميم داشتند طرحي را تصويب کنند که از اين پس هر کسي نتواند به راحتي به خود دکتر بگويد و هراسي از عدم برخورد قانوني نداشته باشد؛ اين طرح زماني که دکتراي قلابي کردان رو شد به مجلس آمد و يک فوريتش پيش از اين تصويب شده بود اما ديروز حاميان احمدي نژاد مخالفت هاي جالبي کردند و توانستند برخي از نماينده ها را قانع کنند به اين طرح راي ندهند.

در مقابل يک تذکر از سوي الياس نادران سبب شد ورق برگردد و ماجراي مدرک دکتراي رحيمي که نماينده ها فراموشش کرده بودند بار ديگر زنده شود. الياس نادران اعلام کرد دکتراي رحيمي از جنس دکتراي کردان است و از مجلس خواست با وجود اينکه چنين طرحي را تصويب نکردند اما ببينند چرا معاون پارلماني احمدي نژاد حاضر است از عناوين تقلبي استفاده کند و هراس برخورد مراجع قضايي را نداشته باشد.

اين نماينده اصولگراي مجلس مدارکي را منتشر کرد که بر اساس آن ثابت مي شود رحيمي داراي مدرک دکترا نبوده و مانند کردان، دکترايش از نوع آکسفورد است. البته اين مدرک دکتراي افتخاري آکسفورد را هم مسوولان اين دانشگاه به رحيمي ندادند بلکه به گفته نادران موسسه يي تحت عنوان زبان سرا در تاريخ 20/6/78 طي نامه يي به محمدرضا رحيمي به وي «يادبود نفيس آکسفورد» اهدا مي کند.

شايد رحيمي مي توانست از اين موضوع دفاع کند اما نادران ديروز دستخطي را روي سايت الف (سايت احمد توکلي و همان سايتي که تقلبي بودن مدرک کردان را رو کرد) قرار داد که ثابت مي کرد رحيمي خودش از اين موسسه خواسته چنين عنواني به وي اهدا شود . نادران در تذکر آيين نامه يي خود با استناد به سندي که در اختيار وي قرار گرفته، اعلام کرد در صدر و ذيل اين نامه، دستخطي وجود دارد که در آن گيرنده اعلام مي کند عنوان نامه از مشاور قوه قضائيه به استاندار سابق کردستان تغيير کند، ضمن اينکه اين نکته نيز اضافه شود که «اين موسسه معمولاً هديه خود را به روساي جمهور کشور تقديم مي کند و به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان».

نادران ادامه داد با واسطه از آقاي رحيمي سوال کرده است که تقاضاي تصحيح متن نامه دستخط خود وي است که وي جوابي نداده است. بعد هم نادران داستان رئيس دانشکده حقوق شدن رحيمي را تعريف کرد و اينکه رحيمي از سال 82 پاي امضاهايش به عنوان رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مي نوشته «دکتر رحيمي».

قرار بود اگر طرح مجلس تصويب شود اين کارها ديگر ممنوع شود اما نادران مي گويد؛ «آقاي رحيمي چهار سال بعد از گرفتن اين مدرک قلابي در زمان رياست خود بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، خود را دکتر اعلام کرده و زير آن را امضا کرده است. تاريخ سندي که نادران ارائه داده است مربوط به 21/2/82 است. نزديک به يک سال پيش نادران در مجلس تذکري به رئيس جلسه داد و در خصوص اينکه در دفترچه محرمانه دولت براي جناب آقاي رحيمي ذکر عنوان دکترا شده بود، سوال کرد.

آن موقع لاريجاني خطاب به نادران مي گويد ما موضوع را بررسي مي کنيم و نتيجه را اعلام مي کنيم. تا اينکه هفته پيش آن سند موسسه فرهنگي- آموزشي زبان سرا و دستخط رحيمي به دست نادران مي رسد و او هم از طريق يکي از دوستانش که با آقاي رحيمي مرتبط بود تقاضا مي کند از معاون احمدي نژاد بپرسد اين دستخط متعلق به اوست و رحيمي هم هيچ توضيحي نمي دهد.

نادران ديروز خطاب به ابوترابي که رياست جلسه را برعهده داشت، گفت؛ من فکر مي کنم اين جزء وظايف هيات رئيسه است که بالاخره روشن کند ايشان رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد بوده اند و از عنوان دکتر استفاده کرده اند و خودشان امضا کرده اند. يعني کسي به ايشان لقب دکتر نداده، خود ايشان استفاده کرده و امضا کرده به عنوان دکتر. در سال 1382؛ حداقل مطابق برگه يي که من دارم.

من استدعايم اين است با توجه به اينکه آقاي رئيس جمهور همان موقع در زمان استيضاح آقاي کردان فرمودند بررسي بشود، مدارک مسوولان رسيدگي بشود. ما بالاخره وضعيت مان روشن بشود، يعني ما به عنوان نماينده مردم بدانيم اين آقايان آيا دکترا دارند يا ندارند.» به اين ترتيب حالا بايد رحيمي ديگر پاسخ دهد. حتي اگر طرحي براي برخورد با مدارک تقلبي نباشد اما احمدي نژاد قول داده بود مدارک تمام همراهانش بررسي شود و حالا بايد پاسخگوي يک دکتر ديگر از جنس کرداني باشد.

ارسال نظرات
خط داغ