عباس عبدی> زنگ هایی که به صدا درآمده اند
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
«چند روز پيش يکي از مسوولان قوه قضائيه توضيح داد سالانه هشت ميليون پرونده وارده در دادگستري ثبت مي شود، همچنين يکصدهزار مورد آنها از پرونده هاي ديوان عدالت اداري است که شامل شکايت مردم از اقدامات و آيين نامه هاي دولتي است.»
معلوم نيست به چه زباني بايد گفت بندهاي جامعه ما به شکل نگران کننده يي از هم گسيخته شده است. سال ها پيش يکي از مقامات روحاني دادگستري که به طور مفصل از مناقب دادگستري تحت امرش سخن مي گفت براي سفري به سوئيس رفت. در آنجا مي خواستند گردش کار يک دادگاه را از نزديک ببينند، اما چند روزي بايد طول مي کشيد که شکايتي ارجاع و دادگاهي تشکيل شود، اما در جامعه ما تعداد پرونده هاي وارده به دادگستري سالانه هشت ميليون است که ظاهراً فقط يکي از آنها پرونده پس از انتخابات است که احتمالاً بيش از صدها متهم دارد و اگر قرار باشد متهمان با ماموران و وکلا و احياناً اعضاي خانواده و خبرنگاران در اين دادگاه شرکت کنند، بايد براي سال ها يکي از استاديوم هاي ورزشي را موقتاً به دادگستري بدهند تا اين دادگاه انجام شود و خاتمه يابد،
اما معناي آمار فوق چيست؟ معمولاً هر پرونده حداقل دو طرف دارد. بنابراين مي توانيم بگوييم هشت ميليون پرونده به طور متوسط معادل درگير شدن سالانه 16 ميليون نفر در پرونده هاي قضايي است، يعني به طور متوسط هر خانواده ايراني سالانه يک بار درگير اين مساله است. البته اين به آن معنا نيست که کليه خانواده هاي ايراني سالانه يک بار به دادگستري مراجعه دارد، بلکه به طور متوسط چنين است، يعني برخي از اعضاي خانواده ها سالانه چندين بار چنين مراجعاتي داشته اند. مراجعه به دادگستري يعني اينکه از يک سو ميان روابط عادي مردم اختلاف و اختلال ايجاد مي شود و از سوي ديگر حل و فصل اين بخش از اختلافات از طريق مجاري عادي و مرسوم مثل گفت وگو، پادرمياني و حکميت و گذشت حل نمي شود و طرفين براي حل و فصل مساله کارشان به دادگستري کشيده مي شود.
چنين وضعي يا ناشي از اختلال در روابط اجتماعي و بروز بحران هاي اخلاقي و رفتاري و ساختاري است، يا ناشي از ناکارآمدي و ناکارکردي قوانين و مقررات يا ناشي از سوءرفتار و مديريت اجرايي جامعه است يا ناشي از ترکيبي از اين موارد که به نظر مي رسد مورد اخير به واقعيت نزديک تر است.
اما به نظر من قسمت دوم اين خبر که ثبت سالانه 100هزار شکايت در ديوان عدالت اداري است مهم تر از بخش اول آن است که ثبت هشت ميليون شکايت يا دادخواست است زيرا شکايات ارجاعي به ديوان بيش از آنکه موضوعات فردي باشد (که اين موارد هم هست)، شامل موارد رويه يي و کلي است. مثلاً نسبت به يک آيين نامه يا دستورالعمل و امثال آن اعتراض و شکايتي وجود دارد. وجود اين تعداد شکايت سالانه عليه رويه ها و آيين نامه ها و دستورالعمل ها يا حتي احکام و تصميمات اداري نشان مي دهد اختلالي جدي در سازوکار کشورداري وجود دارد. اين اختلال ناشي از چند مورد زير است. از يک سو آيين نامه ها و مصوبات مغاير با قانون تدوين مي شوند، همچنين اجراي سليقه يي و خودخواهانه آن از سوي مديران دولتي و نيز بي توجهي به نظرات مشاوران حقوقي دستگاه ها و احکام قبلي صادره از سوي ديوان عدالت اداري دلايل ديگر شکل گيري اين بحران است.
اين آمار معرف به هم ريختگي در ساختارهاي اجتماعي و نيز عدم تناسب قوانين با نيازها و مسائل جامعه و نيز به حاشيه رفتن نهادهاي عادي حل اختلاف و در عوض بزرگ شدن دولت و قوه قضائيه براي مداخله در تمام امور مردم و بالاخره فقدان حاکميت قانون و وجود گرايش هاي خودخواهانه و حاکميت سليقه يي در مديريت اجرايي کشور است. درجه طبيعي دماي بدن 37 درجه است. يکي از علائم مهم در مطلع شدن از بيماري، سنجش اين درجه است. به محض آنکه اين دما بالاتر رود، فرد متوجه خطر مي شود. وقتي از 39 بيشتر شود اوضاع بحراني است و در 41 و 42 بايد بيمار را رو به قبله دراز کرد. جامعه نيز داراي دماسنج است. شايد يکي از بهترين شاخصه ها براي اطلاع از وضعيت سلامتي جامعه، مراجعه به آمارهاي قضايي اعم از کيفري، حقوقي، خانوادگي، اداري و... است. با هر نگاهي که وارد سنجش وضعيت اجتماعي خود شويم، بايد ايمان بياوريم که درجه تب جامعه ما مدت هاست بالاتر از 39 و 40 است. بارها گفته ام به نظر من جامعه ما به لحاظ معيارهاي اجتماعي بالقوه فروپاشيده است. اما چرا بالفعل فروپاشيده نمي شود؟ به نظرم به دليل چسب قدرت و حکومت است که لايه هاي از هم گسيخته اين جامعه را هنوز کنار
هم نگه داشته است. اين چسب هم که بر اثر رويدادهاي اخير در حال تضعيف شدن است و اگر براي بازسازي انسجام و اعتماد اجتماعي چاره يي جدي انديشيده و اقدام لازم نشود، آينده ناخوشايندي را شاهد خواهيم بود. زنگ هاي خطر مدت هاست به صدا درآمده است. شدت صوت اين زنگ ها نيز بيش از آن است که حتي گوش هاي بسيار ضعيف هم نشنوند. اگر کر هم باشيم بايد لرزش حاصل از شدت اين زنگ ها را در اجسام اطراف مان ببينيم و اگر کور باشيم، بايد شدت اين لرزش را در وجود خودمان حس کنيم. ظاهراً مقامات بيش از آنکه لازم است خود را درگير مسائلي کرده اند، به نحوي که نه قادرند اين صدا را بشنوند و نه مي توانند عوارض آن را ببينند و بدتر از همه اينکه بيش از حد از خود بيخود شده اند که لرزش را در وجود خودشان هم حس نمي کنند. شايد هم حس کنند، اما مثل هميشه بگويند ان شاءالله گربه است.