گفتگویی انتخاباتی با سخنگوی شورای نگهبان
کتاب را ورق زد، با صداي بلند خواند... «آن کس که پيروز شده قمار بزرگ تري باخته است.» کتاب را بست. گفت وگو با دکتر عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان خصوصاً پس از انتخابات جذاب بود.
پرسش هاي بي شماري در ذهن من بود، همان پرسش هايي که در ذهن مردم هم بوده و هست. اميدوار بودم با طرح پرسش هايم قانع شوم يا دست کم اگر قانع نشدم، تعديل شوم. پيش از آنکه پرسش ها را مطرح کنم درست هنگامي که از محوطه سرسبز و آرام شوراي نگهبان مي گذشتم و از پله هاي ساختمان قديمي کاخ مرمر بالا مي رفتم، همه سوالات نوشته و نانوشته را مرور کردم.
مبادا من اشتباه مي کنم. هم گزارش مفصل کميته صيانت از آرا را خواندم و هم تمام پاسخ هايي که شوراي نگهبان داده بود. اما هنوز پرسش هايي وجود داشت.متن اين گفت و گو را در پي مي خوانيد.
---
-در سال 76 وقتي آقاي خاتمي پيروز شد، طرفين بهت زده وارد مرحله تازه يي از حيات سياسي شدند در سال 84 هم همچنين. وقتي آقاي احمدي نژاد به قدرت رسيد ما اين حجم از اعتراضات را نديديم. اگرچه انتخابات 22 خرداد شباهت هايي به انتخابات 76 و 84 دارد اما عبور از آن حجم به اين سادگي ها نبوده و حتي مي شود گفت هنوز از حواشي آن عبور نکرده ايم. مايلم از شما بپرسم چرا اين دوره شکست و پيروزي پذيرفته نشد؟
من تحليلگر سياسي نيستم اما وضعيت انتخابات دهم نشان مي داد اين بار از نظر وزن رقابت، سنگين ترين انتخابات بوده است يعني اگر انتخابات نهم را از جهت کثرت نامزدها سنگين بدانيم، انتخابات اين دوره از نظر وزن رقابتي سنگين ترين و مهم ترين انتخاباتي بود که ما در طول ساليان گذشته داشتيم.
طبعاً وقتي وزن رقابت ها افزايش پيدا مي کند شور و حال مردم هم تغيير مي کند، حضور مردم گسترده تر مي شود و مشارکت به حداکثر مي رسد. اما چرا چنين اعتراضاتي وجود داشت به نظر بنده مي رسد برخي از آنها ناشي از سوءتفاهم هايي بود که به وجود آمده بود. تحليل هايي ارائه شده بود به نامزدها که آنها را متوقع کرده بود. با اين وجود دستگاه ها و سازمان هاي مختلف گزارش هاي تقريباً يکساني را از نتايج انتخابات اعلام مي کردند.
اگر ما به روزهاي قبل از انتخابات بازگرديم براساس فضاي انتخابات غير از چيزي که الان اتفاق افتاده و نتيجه يي که حاصل شده نبايد انتظار ديگري داشته باشيم. با اين حال به خاطر سوءتفاهمي که پيش آمده بود، اين حس به وجود آمد که ممکن است اتفاقاتي افتاده باشد و نتيجه انتخابات آن گونه که مدنظرشان بوده حاصل نشده است و همين را حمل بر تخلف يا تقلب کردند و از همان ساعات اوليه که راي گيري در حال انجام بود، شروع به اعتراض کردند که به نظرم اين يکي از اشتباهات بزرگي بود که اتفاق افتاد يعني هنوز نتايج اوليه بيرون نيامده و استخراج نشده، اعتراض مفهومي ندارد.
چون بايد نتيجه اعلام شود تا مثلاً بنده ببينم اگر نسبت به آن انتخابات اعتراضي دارم، آن را مطرح کنم.نکته دوم روش بيان اعتراض ها بود که به نظر من روش نسنجيده يي بود. همان گونه که شما هم اشاره کرديد ما قبلاً هم انتخابات داشته ايم. اعتراض هايي هم صورت مي گرفته و در مسير قانوني اش قرار مي گرفت و پيش مي رفت. اين بار هم مي توانست از همان طريق اعتراض ها بيان شود. اينکه نتيجه يک محکمه اگر دلخواه ماست آن را قبول کنيم و در غير اين صورت آن را رد کنيم، روش عقلايي نيست و هيچ جامعه يي چنين انتظاري ندارد. اميدوارم بعد از بررسي شکايت ها دوستان و نامزدهايي که درون خانواده انقلاب قرار دارند، تامل ديگري داشته باشند. نسبت به آنچه اتفاق افتاده و نگاه کنند که کدام يک از روش ها اشتباه بوده و آن را کنار بگذارند و آنچه اتفاق افتاده است را در يک مسير قانوني حمل بر صحت کنند و دست در دست هم براي آباداني، رشد و توسعه کشور تلاش کنند.
-به سوءتفاهم ها اشاره کرديد. مي خواهم همين سوءتفاهم را باز کنم. سوءتفاهمي که شما به آن اشاره مي کنيد برآوردي است که آقاي موسوي نسبت به راي خود داشت. تمام شواهد و قرائن اعم از نظرسنجي هاي علمي و رسمي، ميزان و حجم استقبالي که در شهرهاي کوچک و بزرگ از ايشان مي شد و واکنش هاي بي سابقه يي که نسبت به عملکرد دولت وجود داشت و آراي تحريمي ها را به سمت صندوق ها هدايت کرد در همه اين ذهنيت را ايجاد کرد که آقاي مهندس موسوي رئيس جمهور خواهد شد چون قطعاً همه 11 ميليون نفري که در انتخابات گذشته شرکت نکرده بودند (به هر دليل) براي رئيس جمهور مستقر به ميدان نمي آيند. آيا اين شواهد و قرائن از نظر شما سوءتفاهم بوده است؟
اشاره درستي داشتيد به نظرسنجي ها. در شوراي نگهبان چهار مرجع براي ما نظرسنجي هايشان را مي فرستادند.
-اين چهار مرجع چه نهادهايي بودند مثل صدا و سيما و چند اعضاي ديگر؟
ابتدا هرچند ماه يک بار بود، بعد شد ماهي يک بار و همين طور روزهاي پاياني انتخابات نظرسنجي هر روز براي ما مي آمد.
اگر دوستان نظرسنجي ها را ملاک بررسي اوضاع جامعه قرار مي دهند نظرسنجي ها ملاک خوبي است. در نظرسنجي ها کدام يک از رقبا بالاتر بودند.
-براساس اخباري که از ستاد ايشان منتشر مي شد، ايشان در تمام نظرسنجي ها از زمان شروع به فعاليت روند رو به رشدي داشتند و دو هفته آخر در تمام نظرسنجي ها بالاتر بودند.
اين را از کجا داشتند. از چهار مرجعي که ما داشتيم ايشان در هيچ کدام بالاتر نبودند. حالا اگر ايشان نظرسنجي خاصي داشته اند بايد مشخص شود اين نظرسنجي کجا بوده و در چه جامعه آماري گرفته شده است. روايي آن چند درصد است؟ چون اين چهار مرجع در انتخابات قبلي نظرسنجي انجام مي دادند. در رابطه با استقبال ها هم نمي خواهم موضع گيري خاصي داشته باشم ولي استقبال ها را هم اگر بررسي کنيد، فيلم ها و تصاويري را که هر چهار نامزد داشته اند يک بار ديگر مرور کنيد، اگر دسترسي داشته باشيد و همه را بررسي تحليلي و آماري کنيد، مي بينيد در کدام يک استقبال بيشتري شده است. نکته سوم؛ فرض کنيم نظر شما درباره نظرسنجي ها و استقبال هايي که انجام شده درست باشد، آنچه ملاک قانوني است نتيجه خارج شده از صندوق ها است. نتيجه صندوق ها يک امر قطعي و يقيني است.
تا زماني که دليل روشن و قطعي خلاف آن نداشته باشيد، آراي استخراج شده از صندوق ها ملاک ارزيابي قرار مي گيرد. چرا ما عجولانه وقتي که در تهران هنوز برخي شعب مشغول اخذ راي هستند بياييم اعلام کنيم پيروز انتخابات هستيم يا برخي سايت ها طرف ديگر را اعلام کنند. اين انتقاد را به هر دو طرف دارم، چه طرفداران نامزد پيروز و چه طرفداران نامزدي که راي نياورده بود. کليد زدن اين موضوع که از ظهر انتخابات شروع شد، کار خطرناکي بود. وقتي هنوز شعب در حال اخذ راي هستند سايت هاي اين طرف و آن طرف اعلام پيروزي مي کردند که در نهايت منجر شد به آن مصاحبه ساعت 11 شب که در واقع آغازي براي ورود به يک بحران ناخواسته شد.
-شما بيان مي کنيد کار خطرناکي بود اما اگر با دقت بررسي کنيم استارت اين کار از طرف خبرگزاري رسمي دولت ايرنا و خبرگزاري فارس زده شد. اين دو خبرگزاري از نيمه هاي ظهر يا با آمار ميليوني يا با درصد، پيروزي يک نامزد را تبليغ مي کردند. شما گفتيد موسوي ساعت 11 شب اعلام کرد من پيروز انتخاباتم اما آن مصاحبه فکر مي کنم پاسخي بود به فضاسازي که اين خبرگزاري ها ايجاد کردند. يا خانم رهبر به عنوان نماينده تهران از راي 24 ميليوني خبر مي دهد. در حالي که در انتخابات قبل جناح هاي سياسي غافلگير مي شدند اما چگونه است و چه اتفاقي افتاده که اين بار نه نظرسنجي ها که پيش بيني خانم رهبر و خبرگزاري هاي ايرنا و فارس با کمترين ضريب خطا درست از آب در مي آيد؟
من نمي خواهم اسمي از خبرگزاري ها، رسانه ها يا افراد ببرم. يک نکته بگويم و آن اينکه قبل از خبرگزاري ها، برخي سايت هاي متعلق به نامزد معترض، پيش از اين خبرگزاري ها اعلام پيروزي کردند. اسناد و مدارکش هم هست. من نمي خواهم به اين موضوع ورود کنم، چون در مقامي نيستم که بخواهم در اين باره قضاوت کنم. عرض بنده اين بود که هر دو طرف در اين جهت ورود پيدا کردند و اعلام پيروزي زودرس کار درستي نبود. اما خود نامزد که اعتبار حقوقي و سياسي دارد قطعاً نبايد اين کار را انجام مي داد. اعلام چنين وضعيتي در روز راي گيري صحيح نبود. بنده بيشتر به خود نامزدها اشاره دارم. آنان به هر حال داراي جايگاه ويژه يي هستند، وقتي وارد رقابت هاي سياسي مي شوند و وقتي اعلام پيروزي مي کنند، طبيعتاً بحراني را ايجاد مي کند که ناشي از همين اعلام زودهنگام است.
نکته ديگر اينکه بر فرض که اين خبرگزاري ها و افراد هم اعلام کردند، اگر خلافش به وقوع مي پيوست چه؟ ما بارها داشته ايم در گمانه زني هاي سياسي، خيلي از افراد آمدند اعلام کردند فلان کس پيروز است. در همان دوم خردادي که شما اشاره کرديد، مگر خيلي از گروه ها نيامدند گمانه زني کردند، حدس زدند و حتي آمار دادند. در دوره نهم هم همين وضعيت را داشتيم، آمارها و گمانه هاي خيلي از افراد صحيح از آب در نيامد، يعني وقتي آرا استخراج شد، نتيجه حدسي آنان را همراه نداشت.
- مساله اينجاست که اين بار پيش بيني ها و گمانه زني ها و آمارهاي اعلام شده درست از آب درآمده.
با توجه به وضعيت صندوق ها و نظارت دقيقي که شوراي نگهبان اعمال مي کند امکان تقلب يا تخلف وجود نداشت که بتواند نتيجه آرا را عکس جلوه دهد. آنچه اتفاق افتاد واقعيتي بود که در جامعه حضور داشت که ممکن است از ديد من يا شما پنهان مانده باشد. اين را نمي توان نفي کرد. به هر حال آنچه سنديت دارد تعرفه ها است.
-شوراي نگهبان اعلام کرده است فرآيند انتخابات، فرآيند سالمي بوده است. من برمي گردم به روزهاي قبل از راي گيري و روز اخذ راي. در روز پيش از راي گيري به آقاي احمدي نژاد يک وقت 20 دقيقه يي اختصاص دادند که فعلاً درباره آن حرفي نداريم. اما در روز راي گيري سرويس پيام کوتاه (sms) بدون هيچ توجيهي قطع مي شود. به ستادهاي آقاي مهندس موسوي در نقاط مختلف تهران حمله مي شود، به ستاد قيطريه حمله کردند، بدون نشان دادن حکم، گاز اشک آور مي زنند و نزديک به پنج ساعت افراد را درگير مي کنند.
آن ستاد، ستاد آقاي موسوي نبود. ستادي در حمايت از آقاي موسوي بود.
- ستاد آقاي موسوي بود.
ستاد رسمي نبود.
- من منظور شما را از ستاد رسمي و غيررسمي نمي فهمم.
ستاد رسمي آن است که وزارت کشور يا قانون براي نامزد اجازه مي دهد، بعد هم تابلويي نصب مي شود که ستاد فلاني است بعد هم کارهاي تبليغاتي در آن انجام مي شود که آن ستاد ظاهراً با اين عنوان نبوده است. ممکن است در ذهن شما اين گونه بوده باشد...
-به هر حال ستاد بود و پلاکارد هم نصب کرده بودند و کار تبليغاتي مي کردند، مضاف بر اين در همان روز تمام سايت هاي خبري که اخبار مهندس موسوي را پوشش مي دادند فيلتر شدند. بعد از روز راي گيري هم بدون تشريفات قانوني، برخي فعالان سياسي فعال در ستاد موسوي و کروبي بازداشت مي شوند و موج اين بازداشت ها همچنان ادامه دارد. کسي با هواداران آقاي رضايي کاري نداشته، هواداران آقاي کروبي هم کمتر اما کساني که از مهندس موسوي دفاع مي کردند دستگير شده اند. آيا اين سلسله اتفاقات سوءتفاهم ها را درباره سلامت انتخابات پررنگ نمي کند؟
گاهي اوقات مسوولان امنيتي و انتظامي تدابيري دارند براي ايجاد امنيت و حفاظت از انتخابات. مواقعي که حادثه عظيم سياسي - اجتماعي دارد اتفاق مي افتد ممکن است به ما اطلاع دهند ولي در جريان جزييات نيستيم، نمي دانيم چه اسناد و ادله يي دارند که اقدام به تدابير امنيتي مي کنند. اما نکته مهم تر اين است که مگر در دوم خرداد اس ام اس وجود داشت، حتي اي ميل هم به اين شکل گسترده در دسترس افراد نبود. خود بنده آن موقع تازه از خارج برگشته بودم، خب اين زيرساخت ها وجود نداشت. آن موقع يک کار شيک رسانه يي بود که همه کس از آن اطلاع نداشت. چرا يک نامزد اصلاح طلب پيروز شد؟ آيا چون آنجا اي ميل وجود نداشت، اس ام اس وجود نداشت. دليل پيروزي يا عدم پيروزي وجود يا عدم وجود اس ام اس يا اينترنت يا وجود سايت نمي تواند باشد. مثال زدم که خيلي شفاف و روشن باشد.
-اما علت اعتراض به قطع اس ام اس ها...
بله، مساله يي بود که برخي از نامزدها پيش بيني کرده بودند براي اعلام تخلف هاي احتمالي از طريق اس ام اس يا اينترنت پيگيري کنند. وقتي نمايندگان نامزدها را دعوت کرديم، اينجا در شورا حضور پيدا کردند و ارتباط مستقيم با ما داشتند.
همين نکته را مطرح کردند و ما هم پيگيري کرديم و سعي کرديم از طريق مخابرات و طرق مختلف که امکان داشت و از طريق وزارت کشور پيگيري هايي انجام دهيم ولي خب ظاهراً متوجه شديم بنا به دلايل امنيتي چنين سياستي را پيش گرفته بودند. اس ام اس يا اينترنت يا سايت براي چه بود؟ براي اطلاع رساني سريع. خب همين جا در خدمت نمايندگان نامزدها بوديم، امکاناتي نظير فاکس و تلفن در اختيارشان قرار داده بوديم و از همين طريق هر موردي را که حس مي کردند تخلفي در استان هاي مختلف وجود دارد به ايشان گزارش مي کردند و اين افراد اين موارد را در اختيار ما قرار مي دادند.
مي خواهم بگويم اگر هدف از وجود اين ابزارها ارسال گزارش تخلفات است که اين کار انجام شد. پس قطع اس ام اس و اي ميل منجر به اين نشد که از ارسال گزارش تخلفات جلوگيري شود و وجود اس ام اس و اينترنت هم دليل بر صحت انتخابات در هيچ دوره يي نشد. اين روش جديدي است که براي سرعت بيشتر پيش بيني شده بود. پس به طور قطع فقدان اين ابزار نمي تواند دليلي بر وجود تخلف و تقلب باشد. به هر محکمه يي هم که ببريد، پيش هر انسان عاقلي هم ببريد از شما نمي پذيرد که چون اس ام اس قطع شده پس تقلب صورت گرفته. بايد ببينيم آيا به دلايل ديگر تقلب وجود داشته، آن را بررسي کنيم که ما بررسي کرديم که آيا تخلف عمده يي صورت گرفته که بررسي هاي ما نشان مي دهد تخلفي صورت نگرفته است.
به همين خاطر است که ما تاييد مي کنيم هيچ تخلفي صورت نگرفته. بله بهتر اين بود که سرويس پيام کوتاه وجود مي داشت. اگر نظر شما اين است شايد ما هم با شما موافق باشيم ولي دستگاه هاي امنيتي و انتظامي تشخيص داده بودند به دلايل مهم تري که براي ما هم پنهان است چنين کاري انجام گيرد.
-اگر اين را هم بپذيريم حمله به ستادها را چه مي گوييد؟
نمي دانم. بحث قيطريه...
-فرداي انتخابات هم به ستاد مرکزي و ستاد تهران حمله کردند و الان اين دو ستاد پلمب شده اند.
گزارشي از نيروي انتظامي از يکي از بخش ها براي ما هم ارسال شد. يکي از ستادها مقري بود که تجهيزاتي گرفته بودند براي ارتباط با ماهواره هاي خارجي.
-که چه کار کنند؟
که ارسال و دريافت خبر کنند و گزارش هاي بحران زا براي ماهواره هاي خارجي پخش شود. اين نشان دهنده آن بود که نيروي انتظامي براساس وظايف قانوني که دارد اقدام کرده بود. ولي اينکه صرفاً به ستادها حمله شود اگر اين طور باشد نامزدها ستادهاي زيادي در کشور داشتند، چرا فقط به همين يکي دو تا مراجعه شده و تجهيزات شان را گرفته اند.
-اينها ستاد مرکزي آقاي موسوي بودند.
اين بحثي است که دوستان در نيروي انتظامي بايد توضيحات بيشتري درباره آن بدهند. بنده اطلاعاتي ندارم. در اين مقام هم نيستم که بخواهم توضيح بدهم. حتي اگر براساس نظر حضرتعالي چنين اتفاقي افتاده باشد باز نمي تواند دليلي بر وجود تخلف و تقلب باشد. چون من سعي کردم اين موضوع را تبيين کنم که تقلب و تخلف انتخاباتي دلايل خودش را مي طلبد يعني بايد بتوانيد اثبات کنيد که از صندوق ها چيزي درآمده غير از آنچه ريخته شده. يا تقلب به نحوي صورت گرفته که در صندوق هاي راي يک چيز است و آنچه اعلام شده چيز ديگر.
اين مطلب را هيچ کس نمي تواند اعلام کند. حتي نماينده آقاي موسوي در محضر رهبري فکر مي کنم بيست و ششم خرداد صراحتاً گفت ما مي دانيم اگر همه صندوق ها را بازشماري بکنيم، نتيجه يي غير از اين چيزي که اعلام شده است، در نمي آيد و ما نگاهمان به مسائل قبل از انتخابات است. نسبت به صندوق هاي راي و نسبت به روند برگزاري انتخابات اعتراضي نداريم.
- البته مشروح گزارش اين ديدار منتشر نشده است و من هم نمي توانم چنين موضوعي را تاييد يا رد کنم اما يکي از نهادهايي که داور است و داوري آن هم بايد مورد تمکين همه قرار گيرد اما اين اتفاق نيفتاده شوراي نگهبان است. آناني که نتيجه اين داوري را نمي پذيرند دلايل فراواني دارند که روشن ترين آن به موضع گيري هاي اعضاي شوراي نگهبان مربوط مي شود. در گزارش تفصيلي کميته صيانت از آراي مهندس موسوي هم اشاراتي به شما شده است...
که من جايي حرف زدم؟
- خير، اشاره به بخشنامه هايي که شما صادر کرده ايد، است. اما مهم تر از همه موضع گيري هاي اعضاي شوراي نگهبان، چه حقوقدانان و چه فقها است. براساس قانون انتخابات کليه ناظرين و اعضاي شوراي نگهبان بايد بي طرف باشند و اعلام موضع آنان له يا عليه يک نامزد جرم محسوب مي شود. اين در حالي است که آقايان الهام و عزيزي به عنوان اعضاي مشترک دولت و شوراي نگهبان مواضع صريحي داشته اند. آيت الله محمد يزدي در قالب جامعه مدرسين در حمايت از آقاي احمدي نژاد بيانيه رسمي دادند. اين مواضع روشن سياسي در جريان انتخابات طبيعي است که مورد پذيرش و توجه قرار نگيرد. اعلام موضع هفت نفر از اعضاي شوراي نگهبان جايي براي پذيرش و تمکين داوري نمي گذارد.
مي توانيد هفت نفر را اسم ببريد که کجا موضع گرفته اند؟
- بله آيت الله جنتي در نمازهاي جمعه، آقايان الهام و عزيزي در تجمعات قبل و بعد از انتخابات، آيت الله مومن و...
ايشان در کجا موضع گرفته اند؟
- در قالب صدور بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
خيلي ها اين گونه اند اگر بخواهيد نام ببريد.
- و آيت الله کعبي هم موضع صريحي داشتند.
بله خيلي ها عضو جامعه مدرسين هستند. آيت الله مکارم شيرازي، آيت الله موسوي اردبيلي و آيت الله صانعي هم عضو هستند.
- جهت اطلاع تان عرض کنم آيت الله مکارم عضو هستند اما آيت الله موسوي اردبيلي و آيت الله صانعي هيچ وقت عضو جامعه مدرسين نبوده اند. تفاوت آيت الله مکارم و آيت الله مومن در اين است که آيت الله مومن عضو شوراي نگهبان است و همين موضع گيري ايشان را برجسته تر مي کند.
چند بحث را در سوال تان مطرح کرديد. يکي عدم تمکين است. در اين باره بايد عرض کنم در هر مرجع قانوني و داوري وقتي يک تصميم براي حل اختلاف بين دو نفر اتخاذ مي شود، همواره يک نفر نمي پذيرد. بنابراين پذيرش يا عدم پذيرش شخص تاثيري در اعتبار راي ندارد. بر فرض در محکمه يي راي به نفع شما و عليه من صادر شود. بنده مي گويم نمي پذيرم. اين عدم پذيرش چه تاثيري در اين راي دارد؟ وقتي هم مخالف هستم اگر تمکين نکنم نيروي انتظامي و ضابط دستگاه قضايي مرا مجبور مي کند راي را بپذيرم.
پس طبيعتاً در هر جايي که اختلافي بين دو نفر مطرح مي شود طرفي که حکم عليه او صادر شده حکم را نمي پذيرد. خوشايندش نيست و اين هم يک امر طبيعي است. اين را نبايد ملاک قرار داد و نظر مرجع را مخدوش اعلام کرد. عدم پذيرش بنده به عنوان محکوم تاثيري در اعتبار راي صادر شده ندارد.
-ما بحث پذيرش داوري نداريم. بحث داور است. داور زير سوال است نه داوري.
عرض کنم که تمکين يا عدم تمکين به منزله بي اعتباري راي صادره نيست. ممکن است فردي بپذيرد. در مثالي که عرض کردم خيلي از افراد راي محکمه را مي پذيرند و برخي هم نمي پذيرند. اينکه مي فرماييد در گذشته، اين به افراد برمي گردد. يکي مي پذيرد و يکي نمي پذيرد. بايد ديد دلايلش چه اندازه قوي است. بايد دلايل را بررسي کنيم. اشاره کرديد به بخشنامه. بنده بارها آن را توضيح دادم. بخشنامه يي نبوده است که بنده صادر بکنم.
سوالي بوده است که دوستان وزارت کشور هيات هاي نظارت ما مطرح کرده اند، خدمت نمايندگان نامزدها هم توضيح دادم و انتظار نداشتم توضيحات ما را بپذيرند. چون برخي متاسفانه دنبال کارهاي سياسي هستند اين گونه مطالب را ناديده مي گيرند و گزارش هاي خلاف هم صادر مي کنند. اين سوال مطرح شده رفته به شوراي نگهبان، نظر جمعي شوراي نگهبان اين بود. نظر جمعي شوراي نگهبان را بنده به عنوان مسوول انتخابات بخشنامه کردم براي دفاترمان چون نظر شوراي نگهبان بوده است. ما که نمي توانيم نظر شخصي بدهيم.
نسبت به موضع گيري هاي افراد بايد عرض کنم در دوره هاي قبل هم ما اين موضع گيري هاي موردي را داشتيم. از آقايان اگر مثال بزنم شايد خودتان تعجب کنيد. همين افرادي که اشاره کرديد بعضاً نسبت به برخي افراد در دوره هاي قبل موضع گيري داشتند. حتي بيانيه امضا کردند. اگر شخصي از اعضاي شوراي نگهبان در بيرون اظهارنظري مي کند اين دليل نمي شود که وقتي آمد در شوراي نگهبان هم در بررسي صلاحيت ها يا بررسي شکايت ها همان نظر را اعلام کند در واقع تقوا و آخرت خودش را کنار بگذارد و بيايد برخلاف دلايل راي دهد. اگر مي فرماييد اين هفت نفر جانبدارانه اظهارنظر کردند پس در رويه شوراي نگهبان هم تاثيرگذار بودند. زماني که بررسي صلاحيت ها وجود داشت اينها بايد اقدام مي کردند.
آن موقع که بهتر مي توانستند عمل کنند. اگر هفت نفر ما داشتيم به اين شکل و اين هفت نفر مخالف بودند با نامزدهايي که در جمع رقابت ها قرار گرفتند پس نبايد اين نامزدها حضور مي داشتند. چطور آنجا راي عليه آنان ندادند. آنجا موضع گيري شان درست بوده است و الان در بررسي شکايت ها موضع گيري شان جانبدارانه است. اينکه از کسي پسنديده و پذيرفته نيست افرادي که شما به آنها اشاره کرديد مطمئناً آخرت خودشان را براي دنياي کسي نمي فروشند. اين را بنده با يقين عرض مي کنم چون از نزديک با اينها همراهي داشتم. بله بهتر اين بود که موضع گيري نمي کردند ولي اين ترک اولايي که صورت گرفته به اين مفهوم نيست که جانبداري صورت گرفته به شکلي که آرا متعلق به نامزدي بوده و اينها آمده و گفته اند نه به نامزد ديگري تعلق دارد. قطعاً خدمت شما عرض مي کنم چنين تاثيري ندارد و اگر اينها مي خواستند اقدام بکنند در بررسي صلاحيت ها اين کار را انجام مي دادند. بهتر بود صلاحيت اخلاقي نامزدها را رد مي کردند.
-شما به عنوان يک حقوقدان تصديق مي کنيد حداقل شرايط براي پذيرش داوري يک مرجع اين است که حتماً داور بايد بي طرف باشد و اعلام مواضع او بر رايي که صادر مي کند تاثيرگذار است حتي براي داوري هاي قبلي. مضافاً از کجا معلوم آن موضع حمايت از نامزدها هم از جايگاه شرعي بوده باشد و براي آن توجيه شرعي داشته باشند؟
بله در راي نهايي مهم است. اگر اين موضع گيري ها در راي نهايي تاثيرگذار بودند، فرمايش حضرتعالي صحيح بود. ولي مي خواهم عرض کنم اين طور نبوده است. دليل بنده هم اين است که در بررسي صلاحيت ها اين کار را نکردند، آنجا که هزينه اش کمتر بود. اگر مي فرماييد اين هفت نفر جانبدارانه از يکي از نامزدها حمايت کردند بايد آن موقع نامزدي را که مد نظرشان نبود، رد صلاحيت مي کردند.
-آقاي يزدي هم گفتند اگر آقاي موسوي دوباره نامزد شود بايد صلاحيتش رد شود.
اگر اينها نظرشان مخالف بود که بايد الان جلويشان را مي گرفتند و اگر اين کار را مي کردند به مسائل انتخابات کشيده نمي شد. مي خواهم بگويم اين نقض آن استدلالي است که حضرتعالي داريد و مي فرماييد جانبدارانه عمل کردند.
-من چنين استدلالي نکردم. به عنوان يک خبرنگار سوالات را مطرح مي کنم.
عرض کردم بهتر اين بود که اين موضوع مطرح نمي شد.
-بحث تمکين است. معترضان معتقدند چون اينها بي طرفي را در حمايت از يک نامزد رعايت نکردند مرجع...؟
شما به عنوان يک رسانه اين را تبيين و خوب تشريح بکنيد که اگر قرار بود جانبدارانه عمل کنند در بررسي صلاحيت اين کار را مي کردند.
-با وجود همه تاکيدي که شوراي نگهبان بر سلامت انتخابات دارد فرض محال اگر انتخابات ابطال مي شد آيا اتفاقي مي افتاد و ما مجدداً انتخابات را برگزار مي کرديم؟
اگر دلايل قانوني وجود مي داشت بر ابطال انتخابات و انتخابات را ابطال مي کرد، خير. قطعاً اگر دلايل قانوني وجود مي داشت شوراي نگهبان هم بر همان اساس عمل مي کرد مثل انتخابات مجلس که برخي از حوزه ها را وقتي به دلايل قانوني برسيم و آنقدر اسناد و مدارک وجود داشته باشد، ابطال مي کنيم. شش حوزه در انتخابات دوره هشتم ابطال شد.
- چه ميزان استدلال و دلايل قانوني بايد وجود مي داشت که اين انتخابات باطل شود. يک دليل، دو دليل...؟
ميزان ندارد که بگويم اينقدر کيلو بايد وجود داشته باشد. ولي دلايل بايد وجود داشته باشد؛ دلايلي که در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار باشد. مجلس را برايتان مثال مي زنم چون حوزه هاي کوچک تر دارد و روشن تر مطرح مي شود. ببينيد در مجلس چون حوزه ها کوچک تر است مخصوصاً در انتخابات مرحله دوم، افراد با هر تعداد راي بالا مي توانند به مجلس ورود داشته باشند، ديگر ميزان خاصي از آرا را لازم ندارد. به همين خاطر اگر فردي با اختلاف هزار راي برنده انتخابات شد، اين موضوع قابل بررسي است که ببينيم آن هزار راي او صحيح بوده يا خير. آيا خريد و فروش راي بوده و از غير از حوزه اصلي وارد کرده اند، از اين گونه مسائل بررسي مي شود. در حوزه هاي انتخابي مجلس بعضاً اين کارها اتفاق مي افتد و ما يکي دو حوزه که در انتخابات هشتم ابطال کرديم به همين دليل بود که به افرادي از يک حوزه ديگر پول داده بودند و آورده بودند که به نامزد مورد نظرشان راي دهند و اينها اسناد و مدارکش رو شد.
-يعني افرادي که آمدند راي دادند، پول گرفتند، چگونه...
جزييات همه اينها روشن شد و ميزان آرايي که داده بودند در سرنوشت انتخابات. ولي اين بار در انتخابات رياست جمهوري که کل کشور يک حوزه است،تاثير عمده يي در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار بود ندارد. بله مثلاً اگر انتخابات با يک فاصله کمي بود احتمال اين بود که تقلبي صورت گرفته باشد، ولي وقتي درصد اختلاف بين نامزد اول و دوم بسيار زياد است، احتمال وقوع اين گونه تقلبات و تخلفات بسيار اندک است. با اين حال ما صندوق به صندوق گزارش بازرسان و ناظران مان را داريم.
تمام اتفاقات اين صندوق ها صورتجلسه شده است؛ صورتجلسه يي که حداقل امضاي 15 نفر از مجريان و ناظران و نيروهاي امنيتي و انتظامي که در پاي صندوق ها بوده اند، ثبت شده. ما گزارش هايي که داريم هيچ کدام ناشي از تخلف عمده نبوده است.
-آقاي مهندس موسوي در گزارش تفصيلي که تهيه کرده...
البته اين گزارش در روز پنجم از آن پنج روزي که تعيين کرده بوديم، ارسال شده.
-آيا مواردي که به آن اشاره شده، بررسي شده؟
مواردي را که قبلاً گفته بودند، بررسي کرديم.
-اشاره مي کنم به 11 ميليون آراي تاثيرگذاري که...
چگونه بوده؟ چطور اين 11 ميليون را اينها تبيين کردند؟
-براي اينکه من متهم نشوم به جانبداري، اينجاست که اشاره مي کنند؛ در آمار ارائه شده استان هاي مختلف و تفکيک شهرستان و صندوق.
اينها مي گويند مغايرت با چه است؟
-اينجا بررسي که مي کنند، مجموع آراي اين شهرستان ها که عملاً از اين روش خدشه دار بودنش به اثبات رسيده 11 ميليون و 175 هزار راي است.
از کجا اصل آن خدشه است. مستندي که اينها مي گويند 11 ميليون مخدوش است، چگونه مخدوش است، توضيحي داده اند؟
-از يک راي تا 29 هزار راي آمار شهرستان ها، آمار ميزان مشارکت ها و صندوق ها را تطبيق دادند.
تطبيق بر اساس چيست؟
-آمار وزارت کشور.
آمار وزارت کشور که ملاک ما نيست. بر چه اساسي آمدند و آمار وزارت کشور را با کجا تطبيق دادند؟
-اجازه بدهيد متن گزارش تفصيلي را کامل بخوانم که شواهد آماري تقلب را بحث مي کنند. بند اولش اين گونه است؛ «وجود مغايرت در آمار ارائه شده استان هاي مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق يکي از روش ها، بررسي تطبيقي و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولاً در موسسات مالي و حتي آمارگيري هاي اجتماعي براي کنترل پرسشنامه ها بهره گيري مي شود. به طور مثال موسسات مالي در انتهاي روز، سال يا ماه براي بستن حساب ها نيازمند گرفتن تراز مالي و تطبيق في مابين حساب هاي مختلف هستند به طوري که حتي يک ريال اختلاف في مابين حساب ها کليه عمليات مالي مجموعه را با خدشه مواجه مي سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که بايد روايي آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق کند. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيب هاي مختلفي حسب نياز احصا و ارائه شده است، براي آزمون فرضيه و روايي آمار و اطلاعات آراي هر يک از نامزدها و آمار آراي ماخوذه استان هاي مختلف که از سوي وزارت کشور در دو طبقه بندي متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونه يي که آمار تفکيکي شهرستان هاي استان (ارائه
شده در تاريخ 25/3/1388 روي سايت رسمي وزارت کشور) با آمار تفکيکي صندوق ها (ارائه شده در تاريخ 2/4/1388 روي سايت رسمي وزارت کشور) مقايسه شده است که متاسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور داراي مغايرت است. که اين مغايرت آرا از يک تا 29 هزار راي قابل مشاهده است. به نحوي که به نظر مي رسد آراي تفکيکي شهرستان ها از مجموع آراي صندوق هاي آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتي قابليت توجه بيشتري مي يابد که آزمون فوق در تک تک شهرستان هاي هر يک از استان ها انجام مي گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستان ها نيز نشان از مغايرت آماري آراي فوق در 78 شهرستان کشور دارد. مجموع آراي اين شهرستان ها که عملاً از اين روش خدشه دار بودنش به اثبات رسيده است، 11 ميليون و 175 هزار و 853 راي است.
يک اصل آماري را اشاره کردند. بايد وقتي آماري ارائه مي کنيد با آمار واجدين شرايط هست با آمار آرايي که در صندوق ها هست مشروط بر اينکه واجدين شرايط و سيال بودنش را در نظر بگيريم. آنچه از طرف وزارت کشور اعلام کردند، نمي دانم به چه آماري استناد کردند چون آنها ملاک ما نيست. ما آمار وزارت کشور را مي گيريم با آمار خودمان مقايسه مي کنيم. آنچه براي ما ملاک است شناسنامه هايي است که افراد دارند که اينها با شماره سريال مشخص است و آرايي که در صندوق هاي راي ريخته شده است. اگر چنين بررسي را کردند، مي تواند اين فرض درست باشد که چنين چيزي نيست. براي ما هم نفرستادند. اين مطلب جديدي است که روز پاياني در نشريات و رسانه ها منتشر کردند. آقاي موسوي روز اولي که شکايتي در مهلت قانوني شان دادند، در دو بند به مناظره ها و مسائل قبل پرداختند و موارد بعدي اش بسيار کلي است.
نمايندگان شان هم که در اينجا حضور داشتند تاکيد بر اين داشتند که در مناظره آقاي احمدي نژاد اين حرف را زدند يا از امکانات دولتي استفاده کردند و اين گونه مسائل. جزيياتي که الان منتشر مي کنند، مطالبي است که بعد از فرصت قانوني ارائه مي کنند و پس از بررسي هايي که هيچ گونه سنديتي ندارد. يعني شما بنشينيد پيش خودتان حساب و کتابي کنيد و ببينيد اگر من کاسه ماستي داشته باشم و بروم لب دريا اين را دوغ کنم چه مي شود؟ بله دوغ خيلي خوبي مي شود.
اما مي شود يا نه؟ اينها اين گونه آمارهايي است که ارائه مي کنند. ما آمارمان تطبيق سريال شناسنامه ها است با تعرفه هايي که در صندوق هاي راي ريخته شده. اين را اعلام کرديم که اگر شما چنين ايرادي داريد، چرا اينها حاضر نشدند بيايند اين بررسي را بپذيرند. گفتيم بيايند در حضور خود شما و دوربين هاي صدا و سيما مي رويم سريال شناسنامه ها را با تعرفه ها چک مي کنيم. پيشنهادي هم که در همين روزهاي آخر براي ما آمد همين بود و ما هم پذيرفتيم. يک روز قبل از اتمام آن مهلت پنج روزه مان. گفتيم حاضريم سريال شناسنامه ها را با تعداد تعرفه ها چک کنيم و اگر مغايرتي داشت حرف شما را مي پذيريم. چرا نيامدند؟ نپذيرفتن راه هاي قانوني و بيان مطالبي که ايجاد شبهه در اذهان مي کند، روش پسنديده يي نيست. روش اين نيست که هر کس دلسوز نظام و انقلاب باشد بخواهد با اين گونه بيانيه ها ابهامي را در اذهان ايجاد بکند.
اگر اين حر ف ها را به اين شکل بزنند، حرف هايي که غيرمستند است، آن وقت گمانه زني هايي که نسبت به اينها هم مي شود بايد درست باشد که مثلاً اينها خداي نکرده درصدد ايجاد بحران هستند. اينها درصدد اين هستند که نتيجه انتخابات را هر چه باشد نپذيرند. روش منطقي را اين مي ديدم و مي بينم که اين دوستان مي آمدند. از روز اول يعني بيست و سوم هم ما اعلام آمادگي کرديم، گفتيم هر گونه شکايتي داريد بياييد و مطرح کنيد. هر گونه ترديدي که داريد با حضور نماينده تان ما بررسي مي کنيم. چرا اينها نيامدند؟ ما سند کتبي داريم. وقتي آن پنج روز مهلت با موافقت رهبري تمديد شد، به آنها نامه نوشتيم که هيات تشکيل شده براي بررسي روند برگزاري انتخابات است و با حداقل 10 درصد از صندوق ها براي بازشماري با هيات شش نفره.
-شامل قبل از انتخابات هم مي شد؟
همه را ما بررسي مي کرديم، چيزي که در توان مان باشد.
- به ترکيب افراد و موضع گيري هاي آنان اعتراض داشتند.
اينکه هر جا بهانه يي را بياوريد که نمي شود.سه نفر از طرف نامزدها مي آمدند 9 نفر مي شدند، دو نفر را برداريم از 9 نفرمي شود هفت نفر که قابل قبول بود. پس اين ترکيب را اگر مي پذيرفتند،مي شد رسيدگي کرد. اگر هميشه تلاش تان بر گفتن نه باشد با هر روشي هم که ما پيش بياييم مي گوييد نه. هر امکاني را هم که فراهم کنيم باز مي گوييد نه؛در اين دوره شوراي نگهبان از چه تلاشي فروگذار کرد براي ايجاد اطمينان و اعتماد بيشتر براي نامزدها و هواداران شان؟ از روز اولي که نامزدها و نمايندگان شان را دعوت کرديم، اعلام آمادگي کرديم براي بازشماري، براي بررسي روند برگزاري انتخابات، چرا پاسخ منفي دادند؟ اين سوالات را بايد براي افکار عمومي پاسخ دهند.
-بعد از انتخابات دو اتفاق افتاد؛ يکي پيدا شدن صندوق هاي راي در کتابخانه يي در شيراز بود، يکي هم آراي باز شماري شده يي بود که عکس هايش در سايت ايرنا منتشر شد که آرا تا نخورده بودند و اينکه دو سه تا از تعرفه ها که نوشته اش معلوم بود به يک خط نوشته شده بود. در اين فضاي ملتهب باز اين موارد دامن مي زد به سوءتفاهم و شائبه ها را ايجاد مي کرد. چطور اين آرا تا نخورده بود؟
قانون گفته بايد آرا تا بخورد؟
- نخير، قانون نگفته. ولي اينها ظرايفي است که وقتي براي ذهن سوء تفاهمي ايجاد شود از هر بهانه يي استفاده مي کند.
در رابطه با صندوق هاي راي موقعي که هنوز کسي متوجه نشده بود يک سايت خيلي گمنام خبرش را منتشر کرد که به من رسيد. به دفترمان گفتيم بررسي کنند. بلافاصله بررسي شد بعد هم پاسخش را فرماندار اعلام کرد. به موجب قانون، در همه انتخابات يک يا چند صندوق مربوط به آن انتخابات را در کتابخانه ملي يا مرکز اسنادي که در هر استاني هست جهت حفظ اسناد و سابقه نگهداري مي کنند.
لذا عکس و گزارشي هم که گرفته بودند، نوشته بودند صندوق هاي مربوط به خبرگان و شوراي شهر و رياست جمهوري، اينها همه درونش بوده و اين نشانه تقلب نيست و اتفاقاً اين نشانه صحت قضيه بود. چون از همه انتخابات يک صندوق در آنجا وجود داشته. در تهران هم به مرکز اسناد مراجعه کنيد ببينيد هست يا نه. پس مشکلي از اين جهت نيست. در رابطه با تانخورده بودن تعرفه ها باز اين اشکال قانوني که ندارد. شما پاي صندوق ها مي رويد، برويد و تعدادي از صندوق ها را بررسي فرماييد. برخي از افرادي که مي آيند هيچ نگراني ندارند که رايشان را کسي بخواند.
همين جوري که مي نويسند در صندوق هم مي اندازند. بعضي ها حساسند و حتي عوض يک تا دوبار تا مي کنند که کسي نبيند و بعد آن را درون صندوق مي اندازند. اين حساسيت خود افراد است. قانون نگفته تعرفه ها بايد حتماً تا خورده باشد و داخل صندوق بيندازند. پس تانخورده بودن شان خلاف قانون نيست. حتي يک خط بودن شان اگر وقتي شما مي رويد در شعبه براي راي دادن نگاه مي کنيد و مي بينيد خودکار نيست و يک تعداد خودکار آنجا هست که افراد آنها را برمي دارند و مي نويسند. اين هم دليل بر تقلب نيست و منع قانوني ندارد. اما اگر اينها به دلايل ديگري نشان از تقلب باشد، مثلاً اين تا نخوردن آنقدر زياد باشد و افراد به گونه يي انداخته باشند که قرينه يي باشد بر وجود تقلب و تقلب و تخلف قبلاً به دلايل ديگري به اثبات برسد، فرمايش حضرتعالي صحيح است و بايد بررسي شود.
يا يک خط بودن را آمده اند و اعلام کردند 70 ، 80 درصد صندوق ها با يک خط بوده. مگر مي شود؟ نمايندگان خودتان که پاي صندوق ها بوده اند، فردي که اين حرف را زده بود از نمايندگان شان بود. اين حرف را چرا روز اول نزدند که در بازشماري چنين چيزي را مطرح مي کنند؟ چرا اين را روزهاي آخر مطرح کردند؟ همان پايان ساعت راي گيري صندوق ها شمارش شدند. نمايندگان اکثر اين آقايان هم حضور داشتند، بنابر اسناد و مدارکي که ما داريم. چرا آن موقع نگفتند و الان بعد از 15 روز پس از راي گيري اين را مطرح مي کنند؟
با اين حال پيشنهادمان اين بود که بياييد بررسي کنيد. به رغم همه اين استدلال هايي که بنده دارم که هيچ کدام دليلي بر تقلب و تخلف نيست، با اين حال پيشنهاد کرديم، بياييد بررسي کنيم. ما آماده بوديم. پيشنهادهايي که روز آخر از طرف آقاي موسوي آمد، يکي تطبيق سريال شناسنامه ها و تعرفه ها و ديگري تطبيق خطوط نوشته شده روي تعرفه ها بود، به خاطر همين بحث است که در گزارش مان هم به آن استناد کرديم و گفتيم حاضريم بپذيريم.
- بالاخره اعتراضات نامزدها کماکان بر جاي خودش باقي است و در آخرين بيانيه يي که دادند...
اعتراض قانوني نيست ديگر.
- و بحث شکايت به قوه قضائيه را مطرح کردند که با واکنش شديد شما روبه رو شد. اگر بخواهند از طريق قضايي مطرح کنند مگر اشکالي دارد؟
خير، قانون چنان اجازه يي را مي دهد؟ بحث مان اين است که قانون چنين اجازه يي را نمي دهد. مثل اينکه بگوييد مي خواهيم از ديوان عالي کشور شکايت کنيم. به کجا؟ ديوان عالي کشور بالاترين مرجع در سلسله مراتب قضايي است، وقتي به ديوان عالي کشور رفت ديگر مرجعي براي رسيدگي مجدد نيست. طبق اصولي پذيرفته شده. در بحث هاي اجتماعي اصولاً بايد در مرحله يي بعد از اطمينان از اينکه بررسي هاي اوليه انجام گرفت موضوع را مختومه اعلام بکنند، اين يک اصل پذيرفته شده در امور قضايي و حقوقي در همه نظام ها است. الان ديوان عالي کشور امريکا وقتي نظر نهايي را مي دهد باز مي روند به جاي ديگر شکايت مي کنند يا شوراي قانون اساسي فرانسه وقتي نظري را مي دهد آيا مي روند به قوه قضائيه شکايت مي کنند؟ خير، مگر از جهات ديگرش باشد؛ آن تقلباتي که در انتخابات صورت گرفته و قانون اجازه مي دهد.
ولي قانوني نداريم که بگويند تصميمات شوراي نگهبان مثلاً در ديوان عالي کشور قابل بررسي مجدد است. وقتي چنين اجازه يي را ندادند طبعاً امکان پذير هم نيست. خواهش بنده اين است که اخبار و مطالب را آن طور که ما مي گوييم، بيان کنيد و تحليل خودتان را در جاي ديگر انجام دهيد.