مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ داد
اعتماد نوشت:
مهدي هاشمي رئيس دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي روز گذشته درخصوص اظهارات حمزه کرمي يکي از متهمان حوادث پس از انتخابات پاسخي را به سازمان صداوسيما ارسال کرده است.
در اين توضيح آمده است؛ پيرو اظهاراتي که آقاي حمزه کرمي يکي از متهمان جريانات اخير که بيش از هفتاد روز در سلول انفرادي بوده و بدون وکيل روز سه شنبه 3/6/88 در دادگاه حاضر شد و برخلاف تبصره يک ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر مي دارد؛ «خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام و با مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي يا مشتکي عنه باشد، منتشر نمايد، تخلف از حکم اخير اين تبصره در حکم افترا است.»
ضمن درخواست وقت پاسخگويي طبق مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مطالب زير جهت اعلام در اولين برنامه صدا و سيما ارسال مي گردد. اينجانب مهدي هاشمي هرگز اعتقادي به هزينه تبليغات انتخاباتي از محل بودجه بيت المال نداشتم و اظهارات آقاي کرمي کذب محض است.
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت سازماني دولتي است و هزينه اعتبارات در اين سازمان طي مراحل پيش بيني شده در قانون محاسبات از جمله تشخيص، تسجيل، تخصيص، تامين اعتبار و انجام هزينه انجام مي گيرد که همه اين اقدامات توسط ذي حساب و مديرمالي منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و اسناد آن توسط سازمان هاي نظارتي بررسي و تفريغ بودجه انجام مي گيرد و طرح ادعاهاي واهي و سندسازي خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضايي جرم و قابل تعقيب است و در طول چهار سال گذشته که اينجانب از سازمان منفصل شده ام، اسناد هزينه هاي انجام شده توسط سازمان هاي نظارتي بارها و بارها مورد رسيدگي قرار گرفته است.
کل هزينه تبليغات در بودجه سازمان بهينه سازي در سال 84 مشخص است و بخش عمده اين اعتبارات نيز براي انجام تبليغات به صدا و سيما واگذار شده و هزينه دو ميليارد تومان از اين بودجه با سندسازي با وجود دستگاه هاي نظارتي مختلف محال و ممتنع است.
حال که پرونده انتخابات سال 84 باز شده، براي تنوير افکار عمومي خوب است دو ميليارد تومان ادعايي در اين دادگاه فرمايشي همراه با 340 ميليارد توماني که از شهرداري مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شوراي شهر و سازمان بازرسي کل کشور مورد سوال قرار گرفته يکجا بررسي «تا رسوا شود هر که در او غش باشد.» در ارتباط با سايت جمهوريت اينجانب هيچ مسووليت و ارتباط ارگانيکي با سايت مزبور نداشتم. نکته قابل توجه اينکه اين اقدام فرمايشي درست پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکايت خانواده آيت الله هاشمي رفسنجاني از آقاي احمدي نژاد براي قوه قضائيه ارسال شده است.