آگاه
کد خبر: ۲۸۷۶۴

اعتماد>دولت از رسميت مي افتد



اعتماد نوشت: با برکناري قطعي دو عضو کابينه و عزل احتمالي دو عضو ديگر کابينه نهم، دولت محمود احمدي نژاد از رسميت مي افتد و در واقع کشور در وضعيت بي دولتي قرار مي گيرد. در شرايطي که تنها چند روز ديگر تا پايان عمر دولت نهم باقي مانده در اقدامي بي سابقه روز گذشته محمود احمدي نژاد محسني اژه يي وزير اطلاعات و صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد را برکنار کرد.

به اين ترتيب به اعتقاد ناظران، احمدي نژاد دولت خود را در يک بن بست سياسي و حقوقي قرار داد که در تاريخ انقلاب بي سابقه بوده است چرا که در حال حاضر وزراي برکنار شده يا خارج شده دولت اکنون به بيش از 11 نفر رسيده اند و کابينه دولت جمهوري اسلامي متشکل از 21 وزير است.

بر اساس اصل 136 قانون اساسي وقتي وزراي برکنار شده يا مستعفي دولت به نيم برسند، دولت بايد براي کل کابينه خود دوباره راي اعتماد بگيرد. بر اين اساس در اصل يکصد و سي و ششم قانون اساسي آمده است؛ رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل کند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير کند بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد کند. تا کنون وزيران اقتصاد، صنايع، نفت، آموزش و پرورش، تعاون، رفاه، دادگستري و وزير کشور و اکنون نيز وزيران اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا با برکناري محمود احمدي نژاد يا استعفا از قطار کابينه دولت نهم پياده شده اند.

به اين ترتيب در آستانه آغاز به کار دولت دهم رئيس غيرقابل پيش بيني دولت نهم با برکناري وزرايش بايد راهي بهارستان شود تا يک بار ديگر براي دولتش راي اعتماد بگيرد. البته در اين ميان نکته حائز اهميتي وجود دارد که احمدي نژاد حتي براي تشکيل جلسات قانوني و تعيين سرپرست با مشکل حقوقي ويژه روبه رو است.

بر همين اساس بود که حقوقدانان روز گذشته به اين موضوع واکنش نشان دادند و تاکيد کردند صرف نظر از اينکه کابينه فاقد اعتماد مجلس شد، دولت هم نياز به راي اعتماد مجلس دارد. از همين رو نعمت احمدي وکيل دادگستري شرايط به وجود آمده را اين گونه توصيف کرد؛ «شرايط به وجودآمده همانند زماني است که رئيس جمهور مراسم تحليف خود را انجام داده است اما هيات دولتي ندارد و بايد براي کل وزيران اعم از وزرايي که هنوز برکنار يا مستعفي يا معزول نشده اند و وزارتخانه هايي که فاقد وزير هستند راي اعتماد بگيرد. رئيس جمهور به لحاظ از دست دادن کل راي اعتماد کابينه خود قادر نيست براي وزارتخانه هايي که هم اکنون وزراي آنها برکنار شده اند مستند به اصل 136 سرپرست تعيين کند.

تعيين سرپرست زماني است که دولت داراي راي اعتماد اوليه باشد. با اين تغييرات ديگر هيات دولتي باقي نمانده است.»

وي با استناد به اصل 136 قانون اساسي گفت؛ «رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل کند، در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد راي اعتماد بگيرد. اما نکته ظريف در اين اصل اين است که در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير کند يعني راي اعتماد به دو بخش تقسيم مي شود؛ يکي ابراز اعتماد مجلس به کليت دولت و ديگري وقتي که نيمي از هيات وزيران تغيير کند بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد چراکه بر اساس اصل 136 وزراي باقيمانده هم اعتماد خود را از دست داده اند و دولت بايد براي کليت هيات وزيران راي اعتماد بگيرد.»

در همين حال بهمن کشاورز ديگر حقوقدان بر اين اعتقاد است؛ «با توجه به وزراي عزل شده يا تغيير کرده قبلي ترديدي نيست که دولت مکلف است از مجلس شوراي اسلامي براي کل هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد کند.»

وي ادامه داد؛ با توجه به صدر اصل 135 قانون اساسي که مي گويد «وزرا تا زماني که عزل نشده اند يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند...»

به نظر مي رسد ساير اعضاي کابينه در انجام وظيفه خويش دچار مشکلي نخواهند بود و با توجه به قسمت اخير اصل 135 رئيس جمهور مي تواند براي اين وزارتخانه ها حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين کند. به اين ترتيب اداره وزارتخانه هايي که وزراي آنها برکنار شده اند با مشکلي مواجه نخواهد شد.

اين وکيل دادگستري همچنين اظهار داشت؛ با عنايت به قسمت مياني اصل پيش گفته که مي گويد «... هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد» براي ادامه کار هيات وزيراني که مشتمل بر چهار سرپرست نيز هست مشکلي وجود ندارد. با توجه به اينکه قاعدتاً ظرف سه ماه آينده تکليف کابينه جديد و راي اعتماد به آن بايد تعيين شود، گمان نمي رود از نظر قانوني مشکلي وجود داشته باشد هر چند از جهت عملي مسلماً مشکلاتي وجود خواهد داشت.

به اعتقاد وي در حيطه عمل و نظر آنچه ذهن را مشغول مي کند اين است که از يک سو رئيس جمهور براي کابينه دولت نهم بايد تقاضاي راي اعتماد کند زيرا بيش از نيمي از آنها تغيير کرده اند در عين حال همين تکليف را نسبت به کابينه دولت دهم بر عهده دارد و جمع بين اين دو از جهت اصولي سوالاتي را مطرح مي کند، زيرا تکليف رئيس جمهور به موجب قسمت اخير اصل 136 جنبه امري دارد و قانونگذار از کلمه «بايد» استفاده کرده است. بنابراين رئيس جمهور صرف نظر از اينکه در حال تعيين وزراي جديد براي تشکيل کابينه جديد است بايد براي هيات وزيران موجود نيز پيش از تعرفه کابينه جديد راي اعتماد بگيرد که اين اقدام به نظر لغو و عبث مي آيد. اما با توجه به امري بودن حکم اصل 136 ظاهراً گريزي از آن نيست.

از سوي ديگر صالح نيکبخت وکيل دادگستري نيز در اين باره گفت؛ «مطابق نظر شوراي نگهبان در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير کند دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد کند، خواه اين تغييرات دفعتاً واحده صورت گرفته باشد يا اينکه تغيير اعضاي هيات دولت در طول چهار سال به تدريج صورت گرفته باشد.»

وي ادامه داد؛ «چراکه اين دولت با توجه به عزل و برکناري هاي اکنون و سابق وزرا از اکثريت افتاده و ديگر جايگاه قانوني ندارد و وزارتخانه ها بايد تا معرفي وزيران جديد به وسيله سرپرست يا معاونان اداره شود.»

ارسال نظرات
خط داغ