آفتاب یزد>صدا و سيما را هم تعطيل ميكنيد؟!
سردبیر روزنامه افتاب یزد در سرمقاله امروز این روزنامه اینگونه نوشته است:
ديروز يكي از همكاران مطبوعاتي كه روزنامه محل فعاليت او به طيف اصلاح طلبان تعلق دارد موضوع توقيف روزنامه اعتماد ملي را از ديد »صنفي« مورد تحليل قرار داده بود تا اعتراض خود را به يك تصميم »بيكاري ساز« مراجع قضايي اعلام كند.
نگاه اين همكار اگر بدون توجه به جايگاه »اعتماد ملي« مورد ارزيابي قرار گيرد نگاهي صحيح است و نگراني او در خصوص »همكاران بلاتكليف«، ستودني! اما به نظر ميرسد وقتي كه سوژه مورد بحث، روزنامه پرتيراژ و پرمخاطب همچون اعتماد ملي است، بايستي از زاويهاي وسيعتر به آن نگريست.
روزنامهاي كه در چند روز اخير جاي آن بر روي دكه روزنامه فروشيها و در خانه بسياري از روزنامهخوانان خالي است در ماههاي اخير مخاطبان بسياري يافته بود. نكته مهمي كه اين روزنامه را از برخي رسانههاي ظاهرا پرمخاطب ديگر متمايز ميسازد پيشينه صاحب امتيازآن در نيم قرن گذشته است.
البته پيشينه به تنهايي نميتواند معرف كسي باشد اما هنگامي كه عدهاي براي خود پيشينه جعلي درست ميكنند تا صاحبان پيشينه واقعي را از ميدان به در كنند آنگاه بايستي در ارزيابي عملكردها، هم به امروز نگاه كرد و هم به پيشينههاي يك فرد. كروبي در سالهاي قبل از انقلاب، سابقه مشخصي دارد و در سالهاي پس از انقلاب نيز از رياست برخي نهادها تا رياست مجلس و از صندلي سرخ رياست مجلس تا خانه نشيني 8 ساله و پس از آن بازگشت به جايگاه رياست مجلس را تجربه كرده و تا سه ماه پيش، مجموعه نظام جمهوري اسلامي از حضور او در عرصه كانديداتوري براي گرمي فضاي انتخابات استفاده كرده است.
او كسي است كه هشت سال تريبون باز مجلس در اختيارش بوده و سخن او به صورت مستقيم به سراسر جهان مخابره ميشده است. پس از آن هم در دو مقطع زماني - سالهاي 84 و 88 - سيستم محتاط و نسبتاً بسته صدا و سيما، به صورت مستقيم در اختيار او قرار گرفته تا مواضع سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود را با مردم در ميان بگذارد.
اما به هر حال از 22 خرداد 88، شرايط براي كروبي تغيير كرد و تريبون او به يك روزنامه - اعتماد ملي - محدود شد. البته اين تريبون تنها به كروبي تعلق نداشت و بسياري از افراد موثر در سالهاي پس از انقلاب، كه هيچ گونه تريبون ديگري در اختيار نداشتند از اين رسانه براي انعكاس ديدگاههاي خود استفاده ميكردند.
در مقابل، تريبونهايي كه هزينه آنها هزاران برابر بيشتر از توان كروبي و رسانه او بود به پاسخگويي، هجو، حمله و هتاكي مشغول بودند تا در اين بازار مكاره، مشخص شود كه كدام حرف خريدار بيشتري دارد. وجود روزنامههايي مانند اعتماد ملي، بعضي از سياستمداران و مديران را آزار ميداد اما آنها به خوبي ميدانستند اغلب مطالبي كه در روزنامههاي منتقد- از جمله اعتماد ملي- نوشته ميشود تنها بازگويي واقعياتي است كه اقشار مختلف مردم با گوشت و پوست خود حس ميكنند اما امكان بازگويي رسانهاي آن براي ايشان فراهم نيست.
همين آگاهي از يك واقعيت اجتماعي باعث شده بود كه مسئولان دولتي، ضمن بروز ناخودآگاه بيتابيها، در عين حال وجود همين رسانهها با همه محدوديتها را غنيمت بشمارند و به اين طريق خود را انتقاد پذيرترين و فضاي ايجاد شده در دوران مسئوليت خويش را »آزادترين« بنامند و به وجود اين فضا و آن خصلت، فخرفروشي كنند.
البته شايد نتوان در دنياي امروز فراهم كردن فضا براي يك سياستمدار با پيشينهاي 50 ساله در تاريخ سياسي ايران را، افتخاري بزرگ و نمونهاي بينظير دانست. آنچه در عصر رسانهها، و انفجار اطلاعات، كم نظير و تعجب آور ميباشد آن است كه چنين فردي را از رسانه محروم سازند.
آنچه كه اعتماد ملي منتشر مينمود اظهارات يك فرد شناخته شده است كه قاعدتا به فرض وجود انحراف يا تخلف از قانون، مسئوليت سخنان خود را ميپذيرد و سابقه او نيز مسئوليتپذيري در برابر اظهارات و اقدامات خويش را ثابت كرده است. پس چگونه ميتوان از وجود آزادي مطلق در ايران سخن گفت و در عين حال در برابر توقيف رسانهاي كه منعكس كننده اظهارات سياستمدار 72 ساله ايراني و از سران نظام در سي سال گذشته بوده است، سكوت كرد؟
روي سخن اين مقاله با كساني نيست كه با حكم قضايي و به استناد مواد قانوني كه در اختيار دارند تنها تريبون يك سياستمدار برجسته را تعطيل كردهاند. البته بايد آنها را نيز به تامل بيشتر در خصوص پيامدهاي اين تصميم تشويق كرد. مثلاً آنها بايد بدانند تعطيلي هر يك از اين رسانهها، چيزي بر مخاطبان رسانههاي آنطرفي نخواهد افزود بلكه ميتواند رسانههايي را به خانههاي مردم بياورد كه ديدگاه آنها حتي با مواضع اخير كروبي، فاصلهاي پرمعنا دارد؛ ضمن آنكه محاكم قضايي ايران هيچگونه كنترل بر عملكرد آنها ندارند و تريبون داران ظاهراً آزاديخواه ايراني هم نميتوانند همه روزه آن رسانهها را به رعايت برخي موازين محدود كننده، توصيه نمايند.
اما مخاطب اصلي اين يادداشت كساني هستند كه در هر سفر خارجي- به ويژه آمريكا - براي تودهني زدن به مخالفان نظام جمهوري اسلامي وجود رسانههاي آزاد در ايران را به رخ همگان ميكشانند.
آيا اين افراد خود را براي پاسخگويي به يك سوال مشخص - كه احتمال طرح آن در سفرهاي خارجي به ويژه هنگام حضور در سازمان ملل وجود دارد - آماده كردهاند و ميتوانند سوالكنندگان را قانع كنند كه «اگر خودتان هيچ نقشي در بستن اعتماد ملي نداشتهايد و حتي اگر برخي تـنـدخوييهاي تريبوني شما عليه روزنامههاي منتقد، تاثيري در تسهيل بستن اعتماد ملي نداشته است، چرا حتي يك كلام در مخالفت با اين اقدام بيان نكرده ايد؟»
ممكن است در پاسخ ادعا شود كه دولت در كار قوه قضائيه دخالت نميكند. اما قطعاً اين پاسخ، هيچ كس را قانع نخواهد كرد. زيرا رئيس دولت و همكاران او، بارها در برابر بعضي احكام قضايي كه باب ميل ايشان نبوده به تندگويي، پرخاشگري و افشاگريهاي تريبوني پرداختهاند.
در خاتمه، تذكر اين نكته ضروري است كه تعطيلي يا توقيف يك رسانه، داراي ابعاد حقوقي است كه نگارنده فاقد اهليت براي اظهارنظر نسبت به آن ميباشد. آنچه در اين يادداشت به آن پرداخته شد تذكري است نسبت به پيامدهاي توقيف رسانهاي كه بازتابدهنده اظهارات يكي از سران نظام در سي سال گذشته بوده و اكنون اگر اشكالي در مواضع او وجود داشته باشد خود او پاسخگوي آن خواهد بود.
براي روشن شدن بحث ميتوان به ادعاهايي اشاره كرد كه محمود احمدينژاد از طريق صدا و سيما نسبت به بعضي از مقامات فعلي نظام مطرح كرد و قطعا بازتاب منفي آن در داخل و خارج، بيش از انعكاس نگرانيهاي كروبي بود. بعد از آن هم مشخص شد كه اغلب آن ادعاها، فاقد مستند قانوني و محكمه پسند است و تنها به كار روزهاي تبليغات ميآمده است. آيا به خاطر انعكاس آن اظهارات، صدا و سيما را تعطيل كردند؟