آگاه
کد خبر: ۳۰۱۶۷

آفتاب یزد> متهماني برای آن سلول!


سردبیر روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز این روزنامه نوشته است:

در روزهاي اخير، اظهارات يك مقام نـظامي در رسانه‌ها منتشر شد كه هم عجيب بود و هم پيام‌آور. اين مقام نظامي كـه هيچ‌گونه مسئوليت‌يا سابقه قضايي ندارد اظهاراتي به يك بازداشتي مظلوم كه هنوز وكيل او موفق به ديدارش نشده منتسب كرد و موجب ذوق‌زدگي بعضي از رسانه‌ها شد كه ظاهراً قبل از اين مقام نظامي، به پرونده‌ها دسترسي داشته‌اند يـا در حـال پـرونـده سـازي موهوم براي اصلاح طلبان در بند بوده‌اند.

اظهارات اخير بار ديگر اين موضوع را ثابت مـي‌كـنـد كـه اراده دخـالت نظاميان در سياست، اكنون به مرحله‌اي بالاتر رسيده و آنها در مقام قضاوت نيز نشسته‌اند. اين پيامي است كه در اظهارات اخير مستتر است و قاعدتاً همه ما بايد آن را به عنوان يك حقيقت تلخ بپذيريم.

با همين فـرض، مـا هم بـه عـنـوان روزنـامـه‌نگار لابد حق داريم بدون تخصص و مسئوليت قضايي، وارد همين پرونده شويم و با استناد به مباني قضاوت اين مقام نظامي به دفاع از متهم مورد نظر اين سردار بپردازيم. اين مقام نظامي، از قول متهمي كه ظاهراً سهم او از وكيل نيز در اختيار پرونده سازان، پرونده خوانان و افشاگران غيرقانوني قرار گرفته، ادعا كرده است كه »در مترو تهران نظرسنجي مي‌شده و نتيجه آن به عنوان نتايج نظرسنجي از كل كشور در اختيار مهندس موسوي قرار مي‌گرفته است!« ظاهراً اين اقدام شنيع، مهم‌ترين اتهام كسي است كه از دو ماه پيش در بازداشت انفرادي بوده و به غير از دست اندركاران پرونده، تنها چند روزنامه خاص و تعدادي از مقامات نظامي از وضعيت او با خبر هستند.

اگر اينگونه باشد بايستي به انصاف، هوشمندي و دقت كار اين متهم، درود فرستاد و به جاي زندان، او را پشت ميز رياست يكي از مراكز نظرسنجي قرار داد كه نظرسازي‌هاي آنها تاكنون موجب اظهار نظرهاي غير دقيق و تصميم گيري هاي هزينه ساز توسط بعضي از مسئولان دولتي شده است. راستي اگر قرار باشد نقطه اي از شهر تهران را به عنوان نمونه‌اي قابل اتكا از متوسط مردم ايران در نظر بگيريم، كدام نقطه معتبرتر از» مترو« است كه قطعاً هموطناني از سراسر كشور در آن حضور دارند؟ بعضي پرونده سازان يا پرونده خوانان غيرقانوني، اگر بعد از اتمام وظيفه افشاگري، دقايقي در ايـسـتـگاه مترو تهران به سر برند افرادي را از همه اقوام و فرهنگ هاي كشور با پايبندي هاي گوناگون به مسائل مذهبي و منش هاي متفاوت شخصي ملاحظه خواهند كرد؛ بـه طـوري كـه بـه راحـتـي مـي توان آنها را نمايندگاني از كل كشور دانست. ‌‌

اما به فرض كه اقدام اين متهم، يك اطلاع رساني غلط، جهت دار و هزينه ساز تلقي شود كه او را مستحق حداقل دو ماه بازداشت انفرادي و دور نگه‌داشتن از وكيل و خانواده كرده باشد، آنگاه اين سوال در پيش روي »قاضي- نظاميان« قرار مي گيرد كه » آيا اين اصلاح طلب بازداشتي، تنها كسي است كه اطلاعات جعلي در اختيار برخي افراد قرار داده و براي كشور هزينه سازي كرده است؟« نگارنده گمان مي كند پاسخ بـه اين سوال منفي است.

مثلاً مي توان سوال كرد كه » اطلاع رساني غلط بعضي مگسان دور شيريني، كه اطلاعات دروغ آنها تا ماه ها موجب تكذيب گراني توسط مسئولانو اصرار آنها بر تداوم سياست‌هاي گراني‌ساز مي شد، هزينه بيشتري براي كشور داشته يا آنچه كه در محيط دربسته و نه در محضر محكمه علني، به عنوان جعل آمار انتخاباتي تلقي شده است؟« آيا صدها اطلاعيه، بيانيه و ادعاهاي موسويو كروبي حتي به اندازه يك درصد گراني هاي ناشي از تصميمات غلط دولتي‌ها، مردم را ناراضي و جامعه را ملتهب مي‌كند؟

اگر اطلاع‌رساني غلط كه موجب برخي ناآرامي‌ها مي‌شود آبروي كشور و نظام را به خطر مي‌اندازد ارائه اطلاعات غلط به رئيس دولت توسط »سياست پيشگان مـشـكـوك« چـه حـكـمـي دارد؟ مـگـر سـردار كـه اكـنون از »پرونده قضايي« اطلاع رساني مي‌كند نشنيده است كه رئيس دولت در برنامه‌اي كه ده‌ها ميليون بيننده داشت از »عذرخواهي كتبي بلر به خاطر تجاوز ملوانان انگليسي به آب‌هاي ايران« سخن گفت؟ چرا كسي ارائه‌كنندگان اين خبر دروغ به رئيس‌جمهور كه موجب آبروريزي واقعي براي كشور در سطح جهان شد را به محاكمه نمي‌كشاند؟

آيا منابع اطلاعاتي كه احمدي‌نژاد را از وجود فساد مالي در خانواده رئيس مجلس خبرگان و رئيس بازرسي رهبري مطمئن ساختند، به اندازه كسي كه آمار انتخاباتي از ايستگاه مترو جمع ا~وري كرده ،به نظام جمهوري اسلامي صدمه نزده است؟ كسي كه آمارهاي غلط او از ميزان معترضان خياباني، باعث شد احمدي‌نژاد در حضور صدها خبرنگار خارجي بگويد »تعداد معترضان، حتي به اندازه حاضران در يك صندوق راي‌گيري نيستند« چه؟ راستي آن معاون رئيس‌جمهور كه با شجاعت كامل، مصاحبه‌اي برگزار كرد و گفت: »مدرك دكتراي كردان را شخصا ملاحظه كرده‌ام« بيشتر تنش و آبروريزي ايجاد كرده يا كسي كه آماري از متوسط آراي »ايران كوچك« در ايستگاه مترو ارائه نموده است؟

البته بعضي افراد كه اخيرا به خود اجازه مي‌دهند از طريق تريبون‌ها، به قضاوت در مورد ديگران بپردازند از صلاحيت كافي براي پاسخ‌گويي به اين سوالات برخوردار نيستند اما حال كه خود را به صورت تحميلي در جمع قاضيان قرار داده‌اند پس بهتر است در مورد اين نكات نيز قضاوت خويش را بيان كنند. شايد اگر عادلانه قضاوت كنند لازم باشد برخي متهمان معرفي شده در اين مقاله را به سلول آن اصلاح طلب بازداشتي بفرستند.

ارسال نظرات
خط داغ