دستور كتبي رهبري براي بركناري مشايي
محمدحسن ابوترابيفرد، نايب رئيساول مجلس ديروز اعلام كرد كه حذف اسفنديار رحيممشايي از سمتهاي كليدي و معاونتهاي كابينه دهم تصميم استراتژيك نظام است و نظر مقام معظم رهبري نيز مبني بر كنار گذاشتن مشايي از اين سمتها كتبا به احمدينژاد ابلاغ شده است.
وي در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا افزود: «بايد بدون كمترين درنگ، حكم عزل يا قبولي استعفاي مشايي از سوي احمدينژاد اعلام شود.» اين در حالي است كه محمود احمدينژاد ديروز در گفتوگو با واحد مركزي خبر اعلام كرد مشايي از وفاداران از وفاداران به انقلاب اسلامي است و به معاونت اول رئيسجمهوري منصوب شده و به كار خود ادامه خواهد داد. رئيس دولت نهم در آخرين نشست استاني هيات وزيران كه هفته گذشته در مشهد برگزار شد، اسامي هفت نفر از مشاوران و معاونان جديد خود را اعلام كرد.
در ميان انتصابهاي احمدينژاد برگزيدن مشايي به سمت معاون اولي از همه چالشبرانگيزتر بود، زيرا سخنان و عملكرد وي در چهار سال گذشته بارها با اعتراض مراجع تقليد، علما، اصولگرايان و حتي حاميان دولت روبهرو شده بود و از اين رو برخي گمانهزنيها از حذف مشايي از كابينه دهم حكايت ميكرد.
همچنين جمعي از اصولگرايان شرط حمايتشان از كانديداتوري احمدينژاد در انتخابات را تضمين وي براي حذف رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دولت نهم از تركيب كابينه آينده اعلام كرده بودند. بر اين اساس اعلام خبر ارتقاي جايگاه مشايي از رياست اين سازمان به معاون اولي براي بسياري از محافل سياسي غافلگيركننده و حيرتآور بود تا جايي كه سيداحمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران و عضو برجسته جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه در چهار سال گذشته از مدافعان عملكرد دولت نهم بود اين انتصاب را دهنكجي به مراجع دانست و خواستار تجديدنظر احمدينژاد در اينباره شد.
در پي راه افتادن موجي از اعتراضها به دنبال انتصاب مشايي، سايت الف كه با مسووليت احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس اداره ميشود، خبر از قطعيت يافتن بركناري معاون اول منتخب احمدينژاد براي دولت دهم داد اما به فاصله اندكي اين موضوع در سايت شخصي مشايي تكذيب شد. با اين حال ديروز نيز اظهارنظرهاي متناقضي درباره آينده سياسي مشايي منتشر شد؛ از يك سو ناصر سقاي بيريا، مشاور احمدينژاد در امور روحانيت بار ديگر از حتمي شدن كنارهگيري مشايي از معاون اولي تا چند روز ديگر خبر داد.
به گزارش سايت «شيعه آنلاين» سقايبيريا كنارهگيري مشايي را در حاشيه ديدار روز مبعث مقام معظم رهبري و در پاسخ به گلايه يكي از جوانان از اين انتصاب مطرح كرد. اين موضعگيري با اظهارات نايب رئيس اول مجلس منطبق است كه تجديدنظر در انتصاب مشايي را «مطالبه جدي رهبر انقلاب و خواست اكثريت قاطع نمايندگان مجلس» دانست و افزود: «بايد در اطاعت از نظر رهبر معظم انقلاب، احترام به مراجع عظام و پاسخ به نگاه قاطع مجلس، نسبت به قبول استعفا يا عزل مشايي اقدام شود.»
اما از سوي ديگر ثمرههاشمي بر قطعي بودن معاون اولي مشايي در برنامه زنده «كنكاش» كه از شبكه جهاني جامجم پخش شد، تاكيد كرد.
دستيار ارشد احمدينژاد در پاسخ به پرسش يكي از بينندگان درباره شايعه استعفاي مشايي و اينكه آيا احتمال تجديدنظر در اين انتصاب وجود دارد؟ گفت: بالاخره اينطور نيست كه هر دولتي و رئيس جمهوري بخواهد اعضاي دولت و معاونان و مشاوران خود را انتخاب كند، اعتراضي وجود نداشته باشد.
براي همه انتصابات عدهاي مخالفند وعدهاي موافق. در مجلس هم در زمان راي گيري براي اخذ راي اعتماد ممكن است يك وزير با مخالفت 100 نماينده مواجه شود ولي بالاخره راي اعتماد ميگيرد وي افزود: در مورد مشايي وي بيش از هر كسي با رئيس جمهور كار كرده است. قبل از اينكه آقاي احمدينژاد شهردار تهران شوند آنها با هم همكاري داشتهاند و در دوران شهرداري هم وي معاون فرهنگي شهردار بوده و كارهاي زيادي انجام داده است. بعد از آن هم بهعنوان معاون رئيس جمهور در امر گردشگري وميراث فرهنگي اقدامات و تعاملات خارجي زيادي بهويژه با ايرانيان خارج كشور داشته است و سفرهاي زيادي در اين خصوص انجام دادهاند. همه اين تجربيات،تعاملات وشناختي كه شخص رئيس جمهور از وي داشته است، نشان داد كه وي ميتواند در سمت معاون اول رئيس جمهوري موفقتر باشد.
ثمرههاشمي اضافه كرد: بنده خودم فكر ميكنم كه ايشان در اين سمت ميتوانند موفقتر باشند وكارها را بهتر جمع وجور خواهند كرد. در واقع مسووليت وي پيگيري مصوبات دولت وكميسيونهاي حاشيهاي دولت و انجام وظايف رئيس جمهور در غياب ايشان است. بنابراين ميتوان گفت وي تجربه كاري دارند و معتمد مردم ايران هستند. مردم به رئيسجمهور راي دادهاند و اعتماد كردهاند و رئيس جمهور هم به مشايي اعتماد دارد.»
دستيار ارشد احمدينژاد گفت: من يك دليل روشن و قاطع كه برخي ارائه بدهند تا امكان انتصاب وي به معاون اولي فراهم نشود، نديدم. حال ممكن است برخي بگويند كه وي در برخي اظهارات خود اشتباه كردهاست؛ خب هر كسي ممكن است اشتباه كند ولي اين مغايرتي با خط مشي فكري و انقلابي و زهد و پاكي و سادهزيستي وي ندارد. با اين توضيحات فكر ميكنم اينقدر مخالفتها منطبق بر حجت و دلايل روشن نيست كه موجب تجديدنظر در انتصاب وي شود.وي همچنين در مورد صحت و سقم برخي اخبار از جمله اعتراض 50 عضو مجلس خبرگان به اين انتصاب ابراز ترديد و تاكيد كرد: در اين تصميم تجديدنظري صورت نخواهد گرفت.
مقصر نيستم
در همين حال خبرگزاري رسمي دولت متن گفتوگو با رحيم مشايي را منتشر كرد. در اين مصاحبه رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از بيان سوابق آشنايياش با احمدينژاد، شايعه تعيين جهتگيريهاي اصلي دولت از سوي خود را رد كرد. مشايي سپس با اين پرسش روبهرو شد كه آيا در جنجالهايي كه با محوريت او شكل گرفته است، خود را مقصر ميداند؟
معاون اول جديد احمدينژاد در پاسخ به اين پرسش گفت: «البته که من خودم را مقصر نميدانم. آقاي رئيس جمهور هم بنده را مقصر نميدانند كه اگر ميدانستند برخورد ميکردند، چون ايشان نشان دادهاند که اولا شجاعت و جسارت برخورد را خيلي خوب دارند و از هيچ موضوعي هم نميهراسند.»
مشايي افزود: «ببينيم آنهايي که انتقادي داشتهاند يا مواضعي داشتهاند، انگيزهشان چه بوده است، تعداد قابل ملاحظهاي از منتقدان بنده، البته اين نظر من است و در مواردي که با رئيس جمهور صحبت داشتهام، نظر ايشان هم همين بوده است که اصلا هيچ شناختي از من نداشتهاند و ندارند و متاسفانه صرفا تحت تاثير اخبار دروغ بودهاند. من با آنها کاري ندارم ولي مقاصد سياسي براي تخريب دولت و وجهه آقاي احمدينژاد انگيزه اصلي بوده است.»
وي اضافه كرد: «اگر بنده هم در محضر آقاي دکتر احمدينژاد نبودم و در حوزهاي که ايشان مديريت ميکند بنده به عنوان خدمتگزار کوچکي حضور نداشتم و به مواضع ايشان باور و اعتقاد نداشتم و در جهت اعمال نقطه نظرات ايشان حضور موثري نداشتم و مدخليتي در حد خودم نداشتم طبيعتا بنده هم مشمول اين همه جوسازي و تهمتها قرار نميگرفتم، اين بر همگان روشن است.»
مجلس به دنبال مشروطكردن انتخاب معاون اولرئيسجمهور
اعتماد ملي: به دنبال بيتوجهي محمود احمدينژاد به درخواستهاي اصولگرايان براي عزل اسفنديار رحيم مشايي از معاوناولي كابينه دهم نمايندگان طرحي را در دستور كار قرار خواهند داد كه بهواسطه آن انتصاب معاون اول رياستجمهوري منوط به راي اعتماد مجلس ميشود. نمايندگان منتقد به معاونت اولي مشايي در دولت دهم اين طرح را با قيد دو فوريت يكشنبه آينده - پس از تعطيلات تابستاني مجلس- به هيات رئيسه ارائه خواهند كرد.
در همين راستا علي بروغني،عضو فراكسيون اصولگرايان با اعلام اين خبر گفت: با توجه به موضعگيري علما، بزرگان و نخبگان اصولگرا در مقابل انتخاب اسفنديار رحيم مشايي، شنيدهها حاكي از آن است كه نمايندگان در تكاپوي تصويب طرحي دوفوريتي براي كسب راي اعتماد معاون اولي رئيسجمهور همچون وزرا از مجلس هستند. اين اقدام نمايندگان در حالي صورت ميگيرد كه طبق قانون اساسي حق انتخاب معاونان رياست جمهوري در اختيار شخص رئيسجمهور است بنابراين قابل پيش بيني است كه شوراي نگهبان طرح مذكور را به دليل مغايرت با قانون اساسي رد كند چنانچه پيش از اين نيز به دنبال سخنان مشايي در مقام رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري در دولت نهم و حمايت احمدي نژاد از مشايي در مقابل درخواست مراجع و مقامات كشور براي عزل وي مجلس طرح مشابهي را كه در آن بر لزوم اخذ راي اعتماد معاونتهاي رياست جمهوري ازمجلس تاكيد شده بود را تصويب كرد اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان با آن از دستور كار نمايندگان خارج شد. در صورت اصرار نمايندگان بر اين درخواست تنها نظر مقام معظم رهبري براي اصلاح قانون اساسي در مورد اختيارات رئيسجمهوري ميتواند مثمرثمر واقع شود و ابعاد نظارت
مجلس بر عملكرد قوه مجريه را تا معاونتهاي رياستجمهوري گسترش دهد.