آگاه
کد خبر: ۲۹۶۵۱

ريسک سرمايه گذاري در ايران همچنان بالا


طبق گزارش جديد سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، ميزان ريسک پذيري جمهوري اسلامي ايران در سال 2009 در حد بالاتر از ميانگين جهاني باقي مانده و در سطح 6 از 7درجه تثبيت شده است.

سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه از 30 کشور صنعتي و توسعه يافته جهان از جمله ژاپن، ايالات متحده امريکا، کانادا و کشورهاي بزرگ اروپا تشکيل شده است. اين سازمان باشگاهي براي کشورهاي ثروتمند و علاقه مند به توسعه در قالب هاي پذيرفته شده فعلي جهان است اما عضويت در آن به کشورهاي کاملاً توسعه يافته محدود نمي شود و امروزه کشورهايي از امريکاي لاتين، اروپاي شرقي و آسيا از قبيل ترکيه نيز عضو اين سازمان هستند.

سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه هر ساله گزارشي در مورد ميزان ريسک پذيري کشورهاي دنيا ارائه مي کند که براي سرمايه گذاران راهنماي عملي است. آنها براساس اين گزارش علاقه و تمايل خود را براي سرمايه گذاري بروز مي دهند. بر اساس گزارش اين سازمان، ميزان ريسک پذيري ايران در ماه ژوئيه سال جاري ميلادي (3 تير 88) در حد 6 باقي مانده است. ريسک سرمايه گذاري کشورها را موسسات بين المللي تعيين مي کنند. معروف ترين و مهم ترين آنها، گزارش سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه است. علاوه بر سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، از معتبرترين موسسات بين المللي رتبه گذار ديگر که کشورها را بر اساس شاخص هايي خاص و معتبر رتبه بندي مي کنند، بايد موسسه هريتيج، فريزر، فيچ و اکونوميست را نام برد. رتبه بندي کشورها در دو موسسه اول يعني هريتيج و فريزر بر اساس شاخص آزادي اقتصادي و در دو موسسه بعدي (فيچ و اکونوميست) بر اساس درجه ريسک پذيري آنها صورت مي پذيرد. عمده اين موسسات در کشورهاي توسعه يافته ايجاد شده و مولفه هاي متعددي از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي را مطالعه مي کنند و نتايج بررسي هاي خود را به صورت طبقه بندي شده ارائه مي کنند. شاخص هايي از قبيل آزادي اقتصادي و ريسک اقتصادي، درجه آزادي بازار، رقابت پذيري و بي ثباتي اقتصادي از جمله اين موارد هستند.

بنا بر گزارش هايي که سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه تهيه و ارائه مي کند، درجه ريسک سرمايه گذاري کشورها عددي بين صفر و 7 است. درجه ريسک صفر يعني کمترين ريسک و درجه ريسک سرمايه گذاري 7 نشان دهنده ميزان بالاترين ريسک پذيري است. اين شاخص در سال 2001 براي ايران در حد چهار بود. در آن سال ها دولت اصلاح طلب خاتمي سياست تنش زدايي و گفت وگوي تمدن ها را در دستور کار خود قرار داده بود. اما افزايش بسيار نگران کننده آن و رسيدن آن به حد 6 درجه، اميد به افزايش سرمايه گذاري و جلب سرمايه گذاري خارجي را بيش از پيش کمرنگ تر مي کند.

در حالي ميزان ريسک ايران در دوره دولت محافظه کار نهم افزايش يافته است که کشور ما به شدت نيازمند سرمايه گذاري است و بالا رفتن و تثبيت نرخ بالاي ريسک پذيري ايران در تضاد با سياست هاي بلندمدت کشور قرار دارد. طبق سند چشم انداز بلندمدت 20ساله جمهوري اسلامي ايران (1403- 1384 شمسي)، مقرر شده ايران در سال 1404 شمسي قدرت اول و برتر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه خاورميانه، آسياي مرکزي و شمال آفريقا شود. مطابق گفته مقامات دولتي ايران، تحقق اين هدف بسيار مهم سند چشم انداز 20ساله کشور دست کم به 4500 ميليارد دلار احتياج دارد. جذب سرمايه گذاري خارجي نيازمند بسترسازي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و امنيت و آرامش اقتصادي و سياسي مي تواند زمينه را براي جذب و جلب سرمايه گذاري و توسعه تکنولوژي داخلي آماده سازد. يکي از پيش نياز هاي تحقق دستيابي ايران به مقام نخست اقتصادي کل منطقه، نيل به رشد اقتصادي سالانه هشت درصد است. اين در حالي است که از سال 1384 و بعد از آن همواره رشد اقتصادي ايران کمتر از 7 درصد بوده است. به هر رو در کنار توسعه نيروي انساني، سرمايه گذاري حداقل 4500 ميليارد دلار، اهميت خاصي دارد . با توجه به ضعف سرمايه گذاري در داخل کشور و کمبود سرمايه، جذب سرمايه گذاري خارجي به شدت اهميت دارد و جذب سرمايه هاي خارجي مي تواند به تحقق هدف اساسي سند چشم انداز 20ساله ايران کمک کند. يکي از سياست هاي توصيه شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور، ايجاد تعامل مثبت با کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي توسعه يافته و صنعتي داراي سرمايه است. در عمل و برخلاف سياست هاي توصيه شده سند چشم انداز که در سال 1383 به وسيله عالي ترين مقام سياسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است، دولت نهم در جذب سرمايه خارجي ناتوان بوده است. هر اندازه که ريسک اقتصادي و سياسي ايران افزايش يابد و ميزان دافعه کشور نسبت به جذب سرمايه گذاري خارجي بيشتر شود، ميزان کمتري سرمايه جذب مي شود. در چارچوب سند چشم انداز 20ساله، به طور ميانگين کشور ما هر ساله به حداقل 200 ميليارد دلار و رشد اقتصادي سالانه هشت درصدي نياز دارد.

مطابق آمارهاي منتشر شده مجموع حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 12درصد افزايش در سال 2007 مواجه شد و به 71 ميليارد دلار رسيد. عربستان با جذب 24 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن ترکيه با جذب 22 ميليارد دلار و امارات با 13 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند. ايران در سال 2007 حداکثر 754 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد و در واقع سهم 0/04درصدي از جذب سرمايه خارجي را به خود اختصاص داد. کشورهاي رقيب ايران در قالب سند چشم انداز 20ساله کشور، يعني ترکيه، عربستان و امارات متحده عربي سهم بسيار قابل توجهي نسبت به ايران دارند و تحريم هاي اقتصادي و مالي عليه ايران، وضع جذب سرمايه خارجي براي ايران را رو به وخامت بيشتر مي برد. لازم به ذکر است ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در ايالات متحده امريکا در سال 2006 به 236 ميليارد دلار و در سال 2007 به 232 ميليارد دلار رسيد. ميزان سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در سال 2007 در انگليس 223 ميليارد دلار، فرانسه 157 ميليارد دلار، کانادا 108 ميليارد دلار و هلند 99 ميليارد دلار اعلام شده است. با همه اين آمارهاي موثق و رسمي بين المللي، اما مقامات دولت نهم در سال هاي اخير ميزان سرمايه گذاري هاي مورد توافق قرار گرفته را به عنوان سرمايه گذاري تحقق يافته و عملي شده تبليغ مي کنند. علاوه بر اين موارد مي توان به افزايش نگران کننده شاخص سهولت کسب و کار ايران در دولت نهم اشاره کرد. اين شاخص بسيار مهم براي سال 2009 با ده ها پله سقوط به رتبه 142 در جهان سقوط کرده است. اين نوع سقوط در بخش شاخص سهولت کسب و کار ايران، زمينه مناسبي را براي رونق گرفتن توليد فراهم نمي کند. اما گزارش اخير سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه براي ايران چشم انداز روشن و اميدوارکننده يي در مورد توسعه و جذب سرمايه گذاري خارجي به تصوير نمي کشد. جدول فوق ميزان ريسک پذيري ايران و برخي کشورهاي جهان را نشان مي دهد . بر مبناي رتبه بندي اخير سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، کشورهايي همچون فرانسه، ژاپن و فنلاند با ريسک پذيري صفر درجه يي، بهترين و ايده آل ترين کشورها براي توسعه اقتصادي و جذب سرمايه خارجي محسوب مي شوند. در اين ميان عراق، هائيتي و گينه بيسائو با ريسک هفت درجه يي، در بدترين و وخيم ترين جايگاه قرار گرفته اند و ايران با ريسک پذيري شش درجه يي،فقط جايگاهي بهتر از کشورهايي همچون عراق و گينه بيسائو به دست آورده است.

ارسال نظرات
خط داغ