بانک مرکزي در چند قدمي تحريم
تلاش هاي سناتورهاي امريکا براي گسترش دامنه تحريم ها در صورت خودداري ايران از تعليق برنامه غني سازي، وارد مرحله تازه يي شد.
به اين ترتيب روز گذشته بانک مرکزي ايران هدف بعدي قانونگذاران امريکايي براي اعمال تحريم هاي آينده قرار گرفت تا از اين طريق از به بن بست رسيدن تلاش هاي ديپلماتيک واشنگتن براي متقاعد ساختن تهران در برون رفت از مناقشه اتمي فعلي جلوگيري کنند.
اين اقدام سناي امريکا پس از آن صورت گرفت که پيشتر بانک هاي ملي، صادرات و سپه به دنبال صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت و اعمال محدوديت هاي بين المللي عليه ايران در ليست فهرست تحريم ها قرار گرفته بودند. البته برخي از اين تحريم ها از جمله تحريم بانک سپه در حالي به صورت يکجانبه توسط ايالات متحده اعمال شد که در دستور برنامه هاي محدوديت سازي شوراي امنيت عليه تهران نبود.
به هر حال در سال هاي گذشته کاخ سفيد محدوديت هايي را براي معاملات تجاري و مالي با تهران به اجرا گذاشته است که سطح اين محدوديت ها در سه سال اخير و بعد از قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در زمينه پرونده هسته يي ايران افزايش يافته است.
اما اين بار سناتورهاي امريکا با مضاعف ساختن فشارهاي خود بر دولت اوباما بر شدت تحريم ها افزوده و محدويت ها را تا بانک مرکزي نيز گسترش داده اند. البته چندي پيش اوباما رئيس جمهور امريکا بار ديگر تحريم ها عليه تهران را تمديد کرده بود اما ظاهراً با وقايع اخير ايران پس از انتخابات 22 خرداد مقامات کاخ سفيد با حساسيت هاي بيشتري تحولات جاري ايران را پيگيري کرده و با کافي ندانستن محدوديت هاي اعمال شده براي متقاعد ساختن تهران جهت تعليق غني سازي درصددند زمينه تحقق خواسته خود را که همان تعليق غني سازي است، فراهم سازند.
بر همين اساس روز گذشته چند سناتور امريکايي فشار بر رئيس جمهوري امريکا را افزايش داده تا در صورت مخالفت ايران با تعليق برنامه غني سازي تا اواخر سال ميلادي جاري براي اعمال تحريم هاي شديدتر مقدمه چيني کند. البته طرح تازه نمايندگان سناي امريکا به عنوان متممي بر طرح بودجه مخارج سالانه نظامي اضافه شده است. به اين ترتيب جان کايل و جان مک کين سناتورهاي جمهوريخواه، جوزف ليبرمن سناتور مستقل و اوان بي سناتور دموکرات، باراک اوباما رئيس جمهوري را ترغيب کردند تحريم هايي را براي هدف گرفتن بانک مرکزي ايران در صورت به بن بست خوردن تلاش هاي ديپلماتيک آماده کند.
اين قانونگذاران طرحي را معرفي کرده اند که از رئيس جمهوري امريکا مي خواهد در صورتي که ايران پيشنهاد او براي گفت وگوي مستقيم در مورد برنامه اتمي را تا زمان اجلاس گروه 20 در اواخر سپتامبر نپذيرد يا از توقف برنامه غني سازي اورانيوم خودداري کند، عليه آن کشور وارد عمل شود. جان کايل گفت؛ «صرف نظر از اينکه کسي اعتقاد داشته باشد «تعامل» مستقيم با تهران دستاوردي خواهد داشت يا نه، شکي نيست که زمان اهميت اساسي دارد.» او افزود؛ «هر يک روز که مي گذرد ايراني ها آن را صرف تکميل يک سلاح اتمي و ذخيره مواد ساخت سلاح اتمي مي کنند.»
ليبرمن گفت او از پيشنهاد گفت وگوي مستقيم با ايران حمايت مي کند اما اخطار داد که «ايراني ها بايد درک کنند اين پيشنهادي با زمان محدود است».
مک کين گفت؛ «اين متمم نشان مي دهد ايران بايد به زودي براي تغيير مسير تصميم بگيرد، يا به خاطر ادامه سرپيچي از جامعه بين الملل با تحريم هاي شديد روبه رو شود.» او افزود اگر «مقام هاي ايراني مايل به نشستن پشت ميز و مذاکره نباشند، آن وقت کنگره آماده صدور مجوز تحريم هاي اقتصادي شديدتري خواهد بود».
«اوان بي» ديگر سناتور دموکرات نيز با تکرار اين ادعا گفت اگر مقام هاي ايراني تمايلي به نشستن بر سر ميز مذاکره نداشته باشند کنگره امريکا آماده است تحريم هاي اقتصادي فلج کننده يي را عليه اين کشور تصويب کند. اين تحرکات در شرايطي از سوي ايالات متحده صورت مي گيرد که هشت قدرت عمده اقتصادي جهان در اجلاس جي هشت در ايتاليا توافق کردند همکاري ايران در مورد برنامه اتمي اش را در جريان اجلاس گروه 20 در شهريورماه بررسي کنند.
فرصت يک ماهه اتحاديه اروپا به بانک ملي
در کنار فشارهاي امريکا تاکنون چندين بانک اروپايي روابط مالي خود با بانک هاي ايراني را قطع کرده يا به حالت تعليق درآورده اند. اتحاديه اروپا نيز به تازگي حکم تحريم فعاليت هاي بانک ملي را نيز صادر کرده است که البته با اعتراض شديد ايران مواجه شد. در همين راستا محمودرضا خاوري مديرعامل بانک ملي ايران اين اقدام اتحاديه اروپا درخصوص تحريم بانک ملي را بي اساس و سياسي دانست.
به گفته او ايران مي تواند به اين تصميم اعتراض کند. به گزارش ايرنا مديرعامل بانک ملي ايران گفت؛ فرانسه در تحريم اين بانک يک گام عقب نشست و خزانه داري دولت فرانسه روز جمعه گذشته به شعب اين بانک ابلاغ کرد گشايش تامين مالي بانک ملي که به نفع ذي نفعان باشد، مشکلي ندارد.
او در حاشيه مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه پس انداز ملي ايران در نشستي با خبرنگاران در خصوص حکم تحريم اتحاديه اروپا براي فعاليت هاي بانک ملي گفت؛ تحريم بانک ملي داراي دو بخش بانک پي ال سي (بانک انگليسي با مالکيت ايراني) و بانک ملي است. وي اظهار داشت؛ با وجودي که دليل تحريم بانک پي ال سي و بانک ملي مشترک بوده اما تاکنون به بانک ابلاغ نشده و بازرسي نيز براي بررسي عمليات بانکي به بانک مراجعه نکرده است.
خاوري با بيان اينکه اين اقدام اتحاديه اروپا به عنوان شريک تجاري ايران قواعد شکلي و ماهوي ندارد، افزود؛ مدافعان اين بانک نيز بر همين اساس از بانک ملي لندن دفاع کردند و دادگاه متوجه تخلفات شکلي صورت گرفته شد. مديرعامل بانک ملي ايران گفت؛ با اين وجود اين دادگاه اعلام کرد از آنجا که مديرعامل بانک ملي لندن توسط بانک ملي تعيين مي شود، امکان تخلف وجود دارد و البته اين در حالي است که اين امر نيز نقض مقررات اتحاديه اروپا است زيرا مديران عامل بانک ملي لندن به تاييد مراجع اتحاديه اروپا مي رسند. وي با بيان اينکه تحريم بانک ملي بي اساس و سياسي است و مبناي قضايي ندارد، ادامه داد؛ از آنجا که ايران مي تواند به اين تصميم اعتراض کند، نامه يي را مقر اتحاديه اروپا ارسال و به ابلاغ نشدن و تخلفات ارائه نشده اعتراض کرده است. به گفته خاوري اتحاديه اروپا يک ماه فرصت براي تبادل اطلاعات بين بانک ملي و اين اتحاديه تعيين کرده است.