آگاه
کد خبر: ۲۸۷۵۷

روي اجاق ورشكستگي


يك اصل بنيادين به ما مي‌آموزاند كه با افزايش واردات كالا به كشور، قطعاً از توليد در داخل كاسته خواهد شد. اين اصل به قدري بديهي است كه با هيچ استدلال و آماري نمي‌توان خلاف آن را اثبات كرد. اصولاً اين امكان وجود ندارد كه وقتي در داخل كشور به اندازه (الف) مصرف داريم و اين ميزان را با (ب) ماحصل توليد داخلي و (ج) حاصله از واردات تامين مي‌كنيم و متاسفانه صادرات قابل توجهي نيز نداريم، زماني كه (ج) افزايش چشمگيري پيدا مي‌كند، بايد حتماً و ناگزير از (ب) كاسته شود.

در ايران نيز اين مساله كاملا مصداق دارد. در سال‌هاي اخير واردات كالا و به خصوص كالاهاي مصرفي به اندازه‌اي افزايش يافته است كه حاصلي جز كوچك شدن روز به روز توليد در كشور نداشته است. حتي برخي از اقتصاددانان اعتقاد دارند كه با واردات هر يك ميليارد دلار كالاهاي مصرفي، يكصد هزار شغل در كشور از بين مي‌رود.

سيل واردات و توليد بي‌دفاع
میزان واردات کالا از رقم 99676 میلیون دلار در چهار سال پاياني دولت هشتم به رقم 183144 میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 74/83 درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم 12578 میلیون دلار در دوره چهار ساله 83-1380 به رقم 26362 میلیون دلار در دوره چهار ساله 87-1383 افزایش یافته و 5/109 درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم 6/12 درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به 4/14 درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 8/1 درصد بیشتر شده است. در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال 87 نسبت به سال 83 افزایش 7/88 درصدی داشته است. البته بايد به اين ارقام افزايش 6 برابري واردات ميوه و خشكبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نيز اضافه كرد.

همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره سقوط نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور با مقايسه آمار سال‌هاي 78 تا 86، نهايتاً به اين نتيجه رسيده است كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 86، بدترين رقم طي سال‌هاي مورد بررسي بوده است. همچنين بنا بر گزارش نمادگرهاي بانك مركزي در سه ماهه اول سال 87، 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماهه اول سال 86 معادل 6/20 درصد كاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايه‌گذاري موردنياز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال در سال 87 بود كه نسبت به دوره مشابه سال 86 به ميزان 3/18 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

توليد لوازم خانگي؛ مشتي از خروار
در حال حاضر 60 درصد ظرفيت توليد لوازم خانگي در کشور غيرفعال شده است. يک مقام مسئول با اشاره به اين موضوع، از غيرفعال شدن 60 درصد از ظرفيت توليد لوازم خانگي خبر داده و مي‌گويد: هم اکنون ظرفيت توليد برخي از کارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي به صفر رسيده است.

البته علاوه بر واردات بي‌رويه، بحران جهاني و كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت توليدات بخش لوازم خانگي در انباشت توليدات اين بخش در انبارها و کاهش ظرفيت توليد اين بخش به حداقل موثر بوده است.

محمود ليائي، مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع نيز در اين باره مي‌گويد: به دليل انباشت 70 درصد از توليدات لوازم صوتي و تصويري در سال گذشته، هم اکنون توليدکنندگان اين بخش با حداقل ظرفيت کار مي‌کنند. به گفته وي، هم اکنون توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري مجبور به فروش اجناس انباشت شده در بازار بوده و از حداقل ظرفيت توليد خود استفاده مي‌کنند.

ليائي، فضاسازي صورت گرفته براي كاهش اجباري قيمت توليدات داخلي را بزرگ‌ترين چالش براي توليدكنندگان اين بخش مي‌داند. به اعتقاد وي، بازار ايران ثابت كرده است در مقابل كاهش دستوري قيمت‌ها مقاومت مي‌كند و در نهايت متضرر اصلي، توليدكنندگان و مصرف‌كننده نهايي هستند و سود اصلي به جيب دلالان و واسطه‌ها مي‌رود.

ابولفضل روغني، دبير انجمن صنايع خانگي نيز با بيان اينکه سال گذشته اين بخش با رکود اساسي روبرو بوده، مي‌گويد: موج رکود سال گذشته نه تنها از بين نرفته است بلکه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري شدت يابد. وي با اشاره به رشد دستمزد کارگران و مواداوليه مورد نياز کارخانه‌هاي اين بخش اضافه مي‌کند: در شرايط فعلي که دستگاه‌هاي نظارتي اجازه افزايش قيمت‌ها را نداده و حتي کاهش داده‌اند، نبايد انتظار بهبود وضعيت توليد را داشت.

وي با بيان اينکه سال گذشته توليدکنندگان اين بخش ناگزير از تخفيف ويژه در قيمت‌هاي خود شدند، تصريح مي‌کند: به منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي توليد و پرداخت هزينه‌هاي کارگري، برخي از توليدات لوازم خانگي در سال گذشته تا 20 درصد زير قيمت به فروش رفت. روغني با اشاره به انباشت کارخانه‌ها از محصولات سال گذشته مي‌افزايد: اين در حالي است که همان محصولاتي که به اجبار در سال گذشته ارزان فروختيم، امسال مانع فروش کالاهاي ما شده است.

وي با ذکر اينکه بيش از 60 درصد از ظرفيت کارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي غيرفعال شده است، اظهار مي‌كند: هم اکنون ظرفيت توليد برخي از کارخانه‌هاي به صفر رسيده است و به‌طور ميانگين بين 30 تا 40 درصد از ظرفيت کارخانه‌هاي اين بخش فعال است. دبير انجمن صنايع خانگي با تاکيد بر تشديد بحران در سال جاري ادامه مي‌دهد: در صورت تزريق نقدينگي و افزايش تقاضا در بازار مي‌توان نسبت به خريد مواد اوليه توليد اقدام کرده و از زيان بيشتر صنايع اين بخش جلوگيري به عمل آورد. وي درباره راهکارهاي موثر در اين زمينه تصريح مي‌کند: به منظور بقاي توليد داخلي بايد حداقل واردات توليدات خارجي به کشور کاهش يابد.

ديوار كوتاه كارگر
روغني از تعديل نيروي اجباري در برخي از کارخانه‌هاي اين بخش خبر داده و مي‌گويد: بسياري از شرکت‌هاي توليدکننده اين بخش براي کاهش هزينه‌هاي توليد و عبور از بحران به وجود آمده، مجبور به تعديل نيروهاي خود شده‌اند. وي با بيان اينکه بسياري از کارخانه‌ها به دليل کمبود شديد نقدينگي تا 20 فروردين تعطيل بودند، اظهار مي‌كند: ورشکستگي و تعطيلي کارخانه‌هاي لوازم خانگي از نگراني‌هاي جدي ماست. دبير انجمن صنايع خانگي با اشاره به اشتغال بيش از 20 هزار نفر در اين بخش مي‌افزايد: از ابتداي بحران تاکنون نزديک به 3 هزار نفر بيکار شده‌اند که در صورت ادامه اين روند اين تعداد افزايش مي‌يابند.

محد طحان‌پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي البته با اشاره به کاهش قيمت لوازم خانگي در سطح جهان اظهار مي‌كند: اين حق مردم ايران است که لوازم خانگي را به قيمت روز جهان بخرند. وي با اشاره به کاهش 12 درصدي قيمت تلويزيون‌هاي ال سي دي و 10 درصدي اجاق گاز در ايام عيد ادامه مي‌دهد: علت انباشت توليدات لوازم خانگي، عدم کاهش قيمت از سوي برخي از توليدکنندگان اين بخش است. رئيس اتحاديه لوازم خانگي با بيان اينکه بازار در رکود کامل به سر مي‌برد، مي‌افزايد: به‌رغم قرار گرفتن در فصل کولر و عدم افزايش قيمت، هم اکنون با حداقل تقاضا در بازار روبرو هستيم.

وي با تاکيد بر حمايت دولت از اين بخش اظهار مي‌كند: دولت اگر بخواهد بودجه‌اي به اين صنعت تزريق کند بايد در قالب وام‌هاي بدون بهره و طولاني‌مدت باشد. طحان‌پور کاهش قيمت لوازم خانگي را حق مصرف کننده دانسته و مي‌گويد: با توجه به کاهش قيمت مواد اوليه از جمله ورق و فولاد بايد شاهد کاهش قيمت محصولات نهايي باشيم. وي تصريح مي‌کند: يکي از دلايل عدم کاهش قيمت تمام شده محصول در ايران به روز نبودن ماشين‌آلات و عدم استفاده از تمام ظرفيت توليد است. به گفته طحان‌پور، هم اکنون بيش از 200 کارخانه توليد اجاق گاز و 150 کارخانه توليد بخاري گازي در کشور راه‌اندازي شده است که برخي از آنها از کيفيت توليد پاييني برخوردار است.

وي وزارت صنايع را مسوول راه‌اندازي برخي از صنايع دانست و مي‌گويد: در مقابل افزايش بيش از حد ظرفيت توليد داخلي بايد مرزهاي اين بخش نيز براي صادرات باز شود. به گفته رئيس اتحاديه لوازم خانگي، بسياري از صنايع ذکر شده به تکنولوژي پيچيده‌اي نيازي ندارد و برخي از آنها به نوعي مزاحم توليد هستند که در واقع مي‌توانند به عنوان واحدهاي کوچک قطعات واحدهاي بزرگ را توليد کنند. وي با بيان اينکه با نزديک شدن قيمت لوازم خانگي داخلي به وارداتي مردم به‌طور طبيعي به خريد لوازم خانگي وارداتي روي مي‌آورند، مي‌گويد: براي فعال ماندن چرخه اقتصاد، توليدکنندگان داخلي حتي با ضرر بايد به کاهش قيمت‌هاي خود تن در دهند.

وزير كه راضي است
با تمامي اين مشكلات، وزير صنايع نه تنها از وضعيت كنوني توليد و صنعت در كشور ناراضي نيست، بلكه ايرادات احتمالي و كوچك اين موضوع را نيز در جايي غير از وزارت صنايع جست‌وجو مي‌كند. وي با اشاره به اينكه اگر احياناً ايرادي هم وجود دارد، متوجه بانك مركزي است، نه متوليان صنعت و توليد، مي‌گويد: با وجود بحران اقتصادی ایجاد شده در جهان، رشد تولید در کشور رشد بسیار مطلوبی است. علی‌اکبر محرابیان در جمع صنعتگران و معدنکاران استان آذربایجان غربی گفت: در شرایط بحرانی ایجاد شده کنونی در سطح بین‌الملل که منجر به از رده خارج شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در جهان شده است، با تمامی تنگناها، تولید در کشور مدیریت شده و در مقایسه با تولیدات جهانی، صنعتگران به خوبی توانسته‌اند تولید را مدیریت کنند.

رشد بسيار مطلوب توليد در كشور؟!
وی با اشاره به تشکیل ستاد تولید در وزارت صنایع طی سال 87 یادآور شود: این ستاد به طور روزانه تولید را در کشور کنترل می‌کند و گزارش‌های ارائه شده از سوی این ستاد حاکی از رشد بسیار مطلوب تولید در کشور است. محرابیان وجود تنگناهای مالی در بسیاری از واحدهای صنعتی را یادآور شد و با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز کاهش تولید داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: کاهش تولید در این بخش‌ها از جمله برخی اقلام مواد غذایی،‌ پودر شوینده، تراکتور و برخی محصولات نهایی مصرفی نیز دلایل گوناگونی دارد که خشکسالی و به تبع آن کاهش تقاضای تراکتور و حذف یارانه پودر شوینده برای جلوگیری از قاچاق این محصول از آن جمله است.
محرابیان یکی از مهم‌ترین تنگناهای بخش تولید را در حال حاضر مشکل نقدینگی ناشی از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در سال گذشته دانست و گفت: دولت نهم از آغاز فعالیت خود خدمات شایان و حمایت جدی و محکمی از بخش تولید کشور داشته است که رشد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت و معدن در سال 87 نسبت به سال 86 دلیل این مدعاست.

دم خروس يا قسم حضرت عباس
با وجود آنكه محرابيان با قاطعيت و در روزهاي پاياني سال 87 از رشد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن كشور در سال 87 خبر مي‌دهد، اما آمارهاي بانك مركزي كه انگشت اتهام وزير صنايع به دليل ايرادات كوچك احتمالي به سمت آنها بلند شده است، از واقعيت ديگري حكايت دارد.

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد توليد ملي در سال 87 كمترين ميزان ثبت شده در كشور از سال 1381 تا امروز را نشان مي‌دهد. اين واقعيت در حالي است كه بيشترين نرخ تورم در سال‌هاي مورد اشاره نيز به همين سال 87 بازمي‌گردد و نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت نهم كه جناب آقاي محرابيان نيز جزيي از اين سياست‌گذاران به حساب مي‌آيد، ركود تورمي را براي كشور به ارمغان آورده است كه ويران‌كننده‌ترين حالت براي صنايع و توليدات داخلي به حساب مي‌آيد.

طي سال‌هاي مورد اشاره، نرخ رشد توليد ملي و نرخ تورم به ترتيب عبارتند از: سال 1381، 56/7 و 80/15، سال 1382، 83/6 و 64/15، سال 1383، 84/4و 24/15، سال 1384، 39/5 و 06/12، سال 1385، 5 و 62/13، سال 1386، 5 و 4/18 و نهايتاً سال 1387، 4 و 40/25.

از مشروطه تا كنون توليد غريبه است
پروفسور شاپور رواساني با اشاره به وضعيت نفس‌گير توليد در كشور معتقد است كه از مشروطه تا امروز، سرمايه‌داري تجاري همواره بر اقتصاد ايران استيلا داشته است و از همين رو، سرمايه‌داري صنعتي و توليدي كه البته قابل احترام و اعتناست، در كشور به حاشيه رفته است.

رواسانی می‌گوید: معتقدم که وضع موجود نتيجه تسلط شيوه توليد تعهداتي سرمايه‌‏داري تجاري است. در اين شيوه توليد، قدرت مالي، ‌‏اقتصادي و سياسي در اختيار سرمايه‌‏داري تجاري است که برخلاف سرمايه‌‏داري صنعتي با توليد صنعتي و سرمايه‌‏گذاري در بخش توليد صنعتي مخالف است. اين سرمايه‌‏داري برخلاف روش صنعتي، تمايلي به خريد موادخام از خارج کشور و به‌‏کارگيري نيروي کار و تکنولوژي مدرن براي ساخت کالاي قابل فروش در بازارهاي مصرف داخل و يا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمايه‌‏داري تجاري، واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهاي داخل کشور است.

بنابراين طبيعي است که سرمايه‌‏داري صنعتي در رقابت با سرمايه‌‏داري تجاري هيچ شانسي ندارد و به همين جهت است که روزبه‌‏روز بر تعداد واحدهاي بحراني و تعطيل شده و نيز کارگران بيکار شده اضافه مي‌‏شود. گواه اين مدعا هم آمار مربوط به فروش نفت است. يادمان باشد سرمايه‌‏داري تجاري در ازاي فروش ميلياردي نفت، تنها به سرمايه‌‏گذاري در بخش نفت مي‌‏پردازد و‌ مابقي درآمدها را صرف خريد کالاهايي مي‌‏کند که بايد در بازار مصرف ايران فروخته شوند. وی در ادامه می‌گوید: در مواردي از تاريخ معاصر پيش آمده که به‌‏واسطه اقدامات اصلاح‌‏گرايانه گذرا، تحولاتي در نظام اقتصادي مسلط بر ايران شکل گرفته، اما به دليل مقطعي بودن اين اقدامات،‌‏ هيچگاه تحولات ايجاد شده پايداري و ثبات نداشته‌‏اند. فراموش نکنيد کارخانه‌‏هايي که يک‌‏شبه و ناگهاني تعطيل و هزاران کارگر آنها بيکار شدند چيزي جز مبلمان، ‌‏چرم، منسوجات، لوازم خانگي و .... نبودند که صنايع درجه 2 هستند و توليد آنها از نظر موادخام و ابزار توليد، وابسته به واردات است، بنابراين تا زماني که وجود آنها با منافع سرمايه‌‏داري تجاري منافاتي نداشت،‌ فعاليت داشتند.

رواسانی اشاره می‌کند که در ايران کارخانه‌‏هاي نساجي ساليان متمادي فعاليت کردند، اما چون از نظر ماشين‌‏آلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را به‌‏روز کنند و در نتيجه تعطيل شدند. مثال ديگر: در ايران از 102 سال پيش تاکنون نفت استخراج مي‌‏شود، ولي هنوز بنزين مصرفي را از خارج وارد مي‌‏کنيم، هنوز دانشجويان ايراني براي کسب تخصص در مقاطع دکتري، بايد از چاه‌‏هاي نفت مسجدسليمان و اهواز، به انگلستان بروند. مسخره است، اما واقعيت دارد. صنايع ايران هر چقدر که از نظر تکنولوژي به‌‏روز باشند، باز وابستگي دارند و جزء صنايع مادر که ملاک صنعتي بودن يک کشور است،‌‏ محسوب نمي‌‏شوند.

وی در پایان می‌گوید: سيستم سرمايه‌‏داري صنعتي بر پايه کارخانه است. در اين سيستم شما به‌‏عنوان يک کارخانه‌‏دار، در حالي که به خريد موادخام ارزان و باکيفيت، ماشين‌‏آلات مدرن و به‌‏روز تمايل داريد، به استخدام نيروي انساني سالمي که بتواند از پس 8 ساعت کار روزانه برآيد نيز علاقه‌‏منديد، بنابراين به فکر بيمه، ‌‏حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمني محيط‌‏کار هستيد، چون مي‌‏دانيد تنها در اين صورت مي‌‏توانيد به‌‏عنوان يک توليدکننده موفق، کالاي خود را به بازار مصرف عرضه کنيد. اما در سيستم سرمايه‌‏داري تجاري،‌‏ براي شما تنها فروش کالاي خريداري شده مهم است. در اين سيستم از فرآيند توليد خبري نيست. نيازي به نيروي انساني احساس نمي‌‏شود.

بنابراين مسائلي چون تامين اجتماعي،‌ حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمني محيط کار نيز اهميت ندارند. در اين سرمايه‌‏داري که بيشتر از 100 سال بر ايران تسلط دارد،‌‏ تنها مسئله مهم اين است که چطور در کوتاه‌‏ترين فرصت، کالايي به ارزان‌‏ترين قيمت خريد و با کمترين هزينه به گران‌‏ترين قيمت فروخته شود. به ياد داشته باشيم براي صنعتي شدن، بايد به سرمايه‌‏داري که تمايلات ملي دارد امکان داد تا در فضايي عادلانه با واردات رقابت کند، در غير اين صورت نه تنها اميد به صنعتي شدن بي‌‏معني است،‌ بلکه تعطيلي کارخانه‌‏ها،‌ بيکاري کارگران و ضايع شدن حقوق و مزاياي آن نيز امري طبيعي خواهد بود.

شیوه مسلط تولید در ایران باید تغییر کند
اظهارات کارشناسان و مثال‌های فراوان در صنعت نساجی که بارها با استفاده از ارزهای ارزان‌قیمت دولتی به نوعی دوپینگ شده‌اند، نشان می‌دهد که تمامي اين مسائل به شيوه مسلط توليد در ايران بازمي‌‏گردد.‌ شيوه مسلط توليد يعني اينکه از نظر اقتصادي، نحوه تقسيم ابزار توليد در مناسبات اقتصادي مشخص شود. معين شود که شيوه مالکيت از ميان شيوه‌‏هاي مختلف سرمايه‌‏داري، فئودالي، برده‌‏داري،‌ کمونيستي و ... کدام است؟ ارتباط ميان ميزان مزد کارگران با بهره‌‏وري مشخص شود. تعيين شود که از سود فعاليت‌‏هاي اقتصادي چه درصدي بابت سرمايه‌‏گذاري مجدد و چه درصدي بابت انجام کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي هزينه شده است؟ تسلط شيوه توليد تعهداتي سرمايه‌‏داري تجاري سبب می‌شود که از سویی با 180 میلیارد تومان هزینه کارخانه‌ای را راه‌اندازی کنیم و از سوی دیگر، با باز گذاشتن مرزها به روی واردات، در کمتر از 1 سال، تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را ذایل کنیم. به نظر می‌رسد که راه فرار از چنین فرآیندی، ایجاد اقتصادی بر پایه سیستم سرمایه‌داری صنعتی برپایه کارخانه است.

ارسال نظرات
خط داغ