آگاه
کد خبر: ۲۹۲۹۸

اعتراضات به اعترافات

اعتراضات به اعترافات


فرارو - مرتضی اصلاحچی : دادگاهی شدن فعالین سیاسی-اجتماعی و پخش اعترافات آنها از تلویزیون امری غریب نیست. آنها که سن وسالی ازشان گذشته حوادثی از این دست را پیش از انقلاب مشاهده کرده اند و جوان تر ها نیز خاطراتی از این قبیل دارند. این همه اما همواره مربوط به مخالفان نظام سیاسی و نظم موجود بوده است و تا کنون چیزی مشابه آنچه که در دادگاه اخیر متهمان کودتای مخملی گذشت رخ نداه است. به این خاطر است که اعترافات کارگزاران نظام حیرت همگان را بر انگیخت.

در سال های اخیر اعترافات زیادی از تلویزیون پخش شده است. چه فعال دانشجویی ای همچون علی افشاری باشد، چه روزنامه نگارانی چون امید معماریان، چه پژوهش گری چون رامین جهانبگلو، چه از فرنگ برگشته ای مانند هاله اسفندیاری. در این میان اما تاکنون سابقه نداشته است که کسانی در جایگاه متهم دادگاه بنشینند و پس از آن لب به اعتراف بگشایند که تا همین چند سال پیش هرکدام در جایگاه هایی چون وزیر و وکیل و مشاور و معاون ریاست جهموری فعالیت می کردند. این امر که برخی آنرا به پاکسازی داخلی تشبیه کردند و حتی روزنامه جمهوری اسلامی آنرا کارخانه "حذف و دفع" نامید واکنش های متفاوتی را از جانب فعالین سیاسی هر دو جناح ایران بر انگیخت.

به این سان بود که اصلاح طلبان یک پارچه علیه دادگاه و اعترافات برآشفتند و آنرا فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانستند و اصولگرایانی همچون امیر محبیان و عماد افروغ و مریم بهروزی و... نیز به اعترافات خرده گرفتند.

در این راستا بود که احمدی شیرزاد در اعتراض به روند دادگاه و اعترافات برخی از متهمان به «فرارو» گفت: «آن چه که قرائت شد تحلیل سیاسی بسیار آبکی بود، تحلیلی که در هزاران نسخه از جزوات دشمن شناسایی و امثالهم توزیع شد و اما آقایان هیچ گاه حاضر نبوده اند تحلیل های خود را در معرض بحث و گفت و گوی دو طرفه قرار دهند و همیشه در جلسات خاصی این بحثهای مطرح می شد و الان همان جزوه ها را آورده اند در محتوای کیفرخواست ارائه کرده اند.»

وی اما با نهیب درباره سلب اعتماد مردم از قوه قضائیه افزود: «اگر اعتماد مردم از دستگاه قضایی سلب شود دیگر سنگی روی سنگ بند نخواهد شد ولی اگر قرار بر این باشد که محاکمه عادلانه و حقوقی برگزار شود برای تک تک افراد درگیر در این پرونده باید اسناد اثبات کننده وجود داشته باشد که تخطی آن ها از معیار های قانون را بیان کند.»

از اصلاح طلبی چون احمد شیرزاد طبیعی است که اینگونه سخن بگوید اما آنچه که در دادگاه متهمان کودتای مخملی گذشت آنقدر تکان دهنده بود که امیر محبیان بگوید: «اعتراف گیری و پخش اعترافات نشان دهنده عقب ماندگی سیاسی کشورهاست و در اکثر کشورهایی که دریافته اند می توان با هم سخن گفت بدون اینکه افراد را در شرایط سخت و خاصی قرار دهند از اعتراف گیری پرهیز می شود. به گمان من بهتر است بتوانیم شرایط جامعه را به سمت آرامش ببریم که شاهد این وقایع نباشیم که اعتراضات منجر به ساختارشکنی شود یا اینکه بیان نظرات گونه یی از اعترافات را شکل دهد.»

او همچنین در ادامه می گوید:« بحث براندازی نرم به عنوان یک تحلیل از قبل وجود داشته است. این نامعقول نیست که امریکا از برخوردهایی که در دیگر کشورها برای براندازی استفاده کرده است در ایران نیز استفاده کند و این نیز نامعقول نیست که تعدادی از افراد در ایران این کدها را جابه جا کنند، اما اینکه دقیقاً این برنامه وجود داشته است یا موج سبزی که پدید آمده مرتبط با این براندازی بوده، مسائلی نیست که من بتوانم در مورد آنها نظر بدهم. هر کسی که این ادعا را دارد باید بتواند این ادعا را ثابت کند.»

محبیان در شرایطی می گوید "کسانی که بحث کودتای مخملی توسط اصلاح طلبان را مطرح می کنند باید آنرا ثابت کنند" که بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند کیفر خواست ارائه شده در دادگاه مدرکی دال بر اقدام برای کودتای مخملی ارائه نکرد و اساسا متنی سیاسی بود و نه کیفر خواستی حقوقی مبتنی بر اسناد و مدارک.

از دیگر سو اما متهمان نیز در اعترافات خود به هیچ عنوان پرده از اقدامت خود در راستای انقلاب مخملی برنداشتند و صرفا اعلام اشتباه کرده و در اوج اظهارات خود گفتند که در انتخابات تقلبی رخ نداده است.

به این خاطر بود که دبیركل جامعه زینب با اشاره به پخش اعترافات ابطحی و عطریانفر از صداوسیما اظهارداشت: «در اعترافات پخش شده هیچ‌ سخنی از انقلاب رنگی مطرح نشد.»

همچنین عماد افروغ نیز که طی چند سال اخیر خود را به عنوان یک اصولگرای منتقد دولت شناسانده است از منظری دیگر می گوید: «کسانی که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات را به انقلاب مخملی تشبیه کرده اند باید از دو سوی مردم و حاکمیت محاکمه شوند.»

این استاد دانشگاه در گفتگو با "فرارو" می افزاید:« «برای من به عنوان یک روش شناس و یک جامعه شناس خیلی جالب است بدانم که قاضی و دادستان می خواهند با چه روشی و با استناد به چه مدارکی ثابت کنند که عده ای در جریان یک انقلاب مخملی شرکت دارند این بیش از پیش از بعد روش شناسی اش برایم جالب است که چگونه می شود مدارکی را مستند و مستدل ارایه کرد که تاکیدی بر مخملی بودن این حرکتی داشته باشد.»

وی با انتقاد از وارد کردن اتهام تلاش برای بروز انقلاب مخملی در ایران به متهمان گفت: «این بر می گردد با کج فهمی ها و سوء تعبیرهای ناشی از کم سوادی و بی سوادی آقایان که بلافاصله می خواهند بازی های جناحی و سیاسی را به اصل حاکمیت تسری دهند و منافع و مصالح گروهی خودشان را به اصل نظام و انقلاب پیوند می زنند.»

در این راستا همچنین سایت "الف" وابسته به احمد توکلی می نویسد: «حال که دادگاه محترم، ادعای برگزاری کودتای مخملی در کشور را دارد، باید تا پایان کار و بطور دقیق و قانونی، با استفاده از اسناد و اعترافات متهمان، روشن نماید که این افراد و یا عناصر نامبرده شده چه نقشی داشته‌اند. البته ناگفته نماند که صرف اقاریر متهمی علیه افراد دیگر نمی‌تواند مستند قضاوت واقع شود. ابهام در این زمینه خود سبب تلاطم‌های سیاسی جدیدی خواهد شد.»

این اما یک سویه ماجرا است. از منظری دیگر داریوش قنبری به روند اعتراف گیری ها اشاره می کند و می گوید: «قطعا اگر مشخص شود که اعترافات صورت گرفته تحت تاثیر شکنجه و فشارهای روانی بوده است، این اعترافات و به لحاظ قضایی فاقد ارزش خواهند بود و باید مشخص شود اعترافات در چه شرایطی بیان شده اند، اگر مشخص شود شکنجه صورت گرفته است یقینا اعترافات هیچ ارزشی نخواهند داشت.»

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس می افزاید: «در شرایطی که کشور نیاز به آرامش و امنیت دارد انتشار اعترافات خلاف اصل آرامش است و مسائل و کینه هایی ایجاد می کند که به نفع کشور نیست درمجموع برگزاری این دادگاه اقدامی نسنجیده بود و به نفع کشور و نظام هم نیست.»

طی روزهای پس از پخش اعترافات از تلویزیون جامعه شاهد موج اعتراضات به این مسئله بود و تنها عده قلیلی از آن دفاع کرده اند. حال باید دید که این حجم اعراضات به اعترافات منجر می شود تا این امر متوقف گردد یا بعد از هر دادگاه باید شاهد اعتراف افراد دیگری از جناح اصلاح طلب باشیم.

ارسال نظرات
خط داغ