آرزوهاي جهرمي براي دولت دهم
وزیر كار و امور اجتماعی با تاكیدبر اینكه بانكها باید نگاه استراتژیك در اقتصاد كشور داشته باشند و صادرات و واردات كشور باید با تولید هماهنگ باشد، گفت: كوچكسازی دولت با واگذاری مسوولیتها محقق میشود و با ادغام وزارتخانهها، دولت كوچك نمیشود.
به گزارش ایسنا، محمد جهرمی روز پنجشنبه در جمع صنعتگران شهرك صنعتی علیآباد استان سمنان با تاكیدبر اینكه شعارها میتواند مردم را آرام كند، اما اگر محقق نشود باعث رویگردانی مردم خواهد شد، گفت: دغدغه دولت نهم باید ایجاد اشتغال باشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت باید بیش از گذشته هماهنگ باشد و هدفها و برنامههای اقتصادی در دولت دهم نباید با هم متناقض باشند.
وی در ادامه با تاكیدبر اینكه تزریق پول نفت به كشور باعث ایجاد تورم میشود، ادامه داد: اگر از شروع پیدایش نفت در ایران همه پول حاصل از آن صرف احداث زیربناها و زیرساختها میشد، درآمد سرانه مردم ایران در حال حاضر بیش از 10 برابر آنچه اكنون است، بود.
جهرمی به لزوم انتقال جمعیت غرب كشور به شرق و مناطق مركزی اشاره كرد و با بیان اینكه برای این كار مهمترین مولفه انتقال آب از مناطق شمالی به مناطق كویری مركزی و شرقی است، گفت: میتوان با انتقال آب شمال و كم كردن شوری آن آب را قابلاستفاده كرد و جمعیت را به مناطق شرقی و مركزی هدایت كرد.
وزیر كار در ادامه به مزیتهای كشورمان برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال اشاره كرد و با بیان اینكه در بخش معادنوصنایع میتوان سرمایهگذاری عظیمی را ایجاد كرد، افزود: میتوان در بخش پتروشیمی چهار برابر آنچه اكنون هست صنعت وابسته ایجاد كرد و در صنایع بالادستی پتروشیمی و نفت گاز میتوان از واردات بی نیاز شد. وی به وجود 12میلیون واحد مسكونی روستایی و شهری در كشور براساس آمار سال 1385 اشاره كرد و با بیان اینكه حداقل یك سوم این واحدها فرسوده است، گفت: به جای اینكه عمر مفید این واحدها 75 سال باشد در كمتر از 30 سال فرسوده میشوند ضمن اینكه كشور ما حداقل به سالی یك تا 5/1میلیون واحد مسكونی جدید نیاز دارد و این نشان دهنده اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد كشور است.
وی همچنین كشاورزی و صنایع غذایی را از دیگر مزیتهای سرمایهگذاری در ایران خواند و افزود: خودروسازی و قطعهسازی نیز میتواند یكی از مزایای كشور ما محسوب شود به شرط اینكه تولیدات داخل را ارزان قیمت ندهیم و به جای واردات به صنعت داخلی تكیه كنیم.
وزیر كار، نیروی كار ارزان و انرژی ارزان قیمت را نیز از مزایای تولید در كشورمان دانست و ادامه داد: اگر سفارش در كشور وجود داشته باشد تولید هم زیاد میشود، بنابراین میتوان با كمك به خرید محصولات داخلی هم از تولید داخل حمایت كرد و هم از واردات بیرویه جلوگیری كرد.
وزیر كار و امور اجتماعی همچنین در حاشیه این برنامه در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینكه بر اساس آخرین توافقات با بانك مركزی برای اعطای تسهیلات بانكی اشتغالزا قرار شد، بانكهای ملی، صنعتومعدن و كشاورزی 50درصد افزایش مانده تسهیلات خود را به بنگاههای زودبازده معرفی شده از سوی شورای اشتغال تخصیص بدهند، گفت: متاسفانه قولهای بانك مركزی خیلی قابلاعتماد نیست، اما امیدوارم با رفتن من مشكل بانك مركزی و سایر بانكها در اعطای تسهیلات حل شود.
محمد جهرمی با تاكیدبر اینكه قولهای بانك مركزی روی كاغذ باقی مانده است، افزود: یكی از چیزهایی كه بانك به ما قول داد این بود كه طی سال 84 تا 87 تسهیلات بنگاههای زودبازده كه باقیمانده است برای طرحهای دارای توجیه اقتصادی و فنی برای بانكها پرداخت شود كه این میتوانست كمك بسیار خوبی برای صنایع مانده در نوبت تسهیلات باشد. وی افزود: برآوردها نشان میدهد در بخش سهم بانكهای ملی، صنعتومعدن و كشاورزی حدود پنج هزار میلیارد تومان باید به بنگاههای در انتظار تسهیلات از ابتدای امسال پرداخت میشد، اما هماكنون كه به نیمه سال رسیدهایم هنوز این قولها عملیاتی نشده است.
وزیر کار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا ادامه طرح بنگاههای زودبازده برای ایجاد اشتغال لازم است یا خیر؟ گفت: من به همه گفتهام اگر به جز طرح بنگاههای زودبازده و حمایت از تولیدات موجود طرح دیگری برای رفع مشكل بیكاری میتوانند ارائه بدهند این كار را انجام بدهند در حالی كه من معتقدم اگر به بنگاههای زودبازده به طور جدی توجه میشد و تسهیلات بانكی برای حمایت از آنها به موقع پرداخت ميشد میتوانستیم به نرخ بیكاری 4/8درصدی مورد نظر برنامه چهارم دست پیدا كنیم.
وی ادامه داد: از نیمه سال گذشته كه تسهیلات بانكی به بنگاههای زودبازده كاهش یافت نرخ بیكاری هم افزایشی شد در حالی كه اجرای دقیق طرح بنگاههای زودبازده و جلوگیری از واردات بیرویه میتوانست نرخ بیكاری را كاهش دهد. جهرمی در پایان به موضوع استمهال بدهی واحدهای تولیدی دارای مشكل اقتصادی و ایجاد بیمه بیكاری برای كارگران آن اشاره كرد و با تاكیدبر اینكه واحدهای دارای ركود اقتصادی یا بدون بازار فروش باید یا تولیدات خود را كم كنند یا محصول تولیدی خود را تغییر دهند، گفت: رونق بخش ساختمان میتواند به رونق یافتن بسیاری از صنایع وابسته منجر شود، چون كشور حداقل به سالی 5/1میلیون واحد مسكونی نیاز دارد كه این هدف تنها با اجرای طرح مسكن مهر محقق نمیشود، بلكه باید بخش خصوصی و انبوهسازان و حتی تكسازان هم برای ایجاد رونق در بازار مسكن وارد میدان شوند.