۱۸ ميليون يورويي که بر باد رفت
محمد پورنايب زاده عضو اتحاديه فرآورده هاي نفتي در روزنامه اعتماد نوشته است:
در سال 1362 بعد از ترک خدمت داوطلبانه از يکي از نهادهاي برخاسته از انقلاب اسلامي ايران به دليل زمينه شغلي خانوادگي در تجارت محصولات وابسته به پتروشيمي وارد شدم و با برنامه هاي هدفدار در دست اقدامم در سال 1365 وارد عرصه توليد محصولات وابسته پايين دستي صنعت پتروشيمي شدم. به دليل اعتقاد قلبي به نفي رانت و تبعيض از نفوذ خود هيچ گاه استفاده نکردم و مانند يک فرد مستقل براي دريافت مجوزهاي لازم اقدام کردم و بدون دريافت هيچ گونه تسهيلاتي در نقطه يي از شهرستان نجف آباد و با توجه به قطعه زميني که پدرم لطف فرمود و در اختيارم قرار داد، واحدي را احداث کردم که اکنون با نام شرکت صنعتي و شيميايي پارس کيمياگران شناخته مي شود که زمينه فعاليت آن توليد روغن هاي صنعتي و ساير افزودني هاي شيميايي است. اين واحد صنعتي پس از يک دهه تلاش سعي کرد وارد عرصه صادرات محصولات متنوع ديگري شود. البته اين حرکت آسان نبود و نياز به کوشش در جلب و رسيدن به بازارهاي هدف را مي طلبيد. هرچند سعي کرديم از قدرت شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري درون کشوري استفاده کنيم اما با ورود اين شرکت ها بيشترين سود حاصله نصيب آنان مي شد. اين گونه شرکت هاي بزرگ يا دولتي
يا نيمه دولتي که ما آن را خصولتي مي ناميم از رانت مالي و اداري و ساير مولفه هايي که در اختيار داشتند و دارند، استفاده مي کنند. به دلايل عرف در روابط تجاري از نام آنها خودداري مي کنم. به هرحال بدون دريافت هيچ گونه امکانات چشمگيري در سه استان اصفهان، قم، سيستان و بلوچستان و هرمزگان واحدهايي را استقرار کرديم تا در مسير صادرات گام برداريم. اما صعود و نزول قيمت ها و تصميمات متخذه و فرمان هاي آني دولت موجب شده تاکنون به اهداف غايي خود نرسيم.
مقرر بود واحد زاهدان که در نقطه محروم کشور قرار دارد يکي از فعاليت هاي خود را در زمينه صادرات به کشورهاي همسايه شرقي مان معطوف دارد اما به دليل مسائل امنيتي و نبود فضاي مناسب تجارتي اين سرمايه گذاري در آن منطقه از کشور تاکنون به آن نتيجه مطلوب نرسيده. کليه اين واحدها با اهداف صادراتي احداث و ايجاد شد. متاسفانه به دليل قيمت هاي غيرحقيقي داخلي و عوامل بازدارنده ( يارانه ها ) بي هدف در صنايع مرتبط رشد و توسعه را نتوانست هموار کند، وجود تبعيض و رانت تحريم هاي بين المللي در اين بخش از صنعت و اقتصاد دليلي ديگر بر عدم رشد و توسعه صنايع پايين دستي مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمي است که اين صنايع نمي توانند خود را به روز کنند. البته سرمايه گذاري هاي فراواني در کشور براي توسعه صنايع مرتبط با نفت، گاز و پتروشيمي شکل گرفته که رقباي ما را در آن سوي خليج فارس نگران کرده و سعي و تلاش دارند به شيوه هاي مختلف ما را از بازارهاي اصلي هدف دور کنند. بنابراين هدايت معاملات و تجارت نفت، گاز و پتروشيمي در آن کشورها توسط برنامه هاي ازپيش تعيين شده GCCC بر ما تحميل مي شود. نبود گشايش اعتبار اسنادي بانکي مرسوم بين المللي در کشورمان
که از مسير صحيح تحقق نمي يابد اکثراً حجم معاملات را به سيستم بانکي کشورهاي عضو GCCC منتقل مي کند. لذا در مسير اقتصاد آزاد آن کشورها روزبه روز وضعيت گردش مالي بين المللي شان از رشد بهتري برخوردار مي شود و اين موضوع عملاً طي سه دهه به اثبات رسيده است، به عبارتي هميشه ما بايد در تحريم باشيم تا آنان به بهره برداري مطلوب شان برسند. طبيعتاً در چنين جوي اقتصاد آزاد در ايران نمي تواند مستقل باشد يا مستقل بينديشد. وابستگي غيرمعقول و ايجاد بحران هاي سياسي و نظامي تحميلي از آن جمله هستند. اصولاً وقتي چنين جوي بر جوامع حاکم مي شود تصميم سازان به منظور برون رفت از جو مذکور راهکارهايي ارائه مي دهند که بيشتر خود را دريابند چون اقتصاد تک محصولي و دولتي حاکم چنين امري را لازم مي داند. بنابراين بخش خصوصي به رغم وجود قوانين حمايتي، يکه و تنها باقي مي ماند و بالاجبار بايد مسيرهايي را انتخاب کند که مشخص نيست به کدام ناکجاآباد منتهي خواهد شد. بحث انرژي و اقتصاد مرتبط به آن و پيچيدگي اقتصاد منطقه يي ما را هميشه با چالش هايي همراه کرده تا تنها به مسکن موقتي و به عبارتي کلنگي بينديشيم.
دولتمردان و تصميم سازان، طي سه دهه راهي جز انتخاب چنين روش هايي را نداشته اند. عقل و دولت قرين يکديگر است. هر کجا عقل نيست دولت نيست. اقتصاد شقي ترين و بي رحم ترين مقوله براي جوامع به شمار مي رود که احساسات نمي شناسد. يک داستاني از دوران بعد از ايجاد عدل مظفر و پديدار شدن مجلس و به عبارتي قانون در دوران قاجاريه هست حاکي از آنکه «شخصي براي رسيدن به حقوق خود دائماً از قانون و اجراي آن صحبت مي کرد و از دربار مظفرالدين شاه مي خواست او را از طريق قانون به حقوقش برسانند، مسوول دربار از مراجعه و اصرار آن شخص به عجز آمده بود و نهايتاً به او گفت شما پول به شخص پادشاه بدهيد حقوق تان مطالبه خواهد شد و حتي مي توانيد روي سبيل هاي پرپشت شاه نقاره هم بزنيد.»
سرنوشت کشوري و منطقه يي ما هم اکنون به همين شمايل به رغم سخنوري هاي بسيار عرض اندام مي کند. هر زمان که نخبگان بر اقتصاد متمرکز مي شوند و موضوع تحول و بهينه سازي در کشور مطرح مي شود، ماجراهايي پديدار مي شوند که بايد گفت به دليل وجود نقاط ضعف بسيار در رده هاي اجرايي و ساير قواست زيرا درون بحران موجود بحران هايي پديدار مي شود تا انديشه و تفکر نخبگان و عام را به خود مشغول کند و آنچه اصل بوده به دست فراموشي سپرده مي شود يا کارآمدي خود را از دست داده و جزئيات را جانشين مي کند. يکي از سرفصل هاي سرمايه گذاري با توجه به چشم انداز 20ساله کشور ايجاد رشد و توسعه مناطق ويژه آزاد و بازارچه هاي مرزي بود که دولت هاي پيشين يا حال نسبت به آن اهتمام ورزيدند، اما ضربات و لطماتي که بر پايه دستورالعمل ها خصوصاً به بخش خصوصي وارد شد، خود جاي حرف و حديث بسيار دارد. براي مثال ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر سال 1384 و اوايل سال 1385 دستورالعملي را صادر کرد که بيانگر آيينه تمام نماي دولت نهم است. يکي از بندهاي اين دستورالعمل تدوين شده ممنوعيت صادرات نفت، گاز و پتروشيمي از مناطق ويژه، آزاد و بازارچه هاي مرزي بود که به
کليه دواير مرتبط از جمله گمرکات ابلاغ شد. توجه داشته باشيم که بسياري از فعالان بخش خصوصي با امکانات خود يا ساير تعامل هاي بين المللي در قالب فاينانس، باي بک و... در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي سرمايه گذاري کرده يا پروژه هاي در حال انجام را در دست گرفته بودند و پس از اين دستورالعمل و چنين ممنوعيتي کليه سرمايه گذاري ها متوقف و فاينانس ها مرجوع و تعامل ها تبديل به يک تهديد شد.سه سال و اندي زمان برد تا اين قانون در خرداد سال 1388 اصلاح و ممنوعيت برداشته شود، که با توجه به وضعيت جغرافيايي مطلوب ايران و قوانين مناطق ويژه و آزاد، اين سرمايه گذاري ها مي توانست از رشد چشمگيري برخوردار باشد. اما طي مدت ممنوعيت در حوزه فعاليت صادراتي نفت، گاز و پتروشيمي و ايجاد تبعيض در اين رابطه سرمايه گذاران خارجي و حتي ايراني کشورهاي همسايه جنوبي و مناطق آزاد آنان را ترجيح داده و سرمايه گذاري مورد نظر طبق برنامه هايي که مقرر بود در ايران صورت گيرد به مناطق آزاد جبل علي، حمريه، شارجه، ام القوين (امارات متحده)،عمان، قطر، بحرين، الشرقيه عربستان و نهايتاً حجم انبوهي از سرمايه به GCCC و مناطق آزاد آنان منتقل شد، اين پديده موجب شد با
آزاد بودن اقتصاد اين گونه کشورها بازارهاي هدف نيز به آن کشورها هدايت شود و بخش خصوصي ايراني تنها نظاره گر اين ماجرا شد و 80 ميليارد دلار سرمايه گذاري به آن مناطق منتقل و خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
موضوع اين است که چرا ممنوعيت و چرا رفع ممنوعيت؟،
جاي تاسف است که اين دستورالعمل که مصوبات مطلوبي نيز در آن گنجانده شده بود با اين ماده و تبصره به خودي خود توانست کمک شاياني به رقباي ما در آن سوي آب هاي خليج فارس کند و لطفي بود که قوانين و دستورالعمل هاي صادره آيينه تمام نماي دولت نهم که شايد هيات دولت هم از چنين لطف و مرحمتي به اجنبي آگاهي نداشت به سادگي صورت پذيرد.
ما نيز از اين بلا بي نصيب نمانديم و سرمايه گذاري 70 ميليارد ريالي اين گروه با دارا بودن گشايش اعتبار اسنادي بلندمدت در منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان و بندر شهيد رجايي متوقف شد و سرمايه گذار خارجي با 18 ميليون يورو که مقرر بود آورده او باشد و طي پنج سال به صورت باي بک عمليات شود با همين ممنوعيت از پروژه خارج شد. و پروژه مطروحه ايراني پس از بررسي و آگاه شدن از عملياتي بودن آن مجاناً با شريکي ديگر به الشرقيه عربستان منتقل شد.
اکنون ممنوعيت برداشته شده اما همچنان بوروکراسي بي دليل حاکميت خود را از دست نداده، بازارهاي هدف حذف شده به دليل تحريم هاي بين المللي و عدم وجود گشايش هاي اعتباري بين المللي معتبر ديگر کلان انديشي نمي توان داشت، چون گشايش هاي اعتبار بين المللي با شيوه هاي غيرمعمول کارايي صحيح و اصولي نداشته و ندارند و تنها مسکن هستند.