ايران همچنان در آغوش بحران جهانی اقتصاد
يكسال بعد از شروع بحران مالي كه از صندوقهاي رهني و بانكهاي آمريكا آغاز شد، سايه بحران از اقتصاد جهاني عبور ميكند.
كمتر از يك هفته پس از اعلام خروج آلمان و فرانسه از بحران اقتصادي، هنگ هنگ نيز رسماً اعلام كرد كه بحران اقتصادي را پشت سرگذاشته است. اين اتفاق در شرايطي صورت گرفته كه به گفته كارشناسان اقتصادي آثار بحران اقتصادي كه ميرفت تا سال 2012 ميلادي به درازا انجامد، در كمتر از يكسال از برخي از كشورهاي اروپايي عبور خواهد كرد. به اين ترتيب پيشبيني ميشود كه اروپا پيش از آمريكا از بحران خلاصي يابد. اگرچه هفته گذشته نيز اعلام شد كه نرخ بيكاري در آمريكا كاهش يافته اما به نظر ميرسد بحران از كشورهاي اروپايي سريعتر عبور خواهد كرد.
براساس پيشبيني كارشناسان بعد از كشورهاي اروپايي، كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز به سرعت آثار بحران را كاهش خواهند داد. به طوري كه پس از هنگهنگ، سنگاپور، ژاپن و چين نيز به تدريج به خروج از بحران اقتصادي نزديك ميشوند با اين حال صندوق بينالمللي پول در آخرين گزارش خود اعلام كرد به رقم اينكه برخي از كشورها پيش از سال جاري ميليادي از بحران موجود خلاصي مييابند اما كماكان رشد اقتصادي سال آينده ميلادي متاثر ار بحران اقتصادي خواهد بود.
سايه بحران همچنان بر سر ايران
در حالي كه آلمان، فرانسه و هنگهنگ طي هفته گذشته خروج از بحران اقتصادي در كشورهايشان را اعلام كردند، اين بحران همچنان در آسياي ميانه و كشورهاي حوزه خليج فارس ادامه دارد. اگرچه مسئولان ايراني حكايت از آن داشت كه فضاي بسته اقتصاد ايران مانع از گسترش ابعاد اين بحران در اقتصاد ايران ميشود؛ اما بررسي شاخصهاي اقتصادي در حوزههاي توليد و سرمايهگذاري نشان ميدهد كه آثار اين بحران بر اقتصاد ايران گسترده شده و ادامه خواهد يافت.
ركود و بحران در كسبوكار مهمترين شاخصهايي است كه اقتصاد ايران از طريق تاثير بحران مالي و سياستهاي اقتصادي داخلي، با آن درگير است.
اگرچه كارشناسان پيش از شروع سال جاري پيشبيني كرده بودند كه فضای کسبوکار بستگی بسیار به اصلاح پارامترهای ناشی از رفتار دولت دارد اما عدم تغيير سياستهاي دولت در خصوص توسعه اشتغال و كارآفريني موجب شده تا پيشبيني كاهش رتبه فضای کسبوکار در سال جاري محتمل شود.
از سوي ديگر بحران نقدینگی و تورم در سالهای اخیر كه از ایجاد تعهد مازاد بر توان بودجه کل کشور، اشتباه محاسبه در برآورد منابع بانکی و همچنین خطا در تشخیص اختیارات دخل و تصرف دولت در منابع و سپردههای مردم در سیستم بانکی ايجاد شد نيز از جمله سياستهاي غلطي است كه تعهدات مالی دولت را بر بودجه سنگين كرده است و از سويي موجب شد تا تاخیرهای طولانی در پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد دولت ایجاد شود.
رکود فعالیت بنگاهها به دليل خودداری بانکها از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی منجر به رکود و توقف فعالیت آن واحدها شده كه بر ركود و افزايش نرخ بيكاري در سال جاري ميافزايد.
كارشناسان اقتصادي با توجه به ركود اقتصادي حاكم پيشبيني ميكنند كه به رغم اعلام خروج برخي از كشورها از بحران جهاني، بحران اقتصادي در ايران در آغاز راه است؛ چه آنكه هنوز دولت در تدارك تدوين بستههاي حمايتي و اقدامات پيشگيرانه براي حمايت از توليد داخلي است.هرچند بخش خصوصي اذعان ميكند كه دولت طي يكسال گذشته عملاً هيچ اقدامي براي كمك به توليدكنندگان در معرض آسيب از بحران نكرده، اما وزير اقتصاد در آخرين گفتوگوي خود با ايلنا، عنوان كرد كه دولت در امهال بدهيهاي توليدكنندگان و تقسيط ماليات آنان اقدامات موثري انجام داده است.