نسخه نهايي لايحه هدفمند كردن يارانهها
كميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي پس از بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها گزارش خود درباره ضرورت اجراي هدفمند سازي يارانه ها و برخي راهكارهاي جايگزين مد نظر در لايحه دولت را منتشر كرد.
متن كامل اين گزارش بدين شرح است :
در تاريخ 21/10/1387 لايحه يك فوريتي هدفمند كردن يارانهها به كميسيون ويژه بررسي تحول اقتصادي ارجاع گرديد، جلسات كميسيون مدتها پيش از ارائه لايحه آغاز و هر هفته دو بار تشكيل ميشد و اعضاء محترم با حضور متناوب وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، نفت، نيرو، اطلاعات، كشور، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و كارشناسان دستگاههاي مزبور و كارشناسان و صاحبنظران مستقل دانشگاهي از طيفهاي مختلف، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، رئيس كميته امداد امام خميني(ره)، رئيس شوراي عالي استانها و معاونان شهردار تهران و نمايندگان دفاتر مرتبط مركز پژوهشهاي مجلس حسب مورد، درباره لايحه به بحث و تبادل نظر پرداختند. اطلاعات موجود دستگاههاي ياد شده به صورت مكتوب نيز دريافت و در اختيار اعضاء كميسيون قرار گرفت و بر اساس گفتگوها اطلاعات تكميلي از آنان خواسته شد.
در اين بررسيها آثار هدفمند كردن يارانهها بر روي فعاليت دستگاههاي مربوط و بر روي توليد و هزينه خانوارها و پيشبينيها و تدابير آنها براي مهار آثار نامطلوب مانند ركورد توليد، بيكاري، صادرات، واردات، تورم و جهش قيمتها مورد بررسي قرار گرفت.
بنا بر اظهار برخي مقامات ميهمان، سئوالات اعضاء محترم كميسيون و اظهارنظرهاي آنان منجر به كارشناسي بيشتر دستگاههاي مربوط و تعميق اطلاعات، مطالعات و تحقيقات دستگاهها گرديده است.
با برگزاري اين جلسات، اعضاء كميسيون به ابعاد مختلف موضوع اطلاع جامع و همه جانبه پيدا كردند كه امكان تصميمگيري را براي آنان فراهم ساخت، بر اين اساس در مرحله اول كليات لايحه در تاريخ 19/4/87 با اكثريت 10 از 13 عضو حاضر تصويب شد.
در مرحله دوم، كميسيون وارد بحث درباره مواد لايحه شد، سياستهاي مدنظر براي تصويب لايحه ذيلا ارائه ميگردد:
1. ضرورت اصلاح قيمتهاي نسبي حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانهاي. اكنون بيش از دو دهه است كه اين ضرورت درك شده و دولتهاي گذشته نيز پذيرفتهاند و در قوانين برنامه به آن تصريح شده است. تاخير در اجراي آن غالبا در اثر ملاحظات غيركارشناسي بوده است.
2. هدفمند كردن يارانهها. اكنون 70 درصد جمعيت كشور از حدود 30 درصد يارانهها برخوردارند، عدالت اقتضا ميكند اولا يارانهها به سمت جهت داده شود، ثانيا بيشتر يارانهها به دهكهاي كم درآمد تعلق گيرد.
3. افزايش بهرهوري و كارائي، در شرايط حاضر بهرهوري انرژي در سطح بسيار پائين قرار دارد. گاهي قيمتها ناكارايي نظام توليد و توزيع را به مصرفكنندگان تحميل ميكند.
4. ضرورت كاهش تلفات در توليد و توزيع آب و برق و توجه به كيفيت حاملهاي انرژي در تعيين قيمت آنها.
5. امكان جايگزيني مصرف انرژيها، بدين معنا كه اگر قيمت حاملهاي انرژي متناسب با هم اصلاح نشود مصرفكنندگان به سمت ارزانتر گرايش پيدا ميكنند.
6. رعايت آستانه تحمل مردم، در اصلاح قيمتها بايد آستانه تحمل مردم را در نظر گرفت.
7. تشويق به مصرف كمتر. تعيين قيمتها در آب، برق و گاز به صورت ترجيحي و پلكاني كه موجب تشويق به مصرف كمتر ميگردد.
8. حمايت از گروههاي كم درآمد با باز توزيع نقدي و غير نقدي در آغاز دوره.
9. برقراري نظام جامع تامين اجتماعي در پايان دوره اجرا.
10. توجه به بخش كشاورزي و روستائيان. با در نظر گرفتن قيمت كمتر براي حاملهاي انرژي مصرفي آنان.
11. توجه به تفاوت مصرف برق و گاز در مناطق گرمسيري، سردسيري و معتدل در اصلاح قيمتها.
12. حمايت از صنعت و حمل و نقل و ضرورت توانمندسازي آنها با جبران خسارتها و اصلاح ساختارها.
13.تعيين قيمت گاز براي خوراك واحدهاي صنعتي- پالايشي و پتروشيمي براي حداقل ده سال، به منظور ايجاد مزيت نسبي در رقابت منطقهاي خليج فارس.
14. تعيين تكليف ساير كالاها و خدمات يارانهاي مانند گندم، برنج، روغن و ...
15. پيوند قانون هدفمند كردن يارانهها با برنامه پنجم توسعه.
16. تاكيد بر ثبات قيمت حاملهاي انرژي در طول يك سال.
با توجه به سياستهاي ياد شده تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1. دوره اصلاح قيمتها از سه سال (لايحه دولت) به بيش از پنج سال افزايش يافت. البته اصلاح قيمت برخي از حاملهاي انرژي در كمتر از اين مدت ممكن است، از اين رو تصميم در مورد آن به دولت واگذار گرديد.
2. به جاي «صندوق هدفمند سازي يارانهها» (لايحه دولت)حساب ويژه هدفمندسازي يارانهها در خزانهداري كل در نظر گرفته شد، تا درآمدهاي دولت ناشي از اصلاح قيمتها به خزانه واريز شود و در بودجه سالانه پيشبيني درآمد و هزينه در سه جدول مستقل صورت گيرد.
3. سهم خانوارهاي هدف، بنگاهها و دولت از درآمد ناشي از اصلاح قيمتها در لايحه دولت به ترتيب 60 درصد، 15 درصد و 25 درصد در نظر گرفته شده بود كه به منظور تقويت بنگاهها و جران خسارات آنها و جلوگيري از افزايش بيكاري به ترتيب 50 درصد، 30 درصد و 20 درصد تصويب شد و امكان جابجايي تا ده واحد درصد براي دولت در نظر گرفته شد.
4. دهكهاي مشمول پرداخت نقدي و غير نقدي يارانهها به پنج دهك محدود گرديد.
5. براي افزايش بهرهوري و كاهش تلفات انرژي در تبصره 2 ماده 1 و بندهايي از ماده 6 تكاليفي در نظر گرفته شد.
6. با حذف تبصره ماده 2 (لايحه دولت)، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض حاملهاي انرژي تثبيت شد و منابع شهرداريها و دهياريها از اين طريق تقويت شد.
7. با اصلاح ماده 2 و حذف تبصره 2 ماده 3 دغدغه مخالفت «وضع ماليات و عوارض بر مصرف انرژي توسط دولت» با قانون اساسي برطرف شد.
8. با حذف ماده 13 (لايحه دولت)، دغدغه نمايندگان محترم و كارمندان و كارگران در مورد توقف اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار نسبت به افزايش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم برطرف شد.
9. با تاكيد بر مصرف صددرصد وجوه حاصل از اين قانون، صرفا در راستاي اجراي آن، امكان جابجايي اين منابع سلب شد، افزودن اين مصوبه به برنامه پنجم توسعه موجب محكم كاري بيشتر خواهد شد.
10. اصلاح قيمتها در ارديبهشت هر سال در نظر گرفته شد.
- در طي 56 جلسه بررسي اين لايحه، همواره از همكاريهاي جدي و تعامل مثبت نمايندگان محترم دولت برخوردار بودهايم. از اين بابت از آنان تشكر ميكنيم.
در انتهاي اين گزارش نيز كه با امضاي مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي رسيده خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آمده است:در بررسي اين لايحه كوشش بسياري در اعمال نگاه جامع و كارشناسي صورت گرفته است و انتظار دارد شما نيز علاوه بر اعتماد به زحمات همكاران منتخب خود، با دقت نظر نسبت به كاليات و هر يك از مواد و تبصرههاي اين لايحه در تصويب قانون هدفمند كردن يارانهها نقش فعال داشته باشيد.