آگاه
کد خبر: ۲۸۸۹۳

نگاهی حقوقی به مسئله تغییر وزرا

یادداشت وارده


حمید قهوه چیان : تغيير يازده وزير در دولت نهم سوالاتي را پيرامون مشروعيت قانوني كابينه ايجاد مي كند كه در این یادداشت به تفصيل بدان مي پردازيم.

وزارت امرخطيري است و وزيران بعنوان مقامات عالي پايه اداري و سياسي نقش بسزايي در استحكام و يا تزلزل نظام سياسي و آينده كشور دارند. قانون اساسي هيچ گونه اشاره اي به شرايط وزارت ننموده هرچند تابعيت ايراني درقانون مدني بعنوان يكي ازشرايط وزيران آمده و يا ماده واحده اي بنام قانون تعيين ضوابط و شرايط وزارت اطلاعات مصوب 29/2/62 و قوانين پراكنده اي نيز در قوانين مشاهده مي شود. هيأت وزيران نيزبعنوان يك تأسيس حقوقي و تكاليف مشخص مورد خطاب قرار گرفته است بدون آنكه آن را تعريف كرده باشد.

وزرا علاوه بر تصدي وزارتخانه مربوطه رسماً و قانوناً عضويت هيأت وزيران را نيز بر عهده دارند و درتعيين خط مشي سياسي دولت، تصويب لوايح، آيين نامه ها وتصويبنامه ها و همچنين تصميمات سياسي مشاركت دسته جمعي دارند. اين مشاركت دسته جمعي وزيران موجد مسئوليت مشترك وزيران است. اعمال هيأت وزيران با مشاركت وزيران، آثار سياسي و حقوقي برجا مي گذارد ومسأله مسئوليت تمام وزيران را مطرح مي سازد.

همچنان كه اصل 137 اعلام مي دارد: « هريك از وزيران ... دراموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسوول اعمال ديگري نيزهست.» بنابراين اگرتصميمي ازسوي هيئت وزيران اخذ شود و وزيري مخالف آن مصوبه باشد و يا اصولاً درآن جلسه هيئت وزيران مشاركت نداشته باشد درقبال آن تصميم مسئول است كه اين ناشي ازمسئوليت مشترك وزيران است.

جلسه هيأت وزيران با حضور دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت دولت رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضرمعتبرخواهد بود. علاوه بر اعضاي رسمي هيأت وزيران، معاونان رئيس جمهور و همچنين روساي سازمان صدا وسيما وبانك مركزي ( بدون حق رأي) حق حضور دائم درهيئت دولت را دارند.

اصل 136 قانون اساسي مصوب 1358 مي باشد اما با اصلاحاتي وارد قانون اساسي 1368 شد. درجلسه بيست و هشتم شوراي بازنگري قانون اساسي، بحثي پيرامون اين موضوع درگرفت.

هاشمي رفسنجاني رأي مجدد به هيئت دولت را درصورت تغيير نصف اعضا، عملي كاملاً لغو (بيهوده) می داند و مي گويد هيچ فلسفه اي دراين كارنيست و عبدالله نوري به شرطي با اين اصل موافق بود كه لفط « تغيير كند» كه لفظي عام و شامل استيضاح، بركناري وعزل، فوت و... مي باشد را به «عزل» تغيير دهند. يعني درصورتي تغييرات نصف كابينه موجب رأي گيري به كليت كابينه مي شود كه رئيس جمهور وزيران را عزل كند و درصورتي كه وزرا استيضاح شوند يا فوت نمايند مشمول اين اصل نخواهد بود.

اما محمد يزدي و ميرحسين موسوي ازطرفداران و توجيه گران اين اصل دربازنگري قانون اساسي بودند. محمد يزدي درتوجيه اين اصل دراين جلسه مي گويد: « هيأت دولت يك مسئله است، وزير و وزيران يك مسئله ديگر است. صورت مسئله اين است كه ما 24 تا وزير داريم به عنوان هيئت وزيران ... هيئت مقصود اين 24 نفراست. همان طور كه جناب آقاي موسوي فرمودند وقتي رئيس اين دولت اين 24 نفر را به مجلس معرفي مي كند قاعدتاً هريك از اينها برنامه هاي كارشان را مي گويند، مجلس با طرزتفكرشان آشنا هست و يك تحقيقاتي و بعد مي بيند اين مجموعه نيازمنديهاي كشور را مي توانند اداره كنند... مجلس به مجموعه اي رأي داده و رفته اند مشغول كارشان شده اند. بعد درفاصله 6 ماه، يكسال به تدريج ازاين 24 نفر يك يك و يا يكجا نيمي ازاين 24 نفر يعني 12 نفرشان يكجا عوض شده اند يا 12 نفرشان درطول 6 ماه يك سال به تدريج عوض شده اند...

اما وقتي مجلس نگاه مي كند به مجموعه 24 نفري كه 12 نفرفعلي با 12 نفرقبلي دركنار12 نفر باقي مانده هستند مي بيند اين مجموعه آنطور كه اينها را براي كشورلازم ومفيد مي داند يعني جمع آنها را مفيد مي دانست اين مجموعه كافي نيست. ازاين جهت گفته اند تا وقتي نيم تغيير نكرده است، تغييرات كلي برمجموعه هضم مي شود، اما وقتي تغيير كم كم به نيم رسيد آن كل مجموعه عوض شده است. بنابراين قانون اساسي هميشه براي هيئت دولت يا هيأت وزيران يك اعتبار اضافي قائل شده است، براي شخص وزير يك اعتبار ديگري قائل شده است».

اين سخنان محمد يزدي درشوراي بازنگري قانون اساسي و در راستاي ادعاهاي ميرحسين موسوي درتأييد اصل 136 قانون اساسي ولزوم رأي اعتماد مجدد هيئت دولت بعد از انجام نصف تعداد كابينه انجام گرفت. اما آنچه كه درسخنان محمد يزدي وميرحسين موسوي درآن جلسه مطرح مي شد مفهوم ظریف حقوقي است كه مي گويد هيئت وزيران داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزراست و اصل 136 از اصول نگهبان حفظ ثبات اين شخصيت حقوقي مي باشد.

بنابراين هدف از وضع اصل 136 قانون اساسي اين است كه هيئت وزيران تحمل تغييرات را بيش از نصف اعضاي هيئت وزيران ندارد و با توجه به اين فرض قانوني درصورت تغيير بيش از نصف هيئت وزيران، اعتماد مجلس بدان زايل مي شود و رئيس جمهور مجبور است هيئت وزيران را براي كسب اعتماد مجدد مجلس به مجلس بفرستد.

اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي مي گويد: « رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و دراين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد ازمجلس رأي اعتماد بگيرد ودرصورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي ازهيأت وزيران تغييرنمايد بايد مجدداً ازمجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.»

درتاريخ 7/9/1362 نيزميرحسين موسوي درقامت نخست وزير سوالي را پيرامون چگونگي ترتيب مشمول تغييرات مورد اشاره دراصل 136 ازشوراي نگهبان نظرخواهي مي نمايد. شوراي نگهبان درمقام پاسخ بصورت يك نظريه تفسيري اعلام مي كند: ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقررنموده است (... درصورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيئت وزيران تغييرنمايند، دولت بايد مجدداً ازمجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) این تغییر، منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضا هيئت وزيران دفعتاً واحدتاً صورت پذيرفته باشد بلكه به هرترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغييرحاصل شود مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجدداً ازمجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.

با توجه به موارد فوق الذكر يعني قسمتي ازمباحثات شوراي بازنگري ونيز شوراي نگهبان و نص شفاف وصريح قانون اساسي فلسفه وضع اين اصل مشخص مي شود. قانونگذار با وضع اين قانون در واقع عنصرثبات هيئت دولت را مدنظر داشته است. اين ثبات بخاطر شخصيت حقوقي هيئت وزيران است. در واقع نمايندگان مجلس با نگاه به كليت كابينه و وزيران به آنها اعتماد كرده اند. حال با تغيير نصف اعضاي هيئت وزيران اين اعتماد سلب مي شود وهيئت وزيران مي بايست براي خود بصورت تك تك وزيران رأي اعتماد بگيرند.

مفهوم تغييربصورت كلي دراين اصل استفاده شده است كه هم راستا با فلسفه وضع اصل 136 مي باشد اين تغييركلي ناظربه وزارتخانه نيست بلكه ناظربه وزير است. قانونگار چه در متن و نص قانون، چه درنظريه شوراي نگهبان وچه درمباحث صورت گرفته درجلسات وضع اين اصل اشاره اي به وزارتخانه ها نداشته بلكه هميشه ازنظرتغييردر نيمي ازهيأت وزيران استفاده كرده است. اين لفظ عام ناظر به حالات مختلف اين تغييراست. به عبارت ديگر هر تغييري كه موجب عزل، استيضاح و... وزير شود و رأي اعتماد وزير ديگري شكل هيئت وزيران را تغييردهد يكي ازموارد تحقق اصل 136 است حال اين تغيير مي تواند چند بار دريك وزارتخانه رخ دهد.

با عزل محسني اژه اي (وزيراطلاعات) ميزان تغييرات كابينه دولت نهم به تعداد يازده تغيير رسيد و اين حالت مشمول اصل 136 قانون اساسي است و محمود احمدي نژاد طبق قانون اساسي موظف است ظرف يكماه و چند روزآتي هيئت وزيران خويش را براي كسب رأي اعتماد مجدد به مجلس شوراي اسلامي بفرستد.

هم اكنون درايران 21 وزارتخانه موجود است. به عبارتي درصورتي كه 11 تغيير وزير در آن رخ دهد وهيئت وزيران يازده بار دچارتغييرعضوشود مشمول اصل 136 مي شود. تغيير وزراي رفاه وتأمين اجتماعي، تعاون، صنايع ومعادن، نفت، آموزش وپرورش، اقتصاد و دارايي راه و ترابري و دادگستري ونيز 2 بارتغيير وزير در وزارت كشور مصداق 10 مورد تغيير اعضاي اصلي كابينه احمدي نژاد هستند كه با اضافه شدن غلامحسين محسني اژه اي به 11 مورد تغيير رسيد.

اما دراظهارنظرهاي اوليه نظرات مختلفي ابرازشد كه دور ازنكته سنجي هاي ريز وظايف حقوقي بود. ابوترابي فرد درمورد مشروعيت قانوني دولت نهم درحاشيه مراسم تقدير از جانبازان وايثارگران مجلس گفته بود عليرغم بركناري وزيراطلاعات كابينه نهم درحال حاضر رسميت دارد اما درصورت كنارگذاشتن يكي از وزرا، قطعاً كابينه بايد ازمجلس راي اعتماد مجدد بگيرد. دهقان از ديگرنمايندگان مجلس دراين مورد ادهاي ابوترابي فرد هم راستا بود. اما اين ادعاها ريشه دراظهارنظرسايت رسمي دولت دراين باب داشت. سايت دولت اعلام كرده بود: « درخصوص اصل 136 قانون اساسي تغيير درهر وزارتخانه ملاك نيست بلكه تعداد تغييرات دركل كابينه يعني بيش ازنيمي از وزارتخانه ها محاسبه مي شود.»

به هرحال اين اولين اظهارنظري بود كه چنين ادعايي درمورد اصل 136 قانون اساسي مي كرد كه علاوه برنص صريح قانون اساسي با نظرشو راي نگهبان وفلسفه وجودي اين اصل مخالف بود.

متن قانون اساسي روشن است: « درصورتي كه پس از ابرازاعتماد مجلس به دولت نيمي ازهيأت وزيران تغييركند...» عبارت «نيمي ازهيأت وزيران» به معناي خروج نيمي از اعضاي اوليه كابيه و ورود نصف تعداد اوليه به تركيب آن است. درهيچ كجاي اين اصل نامي از وزارتخانه ها برده نشده واصولاً وزارتخانه ها دراين مقام موضوعيتي ندارد. اصل عدم تقدير نيز ادعاي فوق را رد مي نمايد. نمي توان به كلام قانونگذارعبارتي افزود. آنچه خود قانونگذار بيان كرده همان است. همچنين درفرض صحت ادعاي موجود درسايت رسمي دولت، اگردر10 وزارتخانه، 10 وزيرتغييركند يعني 100 وزير دريك كابينه تغييركند اين تغييرات مشمول اصل 136 نخواهد بود و اين به نوعي نقض غرض است. غرض ثبات كابينه و ارج نهادن به اعتماد مجلس بود كه كاملاً دراين فرض نقض شد و با اين تفسير درموارد زيادي اين اصل به تعطيلي كشيده خواهد شد.

سایت رسمی دولت اعلام کرده بود: « در خصوص اصل 136 قانون اساسی تغییر در هر وزارتخانه ملاک نیست بلکه تعداد تغییرات در کل کابینه یعنی بیش از نیمی از وزارتخانه ها محاسبه می شود».
اين اصل چنان روشن است كه نيازي به تفسيرندارد. درصورتي كه مرجعي ازشوراي نگهبان سوال بپرسد يا خود شورا تشخيص دهد مي تواند نظريه تفسيري دهد. تفسير ارائه شده در سايت رسمي دولت نه تنها با منطق حقوقي منطبق نيست بلكه تفسير قانون اساسي دراختيار قوه مجريه نيزنيست.

از سوي ديگر دونماينده سرشناس اصول گرا با اين تفسيرهيئت دولت را غيرقانوني مي دانند. احمد توكلي و باهنر از زمره اين افرادند.

باهنر اعلام كرده بود، جلسات هيئت دولت را تا بعد ازمراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري و اخذ رأي اعتماد ازمجلس شوراي اسلامي غيرقانوني دانست. بسياري اين مدت را 8 روز تخمين زده بودند. با توجه به اصول حقوقي عمومي، مدت كار وزرا درصورت عدم عزل، استيضاح و... تا زماني است كه وزير ديگري ازمجلس رأي اعتماد گرفته وجايگزين مي شود. بنابراين تحليف و تنفيذ دراين باب موضوعيت ندارد و زمان مورد نظر براي ازبين رفتن هيئت وزيران دولت نهم تا زمان رأي اعتماد هيئت وزيران دولت دهم مي باشد. اگرفرآيند معرفي وزيران وتصويب اعتماد آنها را درنظربگيريم مدت واقعي براي رسميت هيئت وزيران دولت نهم حدود يكماه و چند روز مي باشد.

به نظرمي رسد تعليق موجوديت هيئت وزيران براي اين مدت و نيزعدم اجراي اصل 136 قانون اساسي دراجبار رئيس جمهور به معرفي هيئت وزيران به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد با توجه به وظايف خطير و مهم هيئت وزيران قابل قبول نباشد. ازجمله وظايف هيئت وزيران تصويب لوايح و تقويم آن به مجلس، دفاع ازلوايح، دفاع ازمواضع دولت درمورد طرحها، تصويب آيين نامه ها و تصويب نامه (موضوع اصل 138 قانون اساسي)، تصويب صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري، تصميمات سياسي، حل اختلاف بين دستگاههاي اجرايي مي باشد كه همگي در روند حكومت دولت خطير وموثر است.

بنابراين با توجه به نص قانون اساسي، نظريه شوراي نگهبان، مذاكرات خبرگان قانون اساسي فلسفه وضع اين اصل و ثبات هيئت دولت، و درنظرگرفتن اصل عدم تقدير در رد نظريه دولت و اشاره اين اصل به تغيير وزير نه وزارتخانه و... موضوع اصل 136 قانون اساسي محقق شده و دولت موظف به گرفتن رأي اعتماد و مجدد است. عدم انجام اين كار ظرف يكماه وچند روزآتي، علاوه برتخلف آشكار ازقانون اساسي وضعيت مملكت را به خاطر نامشروع بودن و غيرقانوني بودن هيئت وزيران به خطر مي اندازد.

به نظرمي رسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مهم ترين نقش را درپيگري اين وضع داشته و بعنوان نمايندگان مردم پيگير اين وضع و حافظ انجام اصول قانون اساسي باشند.

ارسال نظرات
خط داغ