عباس عبدی> دوراهي پيش روي مجلس
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اولين يادداشت مطبوعاتي خود را در سال 1364 در تحليل بن بست پيش آمده در معرفي نخست وزير از سوي رئيس جمهور وقت به مجلس نوشتم، در آنجا مطرح کردم که رئيس جمهور از مردم راي مي گيرد، مجلس هم همين طور، حال نخست وزير را بايد رئيس جمهور به مجلس معرفي کند تا راي اعتماد بگيرد، اگر براي انتخاب نخست وزير تفاهم نباشد، کدام يک بايد عقب نشيني کنند؟
در آن يادداشت نوشتم اين اشکال از ناهماهنگي قانون اساسي و نبود ساختار سياسي حزبي متناسب با آن ناشي مي شد و بايد قانون اساسي اصلاح مي شد. در هر حال آن مشکل در زمان خود به اين طريق حل شد که نخست وزير کسي شد که مورد نظر مجلس بود و هيات دولت با مديريت نخست وزير کار خود را آغاز کرد و رئيس جمهور عملاً جايگاه روساي جمهور انتخابي را نداشت، اما هيات دولت مي توانست امور خود را بگذراند و مشکل چنداني هم نباشد.در اصلاح قانون اساسي، نخست وزير حذف شد و مديريت هيات دولت مستقيماً بر عهده رئيس جمهوري گذاشته شد، و طبعاً نسبت به پيش قدرتمند هم شد.
در اين چارچوب و تا وقتي که اولاً ميان رئيس جمهور و مجلس تفاهم باشد، يا از طريق گفت وگو و تعامل بتوانند با يکديگر کنار آيند، يا رئيس جمهور از طريق حمايت هاي اجتماعي بتواند ايده و اشخاص خود را به مجلس بقبولاند، مشکلي پيش نمي آيد، اما هنگامي که طرفين يکديگر را نپذيرند، راه گفت وگو و سازش را هم باز نگذارند، و قدرت اجتماعي لازم را هم براي عقب راندن يکديگر نداشته باشند، نحوه انتخاب و تاييد هيات وزيران با مشکل و حتي بن بست مواجه مي شود و اين مشکل از قانون قبلي هم به مراتب بيشتر است، چنانچه در شرايط کنوني کمابيش چنين شده است.
اعتراض مجلسي ها در راي اعتماد به وزرا به چيست؟ اگر آنان معتقدند رئيس دولت فعلي، 24 ميليون راي آورده، طبعاً بايد به نحوي عمل کنند که خط مشي غالب هيات دولت متناسب با اين راي باشد، در اين صورت نمي توانند با استناد به ضعيف بودن وزرا به آنان راي اعتماد ندهند زيرا تقويت وزرا ممکن است خدشه بر اين خط غالب شود و نيز موجب بحران هايي شود که در مورد وزراي کشور، اطلاعات و اقتصاد دولت نهم اين مساله به خوبي مشهود بود و استعفا يا برکناري هر کدام به جنجالي ختم شد. اگر وزرايي که مجلس مي خواهد، داراي افکار متفاوتي با رئيس دولت باشند، قطعاً او نمي پذيرد، و اگر هم خط وي باشند، که در اين صورت قوي ترين افراد همين هايي هستند که معرفي مي شوند.
مشکلي که در اين ميان باقي مي ماند اين است که از يک طرف مجلس نمي تواند چيزي را که قبول ندارد تاييد کند، و در صورت تاييد مسووليت مشترک در عواقب آن خواهد داشت، و از سوي مقابل اگر هم تاييد نکند و راي ندهد، بحران را به درون هيات دولت منتقل مي کند و ناکارايي حاصل از اين وضع نيز مسووليت آن بر عهده مجلس خواهد بود، بنابراين چاره يي براي آنان نمي ماند. هر راهي که انتخاب شود، عوارض خود را دارد، اما ميان اين دو راه بد و بدتر، براي گريز از راه بدتر که عدم تصويب افراد معرفي شده است، شايد معقول باشد به همين ها که معرفي شده اند، راي بدهند.
کمترين دستاورد اين کار اين است که مسووليت بحران هاي پيش رو را متوجه دولت مي کند. راي ندادن يک مشکل ديگر هم دارد، اگر وزيري بيفتد اين اميد را بايد از سر بيرون کرد که رئيس دولت فرد بهتر و متناسب نظر مجلسي ها را معرفي کند، در دور بعد هم کس ديگري با همين مشخصات حتي دورتر از معيارهاي مجلس را معرفي خواهد کرد، و حتي در اين ميان افراد به ظاهر داراي سابقه اجرايي و مديريتي که مورد نظر مجلس باشند پيدا مي شوند که براي پوشيدن رداي وزارت تعهدات موردنظر رئيس دولت را بپذيرند و حاضر به معرفي خود شوند و در نهايت هم منافعي از اين راي عدم اعتماد به افراد فعلي حاصل نشود زيرا مجلس در پيگيري مطالبات خود جدي نيست.مشکل مجلس در دادن راي اعتماد يا عدم اعتماد نيست. مشکل اين است که نظارت کافي بر امور را اعمال نمي کند. وقتي رئيس مجلس صريحاً معتقد است تغيير ساعات کار خلاف قانون است، اما هيچ اتفاقي در تصميم دولت نمي افتد، سهل است که در جلسه مجلس، صريحاً اين نظر را رد کرده و تصميم دولت را درست معرفي مي کند، نشان مي دهد مجلس قادر به اجراي برداشت ها و نظرات حقوقي و قانوني و نيز مطالبات خود نيست.
وقتي که چنين است، ديگر چه اهميتي دارد که زيد وزير باشد يا عمر و هر کدام باشند، بيش از آنکه تابع نظرات و قوانين مجلس باشند، مطيع اوامر رئيس خود خواهند بود.