زنگ خطر چهار میلیون بیکار
فرارو - نرخ بیکاری و آمار دقیق بیکاران در کشور یکی از مسائلی بود که در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شدت حول آن بحث در گرفته بود. دولت اعلام می کرد که موفق شده است نرخ بیکاری را به زیر 10% کاهش دهد اما منتقدان ادعای دولت را نمی پذیرفتند.
اکنون و در شرایطی که از انتخابات ریاست جمهوری فاصله می گیریم و دولت دهم به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد اما اقتصاددانان معتقدند بزرگ ترین سد راه دولت جدید مشکلات اقتصادی و به خصوص افزایش روز افزون بیکاران است.
این مسئله ای است که عملکرد نادرست دولت نهم در برخی حوزه های اقتصادی آنرا پدید آورده است و اکنون احمدی نژاد در دولت دوم خود با مشکلاتی دست به گریبان است که خود در دولت اول آفریده است.
روز گذشته وزیر تعاون در نشستی اعلام کرد که تعداد بیکاران در حال حاضر در حدود چهار میلیون نفر است. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزیر تعاون و در نظر گرفتن جمعیت فعال 6/22 میلیون نفری در کشور نرخ بیکاری بیش از 5/17 خواهد بود که این با نرخ اعلام شده از سوی دولت تفاوت فاحشی دارد.
با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیتی 4 درصد، سالانه چیزی نزدیک به 700 هزار نفر به متقاضیان کار افزوده می شود بنابراین دولت نهم می باست سالیانه حدود یک میلیون موقعیت شغلی خلق می کرد تا می توانست نرخ بیکاری را به زیر 10 در صد تقلیل دهد و از آنجا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که دولت نهم نتوانسته اند این مقدار شغل ایجاد کند این ادعای دولت را نمی پذیرند.
به عنوان مثال نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمارهایی که حکایت از کاهش میزان بیکاری دارد، گفت: «هنگامی که روزانه خیل مراجعات جویندگان کار به دفاتر نمایندگی را شاهد هستیم نمیتوانیم بپذیریم بیکاری کاهش یافته و تک رقمی شده است. »
سید سلمان ذاکر با انتقاد از کاهش میزان بیکاری به حدود 9 درصد، گفت: «مدتهاست که بهصورت رسمی خطاب به مسوولان وزارت کار و یا در نطقهای دستور مجلس و حتی در قالب تذکر اعلام کردهایم که میزان بیکاری بالاست و نمیتوانیم آنچه را که در قالب سخنرانی مبنی بر کاهش میزان بیکاری مطرح میشود، بپذیریم. »
گذشته از اینکه نرخ بیکاری در کشور واقعا چه اندازه است اما یکی از دلایلی که از سوی منتقدان به عنوان عوامل افزایش بیکاری عنوان می شود افزایش واردات در کشور است.
اصلی در اقتصاد وجود دارد که می گوید هرچه میزان واردات افزایش یابد تولید در داخل کاسته می شود و دولت نهم نیز بالاترین نرخ واردات کالاهای مصرفی در میان دولت های پس از انقلاب را داشته است.
اقتصاددانان بر این عقیده اند که به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای مصرفی به کشور چیزی نزدیک به یک صد هزار موقعیت شغلی از میان می رود.
به گزارش ايلنا، میزان واردات کالا از رقم 99676 میلیون دلار در چهار سال پاياني دولت هشتم به رقم 183144 میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 74/83 درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم 12578 میلیون دلار در دوره چهار ساله 83-1380 به رقم 26362 میلیون دلار در دوره چهار ساله 87-1383 افزایش یافته و 5/109 درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم 6/12 درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به 4/14 درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و 8/1 درصد بیشتر شده است.
در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال 87 نسبت به سال 83 افزایش 7/88 درصدی داشته است. البته بايد به اين ارقام افزايش 6 برابري واردات ميوه و خشكبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نيز اضافه كرد.
با توجه به افزایش بی رویه واردات به کشور طبیعی است که شاهد از میان رفتن فرصت های شغلی بسیاری باشیم.
گذشته از این مسئله همچنین با توجه به رکود بی سابقه بازار مسکن در کشور و بیبکاری جمعیت بی شمار کارگران ساختمانی پیش بینی می شود که در طول سال 88 تعداد بیکاران از میزان اعلام شده توسط وزیر تعاون نیز بیشتر شد که ایتن زنگ خطری برای دولت دهم در اولین سال فعالیت خود است.