ساختوساز در سقوط آزاد؟
نهاد رصد كننده بازار مسكن در شهرداري تهران اعلام كرد: تعداد پروانههاي ساختماني صادره در سه ماهه اول امسال نسبت به بهار سال قبل، 60درصد كاهش يافته است.
دفتر صدور پروانههاي ساختماني شهرداري تهران ماه گذشته نيز به دنياياقتصاد گزارشي ارائه كرد كه در آن از افت 45درصدي در ميزان صدور پروانههاي ساختماني در يك ماهونيم اول امسال حكايت شده بود. اين آمارهاي رسمي و غيرقابل انكار نشان ميدهد سرمايهگذاري در ساخت مسكن در وضعيت سقوط آزاد قرار گرفته و اگر مقامات مسوول در حوزه مسكن جلوي آن را نگيرند، شكاف بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن طي سالهاي آينده حتمي خواهد بود.
وزارت مسكن اعلام كرده از الان تا سال 91 اوج تقاضا براي صاحبخانه شدن در كشور وجود دارد و سالانه 5/1ميليون واحد مسكوني بايد ساخته شود تا جوابگوي نياز واقعي باشد.
اما امسال به عنوان اولين سال هجمه تقاضا، فعالان ساختماني كنار كشيدهاند چون در شرايط ركود، اين افراد سودي براي خود متصور نيستند!
براساس آمارهايي كه دفتر تدوين ضوابط و نظارت بر صدور پروانههاي ساختماني شهرداري تهران منتشر كرده، در بهار امسال 2956فقره پروانه ساخت صادر شده كه در مقايسه با بهار سال قبل كه 7393 فقره پروانه صادر شده بود، اين رقم 60درصد كاهش يافته است.
در سه ماه اول امسال، همچنين واحدهايي كه براي ساخت آنها پروانه صادر شده، كوچكتر نيز شدهاند. متراژ پروانههاي صادره در اين مدت 4680317 متر مربع بوده كه در مقايسه با متراژ پروانههاي صادره در بهار سال قبل كه 7777923 متر مربع بوده، مساحت قابل سكونت 40درصد كم شده است.
پارسال 32درصد رشد داشتيم
وضعيتي كه در سه ماه اول امسال براي ساختمانسازي در تهران و بسياري از شهرها به وجود آمده، كاملا متفاوت از سال قبل است.
به گزارش دنياي اقتصاد و براساس آمارهاي بانك مركزي، در سه ماه اول سال 87، صدور پروانه ساختماني نسبت به مدت مشابه سال 86، نزديك به 32درصد افزايش نشان ميدهد.
سال گذشته به دليل رونق مسكن و البته گرانيهايي كه در بازار وجود داشت، ميل به ساختوساز نيز قابل توجه بود.
بسته تشويقي شهرداري
به گزارش دنياي اقتصاد در پايتخت به دليل آنكه بخش زيادي از درآمد شهرداري از محل عوارض ساختوساز تامين ميشود، اين نهاد شهري از ركود يا رونق مسكن به صورت مستقيم تاثير ميپذيرد.
به همين خاطر در حال حاضر شهرداري تهران بسته تشويقي براي متقاعد كردن سازندهها به حضور مجدد در كار، تدوين كرده است.
در اين بسته مقرر شده پروسه صدور پروانه به جاي 300روز، در 13روز انجام شود تا سازندهها در كمترين زمان بتوانند كار ساخت را شروع كنند. همچنين پيشبيني شده چنانچه سازندهها به موقع عوارض را پرداخت كنند، 20درصد در هزينه عوارض تخفيف ميگيرند.
اين در حالي است كه تا تاریخ تنظیم این گزارش بسیاری از سازندگان ساختمان باید با گذراندن 300 روز کاری از مرحله کنترل نقشه، اعلام عوارض و نقشه فاز 2 (نقشه اجرایی) و در نهایت 100 شیت نقشه کلی و جزئي از تاسیسات ساختمان تا نقشه معماری به سازمان نظام مهندسی برای تطابق نقشهها با یکدیگر انتظار ميکشیدند تا در این بازار پر فرازو نشیب مسکن بتوانند ساختمان چند واحدی را به سرانجام برسانند، ولی به تازگی اعلام شده که با میانبر تازه ای در بوروکراسی پیچیده دریافت پروانه، این مدت به 13روز کاری تقلیل پیدا کرده است. این تغییرات به دنبال افزایش شکایتهای مراجعین به سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است؛ چراکه بارها و بارها به دلیل طولانی بودن پروسه صدور پروانه ساختمانی برخی قوانین تغییر پیدا کرده و متقاضیان را با مشکل مواجه ميکرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال افزایش نارضایتی سازندگان، مسوولان تصمیم گرفتند پروانه ساختمانی را در دو مرحله 13روزه صادر کنند.به این ترتیب که مراجعین پس از ارائه نقشه فاز 1 معماری (نقشه اولیه ساختمان)ابتدا مجوز شهرسازی و پس از آن با ارائه نقشه فاز 2 (نقشه اجرایی)پروانه ساخت را دریافت ميکنند و اگر متقاضیان فیشهای مربوط به عوارض را به موقع پرداخت کنند در همین زمان محدود موفق به دریافت پروانه ساخت ميشوند.
داوود غفاری، مدیر کل نظارت بر صدور پروانه شهرداری نیز با اشاره به عدم سوءاستفادههای احتمالی از روند صدور پروانه گفت: طبق مصوبات شورای شهر تهران صدور پروانههای ساختمانی بدون دخالت اشخاص و از طریق سیستمهای رایانه ای صادر و هزینهها محاسبه ميشود، ولی با توجه به برگردان سیستم قدیم به جدید هفتهای چند ساعت قطعی سیستم وجود دارد و گاهی اوقات مراجعین از این مساله ناراضی هستند، ولی این قطعی سیستم امري اجتنابناپذیر است.
نحوه محاسبه هزینه و صدور پروانههای ساختمانی
با استناد به گفتههای غفاری، بر خلاف تصورات موجود، هزینه صدور پروانهها ارتباطی به متراژ ساختمان ندارد.
برای صدور پروانه ساخت به دو ویژگی توجه ميشود، یکی اینکه ملکی در بافت فرسوده قرار گرفته و نیازمند نوسازی است و دوم اینکه زمینی برای ساخت واحدهای جدید در نظر گرفته شده است و فرق این دو تنها در یک طبقه تراکم رایگانی است که (طبق مصوبه شورای شهر) به مورد اول یعنی نوسازی بافتهای فرسوده تعلق ميگیرد. مدیر کل نظارت بر صدور پروانههای ساختمانی همچنین با بیان این مطلب که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در تهران دارای 4پهنه هستیم، در توضیح تاثیر این تقسیم بندی در صدور پروانهها به دنیای اقتصاد گفت: پهنههای بالای محور همت بین محور انقلاب و محور همت ،بین محور شوش و محور انقلاب و پایین تر از محور شوش در تقسیمبندیها در نظر گرفته ميشود و در هر کدام از این پهنهها حداقل متراژ و گذر خاص برای استفاده از هر پهنه دیده شده است. یعنی اگر در بالای همت ملکی بافت فرسوده محسوب شود، ولی عرض گذر 6 متر و مساحت ملک 180 متر باشد به این ملک حداکثر 4طبقه تراکم داده ميشود این در صورتی است که اگر ملکی در مجاورت همین ساختمان داراي گذر 12متری و مساحت 250متر مربع قرار گرفته باشد، 5 طبقه تراکم به آن تعلق مي گیرد چون این
ملک ميتواند از مزایای پهنه استفاده کند.
تراکم 120درصدی مشترک برای همه املاک
غفاری همچنين در ادامه توضیحات خود درباره تراکم پایه ای که برای تمامياملاک در نظر گرفته شده است، گفت: هر ملکی دارای یک تراکم پایه 120درصدی است و بر این اساس اگر ملکی بخواهد تراکمي بیشتر از این میزان را دریافت کند، این تراکم بر اساس فرمولهای ارائه شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی و شورای اسلامي شهر تهران محاسبه خواهد شد.
وی نحوه محاسبه تراکم ساختمانها را اینگونه توصیف کرد که p قیمت منطقهای زمین است که توسط وزارت دارایی تعیین و هر ساله اعلام شده و ملاک عمل قرار ميگیرد و این رقم در هر منطقه متفاوت است، این در حالی است که به دلیل سیاستهای اقتصادی از سال 84 تاکنون فرمول محاسبات تغییر نکرده و تنها بانک مرکزی اعلام کرده که هر سال 5/13درصد به دلیل رشد تورم به محاسبات انجام شده در فرمولهای موجود افزوده ميشود. بر این اساس بعد از محاسبه قیمت منطقهای (p)ضریب محلی (t)نیز به دست آمده و مجموع این محاسبات در (a) یا همان هزینه نهایی اعلام ميشود.