عملکرد قوه قضائيه در ۱۰ سال گذشته

فریده غبرت(وکیل دادگستری) در روزنامه اعتماد نوشت:

آيت الله هاشمي شاهرودي در 10 سال قبل و هنگام تحويل گرفتن رياست قوه قضائيه اظهار داشتند ويرانه يي را تحويل گرفته اند. در آن زمان اين کلام علاوه بر آنکه بيانگر اطلاع ايشان از وضعيت نابسامان آن روز قوه قضائيه بود اين اميد را نيز به دنبال داشت که شناخت ايشان از اين ويرانه، اقدام و تلاش براي ترميم و اصلاح و تغيير را به عنوان راهکار آينده در پي خواهد داشت. وظيفه قوه قضائيه با توجه به اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انجام همه اقداماتي است که در راه تحقق و اجراي عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش آزادي هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، کشف جرم و تعقيب و اجراي مجازات و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان ضرورت دارد.

اينکه قوه قضائيه در 10 سال گذشته در عملکرد خود توان اعمال وظايف مذکور را داشته و به اهداف يادشده دست يافته جاي بحث و تامل بسيار دارد. اگر تلاش در جهت آباد ساختن ويرانه يي فقط در مسائل ظاهري مانند توسعه فيزيکي مراجع قضايي و گسترش ساختمان ها را بدانيم بايد بگوييم قوه قضائيه در اين 10 سال موفق بوده است چنان که شاهديم قوه قضائيه مراکز متعدد و مجتمع هاي بسيار در نقاط مختلف شهرها ايجاد کرده که به ظاهر از امکانات ساختمان هاي امروزي برخوردار است. اما در عمل و در رابطه با عملکرد قوه قضائيه در اين مکان ها و بر مبناي وظايف مقرر در قانون اساسي همچنان شاهد عدم اجراي صحيح قوانين، عدم احياي حقوق عامه و عدم گسترش آزادي هاي مشروع و نقايص ديگر بوده ايم.

در اين ميان نبايد عملکرد برخي از مسوولان دستگاه قضا و قضات شريف و آزاده را که در جهت اجرا و اعمال و تحقق عدالت و احياي حقوق عامه مجدانه تلاش کرده و مي کنند را ناديده گرفت ولي نمي توان آن را به عنوان عملکرد قوه قضائيه تلقي کرد زيرا در برآورد نتيجه ناگزير هستيم به عملکرد فرد يا افراد يا مراکزي در اين قوه که به بهانه مبارزه با ناهنجاري هاي خود، ايجاد ناهنجاري و بعضاً قانون شکني مي کنند نيز توجه کنيم. تصويب قانون آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و الزام و تکليف کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه به اجراي مفاد آن و تاکيد مکرر مسوول قوه قضائيه بر اجراي آنها گامي موثر در زمينه اجراي وظايف يادشده قوه قضائيه بوده ولي متاسفانه بروز و ظهور برخي شدت عمل ها و انجام اقداماتي که مغاير با اين قانون است توسط همين دادگاه ها و ضابطان قوه قضائيه، ارزش و اعتبار قوه قضائيه را به گونه يي ديگر جلوه داده و ناگزير در ارزشيابي عملکرد قوه قضائيه نتايج منفي را حاصل کرده است.

عدم نظارت مسوول قوه قضائيه بر بي توجهي برخي از محاکم به اصل مهم برائت هنگام برخورد با متخلفان و متهمان علاوه بر آنکه سيستم دادرسي را خدشه دار کرده و امنيت افراد را به خطر انداخته، عواقب ناخوشايندي را نيز در جهت افزايش جرم انگاري به دنبال داشته است.

بر مبناي يک اصل مسلم حقوقي ارائه دليل در خصوص توجه هر اتهام به يک متهم بر عهده مسوولان مربوطه در دستگاه قضا و واردکنندگان اتهام است نه آنکه با محرز دانستن تخلف و اتهام از متهم خواسته شود در جهت رد اتهام يا اتهامات از خود دلايلي ارائه دهد که نتيجه اين امر مخدوش کردن دادرسي و ايجاد بدبيني و نهايتاً خدشه دار کردن اجراي عدالت خواهد بود که شاهد موارد متعدد آن در محاکم بوده و هستيم، که اين نحوه عمل تاکنون مورد تاييد قوه قضائيه واقع شده است.

تعيين و اجراي برخي مجازات هاي شديد چون حبس هاي طولاني، اعدام، سنگسار و اصرار در اجراي آنها (حتي بدون رعايت دستورهاي توقيف آنها توسط رئيس قوه)، اهانت و برخوردهاي خشن با مردم به بهانه طرح امنيت اجتماعي و اجراي عدالت و حفظ نظم، گر چه مورد تاييد و قبول عده يي از مسوولان متعهد قوه قضائيه نيز نبوده است ولي متاسفانه همه اين اقدامات در جمع به عنوان عملکرد قوه قضائيه تلقي شده و مي شود. رئيس قوه قضائيه بارها و بارها در خصوص جرم زدايي و برنامه ريزي قوه قضائيه در اين باب مطالبي را عنوان کرده اند ولي آنچه در عمل ديده شده افزايش و گسترش جرم انگاري و بسط و توسعه نگاه مجرمانه داشتن به خيلي از اعمال اجتماعي بوده است. بي توجهي قوه قضائيه به وظايف مقرر قانوني که از آن جمله نظارت بر اجراي قوانين به منظور حفظ حقوق عامه است حفظ حقوق عامه را به مخاطره انداخته است.

بر مبناي قوانين و نظامات موجود کليه زندان ها نه بازداشتگاه ها و مراکز نگهداري متهمان و محکومان بايد تحت نظر و اداره سازمان زندان ها که خود اين سازمان نيز زير نظر شوراي عالي قضايي انجام وظيفه مي کند، قرار گيرد. ديديم و شنيديم که عدم نظارت قوه قضائيه در خصوص برخي از بازداشتگاه ها و خروج آنها از نگاه و نظارت قوه قضائيه در حوادث اخير چه مشکلاتي را ايجاد کرده است به گونه يي که هنوز مسوول واقعي شناخته نشده و هيچ مقامي حاضر به پذيرش اين بار سنگين نشده و نمي شود.

در يک جمع بندي عملکرد قوه قضائيه در 10 سال گذشته به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي شامل گسترش فيزيکي ساختمان ها و مجتمع ها، ايجاد مرکز مشاوره قوه قضائيه و تربيت مشاوران حقوقي، که در عمل به وکلاي دادگستري تغيير يافتند و در اين راستا با ارائه لوايح مختلف اصرار در از بين بردن استقلال نهادي قدرتمند و قديمي چون کانون وکلاي دادگستري و ادغام آن در نهاد نوپاي مرکز مشاوره قوه قضائيه را داشتند که خوشبختانه در اثر تلاش وکلاي دادگستري و توجه برخي از مسوولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا کنون موفق به اجراي آن نشده اند، ايجاد مراکز متعدد تصميم گيري در بازداشت ها و زندان ها و سکوت قوه قضائيه که همه اينها پذيرش مسووليت قوه قضائيه را براي آينده با مشکلات جدي مواجه ساخته است.

ترديدي نيست که وجود دستگاه قضايي قدرتمند و قانونمدار حافظ نظم و توسعه عدالت و امنيت خواهد بود. اجراي عدالت در پناه قانون خواست همگان از کسي است که عهده دار رياست قوه قضائيه خواهد شد.